پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: موضوع برون سپاری بخشی از امور در دستگاه‌ها به بخش خصوصی و یا همان تامین نیروهای به صورت شرکتی چندین سال است که شهرداری و نیروهای فعال در این مجموعه را با مشکل مواجه کرده است. از یک سو موانع قانونی مشکلاتی برای عقد قرارداد شهرداری به صورت مستقیم با کارگران ایجاد کرده است و از سوی دیگر نیروهای فعال به صورت شرکتی معتقد هستند در حالی که بار اصلی کار بر روی دوش آنها است، اما شرکت از عواید این قرارداد منتفع می‌شود و درآمد این افراد، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.

نمی‌شود همه کارگران با شهرداری عقد قرارداد مستقیم داشته باشند

مشکلات نیروهای شرکتی به حدی است که منصور مرادلو رئیس شورای شهر زنجان نیز آن را تایید می‌کند و می‌گوید: طبق قانون بخشی از فعالیت‌ها در شهرداری زنجان باید توسط بخش خصوصی انجام شود و این موضوع در حوزه فعالیت بخش فضای سبز و خدمات شهری بیشتر است.

رئیس شورای شهر زنجان با بیان اینکه در گذشته شاهد عدم انتفاع کارگران پیمانی از امتیازات و مزایای کارگری بودیم، تصریح می‎کند: این موضوع موجب می‌شد کارگرانی که در شرایط سخت و خطرناک مشغول فعالیت بوده و در شیفت‌های کاری به خدمت‌رسانی می‌پرداختند، از حق قانونی خود محروم بمانند.

رئیس شورای شهر زنجان با بیان اینکه از نظر قانونی نمی‌شود همه کارگران به صورت مستقیم با شهرداری قرارداد داشته باشند، اضافه می‌کند: به همین منظور سعی داریم با افزایش نظارت بر قراردادها از حقوق کارگران دفاع شود.

به ما قول داده بودند، قراردادها مستقیم شود

یکی از مجموعه‌هایی که این روزها با چالش واگذاری به بخش خصوصی و انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی مواجه است، ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری زنجان است، این مجموعه در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی و صاحبان اتوبوس و خرید خدمت و تامین نیروی راننده برای خودروهای ملکی شهرداری زنجان اقدام کرده است، موضوعی که موجب نارضایتی تعدادی از این رانندگان شده است.

یکی از رانندگان شهرداری زنجان در این زمینه به صدای زنجان می‌گوید: راننده اتوبوس شهرداری زنجان هستم، من و رانندگان زحمتکش اتوبوس به امید اینکه شهرداری خود مستقیم با ما قرارداد می‌بندیم دراین ارگان به خدمت‌گذاری مشغول هستیم.

وی با بیان اینکه برخلاف وعده‌های داده شده، شهرداری در ماه‌های اخیر با استفاده از وضعیت جنگ با شرکت پیمانکار قرارداد بسته است، عنوان می‌کند: ما چه گناهی کردیم حقوق ما رو پایین‌ترین حقوق می‌دهند و در این میان بخشی از پولی که باید در جیب رانندگان باقی بماند به عنوان حق شرکت واریز می‌شود.

این راننده شهرداری اضافه می‌کند: طبق قراردادهای موجود، پیمانکار بخشی از پرداختی شهرداری را به عنوان حق خود اخذ کرده و این موجب کاهش درآمد رانندگان شد.

وی با بیان اینکه رانندگان اتوبوس امیدوار بودند امسال شهرداری نسبت به عقد قرارداد با آنها کند و قرار هم این بود، اضافه می‌کند: برخلاف وعده‌ها بار دیگر شهرداری اقدام به عقد قرارداد با پیمانکار کرده است.

قانون اجازه دهد، عقد قرارداد مستقیم بهتر است

در این زمینه سعید نجفی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری زنجان در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با تایید مشکلات و چالش‌های حوزه خصوصی‌سازی اظهار می‌کند: ویژگی تمام شرکت‌های خدماتی این است که با جذب نیرو نسبت به عقد قرارداد با دستگاه‌ها و ادارات مبادرت می‌کند و از این طریق درصدی از قراردادها اخذ می‌کنند.

نجفی با بیان اینکه با عقد قرارداد شهرداری با شرکت‌های خدماتی پروسه پرداخت به کارگر طولانی‌تر می‌شود، اضافه می‌کند: این موضوع موجب می‌شود شرکت نیز سهمی از این قرارداد اخذ کند که موجب کاهش سهم رانندگان می‌شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری زنجان با بیان اینکه این چالش در حوزه بخش خصوصی به ویژه حوزه خدمات وجود دارد، عنوان می‌کند: رانندگان حمل و نقل عمومی، آبدارچی، رانندگان اداری و نیروهای بخش خصوصی از جمله این نیروها است.

وی با بیان اینکه در کنار مزایای خصوصی‌سازی شاهد چالش در این بخش هستیم، بیان می‌کند: در حقیقت شرکت بدون کوچک‌ترین زحمتی از حقوق نیروهای فعال بهره‌مند شده و موجب کوچک شدن سبد درآمدی این افراد می‌شود، در حالی که این چالش در قرارداد مستقیم وجود ندارد.

نجفی با بیان اینکه شهرداری باید نسبت به وضعیت این قراردادها اقدام کند، تصریح می‌کند: این واگذاری در حوزه‌های مختلف شهری در حال اتفاق افتادن است و برخی از امور حتی توسط شرکت‌های خارج از استان انجام می‌شود و شرکت در جریان نوع فعالیت نیست و کارگرها نیز به صورت ثابت فعالیت می‌کنند.

دولت قراردادهای پیمانی را تعیین تکلیف کند

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری زنجان با بیان اینکه باید دولت تعیین تکلیف کند تا این مدل عقد قرارداد جمع شود و گفته می‌شود در تهران تا حدودی این اقدام انجام شود، بیان می‌کند: حذف شرکت به نفع کارگر است ولی باید برای این موضوع چاره‌اندیشی قانونی شود و بازرسی اعلام کند شهرداری اجازه چنین کاری را دارد یا خیر؟

وی با بیان اینکه چارت شهرداری‌ها 100 درصدی کارمندی است، بیان می‌کند: زمانی که شهرداری اقدام به عقد قرارداد مستقیم با کارگر می‌کند بازرسی نسبت به موضوع ورود کرده و این اقدام را مغایر با قوانین می‌داند و این موضوع شهرداری‌ها را به چالش می‌کشد.

نجفی با بیان اینکه یافتن راهکار قانونی برای شرایط موجود می‌تواند به نفع کارگر و دستگاه‌های نیازمند نیروی کار باشد، ادامه می‌دهد: باید راهکار این موضوع بررسی، تحلیل و دارای ضوابط باشد.

انتهای پیام/