الهام احمدی- علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پرسمان دانشجویی با موضوع «چالش‌های عدالت‌خواهی در دوران کنونی قوه‌قضائیه» که در دانشگاه زنجان برگزار شد در پاسخ به این سوال یکی از دانشجویان مبنی بر این‌که چند درصد قانون اساسی در کشور در حال اجراست و رویکرد قوه قضائیه برای اجرای حداکثری قانون اساسی چیست، افزود: طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی اجرای قانون بر عهده رئیس جمهور بوده و باید بسترهای لازم برای اجرای آن را فراهم کند که برای نمونه می‌توان به حق تحصیل رایگان اشاره کرد که البته این موضوع برای تحصیلات تکمیلی تا حد خودکفایی صدق می‌کند در حالی که به اشتباه برخی‌ها گمان می‌کنند عنوان تحصیل رایگان برای تمامی مقاطع شامل می‌شود هر چند معتقدم در مقاطع ابتدایی تا متوسطه نیز نتوانستیم حق تحصیل صد در صدی را محقق کنیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در واکنش به این سوال که طبق قانون حق دست‌رسی  به فضای مجازی در قانون اساسی برای مردم وجود داشته در حالی که با فیلتر شدن توئیتر و یا تلگرام مواجهیم، افزود: در قانون اساسی اسمی از فضای مجازی و حق دست‌رسی آزادانه به آن قید نشده است، بیان این موضوع با استناد به حقوق شهروندی، اجباری برای مانع شدن از فیلتر برخی فضاهای مجازی ایجاد نمی‌کند چرا که حقوق شهروندی یک منشوری است که دولت صادر کرده و در چارچوب اختیاراتش می‌تواند در این بخش فعالیت کرده و بیانیه صادر کند.

وجود ده‌ها هزار پرونده قضایی مرتبط با فضای مجازی

وی با بیان این‌که با نگاه حقوقی به موضوع فعالیت در فضای مجازی می‌توان گفت در حال حاضر ده‌ها هزار پرونده قضایی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: متولیان توئیتر و تلگرام با جمهوری اسلامی ایران همکاری نمی‌کنند چون دادگستری را به دلایل سیاسی مختلف عادلانه نمی‌دانند از همین رو دادگستری ناتوان از رسیدگی به این حجم از پرونده‌های مربوط به فضای مجازی و گرفتن حق شهروندانش است چرا که مسئولان این شبکه هیچ اطلاعاتی از مجرمانی که شاکی دارند ارائه نمی‌کنند به همین دلیل وقتی شبکه‌ای پاسخگو نیست مسدود کردن فعالیت آن منطقی است و باید فعالیت هر شبکه‌ای در فضای مجازی طبق قوانین و در چارچوب‌های همان کشور باشد.

در عمل به اجرای قانون اساسی نمره آرمانی نمی‌دهم

بهادری جهرمی با تأکید بر این‌که بنده هم در عمل به اجرای قانون اساسی نمره آرمانی نمی‌دهم چرا که اصولاً حقوق ملت به دو بخش مثبت و منفی تقسیم شده و دولت برای تأمین حقوق مثبت مردم نیازمند تأمین زیرساخت‌هاست، افزود: با نگاهی به گزارشات‌ نهادهای بین‌المللی از میزان دست‌رسی شهروندان به خدمات اجتماعی در طول 40 سال گذشته می‌توان به واقعیات پی برد.

وی همچنین در اعتراض یکی از دانشجویان مبنی بر دستگیری دانشجویان و صدور احکام سنگین برای آن‌ها و جلوگیری از حضورشان در دادگاه‌های تجدیدنظر گفت: همه قوانینی که در مورد عامه مردم در مورد دادگاه‌های تجدیدنظر وجود دارد برای دانشجویان نیز صدق می‌کند و به صرف دانشجو بودن نمی‌توان احکام را تغییر داد و با وی برخورد قانونی نکرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خاطرنشان کرد: هرچند که بنده آماری از دانشجویان در بازداشت و زندانی شده ندارم ولی در حمایت از آن‌ها اعلام آمادگی می‌کنیم.

وی به راه‌اندازی «کمیسیون حمایت از حقوق عامه» در مرکزاشاره کرد و یادآور شد: تمامی دانشجویانی که حس می‌کنند در حق‌شان اجحاف شده است می‌توانند از وکلای ما به صورت رایگان و موظفی برای پیگیری حقوق خود استفاده کرده و در صورت تمایل پرونده‌شان و روند پیشرفت رسانه‌ای می‌شود.

قوه قضاییه طرفدار بازداشت نیست

بهادری جهرمی رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه به استفاده حداقلی از ابزار بازداشت بوده و طرفدار آن نیست چرا که نگهداری از یک زندانی هزینه‌های زیادی برای حاکمیت دارد، بیان کرد: دلیل دیگر آسیب‌های وارده ناشی از زندانی شدن فرد بر خود و نیز خانواده‌اش است از همین رو وقتی پرونده‌ای در حال رسیدگی است به طور یقین اتهام‌هایی علیه او وارد بوده و حاکمیت بیکار نیست که بیخودی هزینه‌های هنگفت برای نگهداری از یک فرد بیگاه در زندان داشته باشد.

رسانه‌ها آدرس غلط به جامعه می‌دهند

وی با اشاره به این‌که متأسفانه رسانه‌ها در این بخش آدرس‌های غلط به جامعه می‌دهند، بیان کرد: افرادی که عنوان می‌کنند صرفاً به خاطر بیان برخی صحبت‌ها و یا داد و بیداد کردن‌ها و یا روشنگری‌ها دستگیر شده‌اند باید به این افراد شک کرد چرا که به طور یقین خلاف‌هایی را مرتکب شده‌اند و می‌دادند به دلیل ارتکاب همین جرایم دستگیر می‌شوند.

این مسئول در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر عدم دسترسی دانشجویان بازداشتی به وکیل گفت: دولت جمهموری اسلامی ایران لایحه‌ای ارائه داده که در آن تبصره‌ای با این عنوان که مجرمان امنیتی تا یک هفته دست‌رسی به وکیل نداشته باشند، قید شده است و در مجلس نیز به تصویب رسیده است و این موضوع ربطی به قوه قضاییه ندارد، آیا شما مخالف اجرای قانون مصوب مجلس از سوی قوه قضاییه هستید؟ طبیعی است که قوه قضاییه باید قانون را اجرا کند.

وی در پاسخ به دیگر سوال یکی از دانشجویان در زمینه انحصارطلبی کانون وکلا یادآور شد: بله، برخی‌ها معتقدند کانون به دنبال انحصارطلبی است ولی کانون این تحلیل را نداشته و اعلام می‌کند که به انحصارگری نبوده و دلیل جذب وکیل در این سطح از این رو است که اولاً تعداد قبولی‌های آزمون تقریباً  در این حد بوده و سطح علمی دانشجویان بالا نیست که بتوانند پذیرفته شوند و از سوی دیگر ظرفیت بازار وکالت بیش از این نیست.

بهادری جهرمی با بیان این‌که در مرکز وکلای قوه قضاییه سعی می‌کنیم در راستای تسهیل دست‌رسی مردم به خدمات حقوق قضایی در حد امکان همکاری‌هایی را در این بخش داشته باشیم، بیان کرد: هیئتی در مرکز برای تعیین این ظرفیت‌ها فعالیت دارد که هیچ یک از اعضای آن وکیل نیستند که بخواهند موضوع انحصارطلبی را دنبال کنند.

وجود 50 هزار وکیل در کشور

وی با اشاره به موضوعی که این روزها از آن به عنوان موازی‌کاری کانون وکلا و مرکز وکلا یاد می‌شود، بیان کرد: کانون وکلا مجموعه‌ای مستقل و خودبنیاد بوده و قبل از تأسیس این کانون، حدود چهار هزار وکیل در کشور وجود داشت که طی دو دهه اخیر این تعداد به ۴۷ هزار وکیل رسیده و امروز این تعداد در حدود ۵۰ هزار وکیل است.

این مسئول با تأکید بر این‌که مقوله مبارزه با فساد، یکی از موضوعاتی است که امروز از اهمیت و حساسیت زیادی در جامعه برخوردار است، خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر، نیازمند ابزاری چون کشف فساد و نظارت‌پذیری برای برخورد با آن هستیم.

وی در توضیح دو ابزار که از ملزومات برخورد با فساد به‌شمار می‌رود، افزود: ضرورت کشف و شناسایی فساد از آن جهت حائز اهمیت است که بسیاری از فسادها در جامعه کنونی به صورت پنهان بوده و نیاز است تا برای برخورد با آن، نسبت به کشف و شناسایی این فسادها اقدام شود، از طرفی نهادهای نظارتی نیز باید بعد از شناسایی و کشف فسادها، بتوانند مقابله موثری با آن به عمل آورند.

حمایت از افشاکنندگان فساد

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان این مطلب که در برخورد با فساد، جامعه باید پذیرای برخورد با این نوع تخلفات در هر سطحی از حاکمیت باشد، ابراز کرد: برای این‌که بتوانیم در عرصه مقابله با فساد گام‌های موثر و بلندی برداریم، باید در حوزه رسانه‌ها که از اهرم‌های تأثیرگذار در جامعه است، انقلاب رسانه‌ای رخ دهد که این بدان معنی است که رسانه‌ها باید در ارائه آمار، شفافیت و صحت را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

وی حمایت از افشاکنندگان فساد را یک ضرورت دانست و با تأکید بر این‌که افشاگر نیز باید با در نظر گرفتن همه جوانب، به گونه‌ای عمل نکند که به فرد مقابل اتهام‌زنی شود، افزود: خوشبختانه در طرح تحول قوه قضائیه، اگر تخلف مسئولی به اثبات برسد، برخوردهای لازم و قانونی با این مسئول صورت می‌گیرد که آغاز این برخوردها از درون مجموعه قوه قضائیه حاکی از آن است که این برخوردها جدی است.

ناآشنایی جامعه به جایگاه وکلا و کارشناسان تخصصی دادگستری از دغدغه‌های این قشر است

بهادری جهرمی در ادامه با بیان این‌که یکی از دغدغه‌هایی که امروز جامعه وکلا و کارشناسان تخصصی دادگستری با آن مواجه است، ناآشنا بودن جامعه به جایگاه این بخش است، ادامه داد: یکی از راهکارهایی که برای آشنایی بیش از پیش جامعه از حوزه وکلا و کارشناسان تخصصی دادگستری اتخاذ شده، فرهنگ‌سازی این موضوع از طریق رسانه ملی با تولید برنامه‌ای در این زمینه است که هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

وی با اشاره به این‌که عدالت همچون آزادی مفهوم زیبایی دارد، اما مشکل از آن جایی آغاز می‌شود که از عدالت تفاسیر مختلفی ارائه شود، گفت: عدالت باید به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند، برای مثال جنسیت نباید مبنای تحقق عدالت باشد، چون اگر چنین اتفاقی رخ دهد دچار مشکل می‌شویم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان این‌که در جامعه آرمانی نبوی و مهدوی نیز عدالت به مفهوم 100 درصدی و کامل محقق نمی‌شود، اظهار کرد: حتی در حکومت مهدوی نیز که شخص حاکم عادل است، ممکن است کارگزار تخلف کند و عدالت به صورت کامل محقق نشود، چون انسان مجری عدالت است، که ممکن است خطا کند و در راستای همین امر عدالت را نقض کند.

وی یکی از وظایف حاکمیت را فراهم کردن عدالت دانست و خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در کشور ما این است که جمهوری اسلامی در عملی کردن این مهم مشکل دارد و در مقام عمل نیز حاکمیت باید عادل‌ترین افراد را انتخاب کند که باز هم ممکن است، خطا وجود داشته باشد.

این مسئول با بیان این مطلب که انسان ذاتاً دوستدار و خواهان عدالت است، خاطرنشان کرد: گاهاً برخی این موضوع را زیر پا گذاشته و مانع اجرای عدالت می‌شوند.