بعد از انتشار ویدیو اعتراض اهالی پابند به تصرف زمین های زراعی این روستا، فرماندار شهرستان خدابنده با ارسال توضیحاتی به صدا نیوز اعلام کرد، موضوع تصاحب زمین های کشاورزی برای اجرای پروژه انرژی‌های تجدید پذیر صحت نداشته و این زمین ها متعلق به منابع طبیعی و جزو حقوق دولتی است.

توضیحات کامل فرماندار خدابنده به شرح ذیل می باشد

مدیرمسئول محترم پایگاه خبری صدای زنجان

باسلام

در خصوص گزارش خبری که عده ای مدعی غصب زمین های کشاورزان(!) به عُنف شده اند، بدینوسیله توضیحاتی را به شرح ذیل اعلام می دارم:

افراد مذکور به هیچ عنوان مالک اراضی محل اجرای پروژه نیستند و طی چند سال اخیر با سوء استفاده از عدم نظارت دستگاه متولّی، اقدام به کشت و زرع در زمین منابع طبیعی(انفال) نموده اند.

اینجانب به همراه دیگر مسوولین محلی از جمله بخشدار، دادستان شهرستان، روسای ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و قاضی بخش سجاسرود در همان ماه ابتدایی تصویب طرح به محل روستا مراجعه نموده و علیرغم اینکه عده ای با تحریک و تهدید مانع حضور عمده اهالی شده بودند، لکن در نهایت با دعوت ما برای برگزاری فریضه نماز در مسجد به تدریج برای شنیدن توضیحات این جانب و سرکار خانم برهانی(مدیر برق منطقه ای استان زنجان) و قاضی محترم بخش جمع شدند.

در این جلسه که عده ای با هیاهو سعی در به تشنج کشیدن آن داشتند، ما به تمام پرسش های مطرح شده از سوی آنها پاسخ دادیم و پیشنهاداتی را هم برای کمک به روستائیان از جمله استفاده از جوانان و نیروی کار روستا در سایت و پس از آن در نیروگاه و نیز اهداء صفحات خورشیدی با ولتاژ یک مگاوات به هر خانوار از محل تسهیلات محرومیت زدایی مطرح شد. پس از این توضیحات عده کثیری(به ویژه جوانان روستا) از موضوع استقبال کردند؛ امّا گروهی که کمتر از ۴۰ نفر بودند و برخی از آنها نیز ساکن روستا نبوده و صرفاً به سودای کشت و زرع در زمین های مفت و مجانی منابع طبیعی و سود حاصله در این ایام از شهرهایی نظیر تهران به روستا می آیند و برخی نیز اصلا زارع نبوده و در شهر مشاغل پیشه وری دارند، مانع به نتیجه رسیدن جلسه شده و علیرغم سه ساعت تلاش ما برای اقناع ایشان، جلسه را ترک نمودند و تلویحاً عذر ما را که میهمان ایشان بودیم، خواستند!

مع الوصف باز هم به این افراد فرصت دادیم که چنانچه برای ادعای خود مبنی بر مالکیت سند یا برگه نسق یا هر گونه مستندات قانونی دارند تا یک هفته به قاضی بخش یا بخشداری ارائه کنند که بدلیل واهی بودن این ادعا و وجود سند به نام دولت جمهوری اسلامی(منابع طبیعی) هیچ گونه مستندی ارائه نکردند.

متعاقب این موضوع، هر بار که پیمانکار سعی بر حضور در محل پروژه داشت، ایشان با لطایف الحیل و تهدید رانندگان بومی ماشین آلات راهسازی و ... از حضور پیمانکار ممانعت کرده و موجب خسارت دیرکرد می شدند تا جایی که کانکس تیم پروژه را شرکت پیمانکار در بیرون از محل پروژه(مدرسه روستای کوشک آباد) نصب نمود.

این افراد به این میزان نیز اکتفا ننموده و با فضاسازی سعی کردند تا مردم روستا و حتی روستای مجاور را با اشاعه شایعه مضرّ بودن انرژی این صفحات خورشیدی که تحت عنوان انرژی پاک در دنیا شناخته می شود بر علیه اجرای پروژه بشورانند!

اینجانب حتی برای مراعات ایشان از شرکت پیمانکار درخواست کردم تا مادام که ایشان گندم های خود را درو نکردند، از اجراي پروژه خودداری و مراحل مطالعاتی و صرفاً گمانه زنی را انجام دهد که در چند مرتبه به علامات نصب شده در زمین نیز صدمه و آنها را تخریب کردند.

انصاف می دهید که نهایت تساهل و تسامح در قبال ایشان که متعدی به حقوق و اموال عمومی بوده اند. صورت گرفته است.

ایشان با توجه به این نوع مواجهه اینجانب و دیگر مسوولین شهرستان و عدم توسل به اقدامات قانونی بازدارنده تا کنون نیاز به مذاکره پیرامون پیشنهادات تشویقی برای ترکِ داوطلبانه یِ زمین تصرف شده نیز احساس نمی کردند، لکن از روز جمعه مورخ ۶ شهریور که با اقدام به موقع نیروی انتظامی با عواملِ اغتشاشگر که قصد ممانعت از کار تسطیح و آماده کردن زمین برای کلنگ زنی وزیر محترم نیرو را داشتند(حتی در یک مورد با سلاح سرد موجب جراحت سطحی یکی از زحمتکشان نیروی انتظامی شدند)، برخورد شد، حال اهل گفتگو و منطق شده و به دروغ مدعی هستند که هیچ اِقناعی صورت نگرفته است!

شایان ذکر است که افراد خاطی مذکور تنها ساعاتی پس از بازداشت و بدون سپردن وثیقه یا التزام و صرفاً با دادن تعهد آزاد شده اند که به نظر این برخورد نامتناسب با این افراد موجب جری شدن جمع مذکور شده است.

شایان ذکر است که پروژه مذکور با اعتبار ۲۲/۵ همت قرار است که در زمین های منابع طبیعی واقع در خارج از حریم روستای پابند اجرا شود که هر روز ممانعت این افراد موجب محاسبه خسارت دیرکرد از سوی پیمانکار چینی بر علیه کارفرمای دولتی ایران(سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر) شده که زیان مالی وارده از بیت المال باید جبران شود.

در پایان مجدداً تاکید می‌کنم که این اقدام خودخواهانه عده ای سودجو هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی تخلف بوده و متخلفین قطعاً مرتکب دخل و تصرف در اموال عامّه مردم شده اند.

لطفاً توضیحات بنده به صورت "ریپلای" برای فیلم منتشر شده پیرامون اعتراض اهالی پابند به تصرف زمین هایشان با زور(!) درج شود.

«اعلایی _ فرماندار خدابنده»

توضیح صدای زنجان: با توضیحات فرماندار محترم، صحبت های رئیس شورای اسلامی روستای پابند در ویدیو مورد اشاره، کاملا غیر قانونی و خلاف واقع می باشد! آیا فرمانداری خدابنده نظارتی بر رفتار و عملکرد شوراهای و اسلامی روستاها دارد؟