پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به اختصاص بیش از ۱۶۷۷ میلیارد تومان منابع تسهیلاتی به استان، از پیشنهاد تفویض اختیار شورای برنامه‌ریزی به کمیته استانی خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند روند بررسی طرح‌ها و معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل را تسریع کند.

خلیل قاسملودر جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به اجرای ماده ۹۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: منابع پیش‌بینی‌ شده برای استان زنجان در قالب این تسهیلات، یک‌هزار و ۶۷۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است که از محل منابع بانکی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی تأمین شده و با هدف افزایش تولید، رشد اشتغال و توانمندسازی خانوارهای هدف اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه دبیرخانه ملی این طرح در وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه استانی آن در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی مستقر است، افزود: اولویت تخصیص این منابع به طرح‌های مرتبط با امنیت غذایی، کالاهای راهبردی، شرکت‌های دانش‌بنیان، زنجیره‌های تولید، افزایش تاب‌آوری انرژی و طرح‌های اشتغال‌زا اختصاص دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: براساس دستورالعمل اجرایی، طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد برخوردار بوده و امکان بهره‌برداری از آنها ظرف یک سال وجود داشته باشد، در اولویت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند. همچنین طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، پروژه‌های صادرات‌محور، توسعه بخش تعاون و واحدهای آسیب‌دیده از شرایط جنگی نیز از دیگر اولویت‌های پرداخت این منابع هستند.

قاسملو با تشریح فرآیند اجرای این طرح، تصریح کرد: بررسی و تصویب اولیه درخواست‌ها در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود و پس از تأیید در کمیته استانی، برای تصویب نهایی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارجاع خواهد شد و سپس به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه تشکیل جلسات شورای برنامه‌ریزی برای بررسی تک‌تک طرح‌ها زمان‌بر است، افزود: به همین دلیل پیشنهاد شده شورای برنامه‌ریزی، اختیار تصویب و معرفی طرح‌های تأییدشده را به کمیته استانی تفویض کند تا متقاضیان برای معرفی به بانک‌ها معطل تشکیل جلسات شورا نمانند و روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان همچنین ابراز کرد: در صورت عملکرد مناسب دستگاه‌ها و بانک‌های عامل، امکان جابه‌جایی منابع و استفاده از سهم دستگاه‌هایی که موفق به جذب اعتبارات خود نشده‌اند نیز وجود خواهد داشت تا از بازگشت منابع جلوگیری شده و اعتبارات به سمت طرح‌های آماده اجرا هدایت شود.

در ادامه این جلسه، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح موضوع افزایش ظرفیت برخی واحدهای تولیدی روی، خواستار خروج این موضوع از دستور کار جلسه شد.

نبی‌الله محمدی اظهار کرد: توسعه صنعت روی در اسناد آمایش سرزمین، مصوبات شورای برنامه‌ریزی و همچنین شورای تأمین استان ممنوع اعلام شده و واحدهایی که خارج از ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری فعالیت کرده‌اند، مرتکب تخلف شده‌اند.

وی افزود: به جای بررسی افزایش ظرفیت این واحدها باید بر اجرای قانون، ساماندهی وضعیت موجود و کاهش آثار زیست‌محیطی آنها تمرکز شود، چرا که توسعه این صنعت در شرایط فعلی به نفع استان نیست.

محمدی با بیان اینکه مردم استان مطالبه‌گر کاهش آلودگی هستند، ادامه داد: لازم است ابتدا گزارشی جامع از میزان تولید مازاد، مصرف آب، برق، گاز و تولید پسماند این واحدها تهیه شود و سپس درباره آینده آنها تصمیم‌گیری شود.

همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز بر بررسی دقیق وضعیت واحدهای تولیدکننده روی و ارائه گزارش شفاف در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی تأکید کرد.

مسعود بیات‌منش اظهار کرد: همه دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های نظارتی باید ظرف یک ماه آینده وضعیت ۱۶ واحد دارای تولید مازاد را از نظر میزان مصرف آب، برق، گاز، تولید پسماند و سایر آثار زیست‌محیطی بررسی کنند.

وی افزود: در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی باید به‌صورت شفاف مشخص شود هر واحد چه میزان بیش از ظرفیت قانونی تولید کرده و این افزایش تولید چه میزان بار اضافی بر منابع طبیعی و محیط‌زیست استان تحمیل کرده است.

بیات‌منش همچنین بر لزوم حفظ رقابت سالم در بخش تولید تأکید و خاطرنشان کرد: فعالیت خارج از ظرفیت قانونی، علاوه بر ایجاد رقابت نابرابر، نیازمند بررسی دقیق از نظر تأمین مواد اولیه، تعهدات ارزی، مصرف منابع و رعایت الزامات زیست‌محیطی است و نتایج این بررسی‌ها باید مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی قرار گیرد.

منبع/ ایسنا