پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی : نشست خبری مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه پنجم بهمن‌ماه 1404 با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در این نشست با بیان اینکه اغتشاشات 18 و 19 دی‌ماه از چند جنبه قابل بررسی است، اظهار کرد: این موضوع باید از ابعاد مختلفی همچون جنگ اقتصادی، جنگ شناختی و جنگ سایبری مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد.

وی با اشاره به تفاوت اغتشاشات دی‌ماه با جنگ 12 روزه عنوان کرد: برخلاف جنگ 12 روزه که قرار بود با جنگ آغاز و با شورش به پایان برسد، در اغتشاشات دی‌ماه ابتدا عملیات سایبری آغاز شد و سپس به خرابکاری، شورش، اغتشاش و در نهایت جنگ ختم شد تا پس از آن اجماع بین‌المللی علیه کشور شکل گیرد. طاهری در ادامه با اشاره به تحولات اقتصادی کشور گفت: در حوزه اقتصاد، دو تفکر متفاوت در دولت‌های مختلف، میان افراد متفکر، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، فعالان اقتصادی و سایر بخش‌ها وجود دارد که شامل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و نرخ‌گذاری دستوری از یک‌سو و تک‌نرخی شدن ارز و عدم قیمت‌گذاری دستوری بر اساس عرضه و تقاضا از سوی دیگر است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه مدل جدید اقتصادی می‌تواند ایراداتی همچون تورم، جهش‌های ارزی و قاچاق را برطرف کند، خاطرنشان کرد: تفکر نخست بر این باور است که ارز باید نرخ دستوری داشته و به‌اصطلاح به‌صورت «میخکوب خزنده» مدیریت شود که از محاسن آن می‌توان به ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد اشاره کرد.

وی افزود: با وجود این، تفکر تثبیت نرخ ارز معایب زیادی دارد؛ به‌عنوان نمونه، پیش از آزادسازی ارز، صف تخصیص ارز به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده بود، در حالی که امکان پرداخت ارز به واردکنندگان در هر هفته تنها یک تا دو میلیارد دلار بود. بخش زیادی از این صف‌ها واقعی نبود و رانت‌هایی پشت آن قرار داشت که در نهایت منجر به آسیب دیدن تولید کشور شد.

طاهری بیش‌اظهاری در واردات را یکی از معایب این روش دانست و گفت: کم‌اظهاری در صادرات و گسترش قاچاق از دیگر پیامدهای آن به شمار می‌رود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه 33 میلیارد دلار قاچاق ثبت شده که ممکن است این رقم بیشتر هم باشد، افزود: با افزایش نرخ ارز، قیمت همه کالاها نیز افزایش می‌یابد، هرچند میزان اثرگذاری آن بر کالاهای مختلف متفاوت است.

وی در تشریح تفکر دوم اقتصادی اظهار کرد: این تفکر مبتنی بر تک‌نرخی شدن ارز با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا و به‌اصطلاح شناور مدیریت‌شده است که در این مدل، فسادهای موجود در روش اول تا حد زیادی حذف می‌شود و ارز از سوی صادرکنندگان و بخشی از محل فروش نفت تأمین خواهد شد.

طاهری با اشاره به چالش‌های این روش گفت: در این مدل، احتمال عرضه نامناسب ارز از سوی صادرکنندگان برای دستیابی به سود بیشتر وجود دارد و اگر برای این مسئله چاره‌ای اندیشیده نشود، می‌تواند مشکل‌ساز شود؛ چراکه صادرکننده تمایل دارد ارز خود را با قیمت بالاتر عرضه کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: در مدل دوم، ارز به هر میزان و به همه افراد ارائه نمی‌شود و در این شرایط، افرادی که برای واردات کالای خارجی ارز به آن‌ها تخصیص نیافته است، ناچارند ارز مورد نیاز خود را با قیمت بالاتر از مبادی دیگر تأمین کنند که این مسئله زمینه‌ساز ورود کالای قاچاق می‌شود. این در حالی است که دولت هنوز برای حل این چالش‌ها برنامه مشخصی ارائه نکرده، اما به اعتقاد من راه‌حل‌هایی برای آن وجود دارد.

وی تأکید کرد: اگر این دو تفکر اقتصادی به همگرایی برسند، می‌توان بسیاری از چالش‌ها را برطرف کرد و تنها راه خروج از شرایط فعلی نیز همین همگرایی است.

50 درصد اقتصاد کشور غیرشفاف است

طاهری با اشاره به وجود کسری بودجه در کشور گفت: دولت سه مدل درآمدی شامل درآمدهای پایدار مانند مالیات و عوارض، فروش اموال همچون سهام و نفت و همچنین فروش اوراق دارد و هزینه‌های کشور نیز عمدتاً اجتناب‌ناپذیر است. در صورتی که این درآمدها محقق نشود، کسری بودجه ایجاد می‌شود و دولت به سمت چاپ پول حرکت می‌کند که نتیجه آن افزایش تورم است. وی با بیان اینکه 50 درصد اقتصاد کشور غیرشفاف است، تأکید کرد: اگر از فرار مالیاتی جلوگیری شود، درآمد کشور دو برابر خواهد شد. همچنین روش‌های فعلی مبارزه با قاچاق نیز صحیح و کارآمد نیست.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس راه‌حل برطرف شدن چالش‌های اقتصادی را ایجاد بستر اجرایی مبتنی بر شفافیت تراکنش‌ها و حکمرانی ریال دانست و گفت: تحقق این رویکرد مستلزم اجرای چند قانون از جمله قانون مالیات‌های مکرر و قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی است تا برای هر تراکنش پولی، صورتحساب الکترونیکی صادر شود.

طاهری ادامه داد: اشخاص حقوقی ثالث مانند نیروی انتظامی، ثبت اسناد و بورس نیز باید صورتحساب تراکنش‌های مالی صادر کنند. همچنین قانون مالیات بر سوداگری که نیازمند بستر اجرایی است، در قانون جدید بهبود یافته و هشت تکلیف بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که از جمله آن می‌توان به ایجاد پایگاه داده تراکنش‌ها و ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری اشاره کرد.

وی افزود: قانون دوام (مدیریت داده و اطلاعات ملی) و مواد 4 و 19 قانون بانک مرکزی نیز از دیگر بسترهای اجرایی این رویکرد هستند و در صورت رعایت و اجرای کامل این قوانین، می‌توان از رانت، قاچاق و تورم جلوگیری کرد، به ثبات ارزی دست یافت و کسری بودجه را حداکثر ظرف 18 ماه به صفر رساند و حتی تراز عملیاتی کشور را مثبت کرد.

در ادامه این نشست، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به ناکارآمدی روش‌های فعلی مقابله با قاچاق گفت: با شفاف شدن اقتصاد می‌توان مانع قاچاق شد و گام اصلی در این مسیر، شفافیت تراکنش‌های مالی است. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اقتصاد بر پایه شفافیت تراکنش‌ها اداره می‌شود.

ماده 169 به درستی اجرا نمی‌شود

وی افزود: در این زمینه قوانینی مانند قانون 169 که بر اساس آن خوداظهاری مالیاتی حذف و دریافت مالیات هوشمند می‌شود، تصویب شده اما به‌درستی اجرا نشده است. قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی نیز در همین راستا تدوین شده که اجرای آن ناقص بوده است

طاهری خاطرنشان کرد: در این قوانین، تمامی اطلاعات تراکنش‌ها ثبت و صورتحساب الکترونیکی صادر می‌شود که گام بزرگی در مسیر شفافیت اقتصادی و حل مشکلات کشور به شمار می‌رود.

 همچنین قانون مالیات بر سود یا CG نیز وجود دارد که برای اجرای آن باید بسترهای لازم فراهم شود. مواد 4 و 16 قانون بانک مرکزی نیز برای همه افراد حقیقی و حقوقی سطح فعالیت مشخص کرده است که این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در پایان تصریح کرد: با اجرای قانون شفافیت تراکنش‌ها و استفاده از داده‌کاوی، می‌توان جلوی قاچاق را گرفت، در مدت یک سال کسری بودجه را به صفر رساند و به تراز عملیاتی دست یافت. همچنین قیمت ارز نیز تا حدی با این روش کنترل خواهد شد؛ چراکه در حال حاضر کشور با چشم بسته در حال حکمرانی اقتصادی است.

در انتخابات منفعل نخواهم بود

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد ورود به موضوع انتخابات شوراها در سال آتی اظهار کرد: در انتخابات شورای شهر زنجان منفعل عمل نخواهم کرد، البته در این زمینه منتظر اعلام اسامی و حضور افراد در انتخابات خواهم بود.

طاهری در پاسخ به سئوالی در مورد ارزیابی از شورای منتسب به خود با اشاره به اینکه در برخورد با مردم و عملکرد از 100 به شورای شهر زنجان 70 می‌دهم، عنوان کرد: می‌توانستند بهتر عمل کنند اما در زمینه تعامل داخلی با شورا و شهرداری چندان موفق نبوده است.  نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس همچنین در مورد آخرین وضعیت تشکیل صندوق هوش مصنوعی با اشاره به اهمیت این موضوع و استفاده از ظرفیت‌های این بخش تصریح کرد: مانند همه قوانین تشکیل این صندوق نیز توسط مجمع تشخیص مصلحت مورد انتقاد قرار گرفته که ایرادات وارده رفع و بار دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.