پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: با ارجاع ۹۷۳ پرونده به دادگاه‌های تعزیرات، پیام روشن و قاطعی به صنف‌ها و فعالان اقتصادی ارسال شد که هیچ گونه تخلف، گرانفروشی یا کلاهبرداری مالی در استان زنجان بی‌پیامد باقی نخواهد ماند.

سجاد مقدمی با بیان اینکه اتاق اصناف استان زنجان اقدامات متعددی در راستای مبارزه با تخلفات اقتصادی انجام داده است، اظهار کرد: در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های نظارتی استان با جدیتی بی‌سابقه در عرصه مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق شهروندی، گام‌های بلندی برداشتند. 

وی با بیان اینکه مجموع ۶ هزار و ۴۴۵ بازرسی توسط اتاق اصناف استان زنجان انجام‌شده که در این بازه زمانی، نشان‌دهنده نظارت مستمر و بی‌وقفه بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است، افزود: با بررسی دقیق گزارش‌ها، ۹۷۳ پرونده تخلف اقتصادی پس از رسیدگی اولیه، به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به اینکه این آمار حاکی از آن است که نهادهای نظارتی نسبت به کشف تخلفات، بی‌تفاوت نبوده و مسیر عدالت را برای متخلفان به‌راستی هموار کرده‌اند، ادامه داد: رصد منظم بازار نشان می‌دهد بسیاری از تخلفات، حجم قابل‌توجهی از منابع اقتصادی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهند و اهمیت نظارت دقیق و پیگیری قانونی را دوچندان می‌کند.

‌وی گفت: تعداد یک هزار و ۶۴۹ شکایت مردمی که در این دوره ثبت شد، گواهی بر اعتماد شهروندان به دستگاه‌های نظارتی است. مردم با آگاهی از حقوق خود و اهمیت شفافیت اقتصادی، در صحنه حضور یافته و تخلفات را افشا کرده‌اند.

‌رئیس اتاق اصناف استان زنجان با تأکید بر اینکه این آمار نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های اقتصادی، تلاش‌های نظارتی می‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند، بیان کرد: با این حال، تداوم این روند، نیازمند تقویت نیروی انسانی، تجهیزات نوین و افزایش آگاهی عمومی است.

مقدمی ادامه داد: موفقیت در عرصه مبارزه با تخلفات، نیازمند همکاری همگانی است. مردم، نهادها و رسانه‌ها باید در یک جبهه واحد برای حفظ اقتصاد کشور و حقوق شهروندی گام بردارند. آینده اقتصادی استان، در گرو همین نظارت دقیق و پاسخگویی به حقوق مردم است.

 منبع/ موج رسا