پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: اعتراضات معیشتی در هفته‌های گذشته در کشور هر چند در روزهای نخست در فضای مسالمت‌‌آمیز آغاز شد اما در ادامه با تخریب اموال عمومی و حوادث ناگوار دیگر همراه شد، موضوعی که موجب شد بار دیگر ضرورت ایجاد زیرساخت برای اعتراضات مدنی شهروندان احساس شود. موضوعی که در سال‌های اخیر مورد تاکید بسیاری از چهره‌های سیاسی و اجتماعی بوده است و جمله موافقان تاکید داشته‌اند در نبود این بستر، صف معترضان از اغتشاشگران جدا نخواهد شد و مردم نمی‌توانند اعتراض خود را به گوش متولیان امر برسانند. از نظر جامعه‌شناسان باید محلی برای اعتراض ایجاد شود تا صف این افراد از اغتشاش‌گران جدا شود و نمایندگان آنها به بیان نقطه‌نظرات بپردازند؛ در این میان، مسئولان ما نباید از شنیدن سخنان اعتراضی هراسی داشته باشند.

حال بار دیگر مجلس این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و باید منتظر ماند و دید بالاخره این طرح به تصویب خواهد رسید و سازوکاری برای آن در نظر گرفته خواهد شد یا بار دیگر پس از بررسی به بایگانی عودت داده شده و خاک خواهد خورد؟

 بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان مجلس برای گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، روز چهارشنبه 24 دی‌ماه 1404 در دستورکار مجلس قرار گرفت.

در نهایت نمایندگان، این‌طرح ‌را با ۲۰۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ رأی ماخوذه تصویب کردند تا بررسی طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

براساس نظرات، نمایندگان این طرح را مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی که بر تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد، دانستند اما تاکید داشتند بعضی از مقدمات در این طرح باید رعایت شود.

برخی از نمایندگان موافق نیز تاکید داشتند اگر اعتراضات از سازوکار قانونی برخوردار نباشد، تبدیل به رفتارهای فراقانونی می شود. اگر تجمعات و راهپیمایی ها در چارچوب قانون نباشد، خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند و عامل فضاسازی علیه نظام اسلامی می شود و معتقد بودند ورود مجلس به این موضوع ناشی از آن است که ملت بدانند حالا که مردم مرز بین اعتراض و اغتشاش را تفکیک کرد‌ه‌اند، مجلس پیام ملت را دریافت کرده است و با وجود اینکه لایحه دو سال قبل به مجلس رسیده بود، مجلس برای اینکه پیامی که از ملت عزیز شنیده را تبدیل به قانون کند، وارد میدان شد و با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

امیدواریم با تصویب قانون تجمعات، بستر لازم برای راهپیمایی‌ها فراهم شود

نبی‌اله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با صدای زنجان در مورد طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها اظهار کرد: این طرحی است براساس اصل ۲۷ قانون اساسی که در مجلس ارائه و کلیات آن مصوب و جزئیات آن در دستورکار است.

این نماینده با بیان این‌که طرح یادشده در مورد چگونگی اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز بوده که کار آن در مجلس شروع شده است، تاکید کرد: مواد این طرح در دست بررسی، تکمیل و تصویب است.

وی خاطر نشان کرد: امید می‌رود با تصویب این قانون بستر لازم برای تجمعات مسالمت‌آمیز فراهم شود.

 طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در کمیسیون‌ها در دست بررسی است

منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان این‌که طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها برای امروز نیست و مجلس از 10 ماه گذشته در حال طرح و پیگیری آن است، اظهار کرد: 23 پیشنهاد برای این طرح داشتم و جهت ارتقا، آن را ارائه دادم.

وی با بیان اینکه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس به عنوان طرح در دست بررسی است، عنوان کرد: این طرح در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و اصلاح شده است و در صحن در نوبت طرح قرار دارد.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس تصریح کرد: در حقیقت طرح این موضوع از مدت‌ها قبل در مجلس در دست بررسی بوده و طرح آن در مجلس با شرایط کنونی تقارن پیدا کرده است.

علیمردانی با بیان اینکه طبق اصل 27 قانون اساسی همه شهروندان حق اعتراض قانونی داشته به شرط این‌که مخل امنیت کشور نباشد، عنوان کرد: همچنین عدم آسیب زدن به اعتقادات مذهبی در این اصل مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه موضوع اعتراضات و بیان حق توسط مردم یک اصل است، تاکید کرد: این موضوع صرفا در قالب یک اصل آمده اما در مورد جزئیات آن صحبت نشده بود، تلاش مجلس ایجاد ساز و کار برای نحوه انجام آن است.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس با بیان اینکه جزئیات این طرح در دست بررسی و تحلیل قرار دارد، عنوان کرد: باید چکش‌کاری‌های لازم انجام شود تا تعارض و تناقضی در اجرای آن وجود نداشته باشد.

علیمردانی در پاسخ به سئوالی در مورد بیم و امیدها در مورد به سرانجام رسیدن این طرح با توجه به سابقه طولانی آن اظهار کرد: این طرح نهایی، در قالب 29 ماده تصویب شده است و به شرط تایید شورای نگهبان، نهایی و اجرایی خواهد شد.

آنچه در این میان حائز اهمیت است، پیش‌‌بینی ساز و کارهای اصولی و میسر برای اجرای این طرح و فراهم نمودن بسترها برای اعتراضات مردمی است تا از تکرار حوادث دلخراشی چون حوادث اخیر جلوگیری شود.

انتهای پیام/