‍ معاون اقتصادی استانداری زنجان در  نشست سراسری معاونان اقتصادی استانداران با وزیر کشور، بر لزوم افزایش اختیارات اقتصادی استان‌ها و مشکلات اجرای مصوبه واردات بدون انتقال ارز به‌دلیل به‌روزرسانی نشدن سامانه‌ها و محدودیت اختیارات استان‌ها در تعیین قیمت برخی کالاهای اساسی و کاهش کارآمدی تنظیم بازار تاکید کرد.

 پی‌نوشت:

از جمله تحلیل‌ها، گزارش‌ها و خبر‌هایی که این‌روزها در رسانه‌ها، فراوانیِ در خور توجهی در حد مهم‌ترین موضوع کشور داشتند، اخبار مرتبط با بانک مرکزی و تغییر سیاست‌ها و رئیس آن بود.

به نوسانات افزایشیِ  لجام‌گسیخته‌ی ارزها، به‌قدری بی‌توجهی شد تا انتقادات و اعتراضات از فضای رسانه‌های مجازی و نوشتاری به کف خیابان‌های برخی شهرها رسید؛

تا سرانجام رئیس‌جمهور، صندلی ریاست فرزین را که آماج هجمه‌‌های پرحجم منتقدان و معترضان بود، ولو دیرهنگام، به عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد بدهد.

این‌روزها کمتر کسی است نداند که نوسانات ارزی و سودجویی بسیاری از رانت‌خواران از این تلاطمات، از اصلی‌ترین عوامل سقوط ارزش پول ملی، تورم و درنهایت کاهش وحشتناک قدرت خرید مردم شده و می‌شود.

بخشی از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در استان زنجان نیز از مشتریان همیشگی و پر و پاقرص بانک‌های عاملِ دارنده‌ی شعب ارزی در زنجان بوده‌اند.  در علل پرداخت ارز هم از توضیحات یا توجیهاتی چون ایجاد اشتغال، تامین سلامت، تامین کالاهای اساسی و...، استفاده می‌شود. در اختصاص، تامین و جابجایی آن هم، صدها قانون، آیین‌نامه، سازمان، کمیسیون، کارگروه و ...، ایفای نقش می‌کنند تا به‌نوعی، سرمایه‌های ملی به دست آن بنگاه‌داران، تبدیل به کالا یا خدمات شده و دردهایی از مردم را کم کند!

اما خاطره‌ جمعی ایرانیان و البته  زنجانی‌ها هم، بی‌نصیب از مشاهدات و گزارشات تخلف و کلاه‌برداری‌های برخی مشتریان ارزهای مختص بنگاه‌های اقتصادی نیست. همان سوابق ذهنی، سئوالی را پیشِ روی مسئولان، به‌ویژه معاون اقتصادی استاندار زنجان می‌گذارد تا جوابی برای این سئوال بدهند که:

«خانم مرادخانی!

آیا آمار دقیق و معتبری از میزان ارز اختصاص یافته به متقاضیان، چه قبل و چه بعد از حضور شما در این مسئولیت، موجود دارید؟  و آیا مسیر دریافت تا محل هزینه‌کرد این ارزها تحت کنترل و نظارت بوده؟  آیا دریافت‌کنندگان محترم، پس از انجام تجارت یا تولید، آن‌چه را که از بانک مرکزی (جیب مردم) گرفته‌اند، به جای خودش برگردانده‌اند؟ اگر بله، چه مقدار؟ اگر نه، چرا، چه کسانی یا چه بنگاه‌هایی و چه مقدار؟»

«صدای زنجان» به‌زودی گزارش تفصیلی  و جامعی را در این خصوص تقدیم مخاطبان خود خواهد کرد.