مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف را محرز دانست و علاوه بر پرداخت یک میلیارد و ۶۵۹ میلیون ریال به شاکی، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری گفت: بازرسان اتاق اصناف با شکایت شاکی، گزارش این پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه گشت های مستقل و مشترک نظارتی بر واحدهای صنفی به صورت مستمر و منظم انجام می شود، گفت: شهروندان نیز می توانند شکایت خود را از طریق سامانه ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی گزارش کنند.
وی گفت: این سامانه آماده دریافت شکایات مردمی است و در صورت ثبت مستندات مربوط در آن شکایات جهت پیگیری به روسای شعب ارجاع می شود.
این مسوول در ادامه با اشاره به تسریع در رسیدگی به پرونده های تعزیراتی در استان،‌ اظهار داشت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و این میزان در استان ۷.۵ روز است.
وی خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.

منبع/ ایرنا