چند روز پیش بود که مجید اصانلو نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها از صدور آرای مشکوک از سوی هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی استان زنجان و اجرای آن به صورت غیرقانونی خبر داد و گفت: اجرای این مهم با نصب بنرهای جهت‌دار و مبهم موجب تشویش اذهان عمومی و ترور شخصیت شوراهایی شده که در دو انتخابات گذشته موضعی متفاوت با استاندار و فرماندار داشته‌اند.

آن طور که عضو شورای عالی استان‌ها اعلام کرده؛ در یکی از این موارد؛ شورای شهر کرسف که مراحل قانونی ترک تشریفات در یک پروژه بسیار کوچک را ناقص انجام داده بود با رأی اخطار کتبی و اعلان عمومی مواجه شد که فرماندار خدابنده رأی مذکور را به صورت کاملا غیرقانونی در چندین بنر مبهم و با ادبیاتی عجیب چاپ کرده و موضوع را وارونه جلوه داده است این در حالی است که فرماندار خدابنده در گفت‌وگوبا صدای زنجان این اظهارات را در حد ادعا اعلام می‌کند.

با وجود اینکه مجید اصانلو نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها معتقد است «مسائل بسیار ساده اداری که تا به امروز در قالب جلسات معمول حل و فصل می‌شده، تغییر رویه داده و در قالب آرا بی سابقه و نصب بنر و غیره خودشان را نشان می‌دهند.»، جواد تاراسی، فرماندار خدابنده در این خصوص می‌گوید: حکم قانون برای همه از جمله فرمانداری خدابنده لازم‌الاجراست مگر اینکه مرجع ذیربط و تصمیم‌گیرنده دستور توقف اجرای رای صادره را بدهد.

تاراسی با اشاره به اقدامات غیرقانونی صورت گرفته شورای کرسف در راستای آسفالت ریزی معابر این شهر آن هم با چک‌ شخصی اضافه کرد: سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد مربوط به این پروژه آسفالت ریزی و مباحث مالی آن، ایراد گرفت و گفت بر اساس کدام قانون، اعضای شورای شهر کرسف اقدام به این کار کرده‌اند؟ از این رو پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذی صلاح ارجاع داده شد.

به گفته فرماندار خدابنده، شورای حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، بر اساس بند 2 ماده 92 قانون تشکیل شوراها نسبت به تذکر کتبی و اعلان عمومی رای قانونی را صادر کرد. طبق قانون، مجری رای صادره، فرمانداری خدابنده بود اما شورای شهر کرسف از ما خواستند که برای حفظ آبروی این تعداد از اعضا چند روزی را دست نگه داریم (حدود 5 روز) تا شاید بتوانند از شورای حل اختلاف، دستور توقف اجرای صادره صادره را بگیرند.

تاراسی اضافه کرد: حتی وقتی شورای شهر کرسف موفق به توقف اجرای رای صادره نشد، از فرمانداری خواست تا در اعلان عمومی، کلیات (این تخلف) را اعلام نکند و فقط متن مربوط به رای صادره منتشر شود، که همین اتفاق هم افتاد. علاوه بر این چند روز پیش هم بر اساس بند 2 ماده 92 قانون تشکیل شوراها یکی از اعضای شهر قیدار هم متخلف شناخته شده بود و باید نسبت به تذکر کتبی و اعلان عمومی رای قانونی اقدامات قانونی صورت می‌گرفت. برای این عضو شورا قانون اجرا شد، معتقدم قانون برای همه یکی است و فرمانداری نیز در اجرای قانون هیچ فرقی بین شورای شهر قیدار و کرسف قائل نیست.

فرماندار خدابنده با اشاره به برخی اظهارات در خصوص اجرای رای صادره از سوی شورای حل اختلاف در حق شورای شهر کرسف که آن را تسویه حساب روزهای آخر استاندار زنجان و فرماندار شهرستان خدابنده تلقی می‌کنند، صراحتا اعلام کرد: این افراد نباید رای صادره را منتسب به دکتر پزشکیان، رئیس جمهور کنند، چنین ادعاها دیگر نخ‎نما شده است و افراد قانون مند چنین اظهارات بی پایه و اساس را قبول نمی‌کنند، من فرصت 5 روزه دادم تا شاید شورای شهر کرسف بتواند از شورای حل اختلاف حکم بر توقف اجرای رای را بگیرد در نهایت مرجع ذی صلاح نپذیرفت و اصرار بر اجرای رای صادره را داشت دیگر چرا به دور اخلاق آن را به تسویه استاندار زنجان و فرماندار خدابنده به جرم حمایت از دکتر پزشکیان می‌کنند؟ این افراد تخلف کرده‌اند و تاب اجرای حکم قانون را ندارند، به عنوان فرماندار و بر اساس ضوابط وزارت کشور ملزم به اجرای قانون بوده‌ و هستم.

گفتنی است؛ رای صادره شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان زنجان (۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۳) به این شرح است؛

« به موجب حکم صادره از هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان نظر به اینکه رعایت تشریفات قانونی اعم از برگزاری مناقصه و یا طی فرآیند ترک تشریفات مناقصه و مزایده باستناد ماده ۴ آیین نامه مالی معاملاتی شهرداریها در کلیه قراردادها و معاملات الزامی بوده و دلایل ابزاری اعضای شورا از علل اعمال ترک تشریفات نبوده و اقدام آنان مصداق بارز دخالت غیر قانونی در امورات جاری شهرداری و ایجاد رانت برای سایر اشخاص شهرداری تلقی می شود ، لذا همه  اعضای شورای اسلامی کرسف آقایان ( مجید اصانلو ، باب اله اصانلو ، پرویز ذوالقدری ، سعید ذوالقدری و علی نقدی ) با اعمال تخفیف به استناد بند ۲ ماده ۹۲ قانون صدرالذکر به اخطار کتبی و درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی محکوم می گردند این رای قطعی است.»