پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ کامران حقیقی، رئیس اتحادیه طلافروشان زنجان با بیان اینکه در روزهای اخیر خبری مبنی بر کلاهبرداری‌های کلان در پاساژ تهران زنجان بار دیگر زنگ خطر را برای سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی به صدا درآورده است، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های واصله افرادی با سوءاستفاده از اعتماد مردم و دریافت مبالغ هنگفت به بهانه فروش شمش طلا، متواری شده و اکنون کسی پاسخگوی مطالبات مال‌باختگان نیست.

وی با بیان اینکه این حادثه تلخ، تنها مشتی از خروار چالش‌هایی است که به واسطه خلأهای قانونی در نظام جدید صدور مجوزهای صنفی به وجود آمده است، افزود: کارشناسان و فعالان باسابقه صنف طلا و جواهر معتقدند که ریشه اصلی این نابسامانی‌ها را باید در صدور بی‌رویه و بدون ضابطه جوازهای کسب جستجو کرد.

رئیس اتحادیه طلافروشان زنجان با اشاره به اینکه در حالی که پیش از این، تعداد واحدهای دارای جواز در این صنف عددی معقول و تحت نظارت دقیق بود، طی دو سال اخیر این آمار به شکلی انفجاری افزایش یافته که از حدود ۱۰۰ جواز به بیش از ۵۰۰ مورد رسیده است، ابراز کرد: این افزایش کمی، بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌های کیفی و تخصص افراد، راه را برای ورود افراد سودجو و حتی کسانی که دارای سوابق محکومیت مالی و کلاهبرداری هستند، هموار کرده است.

‌وی گفت: یکی از چالش‌های جدی در این میان، محدود شدن دست اتحادیه‌ها در نظارت پیشینی است، ادامه داد: طبق قوانین جدید، اتحادیه‌ها تنها ۴۸ ساعت فرصت دارند تا صلاحیت یک متقاضی را بررسی کنند؛ در غیر این صورت، سیستم به طور خودکار تیک تأیید را صادر کرده و مجوز صادر می‌شود.

حقیقی با تأکید بر اینکه این محدودیت زمانی، عملاً قدرت تشخیص صلاحیت و بررسی سوابق کیفری یا تمکن مالی افراد را از اتحادیه‌ها سلب کرده است، اضافه کرد: در گذشته، یکی از شروط اصلی برای شروع فعالیت در این رسته حساس، داشتن حداقل سرمایه (مثلاً ۳ کیلوگرم طلا) بود، اما امروز افرادی با سرمایه‌های بسیار ناچیز و بدون تخصص لازم، به راحتی صاحب جواز کسب می‌شوند.

‌وی گفت: این وضعیت باعث شده تا «داشتن جواز کسب» که زمانی ملاک اصلی اعتماد مشتریان بود، دیگر وجاهت سابق را نداشته باشد. بسیاری از کلاهبرداران با تکیه بر همین مجوزهای قانونی اما بی‌بنیان، ویترینی از اعتماد ساخته و سرمایه‌های خرد و کلان مردم را جذب می‌کنند.

رئیس اتحادیه طلافروشان زنجان عنوان کرد: در مورد اخیر پاساژ تهران زنجان نیز، شگرد کلاهبرداری بر پایه دریافت وجه نقد و وعده تحویل شمش در آینده بوده است؛ روشی که اساساً با اصول ایمن معامله در بازار طلا مغایرت دارد. کارشناسان همواره توصیه می‌کنند که مردم باید در همان لحظه پرداخت وجه، کالا یا طلای خود را تحویل بگیرند و از امانت گذاشتن سرمایه نزد افراد، حتی با وجود داشتن مغازه و جواز، جداً خودداری کنند.

‌حقیقی با بیان اینکه اکنون که این اتفاق رخ داده و عده زیادی از هموطنان با بحران مواجه شده‌اند، مسیر قانونی برای پیگیری مطالبات روشن است، اضافه کرد: چنانچه معامله به صورت حضوری در واحدهای صنفی یا پاساژها انجام شده باشد، مال‌باختگان باید سریعاً به کلانتری‌ها و پلیس آگاهی مراجعه کرده و دادخواست حقوقی و کیفری خود را تنظیم کنند. اما اگر این مراودات مالی در بستر پلتفرم‌های آنلاین یا فضای مجازی صورت گرفته، مرجع رسیدگی‌کننده پلیس فتا خواهد بود.

‌وی با اشاره به اینکه تا زمانی که اصلاحات اساسی در قانون نظام صنفی صورت نگیرد و نظارت‌های پسینی جایگزین بررسی‌های دقیق پیشینی نشود، بیم آن می‌رود که سرمایه‌های مردم در پوشش مجوزهای قانونی، طعمه افراد نااهل شود، بیان کرد: اصلاح سامانه نوین اصناف و بازگرداندن قدرت نظارتی به اتحادیه‌های تخصصی، تنها راه جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و نابودی اعتماد عمومی در بازار است.

منبع/  موج رسا