پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی شنبه 9 خردادماه 1405 در سفر یک روزه به زنجان در نشست شورای راهبری تحول اداری استان زنجان حضور یافت و به سئوالات اصحاب رسانه پاسخ داد.

علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در نشست شورای راهبری تحول اداری استان زنجان اظهار کرد: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در قالب سندی مصوب و ابلاغ‌شده، با شش محور ملی در حال اجراست و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند برنامه‌های کلان را به برنامه‌های عملیاتی با هدف‌گذاری سالانه تبدیل کنند و گزارش نتایج اقدامات خود را به‌طور مستمر در سطح ملی و استانی ارائه دهند.

وی افزود: طی یک تا یک‌ونیم سال گذشته تلاش شده سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری از حالت کلی خارج و به برنامه‌های اجرایی تبدیل شود تا هر دستگاه به‌صورت دقیق بداند در هر سال چه خروجی‌ها و چه شاخص‌هایی باید محقق شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه استان‌ها محل تحقق واقعی اصلاحات اداری هستند، گفت: شورای راهبری تحول اداری در استان‌ها باید به محور پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها تبدیل شود و در بازه‌های زمانی مشخص از دستگاه‌ها گزارش عملکرد و خروجی مطالبه کند؛ زیرا بدون مطالبه‌گری و پایش مستمر، برنامه‌ها در حد بخشنامه باقی می‌مانند.

رفیع‌زاده معیار اصلی سنجش اصلاحات اداری را رضایت مردم دانست و گفت: اگر مردم هنگام مراجعه به دستگاه‌ها و دریافت خدمات، کاهش رفت‌وآمد، افزایش سرعت، شفافیت و پاسخگویی را احساس نکنند، نمی‌توان از تحقق تحول اداری سخن گفت

وی با اشاره به پروژه «فوریت‌های اداری» به عنوان یکی از طرح‌های پیشران در مسیر مردم‌محوری افزود: این طرح در استان زنجان آغاز شده و به‌زودی داشبورد پایش لحظه‌ای در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد تا میزان پاسخگویی مدیران و کارکنان به مطالبات مردم به‌صورت برخط رصد شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: خروجی این سامانه صرفاً گزارش‌های عددی نیست؛ بلکه کمک می‌کند مشخص شود کدام فرایندها و گلوگاه‌ها بیشترین نارضایتی را ایجاد می‌کنند تا اولویت اصلاحات دقیقاً بر اساس «مسائل و نیازهای مردم» تعیین شود.

معاون رئیس‌جمهور توسعه دولت هوشمند را اجتناب‌ناپذیر خواند و گفت: راهی جز حرکت به سمت الکترونیکی‌سازی فرایندها، کاهش تماس مستقیم و برخط‌سازی استعلام‌ها وجود ندارد و هرجا زنجیره الکترونیک ناقص باشد، همان نقطه به محل تمرکز نارضایتی تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به تجربه ارائه بخشی از خدمات از طریق بسترهای داخلی بیان کرد: بخشی از خدمات در پیام‌رسان‌های داخلی مانند «بله» و «ایتا» ارائه شده است، اما اثرگذاری این مسیر مشروط به تکمیل پشت‌صحنه خدمات است؛ به‌گونه‌ای که از ثبت درخواست تا استعلام و پاسخ نهایی، همه مراحل به‌صورت یکپارچه و آنلاین انجام شود.

رفیع‌زاده همچنین بر ضرورت حکمرانی مبتنی بر داده تأکید کرد و گفت: هر تصمیمی که بر داده استوار نباشد، احتمال خطا و دوباره‌کاری را افزایش می‌دهد.

وی افزود: اقداماتی که در زنجان برای ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌های داده‌ای انجام شده، می‌تواند به یک تجربه موفق ملی تبدیل شود؛ به شرط آنکه این سامانه‌ها همواره به‌روز بمانند و در عمل مبنای تصمیم‌گیری مدیران و ارائه خدمات قرار گیرند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاح ساختار را از محورهای مهم این برنامه دانست و گفت: ساختارهای موازی، غیرضرور و پرهزینه باید حذف شوند و همزمان، تفویض اختیار به سطوح پایین‌تر به‌ویژه استان‌ها تقویت شود؛ همچنین واگذاری امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به احکام قانونی مرتبط افزود: در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه بر اصلاح ساختار، تدوین و اجرای اسناد تحول دستگاه‌ها و سامان‌دهی برخی سازوکارها از جمله شوراها تأکید شده و در همین چارچوب، اسناد تحول برخی وزارتخانه‌ها از جمله جهاد کشاورزی و اقتصاد و نیز موضوع سامان‌دهی شوراها تدوین و ابلاغ شده است.

رفیع‌زاده ارتقای بهره‌وری، جلوگیری از اسراف و کاهش فرایندهای زائد را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: اصلاحات اداری صرفاً با افزایش بودجه یا افزایش نیرو محقق نمی‌شود؛ بلکه با حذف کارهای تکراری، ساده‌سازی فرایندها و بازطراحی مسیر ارائه خدمت به نتیجه می‌رسد.

 پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای برای سامان‌دهی بهتر توزیع نیروی انسانی تهیه شد

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ناترازی نیروی انسانی در دستگاه‌ها اظهار کرد: در برخی بخش‌ها انباشت نیرو در ستادها مشاهده می‌شود، در حالی که نیاز اصلی تقویت واحدهای عملیاتی و صف ارائه خدمت است.

وی افزود: در این زمینه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای برای جابه‌جایی و سامان‌دهی بهتر توزیع نیروی انسانی در دولت تهیه و مطرح شده و استان‌ها باید نیازهای واقعی و عملیاتی خود را اعلام کنند تا تصمیم‌ها بر پایه واقعیت میدانی و داده‌های دقیق اتخاذ شود.

رفیع‌زاده درباره پست‌های بلاتصدی نیز گفت: بلاتصدی بودن یک پست لزوماً به معنای کمبود نیروی انسانی نیست؛ زیرا در برخی دستگاه‌ها تعداد نیرو حتی از تعداد پست‌ها نیز بیشتر است، اما توزیع و چینش نیروها متناسب با مأموریت‌ها انجام نشده است.

وی با اشاره به موضوع بومی‌گزینی افزود: با وجود برخی محدودیت‌های حقوقی و قضایی، در آیین‌نامه جذب برای نیروهای بومی امتیازهایی پیش‌بینی شده تا امکان جذب و ماندگاری نیروی انسانی در مناطق مختلف تقویت شود.

همچنین در ادامه این جلسه علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه شورای راهبری تحول اداری استان، گفت: این شورا در استان‌ها بالاترین جایگاه را برای روان‌سازی نظام اداری، اصلاح فرایندهای اداری، راهبری ساختار سازمانی و ترویج دولت الکترونیک بر عهده دارد و در این نشست نیز موضوعات مختلفی بررسی و گزارش‌هایی از روند اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ارائه شد.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این برنامه، «سرمایه انسانی» است که موضوع مجوزهای استخدامی نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود. در دولت چهاردهم، برای فرایند جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی، آیین‌نامه‌ای تدوین و در سال گذشته تصویب و ابلاغ شده که رویکرد آن، جذب نیرو به شکل رقابتی است.

رفیع‌زاده با تأکید بر ضرورت تقویت بخش‌های عملیاتی در استان‌ها اظهار کرد: نگاه ما این است که در ستاد دستگاه‌های اجرایی و حتی ستادهای استانی، انباشت نیروی انسانی وجود دارد، در حالی که نیاز واقعی در واحدهای عملیاتی و صف ارائه خدمت است. بر همین اساس مقرر شده استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نیازهای واقعی دستگاه‌های عملیاتی را احصا و اعلام کنند تا مجوزهای استخدامی نیز متناسب با نیازهای میدانی و عملیاتی صادر شود.

زمان مشخصی برای تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی اعلام نشده است

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین اصلاح ساختار را از اولویت‌ها دانست و گفت: در استان‌ها با جدیت به سمت اصلاح ساختار حرکت می‌کنیم و تلاش داریم تشکیلات موازی و وظایف تکراری حذف شود تا خدمات‌رسانی به مردم با کیفیت و سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی درباره تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی نیز بیان کرد: این موضوع از سال‌های گذشته در حال بررسی بوده و در نهایت باید به تصویب دولت برسد. در حال حاضر، پیشنهادی ارائه و در فرایند بررسی در دولت قرار دارد، اما تا زمانی که در کمیسیون‌های مربوط بررسی نشود و بار مالی آن تأمین نگردد، امکان اجرا نخواهد داشت.

رفیع‌زاده خاطرنشان کرد: برای این موضوع نمی‌توان زمان مشخصی اعلام کرد؛ چرا که فرایند آن نیازمند بررسی و تصویب در دولت است و با توجه به شرایط جاری، برگزاری منظم جلسات دولت نیز با وقفه‌هایی همراه بوده است. به محض نهایی شدن و ابلاغ مصوبه، اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

انتهای پیام