پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: موضوع پرداختی حقوق به کارگران یکی از چالش‌های در سال‌های اخیر چرا که بین افزایش حقوق کارگران و تورم، شکاف معناداری وجود دارد و این افزایش فاصله موجب شده کارگران بیش از سایر اقشار بار اقتصادی را احساس کنند.

احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به اینکه حقوق کارگران هر چند قانونی بوده اما کم است، اظهار کرد: تعیین حقوق و دستمزد کارگران سالانه توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود که باید در مورد نحوه این تعیین تجدیدنظر کرد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس با بیان اینکه شورای عالی کار با نواقصی مواجه است، بیان کرد: در حال حاضر ۹ نفر در شورای عالی کار عضو هستند که تنها ۷ نفر از آن‌ها حق رأی دارند و از این ۷ نفر، فقط یک نفر نماینده کارگران است.

وی با تأکید بر اینکه این ساختار یکی از ایرادات اساسی در نظام تصمیم‌گیری برای حقوق کارگران و زمینه‌ساز پایین بودن دستمزد این قشر است، افزود: در ترکیب رأی‌دهندگان شورای عالی کار، سه رأی متعلق به دولت و سه رأی به کارفرمایان اختصاص دارد، این یعنی تنها یک رأی متعلق به کارگرانی بوده که قرار است در مورد حقوق خودشان تصمیم‌گیری کنند.

بیگدلی عنوان کرد: کم بودن سهم کارگران در تصمیم‌‌گیری برای حقوق کارگران یکی از نقایص قانونی است که باید اصلاح شود تا سهم نماینده کارگران در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یافته و به نفع قدرت لابی‌گری صورت نگیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار گذاشته شده است، تصریح کرد: اما این فرآیند ایراداتی نیز دارد، نخست آن که دستمزدها باید براساس نرخ واقعی تورم تعیین شود، اما در افزایش دستمزد کارگران متأسفانه تورم واقعی دیده نمی‌شود.

افزایش دستمزد کارگر با تورم واقعی همخوانی ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه دیگر ایراد وارده به تعیین دستمزد کارگران این است که دستمزد برای یک سال ثابت تعیین می‌شود، در حالی که نرخ تورم در کشور ما ممکن است هر ماه یا هر دو- سه ماه تغییر کند، بیان کرد: این موضوع به ضرر کارگران است.

نواقص قانون تعیین دستمزد رفع می‌شود

وی با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس به‌دنبال اصلاح نواقص این قانون است، تاکید کرد: هدف این است که از یک سو نمایندگان کارگران در شورای عالی کار رأی بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر حقوق و دستمزد کارگران دست‌کم دوبار در سال و طبق نرخ واقعی تورم بازنگری شود.

بیگدلی با اشاره به اینکه سعی داریم با اصلاح قوانین نرخ واقعی تورم در پیش‌بینی دستمزد لحاظ شود، گفت: هزینه سبد معیشت کارگران، که عمدتاً شامل مواد خوراکی است، توسط وزارت بهداشت تعیین می‌شود این سبد امسال ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است یعنی براساس نیاز روزانه‌ هر فرد ۲ هزار کیلوکالری بوده و یک خانواده چهار نفره ماهانه به همین میزان نیاز دارد، این در حالی است که هزینه‌هایی مثل مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل، آموزش، درمان و سایر هزینه‌های جانبی را اضافه کنیم، می‌بینیم که با دستمزد فعلی، زندگی یک کارگر تأمین نمی‌شود.

کمیسیون اجتماعی پیگیر بهبود وضعیت معیشت کارگران است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه با وجود این چالش‌ها کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر بهبود وضعیت معیشتی کارگران است، عنوان کرد: در جلساتی که با وزارتخانه و کارفرمایان برگزار شد ابتدا تصمیم بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگان همانند کارکنان دولت شد اما تاکید شد که چنین افزایشی تغییری در وضعیت زندگی کارگران ایجاد نمی‌کند و در نهایت افزایش ۴۵ درصدی به تصویب رسید.

 حقوق کارگری زیر 25 میلیون تومان یعنی زیر خط فقر

بگیدلی با اشاره به اینکه با همه تفاسیر حقوق کارگری زیر 25 میلیون تومان یعنی زیر خط فقر عنوان کرد: یعنی یک کارگر باید دو شیفت کار کند که تازه با حداقل‌ها زندگی خود را مدیریت کند.

نماینده در پاسخ به سئوالی در مورد انتقاد کارفرمایان نسبت به افزایش دستمزد و ناتوانی از پرداخت حقوق کارگران با اشاره به اینکه همواره مطرح می‌شود نیروی انسانی در هر مجموعه عامل پیشرفت آن است، تاکید کرد: مگر قیمت نهایی محصول یک شرکت یا تولیدی ثابت مانده که حقوق کارگر ثابت باشد؟، تولیدات در طول سال چندین بار افزایش قیمت پیدا می‌کند، حقوق کارگر جزئی از حقوق نهایی است.

انتهای پیام/