پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: دویست و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر زنجان سه‌شنبه ۳۰ تیرماه، در سالن ولایت ساختمان شورای شهر برگزار شد. در این نشست که با محوریت بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون لوایح ارسالی از کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شد،

حسین حمزه‌لوپاک رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به محدودیت‌های مالی ناشی از شرایط فعلی اظهار کرد: بودجه تملک دارایی‌های استان از هفت همت به ۳.۵ همت کاهش یافته است، اما مجموعه شهرداری زنجان تلاش کرده تا روند اجرای پروژه‌های شهری متوقف نشود.

وی افزود: برخی پروژه‌های جدید در شهرداری تصویب و تعدادی نیز آغاز شده است و چند طرح دیگر به‌زودی وارد مرحله اجرایی می‌شود. پروژه مهم جابه‌جایی کوی فاطمیه نیز آغاز شده و قرار است در آینده نزدیک، آیین نمادین کلنگ‌زنی آن با حضور مسئولان کشوری برگزار شود.

رئیس شورای شهر زنجان در ادامه از نحوه اجرای قرارداد جمع‌آوری سد معبر در مرکز شهر انتقاد کرد و گفت: این قرارداد چند ماه قبل منعقد شده، اما آنچه مدنظر شورای شهر بوده، هنوز به‌طور کامل محقق نشده است؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود شهرداری و مجموعه خدمات شهری نظارت بیشتری بر روند اجرای آن داشته باشند.

حمزه‌لوپاک با اشاره به الزامات قانونی ساماندهی مشاغل مزاحم تصریح کرد: براساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور و شیوه‌نامه‌های مصوب، شهرداری موظف به مدیریت و ساماندهی معابر و پیاده‌روهای شهر است.

وی توضیح داد: موضوع بهره‌برداری موقت از پیاده‌روها و مقابله با سد معبر، نه با رویکرد درآمدزایی، بلکه صرفاً برای ایجاد نظم و انضباط شهری دنبال می‌شود. درآمد حاصل از این اقدام نیز ناچیز است و نمی‌توان از منظر مالی به آن نگاه کرد.

رئیس شورای شهر زنجان خاطرنشان کرد: این شیوه‌نامه در دفترچه عوارض شهری لحاظ شده و مراحل قانونی، از جمله فرایند مربوط به ماده ۱۱۷، طی شده است. اصلاحات لازم در دفترچه خدمات شهری نیز در حال انجام است.

حمزه‌لوپاک تأکید کرد: دغدغه اصلی شورا، اجرای دقیق قانون و ارتقای کیفیت زیست شهری است و نظارت بر عملکرد بخش‌های مرتبط با جدیت ادامه خواهد داشت.

مصلحت شهروندان اولویت مدیریت شهری است

منصور سلطانی‌محمدی در جلسه شورای شهر زنجان اظهار کرد: با توجه به مباحث فنی و اجرایی مطرح‌شده در صحن علنی شورا و ضرورت دستیابی به اجماع، پیشنهاد می‌شود لایحه موردنظر برای بررسی‌های تکمیلی و رفع ابهامات، بار دیگر به کمیسیون تخصصی ارجاع شود.

وی افزود: ارجاع مجدد این لایحه با هدف ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، بررسی دقیق ابعاد موضوع و اطمینان از قابلیت اجرایی مصوبات انجام می‌شود.

شهردار زنجان تأکید کرد: بهره‌گیری از نظر کارشناسان می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی در مرحله اجرا جلوگیری کند و زمینه برداشتن گام‌های مؤثر برای پیشبرد پروژه‌های شهری و تأمین منافع شهروندان را فراهم سازد.

 نظارت به معنای مچ‌گیری نیست

جلال کرمی در این باره اظهار کرد: کمیسیون پیگیری و نظارت با نگاهی تخصصی، تمام قراردادهای منعقد شده و فرآیندهای اجرایی پروژه‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده است تا از هرگونه هدررفت منابع عمومی جلوگیری شود.

وی با تصریح اینکه نباید نظارت را به معنای مچ‌گیری دانست، افزود: هدف این کمیسیون پیشگیری از تخلفات احتمالی و اصلاح ساختارهای معیوب است. چرا که با نظارت مستمر بر قراردادها، به‌ویژه در بخش‌های فنی و خدماتی، می‌توان بهره‌وری پروژه‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد. به همین منظور، سیستم‌های نظارتی باید به‌گونه‌ای بازطراحی شوند که کوچک‌ترین انحراف از قانون در مراحل مناقصه و اجرا، در سریع‌ترین زمان شناسایی و رفع شود.

کرمی در پایان تأکید کرد: شهرداری موظف است تمامی قراردادهای حجمی و تأمین نیرو را بر اساس ضوابط قانونی و با رعایت صرفه و صلاح شهروندان منعقد کند. این کمیسیون بدون هیچ‌گونه اغماض و با تکیه بر اسناد و مدارک فنی، بر نحوه اجرای این تعهدات پافشاری خواهد کرد تا اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه مدیریت شهری است، حفظ شود.

 ۴۰ درصد اتوبوس‌های شهری زنجان از چرخه خدمت خارج شده‌اند

سعید نجفی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر زنجان با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی زنجان اظهار کرد: از مجموع ۱۲۰ دستگاه اتوبوس موجود، حدود ۴۰ درصد به دلیل نقص‌های فنی در پارکینگ متوقف شده‌اند؛ موضوعی که معضلی حیاتی و فوری در حوزه حمل‌ونقل عمومی محسوب می‌شود و نیازمند تصمیم‌گیری سریع است.

وی افزود: کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک انتظار دارد مسئولان مربوطه، طرحی کارآمد و فوری برای فعال‌سازی اتوبوس‌های متوقف‌شده ارائه کنند و حتی در صورت نیاز، با برگزاری مناقصات خاص یا طی تشریفات قانونی، زمینه بازگشت آن‌ها به چرخه خدمات‌رسانی را فراهم سازند.

نجفی همچنین تقاطع بلوار ارتش به میدان زیتون را یکی از نقاط حادثه‌خیز شهر دانست و گفت: عبور برخی رانندگان از چراغ قرمز، موجب وقوع تصادفات ناگوار شده است. تا زمان اجرای اصلاحات هندسی، نصب دوربین‌های ترافیکی یا سرعت‌گیر به‌عنوان اقدامی اضطراری ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر زنجان در ادامه از رها شدن حفاری‌ها در خیابان زینبیه و معابر فرعی اسلام‌آباد انتقاد کرد و افزود: این حفاری‌ها علاوه بر ایجاد اختلال در تردد شهروندان، خسارت‌های جدی و پرهزینه‌ای به زیرسازی آسفالت وارد کرده‌اند.

وی تأکید کرد: شهرداری باید برای جلوگیری از تخریب بیشتر بیت‌المال، نسبت به ترمیم حفاری‌ها اقدام و هزینه آن را از مطالبات یا بدهی شرکت آب و فاضلاب کسر کند.

نجفی درباره قراردادهای حمل‌ونقل شهری نیز گفت: بررسی‌های فنی نشان می‌دهد قرارداد فعلی ماهیت تأمین نیرو دارد و حجمی نیست؛ هرچند در اسناد، به‌اشتباه حجمی عنوان شده است.

نباید با تصمیم‌های سلیقه‌ای فعالیت‌های قانونی را به سمت بی‌قانونی سوق داد

مهدی طالب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان با اشاره به تجربه شهرهای پیشرو و گردشگرپذیر اظهار کرد: بهره‌برداری مناسب و اصولی از معابر عمومی در این شهرها، یکی از اولویت‌های مدیریت شهری به شمار می‌رود. نگاه تک‌بعدی و ممنوعیت مطلق در این زمینه نه‌تنها مشکلی را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند سرزندگی و پویایی فضاهای شهری، به‌ویژه در ساعات شب را از بین ببرد.

وی با اشاره به استناد برخی افراد به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها افزود: پس از ابلاغ قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی، قانون مؤخر باید ملاک عمل قرار گیرد. محدودکردن فعالیت اصناف در پیاده‌روها با اتکا به مکاتبات اداری، در شرایطی که امکان ساماندهی این موضوع وجود دارد، رویکرد مناسبی نیست.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان ادامه داد: با تدوین و اجرای شیوه‌نامه‌های دقیق می‌توان از ظرفیت پیاده‌روها و معابر عمومی استفاده کرد، بدون آنکه برای تردد شهروندان مزاحمتی ایجاد شود یا نظم ترافیکی شهر با اختلال مواجه شود.

طالب تأکید کرد: نباید با تصمیم‌های سلیقه‌ای و رفتارهای صرفاً سلبی، فعالیت‌های قانونی را به سمت بی‌قانونی سوق داد.

وی از مسئولان کمیته‌های استانی و شهرستانی خواست با نگاهی تخصصی و مبتنی بر قوانین جدید، شرایطی فراهم کنند تا ضمن حفظ انضباط شهری و حقوق عابران پیاده، زمینه بهره‌برداری قانونمند از فضاهای عمومی و ادامه فعالیت اصناف نیز فراهم شود.

دفن پسماند در زنجان تا ۶۰ درصد کاهش می‌یابد

داوود حسنی رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر زنجان نیز در این جلسه اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و آغاز فعالیت خط پردازش پسماند، گام‌های مؤثری برای تکمیل چرخه مدیریت پسماند زنجان برداشته شده است. اجرای کامل این زیرساخت‌ها، دستاورد مهمی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و ارتقای بهداشت عمومی خواهد بود.

وی ساماندهی جمع‌آوری پسماندهای خشک و وضعیت زباله‌گردها را از اولویت‌های این کمیسیون دانست و افزود: حضور کودکان و بانوان در فرایند غیرقانونی جمع‌آوری پسماند، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، موجب مخدوش شدن سیمای شهر شده بود.

حسنی ادامه داد: با استفاده از تجربه موفق شهرهایی مانند قزوین و الوند، طرحی با محوریت شرکت بهروب در حال اجراست تا ضمن ایجاد نظم در این حوزه، زمینه دستیابی فعالان جمع‌آوری پسماند به درآمدی مشروع و پایدار فراهم شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌ زیست و خدمات شهری شورای شهر زنجان تأکید کرد: در مدل اجرایی جدید، ضمن جلوگیری از بهره‌کشی از اقشار آسیب‌پذیر، فعالیت‌ها در چارچوبی مشخص ساماندهی می‌شود. این اقدام به ارتقای بهداشت عمومی، زیبایی بصری شهر و ترویج فرهنگ تفکیک و بازیافت پسماند کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل خط پردازش و مدیریت علمی لندفیل، تمام مراحل جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت پسماند در زنجان به‌صورت نظام‌مند و استاندارد اجرا خواهد شد.