کافي است نگاهي به انتخاب برخي شهرداران شهرهاي استان داشته باشيم تا متوجه شويم ضعف اطلاع از قوانين و همچنين در برخي مواقع لج و لجبازي در شوراهاي شهر، فعاليت در شهرها را با مشکل و چالش جدي مواجه کرده و فرصت خدمات‌رساني را از مهم‌ترين دستگاه عمران شهري گرفته است. اين موضوع امسال در دو شهر ابهر و قيدار به دليل تغيير چند باره شهردار به چشم مي‌خورد و اين روزها همين موضوع براي شهر ارمغانخانه در حال تکرار است.

   قصه انتخاب شهردار قيدار

طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در مهرماه سال‌جاري در جلسه 228 شوراي اسلامي شهر قيدار که با حضور اعضاي شوراي شهر و معاون فرماندار برگزار شد، قاسم‌علي افشاري به عنوان شهردار جديد اين شهر با سه رأي موافق و دو رأي مخالف اعضاي شورا پس از هفت ماه به عنوان شهردار انتخاب شد. اما اين انتخاب که با اعتراض يکي از اعضاي شوراي شهر همراه بود ديري نپاييد و سريال انتخاب شهردار جديد براي اين شهر دوباره کليد خورد.

آبان‌ماه 1402، اعضاي شوراي اين شهر در اتفاقي عجيب دوباره گرد هم آمده و جلسه انتخاب شهردار قيدار را که با حضور نماينده فرمانداري شهرستان خدابنده و اعضاي شوراي اسلامي شهر در دفتر شورا برگزار کردند. در نهايت، مجتبي علي‌بيگلو را با سه راي به‌عنوان شهردار جديد قيدار انتخاب کردند.

   تغييرات متوالي شهرداران ابهر

اما در شهرداري ابهر ماجرا کمي متفاوت بود به طوري که صندلي شهرداري بين دو گزينه اين پست يعني رضا حيدري و عليرضا عباس‌نيا جا به جا مي‌شد، 19 دي جلسه شوراي اسلامي شهر ابهر با محوريت انتخاب شهردار با حضور احمد ذوالقدر فرماندار شهرستان ابهر و سعيد خلجي مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري زنجان  در سالن اجتماعات شوراي اسلامي شهر ابهر برگزار و در اين جلسه رضا حيدري با 5 راي به عنوان شهردار ابهر انتخاب شد.

گفتني است، شوراي شهر ابهر پيشتر عليرضا عباس‌نيا را به عنوان شهردار ابهر انتخاب کردند اما اين انتخاب به دليل سکونت نداشتن شهردار در ابهر به چالش کشيده شد و شورا او را عزل و رضا حيدري را به عنوان شهردار معرفي کرد. مدتي بعد پس از حضور حيدري در شهرداري ابهر، زمزمه شکايت عباس‌نيا به ديوان عدالت اداري مطرح شد که اين شکايت به سرانجام رسيده و عباس‌نيا مجددا با راي ديوان به محل کار خود بازگشت‌، اما با شنيده شدن زمزمه استيضاح وي از سوي شوراي شهر در نهايت وي استعفاي خود را تقديم شوراي اسلامي کرد و دوباره حيدري شهردار اين شهر رسيد.

حال اين روزها خبرهاي رسيده  از ارمغانخانه حکايت از تکرار اين رويداد در اين شهر دارد چرا که شهردار منتخب ارمغانخانه نيامده، به دليل مجرد بودن رفتني شد و به نظر مي‌رسد علت اصلي اين موضوع عدم توجه اعضاي شوراي شهر به قانون صريح وضعيت تاهل شهردار و عدم داشتن اين شرط توسط گزينه منتخب دارد، قانوني که چندان هم تازه نبوده و قريب به يک سال بوده که به شوراها ابلاغ شده است.

چندي پيش بود که خبرها حکايت از انصراف شهردار ارمغانخانه از مسئوليت خود به دلايل شخصي داشت، روح‌الله افشاري که پيشتر عضو شوراي شهر ارمغانخانه بود با انتخاب شوراي شهر جديد اين بار بر صندلي شهرداري تکيه زد اما مدت فعاليت وي به سال سوم نرسيد و وي به دلايل شخصي از اين سمت استعفا داد هر چند پذيرش استعفاي وي با اندکي تعلل مواجه شد چرا که بنا به گفته‌ها روح‌الله افشاري در پست شهرداري موفق عمل کرده بود و افزايش بودجه عمراني اين شهر از 3 ميليارد به 10 ميليارد تومان و انجام کارهاي عمراني قابل توجه در شهر موجب رضايت مردم شده بود و همين امر موجب شد اعضاي شوراي شهر اميدوار به راضي کردن وي براي ادامه فعاليت در اين پست داشتند اما وي استعفا داد تا پس از آن شهردار ديگري مديريت اين شهر را بر عهده بگيرد.

پس از آن بود که شوراي شهر ارمغانخانه با انتصاب حسين کريمي به عنوان سرپرست شهردار ارمغانخانه، براي انتصاب شهردار اين شهر دست به کار شد و پس از بررسي‌ها مهدي سلطان محمدي را در 24 بهمن ماه به عنوان گزينه خود براي شهرداري اين شهر انتخاب کرد و وي با کسب آراي اکثريت اعضاي شوراي شهر به عنوان شهردار ارمغانخانه انتخاب شود، اما نيز 28 بهمن‌ماه به علت مسائل و مشکلات شخصي اين پست را نپذيرفته و از اين سمت انصرف داده است.

شرط تاهل براي شهرداران جزو قوانين جديد است!

موضوع را از اسحاق ابوالحسني رئيس شوراي شهر ارمغانخانه پيگيري مي‌شويم که به صداي زنجان در اين زمينه مي‌گويد: مهدي سلطان محمدي به عنوان شهردار ارمغانخانه انتخاب شده بود که همزمان با طي مراحل قانوني به دليل شخصي از حضور در اين پست خودداري کرد.

رئيس شوراي شهر ارمغانخانه در پاسخ به سئوالي در مورد علت اين موضوع بيان کرد: در قانون جديد صراحتا اعلام شده که شهردار بايد متاهل باشد که وي به دليل نداشتن اين شرط انصراف داد.

وي در پاسخ به سئوالي در مورد علت اين انتخاب با وجود عدم احراز شرايط عنوان مي‌کند: قوانين جديد مصوب شده اين شرايط را براي شهردار اضافه کرده است.

ابوالحسني با اشاره به اينکه شهرداري ارمغانخانه همچنان با سرپرست به کار خود ادامه مي‌دهد، مي‌گويد: سعي خواهد شد تا عيد شهردار زنجان انتخاب و انتصاب شود.

    شرايط انتخاب شهرداران صراحتا به شوراهاي شهر ابلاغ شده است، دوستان رعايت نمي‌کنند

سعيد خلجي مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري زنجان نيز در اين زمينه در پاسخ به سئوال صداي زنجان با اشاره به اينکه طبق قانون جديد ابلاغي شهرداران بايد شرايطي داشته باشند، مي‌گويد: گزينه انتخابي براي ارمغانخانه همه شرايط را داشت فقط موضوع وضعيت تاهل وي بود که با مقررات همخواني نداشت.

مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري زنجان با اشاره به اينکه به وي اعلام شد تا زمان ابلاغ حکم نيز فرصت دارد نسبت به رفع اين خلا قانوني اقدام کند، اضافه مي‌کند: وي گفت با توجه به اينکه هنوز برنامه‌اي براي تاهل خود ندارند از حضور در اين سمت خودداري مي‌کند.

وي با اشاره به آيين‌نامه هيئت وزيران و تاکيد آن بر تاهل شهردار اسفندماه گذشته ابلاغ شده است، ادامه مي‌دهد: اعضاي شوراي شهر ارمغانخانه بدليل عدم اطلاع از قوانين و مقررات اين موضوع را مدنظر قرار نداده بودند.

مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري زنجان با اشاره به اينکه شرايط شهرداران صراحتا به شوراهاي شهر ابلاغ شده است، بيان کرد: متاسفانه گاها دوستان اين موارد را رعايت نمي‌کنند.

خلجي با اشاره به اينکه نمي‌توان به خواست اعضاي شوراي شهر نسبت به شرايط اعلامي براي شهرداران چشم پوشي کرد، گفت: گاهي به دليل تشخيص شخصي، اعضاي شوراي شهر از توجه به شرايط انتخاب شهردار مي‌گذرند که در صورت اصرار شورا همانند آنچه در شهردار ابهر اتفاق افتاد هيات استان تصميم نهايي را خواهد گرفت که بدون شک با توجه به قوانين خواهد بود.

   برخي تعلل‌ها به ضرر مردم است

وي در پاسخ به سئوال صداي زنجان در مورد ميزان بالاي تغييرات شهرداران در برخي از شهرهاي زنجان مانند قيدار و ابهر و اينکه آيا اين شرايط به ضرر مردم نيست؟، عنوان مي‌کند: ما نيز قبول داريم برخي تعلل‌ها و تصميم‌گيري‌ها در انتخاب شهرداران به ضرر مردم است اما نظام شورايي و انتخاب شورا و شهردار، نظارت بر شهرداران و انتخاب و استيضاح آن برعهده شورا گذاشته شده است و دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري بيشتر نظارت عاليه‌اي بر آن دارد و تمايلي نيز براي ورود به اين موضوع ندارد.

مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري زنجان با قبول برخي حواشي موثر در عملکرد شوراها عنوان مي‌کند: تنها ابزاز برخورد با اعضاي شوراها توسط دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري زنجان بررسي موضوع توسط هيات تخلفات شوراها بوده که در اين زمينه نيز ورود لازم را داشته است.

وي با اشاره به آماري در مورد نظارت بر عملکرد و اقدامات شوراهاي شهر و روستاهاي زنجان مي‌گويد: در زمينه رعايت قانون بدون اغماض با متخلفان برخورد شده و اين رويه ادامه دارد.

خلجي با اشاره به اينکه اين دفتر بيشترين برخورد را با اعضاي شوراي شهر و روستاهايي که قوانين را رعايت نکنند، داشته است، عنوان کرد: تاکنون 25 پرونده براي اين افراد تشکيل شده است و  احکامي چون سلب عضويت، تذکر و درج در پرونده و کسر از حقوق شورايي صادر شده است.

مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري زنجان با اشاره به اينکه تاکنون 6 نفر از اعضاي شوراي شهرهاي زنجان سلب عضويت شده است، که عضويت 4 نفر به صورت قطعي تمام شده و پرونده دو عضو ديگر نيز رو به اتمام است، ادامه داد: همچنين دو نفر عضو شوراي روستا سلب عضويت شدند

وي با بيان اينکه اعضاي منتخب بايد افراد اصلح و دغدغه‌مند به شهر باشند، گفت: از طرف ديگر بايد اين افرادپس از انتخاب به قانون مقيد باشند.