پایگاه خبری صدای زنجان- حدود 10 سال پیش برخی اقدام به ایجاد شرکت تعاونی سنگ سلحشوران (شهر سنگ سلحشوران ولی عصر عج) کرده و حدود 7 کیلومتر دورتر از شهر زنجان دقیقاً یک کیلومتر بعد از روستای «نقطه‌بندی» زمینی چند هکتاری برای ایجاد سایت سنگ‌فروشان را خریداری می‌کنند و سپس این زمین را در کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری داده و با هزینه‌ 20 میلیاردی غرفه‌هایی را در آنجا احداث می‌کنند. موضوع این پروژه سرمایه‌گذاری در شورای چهارم مطرح و مورد پیگیری عباس راشاد قرار می‌گیرد و در نهایت با لحاظ شروطی با ایجاد این سایت موافقت می‌شود.

حالا پس از چند سال شرکت تعاونی سنگ سلحشوران که به شهرداری تعهد کرده بوده تا همه سنگ‌فروشی‌های اطراف اتوبان 22 بهمن را به سایت منتقل کند به دلیل مخالفت برخی از این سنگ‌فروشان، به‌عنوان سرمایه‌گذار پروژه نتوانسته به تعهد خود عمل کند.

عباس راشاد، رزاق محمدی و احمد نصیری به‌عنوان اعضای موافق ایجاد سایت سنگ‌فروشان این اجبار شهردار به سرمایه‌گذار را اقدام نادرستی دانسته و تلاش بر راه‌اندازی این سایت دارند از طرفی کاظم افشارچی، دیگر عضو شورا و رئیس اتاق اصناف زنجان دلایل مختلفی بر مخالفت خود داشته و معتقدند هدف از ایجاد این سایت وارد محدوده کردن زمین خارج از محدوده برای بالابردن ارزش افزوده آن و واگذاری زمین‌های این سایت به افراد توانمند به جای سنگ‌فروشان است و رئیس اتاق اصناف درخواست ورود نهادهای نظارتی به این موضوع را دارد.  

رزاق محمدی در یکی از جلسه‌های‌ شورای شهر به‌عنوان عضو موافق ضمن اعتراض به کارشکنی‌ها متذکر شد: «در حالی که سنگ‌فروشی در لیست 17 مشاغل مزاحم قید شده ولی رئیس اصناف می‌گوید سنگ‌فروشی جزو مشاغل مزاحم محسوب نمی‌شود این مسئول اصلاً نمی‌داند چند سنگ‌فروش با مجوز و بدون‌مجوز در شهر فعالیت دارند، اکثر این سنگ‌فروشی‌ها مستاجرند و در صورتی که مصوبه شورا بر ضرورت انتقال سنگ فروشان به سایت خارج از شهر باشد شهرداری و سایر نهادها این سنگ‌فروشان را ملزم به فعالیت در خارج از شهر می‌کنند.»

زمین سایت سنگ‌فروشان به سنگ‌فروش واگذار نشده است

سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف زنجان در در گفت‌‌وگو با پایگاه خبری صدای زنجان با طرح این سوال که آیا دکترها و مهندس‌هایی که غرفه‌های سایت سنگ‌فروشان به آن‌ها فروخته‌شده سنگ‌فروش هستند؟ در واکنش به انتقادات عضو شورای شهر زنجان گفت: «زمین‌های سایت سنگ‌فروشان به برخی از افراد توانمندی که اصلاً کارشان سنگ‌فروشی نیست واگذار شده است و این افراد نیز به دلیل ارزش افزوده بالای این زمین آن را خریداری کرده‌اند. سنگ‌فروش هم به جای پرداخت چند میلیارد بابت این زمین در گوشه حیاط یا باغ خود مکانی برای فعالیتش ایجاد می‌کند.»

این مسئول معتقد است «سازمان بازرسی باید به موضوع ورود پیدا کند چون برخی افراد برای رونق بخشیدن به زمین‌های خود سایتی به اسم سنگ‌فروشان ایجاد می‌کنند و در زمان واگذاری، به افراد غیر این صنف می‌فروشند، دکتری که نمی‌خواهم اسمی از وی ببرم در این سایت دو قطعه زمین خریداری کرده است.»

زمین‌های سایت کارگاهی به کارمندان دولتی و شهرداری و یا افرادی که به نحوی به دستگاه‌های مختلف وصل هستند، فروخته شده است

وی گریزی به گذشته زد و از تجربیات حاصله در زمان واگذاری زمین‌های سایت کارگاهی که برای خارج‌کردن مشاغل دارای آلودگی صوتی و غیره در نظر گرفته شده بود، گفت و بیان کرد: «در سال 70 زمین‌های سایت کارگاهی به تعدادی از کارمندان و افراد غیرمرتبط واگذار شده است و در حال حاضر با گذشت چندین سال هنوز 50 درصد ظرفیت این سایت مورد استفاده قرار نگرفته است، چون به افرادی که واحد صنفی دارند واگذار نشدند و با بررسی لیست واگذارشده‌ها می‌توانید کارمندان دولتی و شهرداری و یا افرادی که به نحوی به دستگاه‌های مختلف وصل هستند را مشاهده کنید.»

اگر زمین‌های سایت کارگاهی به صنعت‌کار واگذار می‌شد در شهر با تجمع این صنوف مواجه نبودیم

رئیس اتاق اصناف زنجان در ادامه متذکر شد: در حال حاضر در برخی خیابان‌های شهر زنجان با تجمع اصناف مختلف مواجهیم به همین دلیل برای نمونه دادستان دستور دادند در خیابان روزبه نه پروانه کسب بدهیم و نه تمدید کنیم، حال با این تعداد کمبودی که برای برخی از صنوف دارای آلودگی صوتی و غیره مواجهیم در مقابل 50 درصد زمین‌ها در سایت کارگاهی خالی است، اگر این زمین‌ها به صنعت‌کار واگذار می‌شد در شهر با تجمع این صنوف مواجه نبودیم.

به گفته این مسئول «در حال حاضر در توان یک صنعتکار نیست که بخواهد از سایت کارگاهی زمین خریداری کرده و در آنجا فعالیت کند چون قیمت این زمین‌ها نجومی شده است. سرنوشت سایت سنگ‌فروشان نیز متفاوت از سایت‌ کارگاهی نیست چرا که در حال حاضر زمین‌های این سایت به افراد توانمند و غیرسنگ‌فروش به نام سایت سنگ‌فروشان فروخته شده است.»

تبعات مزاحم نامیدن شغل صنعت‌کاران ایجاد مشاغل مراحم در خیابان جاوید است

این مسئول از مزاحم نامیدن مشاغلی که با مهارت فردی ایجاد شده است انتقاد کرد و افزود: آقایان این مشاغلی که با زحمت و مهارت ایجاد شده است را مزاحم می‌نامند و آسیب‌ها و تبعات همین شعارهای غلط به ایجاد مشاغل مراحم در خیابان جاوید ختم می‌شود.

موسوی به جلسه برگزار شده در شورای شهر زنجان در مورد سایت سنگ‌فروشان اشاره داشته و بیان کرد: «بنده برای اولین و آخرین بار در این جلسه شورا حضور پیدا کردم و از آنجایی که نظراتم برای آقایان خوش نیامد دیگر دعوت نشدم، در آن جلسه فقط یک درخواست داشتم و آن این‌که لیست افرادی که زمین‌های سایت سنگ فروشان به آن‌ها واگذار شده را ارائه کنید تا ببینیم با افرادی که از اتاق اصناف پروانه کسب دریافت کردند مطابقت دارد یا خیر؟ این لیست به ما ارائه نشد.»

رئیس اتاق اصناف استان زنجان این را عنوان کرد که «در جلسه شورا پیشنهادی مبنی بر ممنوعیت فروش زمین‌های سایت سنگ‌فروشان به افرادی که دارای پروانه کسب نبوده و یا واحد سنگ‌فروشی ندارد را مطرح کردم تا سنگ‌فروشان داخل شهر بتوانند زمین‌های سایت را خریداری کرده و به آنجا منتقل شوند.»

در سایت آهن‌فروشان فقط 40 درصد آهن فروش هستند و 60 درصد زمین‌های آن به افراد توانمند غیرآهن فروش فروخته شده است

وی به تجربه اخیر در واگذاری زمین‌های سایت آهن‌فروشان اشاره کرد و گفت: در این سایت فقط 40 درصد آهن‌فروش هستند و 60 درصد دیگر در زمان واگذاری زمین‌ها با قیمت پایین به افراد توانمند فروخته شده است. در سایت آهن‌فروشان بیشتر مغازه‌ها خالی بوده و یا به مشاغل دیگر واگذار شده است و در مقابل در میدان فلسطین آهن‌فروشان به دلیل کمبود جا بار خود را در خیابان و پیاده‌رو خالی می‌کنند که مزاحمتی برای رفت و آمد شهروندان ایجاد کرده است.

رئیس اتاق اصناف این موضوع را متذکر شد که اگر زمین‌های سایت آهن‌فروشان واقعاً در اختیار آهن‌فروش قرار داده می‌شد و دقت لازم در این واگذاری‌ها برای رعایت عدالت و عدم واگذاری چندین زمین به یک نفر اعمال می‌شد در حال حاضر نباید شاهد فعالیت یک آهن‌فروش در نقاط مختلف داخل شهر می‌شدیم.

وی در مورد عدم تمایل سنگ‌فروشان برای انتقال به خارج از شهر نیز بر این باور است که این امر نیازمند عزم همگانی است چرا که آهن‌فروش نیز در آن زمان تمایلی به فعالیت در خارج از شهر نداشت.

شرط اصلی شورا و شهرداری برای موافقت با ایجاد سایت سنگ‌فروشان واگذاری قطعات آن به سنگ‌فروشان اطراف اتوبان 22 بود

در این بین حبیب یگانه، شهردار زنجان نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری صدای زنجان در پاسخ به نحوه واگذاری زمین‌های سایت سنگ‌فروشان به فعالان این صنف و انتقاد رئیس اتاق اصناف در این زمینه در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که «بنده در جریان جزئیات نحوه واگذاری زمین‌های این سایت نیستم» ولی در ادامه متذکر شد: «نحوه واگذاری زمین‌های سایت سنگ‌فروشان باید مدیریت شده و از ورود دلالان و سودجویان اقتصادی جلوگیری شود. یکی از شروط اصلی شورا و شهرداری برای موافقت با ایجاد سایت سنگ‌فروشان این بود که قطعات این زمین به سنگ‌فروشان واقع در کمربندی اتوبان 22 بهمن واگذار شود.»

وی یادآور شد: این‌که شهرداری و شورای شهر در بررسی‌های خود مصوبه سایت سنگ‌فروشان باید به گونه‌ای اصلاح کند که هم سرمایه‌گذار حمایت شود هم شروط و نحوه واگذاری زمین‌ به سنگ‌فروشان به درستی انجام شود چون اگر حمایتی از این پروژه می‌کنیم با هدف ساماندهی سنگ‌فروشان داخل شهر است و می‌خواهیم این صنف در یک مکان تجمیع شده و از داخل شهر جمع‌آوری شوند چون فعالیت فعلی آن‌ها با کاربری‌های مسکونی است.

یکی از شروط واگذاری زمین در سایت آهن‌فروشان داشتن جواز کسب آهن‌آلات بود

وی در واکنش به انتقادهای رئیس اتاق اصناف استان مبنی بر واگذاری زمین‌های سایت آهن‌فروشان به افراد توانمند دیگر که هیچ فعالیتی در حوزه آهن فروشی ندارند، عنوان کرد: «سایت آهن‌فروشان که توسط شهرداری ایجاد شده است شرایط واگذاری تعیین کرده بودیم به طوری که اولین شرط داشتن جواز کسب فروش آهن‌آلات بود و به هر کسی این زمین‌ها فروخته نشده است.»

وی با اشاره به این‌که اگر مجوز ایجاد سایت سنگ‌فروشان یک مجوز انحصاری نباشد و بتوانیم شهرک‌های تخصصی مختلفی را داشته باشیم در آن صورت سرمایه‌گذار باید به دنبال ایجاد مزیت‌های رقابتی باشد، بیان کرد: مجوز تغییر کاربری زمین سایت مذکور از سوی کارگروه مربوطه داده شده و در مکان مدنظر راه‌اندازی می‌شود.

اگر استقبال نباشد ارزش افزوده ایجاد نمی‌شود

این مسئول در واکنش به ارزش افزوده بالای زمین‌ کشاورزی تغییر کاربری شده در سایت سنگ‌فروشان نیز متذکر شد: به طور یقین اگر استقبال شود قیمت بالا می‌رود وگرنه اگر استقبالی انجام نشود در 8 کیلومتری زنجان زمین کشاورزی بدون امکانات باشد متقاضی سنگ آیا سراغ این سایت می‌رود؟ برای ایجاد ارزش افزوده باید برنامه‎ریزی شده و برندها و سنگ‎های خوب و مختلف و با کیفیت به فروش برسد تا مردم تمایل به حضور و خرید از آن‌ها داشته باشند.

در این بین رزاق محمدی، نایب رئیس شورای شهر زنجان در جلسه شورا ضمن اشاره به گلایه سرمایه‌گذار برای تعیین تکلیف موضوع، از کارشکنی شهرداری در این قضیه انتقاد کرد و معتقد بود: طبق قانون 17 مورد مشاغل مزاحم نباید در داخل شهر فعالیت داشته باشند چرا که در صورت شکایت یکی از همسایگان می‌تواند از طریق دادگاه در کمیسیون بند 20 مشاغل مزاحم موضوع را مطرح کرده و از فعالیت آن ممانعت کند. با وجود این‌که متاسفانه این موضوع در شهر اجرایی نشده وقتی یک سرمایه‌گذار هم می‌خواهد این مشکل را برطرف کند برخی مسئولان مرتبط حتی در شهرداری کارشکنی‌ می‌کنند.

وی بر این باور بود که اگر بخواهیم با این رویه پیش برویم نمی‌توانیم هیچکدام از مشاغل مزاحم را از شهر خارج کنیم و هیچ سرمایه‌گذاری در این زمینه اقدام نخواهد کرد چرا که شرکت تعاونی سنگ سلحشوران بارها در جلسات حضور یافته و تأکید بر تعیین تکلیف این موضوع دارد.

هزینه 20 میلیاردی سرمایه‌گذار برای ایجاد سایت سنگ‌فروشان

احمدی نصیری، عضو شورای شهر زنجان نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری صدای زنجان ضمن حمایت از اقدام انجام شده توسط شرکت تعاونی سنگ سلحشوران از هزینه‌های این سرمایه‌گذار گفت و افزود: سرمایه‌گذار در آن مکان بالای 20 میلیارد تومان برای آماده‌سازی زمین و ایجاد غرفه‌ها هزینه کرده و در زمینی خارج از محدوده شهر 9 قطعه بسیار با کیفیت در اختیار شهرداری قرار دادند که هر قطعه آن بیش از یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد.

وی یادآور شد: حالا در شهرداری مکاتبات درون سازمانی به قدری قوی است که در مقابل هم قرار گرفتند و سازمان مشاغل مخالفت می‌کند در حالی که هدف حل مشکل شهر است چرا که در حال حاضر فعالیت سنگ‌فروشی‌های اطراف اتوبان 22 بهمن به معضل تبدیل شده است، نمی‌دانم اصناف چرا می‌گوید این‌ها مشاغل مزاحم نیستند.

 این عضو شورای شهر متذکر شد: این شرکت تعاونی در حال حاضر حدود 100 غرفه ایجاد کرده و تمامی زیرساخت‌های لازم از قبیل گاز، برق ، آب و خیابان کشی و آسفالت را انجام دادند.

وی معتقد است این شرکت تعاونی تاکنون تمامی فعالیت‌های خود را طبق قانون و ضوابط پیش برده و شهرداری نیز مجوز لازم به آن‌ها داده تا غرفه‌ها را آماده سازی کرده و سنگ فروشان داخل شهر را به آنجا انتقال دهد.

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی سنگ سلحشوران هیچ نسبت نسبی و سببی ندارد

هم نام بودن یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی سنگ سلحشوران با نصیری، عضو شورای شهر زنجان شائبه‌هایی را مبنی بر این‌که این فرد از بستگان عضو شورا بوده و دلیل او برای حمایت از اقدامات این شرکت تعاونی همین ارتباطات فامیلی است.

نصیری، عضو شورای شهر زنجان اما در واکنش به این شائبه‌ها آن را رد کرد و گفت: «این فرد هیچ ارتباط نسبی و سببی با بنده نداشته و دلیل پیگیریم از فعالیت‌های این شرکت صرفاً صلاح و منفعت شهر بوده نه آقای نصیری عضو شرکت. بنده این فرد را فقط دو بار در جلسات دیدم و حتی نمی‌دانم اسم کوچکشان چیست.»

این شرکت تعاونی خودشان در یک بیابان زمین خریداری کرده و با پیگیری تغییری کاربری دادند و در کمیسیون ماده 5 مجوز گرفتند، شهرداری هم هیچ نقشی در خیابان‌کشی و آماده‌سازی سایت سنگ‌فروشان نداشته و تمامی کارها توسط شرکت مذکور انجام شده و حق و حقوق شهرداری را هم پرداخت کردند.

طبق تجربیات گذشته زورمان به مشاغل مزاحم برای جابه‌جایی به خارج از شهر نمی‌رسد

در ادامه کاظم افشارچی در گفت‌و گو با صدای زنجان به موضوع انتقال سنگ فروشان به عنوان یک شغل مزاحم به خارج از شهر انتقادی نداشته و اتفاقاً موافق این اقدام است ولی تأکید وی این بود که «عملاً در مورد انتقال این سنگ‌فروشان به خارج از شهر اتفاقی نخواهد افتاد چون تجربیات گذشته این موضوع را ثابت کرده است، در مورد مشاغل مزاحم دیگر مثل آهن‌فروشان و انتقال خودروفروشان خیابان جاوید به خارج از بافت مرکزی شهر و غیره این اقدامات انجام شد ولی بی نتیجه ماند.»

وی معتقد است «با این شرایط فعلی کشور زورمان به مشاغل مزاحم برای جابه‌جایی به خارج از شهر نمی‌رسد، اگر زورمان برسد خیلی خوب است که سنگ‌فروشان در یک مکان متمرکز شوند ولی این امر انجام نخواهد شد از همین رو تأکید بنده بر این بود که وقتی یک کاری نمی‌خواهد انجام شود و به نتیجه برسد چرا باید مصوب کنیم.

شرکت تعاونی سنگ سلحشوران خودخوانده اقدام به ایجاد سایت سنگفروشان کرده است

به گفته این عضو شورای شهر زنجان «شرکت تعاونی سنگ سلحشوران خودخوانده این اقدام را برای ایجاد سایت سنگ‌فروشان انجام دادند و شهرداری هیچ فراخوانی در این زمینه نداده تا هر کس زمینی دارد ارائه کند و شهرداری نیز از بین آن‌ها انتخاب کند به همین دلیل می‌گویم این شرکت طبق درخواست شهرداری این سرمایه‌گذاری را نکرده است بلکه خودشان زمین را انتخاب کرده و کارهای زیرساختی آن را انجام دادند و حالا اگر اسم سایت سنگ‌فروشان بر روی آن گذاشته شود با ارزش افزوده بالایی به فروش می‌رسد.»

اعتراض افشارچی به این موضوع بود که اگر برنامه‌ای برای ایجاد سایت سنگ‎‌فروشان داریم باید فراخوان بدهیم چون اطراف زمین این شرکت زمین‌های زیادی وجود دارد که مالکان آن‌ها نیز می‌توانستند در این فراخوان حضور داشته و اعلام همکاری کنند.

در راستای شفاف‌سازی موضوع اقدام خودخوانده شرکت تعاونی سنگ سلحشوران شهردار زنجان این توضیح را داد که «این شرکت تعاونی خود مالک زمین بودند و طرح خود را در کار گروه‌های استانی مطرح کرده و مصوبه لازم را اخذ کردند سپس با مراجعه به شهرداری درخواست مجوز کردند. در مقطعی موافقت اصولی برای ایجاد چنین شهرک‌هایی به سازمان صنعت و معدن موکول شده بود ولی از سال 97 ایجاد شهرک‌های تخصصی و میادینی که بتوانند مشاغل مزاحم شهری را پوشش دهند به شهرداری واگذار شد.»

اقدام شرکت تعاونی برای ایجاد سایت سنگ‌فروشان خودخوانده نبود

احمد نصیری نیز در واکنش به فعالیت خودخوانده شرکت تعاونی سنگ سلحشوران برای ایجاد سایت سنگ فروشان متذکر شد: چه کسی می‌گوید اقدام آن‌ها خودخوانده بوده؟ این‌ها 10 سال است که پیگیر این موضوع هستند و مسئولان امر در جریان تمامی فعالیت‌های این شرکت تعاونی بوده و مجوز قانونی دارند.

افشارچی در ادامه مصاحبه به وارد کردن زمین‌های خارج از محدوده به محدوده شهری اشاره داشته و عنوان کرد: «به نظر بنده اقدام انجام شده در مورد ایجاد سایت سنگ‌فروشان به نوعی وارد محدوده کردن زمین است چون زمین خارج از محدوده که ارزش مادی زیادی ندارد با نامگذاری این زمین به نام سایت سنگ فروشان و وارد کردن آن به محدوده ارزش پیدا کند.»

زمین سایت سنگ‌فروشان وارد محدوده نمی‌شود

افشارچی در حالی معتقد است که هدف از ایجاد سایت سنگ‌فروشان وارد کردن زمین به محدوده است که شهردار زنجان در واکنش به این موضوع عنوان کرد: «زمین سایت سنگ‌فروشان در حریم شهر زنجان قرار دارد و در حریم نیز می‌ماند و داخل محدوده نمی‌شود.»

از آنجایی که رئیس شورای شهر زنجان گفته غرفه‌های سایت سنگ‌فروشان آماده و تعدادی از آن‌‌ها به فروش رفته است کاظم افشارچی این اقدام را بدون مصوبه و تصویب شورای شهر دانست و گفت: این موضوع هیچ وقت در شورای دور چهارم و پنجم شورای شهر که موضوع مطرح شد مورد تصویب قرار نگرفت.

از قرار معلوم در ابتدا شرکت تعاونی سنگ سلحشوران لیستی از تعداد سنگ‌فروشی‌های داخل شهر زنجان را به شهرداری ارائه کرده و گفتند که ما حاضریم این سنگ‌فروشی‌ها را به سایت انتقال دهیم در همین زمینه شهرداری امضایی نیز از این تعاونی اخذ کرده است که به گفته راشاد تعدادی از سنگ‌فروشان تمایلی به فعالیت در سایت سنگ‌فروشان ندارند همانند جریانی که در سال 80 برای انتقال آهن‌فروشان به سایت مربوطه ایجاد شده بود.

اجبار شرکت تعاونی برای انتقال تمامی سنگ فروشان به سایت درست نیست

عباس راشاد در گفت‌وگو با صدای زنجان این توضیح را داد که «در پی اجبار شهرداری بر شرکت تعاونی مبنی بر انتقال تمامی این سنگ‌فروشان به سایت مربوطه به شهردار گفتیم که این درخواست درست نبوده چون این شرکت قدرت قهریه برای اجبار سنگ‌فروشان به انتقال ندارد به همین دلیل عدم تمایل سنگ فروش برای رفتن به سایت را نباید گردن سرمایه‌گذار انداخت بلکه این اقدام باید از سوی شورا به استناد بند 20 ماده 55 یا اصناف یا دستگاه‌های دولتی باید انجام دهند.»

شهردار زنجان نیز در واکنش به این موضوع متذکر شد: تنها بحثی که بین سرمایه‌گذار سایت سنگ‌فروشان با شهرداری وجود دارد این است که «شهرداری توافقی با سرمایه‌گذار برای ایجاد سایت سنگ‌فروشان انجام داده مشروط بر این‌که سرمایه‌گذار نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی سنگ‌فروشانی که در کمربندی شمالی شهر زنجان و بلوار 22 بهمن قرار دارند، اقدام کند. شورای شهر زنجان نیز با این شرایط موافقت خود را با ایجاد سایت سنگ‌فروشان در قالب مصوبه‌ای اعلام کرده است.»

وی در ادامه این توضیح را داد که در حال حاضر اتفاقی که افتاده این است که در سایت سنگ‌فروشان بیش از 100 غرفه تجاری ایجاد شده است که از این تعداد سرمایه‌گذار تنها توانسته از 30 تا 40 سنگ‌فروش داخل شهر تعهد لازم برای انتقال به سایت را اخذ کند و شرط مقرر شده محقق نشده است.

برای حل مشکل سایت سنگ‌فروشان مجبوریم مصوبه‌ای به شورای شهر برای بررسی و اصلاحات لازم ارائه کنیم

یگانه در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای حل مشکل یادشده در نظر گرفته شده است، بیان کرد: «بنده با ایجاد شهرک تخصصی و صنفی به دلیل مزیت‌های آن موافقم و حتی رویکرد حمایتی از سرمایه‌گذار این نوع شهرک‌ها داریم، در مورد حل مشکل شهرک تخصصی سنگ‌فروشان نیز مجبوریم مصوبه را بررسی بیشتر و احیاناً اصلاحات لازم به شورای شهر زنجان ارائه کنیم تا با حل مشکل مذکور بتوانیم کار عملیاتی شهرک سنگ‌فروشان را آغاز کنیم.»

شهردار زنجان در پاسخ به این سوال که آیا با اصلاح مصوبه مذکور مسئولیت انتقال سنگ‌فروشان به سایت مربوطه به گردن شهرداری می‌افتد یا خیر؟ بیان کرد: «هر چند اهرم‌های قانونی برای این‌گونه موضوعات باید باشد ولی مهم‌تر از آن دنیا و به تبع آن در کشور به سمت خصوصی‌سازی و ایجاد رقابت گرایش دارد از همین رو اگر سرمایه‌گذار مزیت لازم را ایجاد کند نیازی به برخورد و اهرم قانونی برای اجبار سنگ‌فروشان به فعالیت در سایت مربوطه نیست و با ایجاد رقابت و امکانات لازم خود به خود علاقه‌مندی در این صنوف برای حضور در سایت ایجاد می‌شود.»

در ادامه مصاحبه رئیس شورای شهر زنجان در مورد موضوع وارد محدوده کردن زمین‌های خارج از محدوده که به منظور بالا بردن ارزش افزوده آن و از طرفی نبود ابزار قانونی برای انتقال همه سنگ فروشی‌ها به سایت مد نظر معتقد است: شورای شهر موظف است برای حل مشکل ترافیک، بازارهای تخصصی برای همه اصنافی که مزاحمت‌هایی را برای شهروندان دارند، ایجاد کند از همین رو تجمع این اصناف در یک مکان سبب منطقی شدن قیمت‌ها، انتخاب دقیق و آسان کالا توسط شهروندان، قرارگیری صنوف مرتبط همانند نصاب‌ها در جوار این سنگ‌فروشان از جمله مزایای راه‌اندازی سایت سنگ‌فروشان است.

رئیس شورای شهر زنجان متذکر شد دلیلی که براساس آن کمیته مد نظر مجوز راه‌اندازی سایت سنگ‌فروشان داده شده کاملاً درست است از طرفی نوع کار این صنف به گونه‌ای است که قرارگیری آن‌ها در خارج از محدوده مشکلی ایجاد نمی‌کند چون بنایی که ساخته می‌شود برای سنگ‌فروشان بوده و هیچ واحد مسکونی در آنجا احداث نمی‌شود.

ایجاد سایت سنگ‌فروشان نخستین بار در شورای چهارم مطرح شده بود

به گفته راشاد موضوع ایجاد سایت سنگ فروشان در شورای چهارم مطرح شده و از سوی وی مورد پیگیری قرار گرفته است و حتی به گفته این عضو شورا کمک‌های زیادی برای تسریع در آماده‌سازی و راه‌اندازی آن به شرکت تعاونی به عنوان سرمایه‌گذار پروژه انجام شده است.

وی در مورد هزینه‌کرد چندین میلیاردی سرمایه‌گذار برای ایجاد سایت فعلی ضمن تأیید این موضوع معتقد بود از آنجایی که زمین مورد نظر توپوگرافی خاصی داشت و در نخستین بازدید زمین دره‌ مانندی بود که نیاز به خاکریزی وسیعی داشت.

با وجود ابهامات قابل بحث، رئیس شورا دستور راه‌اندازی سایت سنگ‌فروشان را داده است

با وجود این‌که در حال حاضر ابهاماتی در این پروژه و فروش غرفه‌های آن وجود دارد رئیس شورای شهر زنجان به گفته خودش یک ماه پیش به سرمایه‌گذاران گفته که بروند و سایت را راه‌اندازی کنند ولی بعداً عنوان کردند که اختلاف نظری بین معاونت شهرسازی و خدمات شهرداری بود که تا حدودی برطرف شده از همین رو راه‌اندازی این سایت ایرادات جزئی دارد.

راشاد در مورد عدم تمایل برخی از سنگ‌فروشان برای انتقال به سایت بر این باور است که در ابتدا باید سایت مورد نظر راه‌اندازی شود تا دلیلی برای خرید مردم و رفتن به آن مکان ایجاد شود، نمی‌توان قبل از ایجاد بستر درست و مفید از مردم انتظاری داشته باشیم.

رئیس شورای شهر زنجان این موضوع را نیز متذکر شد که برخی از سنگ‌فروشانی که در شهر فعالیت دارند دارای مجوز لازم نبوده و بخشی از یک باغ را برای فعالیتشان اختصاص دادند که با ایجاد سایت مذکور فعالیت این صنف ساماندهی شده و در حال حاضر نیز در حدود 40 تا 50 نفر برای غرفه‌های این سایت پول واریز کرده و آمادگی برای انتقال به این مکان را را دارند.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا ابهامات ارائه شده از سوی اعضا شورا و نیز رئیس اتاق اصناف استان آیا سازمان بازرسی و یا نهادهای ناظر بر موضوع نحوه واگذاری زمین‌های سایت سنگ‌فروشان و جلوگیری از فروش آن به افراد غیر سنگ‌فروش با قیمت‌های بالا ورود پیدا می‌کند یا خیر؟ در ثانی شهرداری و شورای چه اصلاحاتی در مصوبه اعمال می‌کنند که سرنوشت این سایت نیز به سرانجام سایت آهن‌فروشان و سایت کارگاهی دچار نشده و یک انتقال درست و اصولی انجام شود.

الهام احمدی

انتهای پیام