پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: حسین کاظمی، مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان زنجان روز سه‌شنبه 14 خردادماه 1404 در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و اسناد مالکیت، اقدامات مؤثری در سطح ملی و استانی انجام‌گرفته است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان زنجان با اشاره به اینکه اجرای قانون الزام، گامی بلند در رسمی‌سازی معاملات ملکی و مقابله با اسناد عادی است، گفت: طی سالیان گذشته با پیچیدگی‌ها و تعدد قوانین مواجه بودیم، قانون‌گذار برای تسهیل اخذ سند مالکیت و کمک به رسمی شدن معاملات، در سال ۱۳۶۴ ماده ۱۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک را تصویب کرد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این ماده منجر به تبدیل بسیاری از اسناد عادی به اسناد رسمی شد، اضافه کرد: به دلیل برخی نواقص و عدم استقبال مردمی، ضرورت اصلاح احساس شد.

 بیش از ۲۸ هزار پرونده جدید منجر به صدور سند مالکیت شد

کاظمی اضافه کرد: در پی این امر، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی از سال ۱۳۹۱ اجرایی شد تا بسیاری از کاستی‌های ماده ۱۴۷ را جبران کرد.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه طی این مدت، به‌ویژه در حوزه اراضی کشاورزی، اقدامات ارزشمندی انجام شد، تصریح کرد: به‌طوری‌که از سال ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۲، بالغ بر ۲۶ هزار پرونده تشکیل و منجر به صدور سند رسمی شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ نیز، بیش از ۲۸ هزار پرونده جدید منجر به صدور سند مالکیت شد، افزود: این آمار رقمی معادل عملکرد ۱۱ سال گذشته است، این اقدامات در سایه همکاری با شرکت‌های مشاور، حضور میدانی در روستاها و ترغیب مردم برای اخذ سند رسمی صورت‌گرفته است.

کاظمی با بیان اینکه هنوز بسیاری از اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل نشده‌اند، اضافه کرد: در حالی که طبق آمار، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد دعاوی ورودی به دادگستری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مربوط به اسناد عادی هستند.

وی با اشاره اینکه در حال حاضر، تبصره ۴ ماده یک قانون در حال اجرا است، بیان کرد: براساس آن، همه اسناد صادرشده پس از اجرای این قانون (از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳) فقط باید به‌صورت رسمی منتقل شوند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان زنجان بیان کرد: با اشاره به اینکه مهم‌ترین ضمانت اجرایی این قانون آن است، در صورت وقوع اختلاف در معاملات غیررسمی این اسناد، مراجع قضایی و داوری از رسیدگی به آن‌ها امتناع خواهند کرد.

 ارشاد متولی توزیع آگهی‌ها است

وی در ادامه در پاسخ به سئوال صدای زنجان مبنی بر عدم رعایت عدالت در توزیع آگهی‌های شهرستانی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد استان زنجان متولی توزیع آگهی است و باید بسترهای لازم برای آن را فراهم کند، تا سال گذشته مشکلات این بخش زیاد بود تا اینکه یک تفاهم‌نامه بین فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل ثبت زنجان منعقد شد.

کاظمی با اشاره به اینکه نمایندگان روزنامه‌ها آگهی‌ها چاپ می‌کردند ولی آن را ساماندهی کردیم، عنوان کرد: در قالب تفاهم‌نامه یک نفر مستقر شد تا از طریق شرکت پارسی پست آگهی روزنامه‌ها را تحویل گرفته و توزیع کند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه این شرکت در واقع پول آگهی‌ها را به اداره ارشاد واریز می‌کند، اضافه کرد: این کار را کردیم و در واقع الان هم ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در بعضی از شهرستان‌ها اصلا چیزی به نام قرارداد با اداره ارشاد وجود ندارد، گفت: باید در این شهرستان‌ها خود اداره ارشاد توزیع آگهی را رصد کنند ولی این ساز و کار وجود ندارد و اشخاص در مورد توزیع روزنامه اقدام می‌کنند، ما آگهی خود را می‌خواهیم ولی متولی نظارت و چاپ همه ارشاد است.

کاظمی با بیان اینکه اداره کل ثبت اسناد فقط تولید کننده آگهی است، عنوان کرد: ساماندهی و ایجاد زیرساخت‌ها، پیگیری و رصد آن با خود رئیس اداره ارشاد شهرستان است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه این متقاضی آگهی را به چه کسی داده و چاپ شده، آیا این روزنامه درست چاپ کرده و سهمیه آن بوده یا نبوده می‌توانسته یا نمی‌توانسته چاپ کند برای ما مهم نیست، گفت: ما آگهی خود را می‌خواهیم ولی اخیرا اداره ارشاد تذکراتی به روزنامه‌ها ارسال کرده است.

وی با بیان اینکه این آگهی به چه کسی داده می‌شود به من ارتباط ندارد، پاسخگوی آن من نیستم، اضافه کرد: اداره کل ثبت تنها انتظار دارد آگهی‌ها به هنگام و طابق قانون منتشر شود.

انتهای پیام/