پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ ليلا محمدي: عضو زنجانيِ مجمع عالي نمايندگان کارگري کشور در واکنش به مصوبه «افزايش سن بازنشستگي» ضمن ابراز تاسف از اين موضوع با اشاره به وضعيت دشوار معيشتي قشر کارگر گفت: بدهي دولت نبايد از جيب کارگر پرداخت شود و چرا بايد دولت براي حقوق کارگر که پول قبض تلفن فرزندان مسئولان هم نمي‌شود، چشم بدوزد؟

نمايندگان مجلس 28 ابان 1402 به منظور کاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي، سن بازنشستگي را براي گروه‌هاي مختلف افزايش دادند که موجب واکنش کارگران و نمايندگان تشکل‌هاي کارگري در سرتاسر کشور شد.

در حالي که نمايندگان کارگران خواستار طرح دو فوريتي براي لغو اين مصوبه مجلس بودند؛ هفته پيش رسانه‌ها اعلام کردند که شوراي نگهبان نيز مصوبه «افزايش سن بازنشستگي» را خلاف موازين شرع و قانون اساسي ندانسته است.

در پايان بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه در شوراي نگهبان، بندي از ماده 29 لايحه درخصوص «افزايش سن بازنشستگي» در راستاي «کاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و تقويت توان صندوق‌ها در انجام تکاليف محوله» خلاف موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد، بدين ترتيب اين بند نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيد و علي‌رغم تمامي مخالفت‌ها، آب پاکي را به روي دست بيمه‌شدگان ريخت؛ لذا به ازاي هر سال سنوات اشتغال بيمه‌شدگان، چندين ماه به سال‌هاي اشتغال آنها اضافه خواهد شد.

بر اين اساس، زنان در 55 سالگي و مردان با رسيدن به 62 سالگي و با داشتن 30 و 35 سال سنوات، مي‌توانند «بازنشسته» شوند.

حتي چهارشنبه 4 بهمن‌ماه 1402 ، سيدصولت مرتضوي وزير کار در حاشيه نشست هيات دولت در واکنش به اين سوال که آيا مصوبه افزايش سن بازنشستگي موجب بالارفتن آمار بيکاري و کاهش شغل براي جوانان نمي‌شود؟ گفت: « نه! بر اين باور نيستم که اين مصوبه اشتغال را محدود کند»

وي با بيان اينکه قانون افزايش سن بازنشستگي در راستاي دفاع از کارگر است گفت که اين قانون اشتغال را محدود نخواهد کرد.

  بدهي دولت نبايد از جيب کارگر پرداخت شود!

اما محمدحسن ندرلو، عضو زنجانيِ مجمع عالي نمايندگان کارگري کشور در گفت‌وگو با صداي زنجان در واکنش به اين اظهارات اعلام کرد: کارگر با اين اميد که 30 سال بعد بازنشسته مي‌شود، حق بيمه را ماهانه پرداخت مي‌کند، اين درست نيست که بدون هيچ منطق درستي آن هم در شرايط دشوار اقتصادي و سطح معيشت کارگران؛ آن‌ها را مکلف به واريز حق بيمه به مدت 30 سال بعلاوه 5 سال کنيم.

رئيس مجمع نمايندگان کارگران استان زنجان با بيان اينکه تصميم افزايش سن بازنشستگي به دنبال عدم تامين بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي صورت گرفته است، گفت: بهتر بود دولت بدهي‌اش را به تامين اجتماعي بپردازد و چشمش به جيب کارگري که حقوقش کفاف زندگي‌اش را نمي‌دهد، ندوزد!وي با ابراز تاسف از تصويب افزايش سن بازنشستگي توسط نمايندگان مردم در مجلس خطاب به آن‌ها تصريح کرد: بهتر بود راي‌هايي که بابت اين مصوبه داده بوديد پس مي‌گرفتيد، باور کنيد حقوقي که کارگران دريافت مي‌کنند، پول قبض تلفن فرزندان مسئولان هم نمي‌شود. درست است که کارگر مظلوم و نجيب است اما نبايد با اين شيوه آن‌ها را سرکوب کنيم.

عضو زنجانيِ مجمع عالي نمايندگان کارگري کشور مصوبه افزايش سن بازنشستگي را به ضرر کارگر و حتي تامين اجتماعي دانست و گفت: اين مهم در بلندمدت به تامين اجتماعي نيز ضربه مي‌زند.