مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان گفت: بنگاه‌های مشاور املاک در استان از سامانه کاتب استفاده و قراردادهای خود را در آن بارگذاری کنند
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ حسین
کاظمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به موضوع
قانون جدید تنظیم و ثبت قراردادهای مربوط به معاملات املاک و نقل و انتقالات ملکی
اشاره کرد و افزود:این قانون در حال حاضر در مرحله اجراست و با راه‌اندازی سامانه‌های
آن، فرآیندهای مربوط به تنظیم قراردادها و اسناد رسمی تسهیل می‌شود.
وی یکی
از راه‌های اجرای این قانون را مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد و گفت: بر
اساس ماده ۲ قانون، این دفاتر می‌توانند نسبت به تنظیم قولنامه (پیش‌نویس قرارداد)
برای معاملات اقدام کنند.
کاظمی
افزود:همچنین این قولنامه‌ها که از طریق مشاوران املاک با سامانه کاتب تنظیم می‌شود،
هیچ اثر حقوقی ندارد و صرفا به عنوان پیش‌نویس محسوب می‌شود.
وی با
بیان اینکه در صورت بروز اختلاف، این پیش‌نویس در دادگاه‌های حقوقی قابل استناد
نیست مگر اینکه در مدت پنج روز از طریق مشاورین املاک به دفتر اسناد رسمی ارائه
شده و به تنظیم سند قطعی منجر شود، افزود: اگر این مدت سپری شود، پیش‌نویس به صورت
خودکار از سامانه خارج و به متعاملین ابلاغ می‌شود، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.
مدیرکل
ثبت اسناد و املاک استان زنجان به نمونه قراردادهای مختلف قابل تنظیم در دفاتر
اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: این قراردادها شامل قولنامه‌هایی است که در قالب سند
رسمی تنظیم و اطلاعات هویتی دوطرف و شروط قرارداد در آنها ذکر می‌شود.
وی
اضافه کرد: بر اساس تبصره دو ماده سه، تنها ۱۴ نوع قرارداد مشخص در سامانه قابل
استفاده است و بنگاه‌ها نمی‌توانند قراردادهای خارج از این قالب‌ها مگر با تغییرات
جزئی و توافق دوطرف را تنظیم کنند.
کاظمی
به اهمیت تبصره چهار ماده یک قانون تنظیم و ثبت قراردادهای مربوط به معاملات املاک
اشاره و خاطر نشان کرد: بر اساس آن، هر سند سبز رنگ مربوط به معاملات مشمول قانون
است و نمی‌توان سند عادی برای آن تنظیم کرد بلکه باید حتما سند رسمی یا پیش‌نویس
قرارداد رسمی تنظیم شود.
وی
همچنین به ماده دو قانون برای لازم بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم
قولنامه اشاره کرد و گفت: ماده سه نیز مربوط به نقش مشاوران املاک است که باید
قراردادهای مشخص و از پیش تعیین شده‌ای را در سامانه بارگذاری و تنظیم کنند.
کاظمی
افزود: قانون در حال حاضر خودکارسازی فرآیندهای انتقال مالکیت و تنظیم قراردادها
را در دستور کار قرار داده است، هرچند در این مسیر نگرانی صنفی و حقوقی وجود دارد.
منبع/ ایرنا