پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  نماینده وزیر کشور گفت: کمبود آموزش به‌روز و تخصصی منجر به صدور احکام غیردقیق در تخلفات اداری و تضییع حقوق کارمندان می‌شود. 

مجید آقابابایی،در حاشیه همایش هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان زنجان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری، کمبود آموزش‌های به‌روز و تخصصی برای اعضای هیأت‌هاست که در برخی موارد می‌تواند منجر به صدور احکام غیر دقیق و تضییع حقوق کارمندان شود.

وی آموزش را ستون اصلی ارتقای دقت و عدالت در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اداری دانست و گفت: آموزش تخصصی، فنی و مستمر اعضای این هیأت‌ها، به‌ویژه در نحوه پیشبرد قانونی و صحیح پرونده‌ها، یک ضرورت انکارناپذیر است.

نماینده وزیر کشور و مسئول دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و استانداران با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً یک موضوع اداری نیست، افزود: آرای صادره از سوی این هیأت‌ها می‌تواند تأثیر مستقیم بر زندگی شخصی، حیثیت اجتماعی و خانواده کارمندان داشته باشد، از این رو رعایت دقت، انصاف و موازین قانونی و شرعی در صدور احکام، یک تکلیف جدی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور و هیأت عالی نظارت، دوره‌های آموزش تخصصی و نوین برای اعضای هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در حال برگزاری است و استان زنجان میزبان سومین مرحله از این آموزش‌هاست که توسط دبیر هیأت عالی نظارت ارائه می‌شود.

آقابابایی با تأکید بر اینکه این دوره‌ها کاملاً تخصص‌محور طراحی شده‌اند، تصریح کرد: هدف اصلی این آموزش‌ها، افزایش دقت، جدیت و انسجام در رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از انحراف در مسیر قانونی رسیدگی است.

وی حضور گسترده اعضای هیأت‌های بدوی در این دوره‌ها را نشانه عزم جدی دولت برای اصلاح و بهبود فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری دانست و گفت: این رویکرد نشان می‌دهد که دولت به صیانت هم‌زمان از حقوق حاکمیت و حقوق متهمان توجه ویژه دارد.

مسئول دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور با اشاره به برخی نارسایی‌ها در هیأت‌های تجدیدنظر عنوان کرد: در برخی موارد، پرونده‌ها مطابق مراحل و الزامات پیش‌بینی‌شده در قانون پیش نمی‌روند، اما این مسئله با تقویت آموزش‌ها و افزایش حساسیت اعضا در حال اصلاح است.

آقابابایی خاطرنشان کرد: تغییرات در محیط‌های اداری همواره می‌تواند زمینه بروز آسیب‌ها را فراهم کند، اما با ورود دقیق، مسئولانه و آموزش‌محور به پرونده‌ها، می‌توان این آسیب‌پذیری‌ها را به حداقل رساند.

وی با اشاره به وضعیت کلی پرونده‌های تخلفات اداری در وزارت کشور گفت: تعداد این پرونده‌ها در طول سال متغیر است، اما در مجموع، سطح آسیب‌پذیری پایین ارزیابی می‌شود و رسیدگی به تخلفات همچنان به‌عنوان یک موضوع مهم و جدی در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.