پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد مراجعان به مراجع قضایی در پرونده‌های حقوقی و کیفری به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اسناد عادی مرتبط هستند، گفت: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری، فروش مال غیر، جعل و کاهش دعاوی و اختلافات مردم داشته باشد.

 حسن بابایی در حاشیه نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیران کل ثبت استان‌های گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل و شهرداران و روسای سازمان‌های نظام مهندسی این استان‌ها، در گفت و گو با خبرنگاران استان زنجان اظهار داشت: یکی از بخش‌ های مهم این قانون که باید اجرایی و عملیاتی شود، ساماندهی پیش‌فروش ساختمان است که از معضلات دیرینه در دادگستری‌ها و از عوامل بروز مشکلات برای خریداران به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: ماده ۱۴ قانون الزام، پیش‌فروش ساختمان را در یک چارچوب قانونمند و نظام‌مند قرار می‌دهد و با همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، فرآیند صدور دستور نقشه، تنظیم تقسیم‌نامه رسمی و اعطای شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی را ساماندهی خواهد کرد.

شناسه یکتا، مبنای نقل‌وانتقال رسمی واحدهای پیش‌فروشی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این فرآیند، فردی که اقدام به پیش‌خرید یک واحد ساختمانی می‌کند، از همان مراحل اولیه یک شناسه یکتا در سامانه دریافت خواهد کرد و هرگونه نقل‌ و انتقال بعدی این واحد نیز باید به صورت رسمی انجام شود.

بابایی اضافه کرد: با اجرای ماده ۱۴، زمینه بروز جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری در حوزه پیش‌ فروش ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و نقل‌وانتقال‌ها به صورت شفاف و یکپارچه انجام می‌شود.

وی یکی از اهداف مهم اجرای این ماده را ایجاد شفافیت از طریق مدارک فنی معتبر و صدور شناسه یکتای قابل رهگیری عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون، بازار پیش‌فروش ساختمان نیز ساماندهی خواهد شد.

بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط گفت: سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان‌ های نظام مهندسی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک ادبیات و اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی را تمرین و عملیاتی کنند.

وی اضافه کرد: در این قانون برای ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه تکالیفی تعیین شده و این تکالیف لازم‌الاجراست بنابراین هیچ مدیری نمی‌تواند اعلام کند که می‌خواهد همچنان با شیوه سنتی و روند گذشته فعالیت کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: قانون الزام بسیاری از فرآیندهای کاغذی و سنتی گذشته را کنار گذاشته است و اگر مدیری از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند، این موضوع می‌تواند به عنوان ترک فعل از سوی مراجع نظارتی، انتظامی و قضایی مورد پیگیری قرار گیرد.

مهلت یک تا دو ماهه برای اجرای ماده ۱۴ در شهرداری‌ها 

بابایی با اشاره به انجام آزمایش‌های فنی اجرای ماده ۱۴ در مشهد و قزوین یادآور شد: مراحل تست فنی با موفقیت انجام شده و انتظار داریم سایر شهرداری‌ ها نیز هرچه سریع‌تر به این اکوسیستم جدید ثبتی ملحق شوند.

وی اظهار داشت: ادبیات جدید ثبت مبتنی بر شفافیت، سرعت و دقت و در نهایت رضایتمندی مردم است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها، راهبردهای پیش‌ بینی‌ شده در این قانون، به‌ویژه در حوزه شفافیت، سلامت، صحت و دقت و مبارزه با فساد، محقق شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت ۲۵ ماه از اجرای قانون الزام گفت: به دلیل اینکه در ابتدای اجرای قانون زیرساخت‌های فنی در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها فراهم نشده بود، اجرای کامل آن با تاخیر مواجه شد، اما امروز زیرساخت‌ها آماده شده و مراحل آزمایشی در چند شهر بزرگ عملیاتی شده است.

وی همچنین از برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های منطقه‌ای در سراسر کشور خبر داد و افزود: طی یکی دو هفته آینده این نشست‌ها در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود تا ابهامات، مسائل فنی و مشکلات احتمالی دستگاه‌ها بررسی و برطرف شود.

بابایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دارندگان قولنامه‌های عادی افزود: سامانه ماده ۱۰ از بهمن ماه سال گذشته عملیاتی شده، اما به دلیل فراوانی و کثرت مراجعان، اجرای آن به صورت گام‌بندی انجام شده است.

وی گفت: در گام نخست که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده، افرادی که سند عادی دارند و نسبت به اراضی و املاکی که دارای سند رسمی هستند ادعای مالکیت دارند، دو سال فرصت دارند اسناد، مدارک و مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پس از بارگذاری مدارک، همکاران ثبتی دو سال فرصت دارند موضوع را بررسی و نسبت به صدور سند یا رد درخواست اقدام کنند.

بابایی درباره گام دوم اجرای سامانه ماده ۱۰ افزود: در گام دوم، موضوع افرادی که زمین یا ملک آنها دارای قولنامه است اما هنوز برای آن ملک یا پلاک ثبتی سند رسمی صادر نشده، پیگیری خواهد شد که بخش قابل توجهی از مراجعان سامانه را شامل می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مرحله نیز فراهم شده و به‌زودی زمان و نحوه اقدام این افراد برای بارگذاری اسناد و مدارک اعلام خواهد شد.

۱۱ میلیون سند سبز مشمول قانون صادر شد 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به آمار اسناد صادرشده پس از لازم‌الاجرا شدن قانون گفت: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سوم تیر ۱۴۰۳ تاکنون، حدود ۱۱ میلیون سند سبز تک‌برگ مشمول این قانون صادر شده است.

بابایی افزود: این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فرآیندهای ثبتی کشور در مسیر اجرای قانون الزام قرار گرفته‌ است و باید سایر بخش‌های قانون نیز با سرعت بیشتری عملیاتی شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اسناد عادی زمینه‌ ساز بسیاری از کلاهبرداری‌ها، فروش مال غیر، جعل و سایر جرایم و دعاوی شده‌اند و اجرای صحیح قانون الزام می‌تواند نقش پیشگیرانه مهمی داشته باشد.

بابایی تأکید کرد: البته باید تمام مراحل قانون، از جمله ماده ۱۴، به صورت کامل اجرا شود و پس از آن می‌توان آثار اجرای قانون بر کاهش جرایم و دعاوی، به‌ویژه جرایم مرتبط با پیش‌فروش ساختمان را به شکل دقیق ارزیابی کرد.

۹۲ درصد مشاوران املاک به سامانه‌ها متصل شدند 

بابایی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مقاومت در برابر اجرای قانون اظهار داشت: خوشبختانه در روند اجرای قانون با مقاومت جدی مواجه نشده‌ایم.

وی افزود: از روزهای نخست اجرای قانون، مشاوران املاک همکاری خوبی داشته‌اند و لازم است از آنان تقدیر شود به‌گونه‌ای که امروز ۹۲ درصد مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند و پیش‌نویس معاملات را در سامانه تنظیم کرده و از تنظیم قولنامه خارج از فرآیند قانونی خودداری می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: نظارت‌های لازم نیز در حال انجام است و سردفتران نیز همکاری مناسبی با اجرای قانون دارند.

بابایی تأکید کرد: از دستگاههای مسئول انتظار داریم به تکالیف مقرر در قانون عمل کنند و تعامل و همکاری بین‌بخشی را افزایش دهند تا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شکل مطلوب اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این قانون ایجاد شفافیت، سلامت، صحت و دقت در معاملات و در نهایت کاهش فساد و اختلافات و افزایش رضایتمندی مردم است.

منبع/ ایرنا