پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: نشست خبری سجاد ده‌ده‌جانی بازرس کل استان زنجان با اصحاب رسانه دوشنبه 21 مهرماه 1404 برگزار شد.

بازرس کل استان زنجان در این جلسه با اشاره به اینکه این اداره کل طی سال گذشته و امسال ۳۴۷ فقره پرونده تشکیل داد، اظهار کرد: این تعداد به یک هزار و ۴۵۲ فقره پیشنهاد لازم‌الاجرا منجر شد.

ده‌ده‌جانی با اشاره به اینکه ممکن است همزمان چندین بازرس طی چند ماه بر روی یک پرونده کار می‌کنند، عنوان کرد: ممکن است از یک متهم به ۲۰ متهم برسیم از این رو فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها دشوار و طولانی می شود.

بازرس کل استان زنجان با بیان اینکه در دو سال اخیر بیش از ۳۴۷ پرونده تخلف اداری در استان زنجان تشکیل شده است، بیان کرد: این پرونده‌ها حاصل بررسی دقیق گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های میدانی بوده و در نتیجه آن ۲۲۳ نفر به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و ۱۲۱ نفر محکوم شده‌اند.

وی با تشکر از رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان برای صدور قرار جلب دادرسی این جرائم‌ اضافه کرد: متهمان به تصرف یا استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تضییع وجوه دولتی، مداخله در معاملات دولتی، تحصیل مال نامشروع، نقض قوانین، کم‌کاری، سهل‌ انگاری، سوء استفاده از مقام، ایجاد نارضایتی، تاخیر در انجام امور، تسامح در حفظ اموال و اسناد دولتی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع متهم شده‌اند.

بازرس کل استان زنجان با بیان اینکه در این مدت 2 هزار و ۵۶۶ شکایت و 4 هزار و ۱۰۸ گزارش فساد به بازرسی کل استان زنجان واصل شده است، بیان کرد: در مجموع ۶ هزار و ۶۷۴ فقره شکایت و گزارش را شامل می شود که از این تعداد ۶ هزار و ۵۳۱ فقره تعیین‌تکلیف شده و ۱۳۷ فقره در جریان است.

وی با بیان اینکه در حوزه پیشگیری، ۱۷۹ فقره نامه هشداری به دستگاه‌های متخلف ارسال شده است، بیان کرد: این اقدام در راستای آن صورت می‌گیرد که تا قبل از وقوع خسارت‌های مالی، اقدامات لازم را انجام دهند.

ده‌ده‌جانی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم ما، حمایت از سرمایه‌های کشور و جلوگیری از انحراف مدیران است، گفت: در این راستا، در سال جاری، گزارش‌هایی در قالب ماده ۱۰۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری تهیه و ارسال شد.

بازرس کل استان زنجان با اشاره به اینکه در بخش اقدامات مالی شامل استرداد و جبران ضرر و زیان ناشی از پرداخت‌ها و تصرفات غیرقانونی، در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷ هزار میلیارد ریال وصول شده است، ادامه داد: در سال‌جاری نیز ۲۰ هزار میلیارد ریال وصول شده است.

 میزان فرار حقوق دولتی در استان زنجان قابل توجه است

وی اظهار کرد: در حوزه اراضی نیز در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۱ هزار هکتار زمین تثبیت مالکیت و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری شده است.

ده‌ده‌جانی در ادامه با اشاره به اینکه زنجان به عنوان استان معدنی، معادن زیادی دارد که بهره‌برداران آنها باید درصدی از برداشت مواد معدنی را بابت حقوق دولتی پرداخت کنند، گفت: در حال حاضر، میزان فرار حقوق دولتی در این استان قابل توجه است؛ به عنوان نمونه، کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کردند که حقوق دولتی معادن در حدود هزار میلیارد تومان شناسایی شده که به دلیل عدم پرداخت کامل وصول نشده است.

بازرس کل استان زنجان با اشاره به اینکه زنجان به عنوان دومین استان بعد از مرکزی نسبت به نصب دوربین‌های مانیتورینگ ملزم می‌شود، ادامه داد: همچنین در قانون برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم، تأکید شده است که تمامی معادن در هر استان باید حساب‌های مالی و مالیاتی خود را در همان استان ثبت و پرداخت کنند.

وی اظهار کرد: همچنین با ورود سازمان بازرسی مطالبات معوقه‌ معادن بدهکار به مبلغ ۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال وصول و ۶۱۰ میلیارد ریال از درآمدهای معادن برای عمران و آبادانی روستاهای محل معدن جمع‌آوری شد.

فعالیت غیرمجاز ۹ درمانگاه شبانه‌روزی و ۳۰ پزشک و دندانپزشک بدون پروانه طبابت متوقف شد

ده‌ده‌جانی در ادامه به اقدامات صورت‌ گرفته در حوزه سلامت و پزشکی اشاره کرد و گفت: با ورود سازمان بازرسی، فعالیت غیرمجاز ۹ درمانگاه شبانه‌روزی و ۳۰ پزشک و دندانپزشک بدون پروانه طبابت متوقف شد و برخی مسئولان مربوطه به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

این مسئول افزود: تا به امروز از ۱۰۰ درصد ۱۰ درصد به تخلفات پزشکی در کلنیک‌ها و مطب‌های بوده است.

بازرس کل استان زنجان با اشاره به اینکه مطالبات معوق بانک‌ها به میزان ۸۵۰ میلیارد تومان وصول شده است، بیان کرد: ۱۲۰ میلیارد تومان نیز از گشایش اعتبارات داخلی و ۱۶۰ میلیارد تومان از انبار اموال تملیکی به حساب سازمان بازگشت.

وی با اشاره به اهمیت پرداخت های مالیاتی  معادن در استان با اشاره به اینکه نخستین پرونده مالیاتی در روزهای اخیر وارد استان شده است، ادامه داد: با پیگیری‌های آسیب معادن به روستاها شاهد وصول ۶۱ میلیاردی در استان با اعمال یک درصدی بودیم.

شرکت انتقال دهنده پسماند تعیین تکلیف می‌شود

ده‌ده‌جانی در پاسخ به سئوال صدای زنجان در مورد سرنوشت پسماند سرب و روی زنجان با اشاره به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت قراردادی با یک شرکت بسته بود که پسماندها را حمل کنند، عنوان کرد: طبق این قردارد بنا شد در دو سال اول نزدیک به ۳۰۰ هزار تن جابه‌جا شود که تا این لحظه این جابجا انجام نشده است.

بازرس کل استان زنجان با بیان اینکه یکی از بندهای این قرارداد فسخ بوده است، بیان کرد: این موضوع اخیرا در شورای حفظ حقوق بیت المال هم مطرح شد که دنبال این هستیم که این شرکتی که به تعهدات خودش عمل نکرده تعیین تکلیف شود و با تدبیر خاصی بتوانیم پسماندها را جابه‌جا کنیم.

وی با بیان اینکه در گذشته تلاش مسئولان کسب عایدی از محل فروش پسماند بود اما اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که تلاش می‌شود این پسماند را تعیین تکلیف کنیم، ادامه داد: نصف لندفیل سر دهات نیز با وجود اینکه ۵۰ هکتار زمین بدان اختصاص یافته آن پر شده است.

ده‌ده‌جانی با اشاره به اینکه قانون باید یک چهارم خاک روی وارد شده به استان باید تبدیل به روی شود، بیان کرد: ولی خلوص این خاک کم است اگر قرار باشد محیط زیست شرکت‌های وارد کننده این خاک را تعطیل کند همه باید تعطیل شوند، در مجموعه دستگاه‌های نظارتی تاکید بر این موضوع است که باید با یک شیب ملایمی قدم برداریم که منجر به آسیب به واحدهای تولیدی نشود.

بازرس کل استان زنجان در پاسخ به سئوال دیگری در مورد گروکشی برخی شرکت‌ها برای دریافت وام از افزایش نظارت بر این موضوع تاکید کرد و گفت: شرکت‌های هستند که چه تسهیلات و چه گشایش اعتبارات دریافت کردند ولی باز پرداخت نکردند و همه شرکت‌ها تحت بررسی قرار خواهند گرفت که به چه میزان وام گرفتند و آیا بازپرداختی داشتند یا نداشتند که شفاف‌سازی شود تا شرکتی نگوید که من وامی نگرفتم پس نیرویی را که جذب کردن بایستی اخراجش کنم.

انتهای پیام/