پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: نشست خبری رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب زنجان و جمعی از مدیران زیر مجموعه قوه قضائیه یکشنبه 31 خردادماه 1405 با حضور اصحاب رسانه استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق رئیس کل دادگستری استان زنجان در ابتدای این جلسه از ثبت‌نام بیش از ۵۰ میلیون نفر در کشور در سامانه ثنا خبر داد و اظهار کرد: توسعه خدمات الکترونیک قضایی موجب کاهش مراجعات حضوری، حذف فرآیندهای کاغذی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش شفافیت در فرآیندهای قضایی شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اجرای سند تحول قضایی اضافه کرد: مبارزه با فساد و تبعیض از محورهای مهم این سند است و در پنج سال گذشته اقدامات گسترده‌ای در حوزه استرداد اموال و حقوق بیت‌المال، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، مقابله با فرار مالیاتی و تثبیت مالکیت اراضی دولتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه تثبیت مالکیت اراضی دولتی و جلوگیری از تعرض به اموال عمومی با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال پیگیری است، ادامه داد: اقداماتی همچون جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، رفع تصرف از اراضی ملی و صیانت از حقوق بیت‌المال از برنامه‌های شاخص دستگاه قضایی در سال‌های اخیر بوده است.

ساماندهی مشاوران املاک

رئیس کل دادگستری استان زنجان همچنین به ساماندهی فعالیت مشاوران املاک اشاره کرد و گفت: اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های کاتب و خودنویس و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مؤثری در کاهش پرونده‌های مرتبط با معاملات ملکی و کلاهبرداری داشته است.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ صلح و سازش از اولویت‌های دستگاه قضایی است، تصریح کرد: برگزاری جلسات مشاوره، استفاده از ظرفیت روان‌شناسان و مصلحان خانواده و برنامه‌های فرهنگی از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش آمار طلاق است.

فرجی‌برحق همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان خبر داد و گفت: در استان زنجان ۵۱ قاضی برای حدود ۶۸۰۰ دانش‌آموز دوره متوسطه کلاس‌های آموزشی برگزار کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد:تاکنون ۹۲ پرونده درباره افرادی که با رژیم صهیونیستی همکاری داشته‌اند،  تشکیل شده که در ۱۴ پرونده شناسایی اموال تکمیل و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ارسال شده و سایر پرونده‌ها نیز در مرحله تحقیقات قرار دارند.

وی با اشاره به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات در استان گفت: حدود یک هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده که بخش عمده آن‌ها تعیین تکلیف شده و تعدادی نیز در مراحل تجدیدنظر یا رسیدگی در دیوان عالی کشور قرار دارند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌ها براساس قانون و با رعایت حقوق متهمان انجام می‌شود و ضابطان قضایی و قضات موظف هستند تمامی اقدامات را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.

فعالیت مرکز پلاسمای زنجان منوط به فرآوری محصولات آن در داخل کشور است

بهروز عباسی دادستان عمومی و انقلاب زنجان نیز در این جلسه از نگهداری رایگان ۱۰۰ معتاد متجاهر در کمپ ماده ۱۶ این استان خبر داد و گفت: این مرکز ظرفیت نگهداری ۶۰۰ نفر را دارد و در حال حاضر تنها یک‌ششم ظرفیت آن تکمیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به احیای کمپ ماده ۱۶ زنجان اظهار کرد: این کمپ در گذشته تعطیل شده بود که با پیگیری‌های مسئولان استانی امسال دوباره فعال شد و با فعالیت آن نباید شاهد حضور معتادان متجاهر در معابر و خیابان‌های شهر باشیم.

وی با تأکید بر لزوم همکاری مردم و دستگاه‌های متولی در ساماندهی معتادان متجاهر افزود: تردد این افراد در سطح شهر نشان‌دهنده کم‌کاری در این حوزه خواهد بود و لازم است همه دستگاه‌های مرتبط برای ساماندهی و انتقال این افراد به کمپ همکاری لازم را داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به وضعیت جرایم خرد در استان گفت: طی سال جاری سرقت‌های خرد در استان حدود دو درصد افزایش داشته که بخشی از این افزایش به تعطیلی کمپ ماده ۱۶ و نبود سرپناه برای معتادان متجاهر مرتبط بود و با احیای این مرکز انتظار می‌رود میزان این جرایم کاهش یابد.

عباسی همچنین به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه جرایم اقتصادی اشاره کرد و افزود: طی یک سال گذشته پرونده‌های متعددی در زمینه فرار مالیاتی، جرایم سازمان‌یافته از جمله قاچاق سوخت و واردات خودروهای لوکس خارجی تشکیل شده و پیگیری‌های جدی در خصوص حقوق معادن استان و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال انجام گرفته است.

وی به اقدامات صورت گرفته در حوزه اراضی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲ هزار و ۵۵۸ هکتار از اراضی در حوزه جهاد کشاورزی استان اعاده شده و در سال گذشته نیز ۱۶ هزار و ۲۶۶ هکتار از اراضی به بیت‌المال بازگردانده شد. همچنین ۹۹۵ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان رفع تصرف شده است.

دادستان زنجان رفع تصرف و آزادسازی بستر رودخانه‌ها را از اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: سال گذشته ۵۷۰ حلقه چاه آب غیرمجاز در استان پلمب و مسلوب‌المنفعه شد.

عباسی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح حدنگاری در استان گفت: اجرای کامل طرح حدنگاری و صدور سند رسمی برای اموال غیرمنقول با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و اجرای کامل قانون الزام به تنظیم سند رسمی از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه است و زنجان باید همچنان در اجرای این قانون پیشرو باشد.

دادستان مرکز استان زنجان، در تشریح وضعیت فعالیت شرکت‌های جمع‌آوری پلاسما در استان اظهار کرد: طی سال‌های گذشته درخواست‌های متعددی از سوی این مجموعه‌ها برای اخذ مجوز فعالیت در زنجان مطرح شده بود.

وی با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی بر حمایت از تولید و ارزش‌افزوده در داخل استان است، تصریح کرد: شرط دادستانی برای موافقت با چنین فعالیت‌هایی، ایجاد بستر، امکانات و زیرساخت‌های کامل برای فرآوری در داخل استان است. ما با فعالیت‌هایی که صرفاً معطوف به جمع‌آوری و خروج منابع از استان باشد و عملاً استان را با چالش مواجه کند، مخالفیم.

دادستان مرکز استان زنجان با اشاره به پیگیری‌های حقوقی این شرکت‌ها در مراجع مختلف، از جمله در سطح بازرسی کل خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته، مجوز این شرکت‌ها به دلیل عدم پایبندی به ایجاد زیرساخت‌های لازم صادر نشده است و موضع دستگاه قضایی همچنان بر ممنوعیت فعالیت آن‌ها استوار است.

عباسی گفت: اخیراً مشاهده شد که این مجموعه بدون داشتن مجوزهای لازم، اقدام به انجام فعالیت‌های تبلیغاتی در محدوده سبزه میدان شهر زنجان کرده است که بلافاصله با ورود دستگاه قضایی و دستورات مقتضی، از ادامه این روند جلوگیری به عمل آمد.

وی تأکید کرد: سیاست قطعی ما این است که اگر مجموعه‌ای قصد سرمایه‌گذاری در حوزه پلاسما را دارد، باید تمامی مراحل، از تجهیزات ترابری تا فرآوری نهایی، در زنجان افتتاح و راه‌اندازی شود، در غیر این صورت اجازه نخواهیم داد استان به کانونی برای صرفاً جمع‌آوری و خروج خون و پلاسما تبدیل شود.

 رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان کمتر از ۱۲ روز است

رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا کمتر از ۱۲ روز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان اضافه کرد: شاخص تعیین شده برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه کالا و خدمات در سطح کشور ۲۴ روز است، در حالی که این شاخص در استان زنجان به ۱۰ روز کاهش یافته است. همچنین در حوزه بهداشت و درمان زمان رسیدگی در کشور ۲۴ روز و در استان زنجان ۹ روز و در حوزه قاچاق کالا نیز شاخص کشوری ۳۵ روز و در استان زنجان ۲۱ روز ثبت شده است.

وی افزود: سال گذشته ۹ هزار و ۶۲۶ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی استان دریافت شد که بیش از ۹۹.۵ درصد این پرونده‌ها رسیدگی شده و در مجموع بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال محکومیت مالی برای متخلفان صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اقدامات نظارتی در بازار گفت: در سال گذشته ۵۲۰ گروه سیار و گشت مشترک با حضور بازرسان تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد و در جریان آن بیش از سه هزار و ۲۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت.

مظفری ادامه داد: در همین مدت ۱۸۹ گزارش شکایت مردمی و بیش از ۳۰۰ مورد شکایت ثبت شده در سامانه ۱۳۵ رسیدگی شد که در نتیجه آن ۵۸ واحد متخلف پلمب و برای آن‌ها بنر نصب شد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع پرونده‌های تشکیل شده، ۲ هزار و ۶۰۰ فقره مربوط به گرانفروشی، ۶۹ مورد احتکار و ۱۱۳ فقره نیز مربوط به تخلفات مرتبط با کالاهای اساسی بوده است که مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان همچنین به برخی اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با تخلفات اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه قانون مبارزه با قاچاق ارز، در ایام تعطیلات نوروز منتهی به ۱۳ فروردین امسال، ۴۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته که به صورت قطعه‌بندی و طعم‌دار عرضه می‌شد معدوم و همچنین ۶۰۰ کیلوگرم مرغ عرضه خارج از شبکه که با قیمت بالاتر در حال فروش بود توقیفشد.

وی افزود: در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به واحدهای مسکونی و برخی اماکن، تعدادی از کسبه به‌ویژه در صنف شیشه‌بری به دلیل ناآشنایی با قانون یا با هدف سودجویی اقدام به گرانفروشی کرده بودند که با آنان برخورد قانونی شد و سه واحد عمده‌فروش نیز به دلیل مخدوش کردن قیمت‌ها پلمب شدند.

مظفری با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در نظارت بر بازار تصریح کرد: سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت و ثبت شکایات مردمی است.

وی گفت: امسال ۳۰ تن نهاده دامی تقلبی و بیش از ۱۰۰ کیسه آرد یارانه‌ای که باید در اختیار مردم قرار می‌گرفت از انبار حبوبات و کارگاه‌های رشته‌پزی کشف شد و برای متخلفان نیز جریمه‌ای بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان صادر شد.

رسیدگی به پرونده هزار میلیارد تومانی در حقوق دولتی معادن

سجاد دده‌جانی بازرس کل استان زنجان نیز در این جلسه از اجرای طرح پایش تصویری معادن در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال و نظارت دقیق بر فعالیت معادن در دستور کار قرار گرفته است.

بازرس کل استان زنجان اظهار کرد: موضوع پایش تصویری و مانیتورینگ معادن استان از شورای حفظ حقوق بیت‌المال آغاز شد و در این زمینه جلسات متعددی برگزار شد که در نهایت نخستین دسترسی مانیتورینگ معادن در استان فراهم شد.

وی افزود: در ابتدای اجرای این طرح برخی معادن مقاومت‌هایی نسبت به اجرای آن داشتند، اما با اجرای سیستماتیک طرح و ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان نظارت دقیق‌تر فراهم شد و از برخی تخلفات از جمله سوخت‌گیری غیرمجاز جلوگیری به عمل آمد.

بازرس کل استان زنجان با اشاره به نتایج این نظارت‌ها گفت: در حال حاضر پرونده‌ای با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان در این زمینه تشکیل شده که در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد.

دده‌جانی همچنین در پاسخ به موضوع مطرح شده درباره پرداختی‌های نامتعارف به مدیران با عنوان پاداش جنگ اظهار کرد: تاکنون در سطح استان زنجان مصداق مشخصی در این زمینه مشاهده نشده است، با این حال در صورت گزارش هرگونه مورد، بررسی‌های لازم از سوی دستگاه‌های نظارتی انجام خواهد شد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحولی در نظام حقوقی کشور

حسین کاظمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحول اساسی در نظام حقوقی کشور ایجاد کرده و اجرای آن نقش مهمی در ساماندهی معاملات و کاهش اختلافات ملکی خواهد داشت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با اشاره به روند شکل‌گیری این قانون اظهار کرد: قانون‌گذار پیش از این نیز با تصویب قوانین مختلف تلاش کرده بود مشکلات ناشی از اسناد عادی را برطرف کند؛ از جمله قانون سال ۱۳۶۵ در قالب ماده ۱۴۷ و همچنین قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سال ۱۳۹۱ که به تبدیل بسیاری از اسناد عادی به اسناد رسمی انجامید.

وی افزود: با توجه به منافع عمومی و ضرورت ایجاد نظم در معاملات املاک، قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تدوین و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه این قانون دارای ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی است، گفت: هدف اصلی ماده نخست این قانون آن است که تمامی اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شوند و انجام معاملات اموال غیرمنقول از طریق بستر سامانه‌های الکترونیکی صورت گیرد.

کاظمی تأکید کرد: قانونگذار در تبصره‌های این قانون تصریح کرده است که نسبت به اسناد عادی امکان تنظیم سند وجود ندارد و تمامی فرآیندها باید از طریق اسناد رسمی و سامانه‌های الکترونیکی انجام شود که این امر موجب شفافیت بیشتر در معاملات و کاهش اختلافات حقوقی خواهد شد.

چالش اجتماعی شرکت‌های تعاونی در زنجان

محمدرضا احمدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: این معاونت با مسائل و چالش‌های اجتماعی متعددی در استان مواجه است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها مشکلات برخی شرکت‌های تعاونی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان اظهار کرد: در این زمینه جلسات متعددی با حضور مسئولان استانداری، مدیران شرکت‌های تعاونی و سهامداران برگزار شده تا راهکارهای لازم برای حل مشکلات این شرکت‌ها بررسی و پیگیری شود.

وی با اشاره به قدمت برخی از این تعاونی‌ها افزود: برخی از شرکت‌های تعاونی موجود در استان حدود ۲۰ تا ۴۰ سال قبل تشکیل شده‌اند و با وجود گذشت سال‌ها همچنان با مشکلات مختلفی مواجه هستند که رسیدگی به مسائل آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان ادامه داد: از برنامه‌های مستمر این معاونت، برقراری ارتباط پیوسته با اقشار مختلف جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت روحانیان و افراد تأثیرگذار در لایه‌های اجتماعی است تا باهمکاری و هم‌افزایی، زمینه حل سریع‌تر این مشکلات فراهم شود.