پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل­های صنفی ـ تخصصی» مصوب 17 بهمن‌ماه 1401 مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد. در این مصوبه آمده است مرجع اصلی رسیدگی به تشکل‌های صنفی و تخصصی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور است. این معاونت دبیرخانه کارگروه کشوری تشکل‌های صنفی-تخصصی را اداره می‌کند و اساسنامه‌های این تشکل‌ها را بررسی و تصویب می‌کند. در سطح استان‌ها، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کارگروه استانی، مسئولیت اجرایی امور محوله را بر عهده دارد. موضوعی که در بسیاری از استان‌ها از سوی تشکل‌های صنفی و تخصصی مورد انتقاد قرار گرفته است.

 اینکه مرجع رسیدگی به تشکل‌های صنفی – تخصصی به معاونت اقتصادی واگذار شده یک ایراد خیلی بزرگ است

تقی سالک مدیر اجرایی خانه امید بازنشستگان صندوق کشوری استان زنجان در این زمینه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی تشکل‌های تخصصی به تازگی ابلاغ شده است، اظهار کرد: طبق این آیین‌نامه کانون‌های بازنشستگی به عنوان یکی از تشکل‌های تخصصی قرار می‌گیرند و باید زیرمجموعه معاونت اقتصادی قرار گیرند.

مدیر اجرایی خانه امید بازنشستگان صندوق کشوری استان زنجان با بیان اینکه اخیرا طبق قانون جدید تشکل‌ها را از معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی گرفته شده به معاونت اقتصادی واگذار شده است، اضافه کرد: در حقیقت مرجع رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی عهده معاونت اقتصادی واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه آیین نامه ایراد دارد، ادامه داد: تشکل‌ها ایرادات این آیین‌نامه را گرفته و ایرادات به وزارت کشور ارسال شده است.

سالک با اشاره به برخی ایرادات وارده به این نحوه واگذاری رسیدگی به معاونت اقتصادی ادامه داد: در جلسه‌ای با حضور شیردل مشاور وزیر کشور مقرر شد سامانه ثبت تشکل‌ها به این افراد آموزش داده شود تا تشکل‌ها در این سامانه ثبت‌نام کنند در حالی که به نظر می‌رسد این سامانه مشکل دارد.

مدیر اجرایی خانه امید بازنشستگان صندوق کشوری استان زنجان با بیان اینکه یک سری استعلام‌های درخواستی در این سامانه عجیب است، گفت: این سامانه خود مشکل ایجاد می‌کند چرا که از افراد استعلام‌های پنج گانه می‌خواهد و استعلام‌هایی به حدی سخت‌گیرانه است که گویا قرار است شما رئیس جمهور شوید.

وی با اشاره به ضرورت استعلام از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی، ثبت احوال و غیره برای حضور در تشکل صنفی عنوان کرد: این در حالی است که همه این افراد کارمند دولت بودند، و اکنون بازنشسته شدند و الان تلاش دارند کانون صنف خود را تشکیل دهند.

سالک با بیان اینکه این شرایط یک ایراد خیلی بزرگ برای وزارت کشور است، اضافه کرد: متاسفانه مجلس متولی این موضوع بوده و قانون را تصویب کرده است که ایراد خیلی اساسی به این آیین نامه و این قانون وارد بوده که ما هم ایرادات را گرفته و منعکس کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه مرحله دوم انتخابات شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی تخصصی بازنشستگی زنجان برگزار و مقرر شد همکارانی که قبلا موضوعات پیگیری می‌کردند ابقا شنود و ادامه موضوع را پیگیری کنند، تصریح کرد: موضوع ثبت تشکل‌های صنفی در زنجان در دستور قرار دارد.

وی با بیان اینکه تشکل مردم نهاد از زیرمجموعه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی خارج شده و زیر نظر معاونت اقتصادی قرار گرفته است، تاکید کرد: این شرایط یک ایراد خیلی بزرگ است که در مجلس سابق به تصویب رسیده است ولی در عین حال این مصوبه قانونی را انگار از سر باز کردند، انگار این موضوع برای آن‌ها مهم نبوده و ظاهرا اصلاً اهمیتی به تشکل‌ها نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه در تعریف تشکل‌ها آمده است، تشکل‌ها مجموعه‌های غیر انتفاعی است یعنی فعالیت مالی نمی‌تواند داشته باشد، گفت: حالا چرا آورده شده زیر مجموعه معاونت اقتصادی قرار می‌گیرند که امری تعجب برانگیز است و باید نمایندگان در مورد این قانون نظر دهند.

قانون جدید تشکل‌های تخصصی مورد انتقاد است

حمید ابروزن کارشناس دفتر امور سیاسی و اقوام استاندار زنجان در این زمینه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان اظهار کرد: طبق قانون جدید مرجع رسیدگی به تشکل‌های صنفی - تخصصی از معاونت سیاسی گرفته شده و به معاونت اقتصادی داده شده است.

کارشناس دفتر امور سیاسی و اقوام استاندار زنجان با بیان اینکه قانون تشکل‌های صنفی با قانون احزاب از دهه 1360 یکی بود، عنوان کرد: پس از اینکه قانون احزاب سال 1395 مجددا نگارش شد، قانون سابق تشکل‌های صنفی ملغی اعلام شد و قرار شد قانون جدیدی به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه از سال 1395 تا سال 1401 عملا در کشور هیچ قانونی یا آیین‌نامه‌ای در خصوص تشکل‌های صنفی و بازنشستگی در کشور وجود نداشت، تصریح کرد: یعنی مرجعی برای رسیدگی به این موضوع وجود نداشت و خلا قانونی وجود داشت.

ابروزن با بیان اینکه سال 1401 مجلس، قانون تشکل‌های صنفی را تصویب کرد، ادامه داد: در این زمینه به تشخیص نمایندگان مرجع رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی به معاونت اقتصادی وزارت کشور و به تبع آن معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری‌ها واگذار شد.

کارشناس دفتر امور سیاسی و اقوام استاندار زنجان با بیان اینکه این موضوع مورد اعتراض تشکل‌ها بوده است، گفت: در این اعتراض آمده است، معاونت اقتصادی جنس کارش با تشکل‌های صنفی و بازنشستگی متفاوت بوده که این اعتراض از طریق چند استان به وزارت کشور و به نمایندگان هر استان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه این قانون ابلاغ شده و کماکان به قوت خود باقی است، گفت: با این وجود همچنان تشکل‌های صنفی و معاونت اقتصادی وزارت کشور تاکید دارد که این نوع از واگذاری امور که از جنس معاونت نیست، اقدام درستی نیست.

انتهای پیام/