پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ امید امین فر: به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه 10 شهریور 1405 هیئت عالی نظارت که به ریاست دکتر عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نماینده روسای قوای مجریه و مقننه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، مصوبه اصلاحی «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، پس از اظهارات اعضای مجمع در ضرورت توجه به موضوع هوش مصنوعی و اهمیت حرکت نظام‌مند در کشور برای راهبری و توسعه هوش مصنوعی، گزارش دفتر هیئت عالی نظارت در خصوص این مصوبه و اصلاحات صورت گرفته مجلس برای رفع مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قرائت شد.

در ادامه پس از استماع نظر نمایندگان قوای مقننه و مجریه، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و نهایتاً مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

در نهایت قانون توسعه هوش مصنوعی در مجلس تصویب و طی نامه شماره 26472/ 248 مورخ 1405/6/22 رئیس مجلس به رئیس دولت ابلاغ گردید . لیکن سئوال اصلی این است که آیا ضرورتی به پیشنهاد و تصویب طرح ملی هوش مصنوعی توسط مجلس وجود داشت؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1403/329 و در جلسه 901 ماده واحده ای را تصویب می کند که متن آن به شرح زیر است:

"ماده واحده: ضمن تأئید کلیات سند ملی هوش مصنوعی و واگذاری تصویب مفاد آن به شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور برنامه ریزی، راهبری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این سند شامل تصویب نقشه راه اجرایی سند، تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم جهت تسهیل اجرای سند، تصویب رهنگاشت کاربست هوش مصنوعی در دستگاههای اجرایی مستقل و پیشنهاد روزآمد رسانی سند،«شورای ملی راهبری هوش مصنوعی » با ترکیب زیر تشکیل می شود*. همچنین در راستای ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی کشور و انجام امور دبیرخانه این شورا «سازمان ملی هوش مصنوعی» به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود."

*ترکیب شورا متشکل از 17 عضو می باشد که علاقه مندان می توانند به متن ماده واحده مراجعه نمایند. با این توضیح که رئیس جمهور رئیس شورا می باشد.

تبصره: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ سند، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری ستاد علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و پس از تأئید شورای ملی راهبردی هوش مصنوعی کشور جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ارسال نماید.

در ادامه سند ملی توسعه هوش مصنوعی در جلسه 483 شورای معین انقلاب فرهنگی پیرو مصوبات جلسه 901 شورا تصویب و به سازمان ملی هوش- مرکز ملی فضای مجازی و سایرمراجع ذیربط غیر از مجلس ابلاغ می شود  

در این سند واژگان کلیدی از جمله هوش مصنوعی، داده باز و اشتراکی، اخلاق هوش مصنوعی، زیست بوم هوش مصنوعی، موضوعات کلان کشور و سازمان و سند هوش مصنوعی تعریف شده است. اصول و مبانی ارزش ، چشم انداز سند با هدف قرار گرفتن در بین 10 کشور پیشرو هوش مصنوعی دنیا، اهداف کلان و شاخص های ارزیابی کلان از دیگر موارد مهم سند ملی توسعه هوش مصنوعی می باشد.

همچنین مطابق بند «ج» ماده 65 قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کار کردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن؛ حداکثر ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.

لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات سند ملی هوش مصنوعی را تائید کرده ، تصویب مفاد آن را به شورای معین خود واگذارکرده، شورای ملی راهبردی هوش مصنوعی را تشکیل داده و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور را تصویب نموده است. در همین راستا قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز دولت را مکلف به اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی نموده است.

اما حالا مجلس با طرح ملی هوش مصنوعی و طی مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح خود را به قانون تبدیل نموده است. قانونی که بیشتر رونوشتی از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند ملی هوش مصنوعی است، چرا که شورای عالی انقلاب فرهنگی قبل از مجلس پیشنهاد تشکیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی را داده است.

حالا با ابلاغ این قانون اما دولت در بین سه گانه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون ملی هوش مصنوعی و بند (ج) ماده (65) قانون برنامه هفتم کار سختی در اجرای اصل موضوع خواهد داشت. به ویژه آنکه:

 1- تعریف هوش مصنوعی در بند (الف) ماده (1) قانون ملی هوش مصنوعی عینا تعریف مندرج در ماده (1) سند ملی هوش مصنوعی می باشد. از طرفی هوش مصنوعی و سایر ابزارهای فناورانه نمی تواند تصمیم گیر و جایگزین انسان گردد بلکه تصمیم نهایی باید توسط انسان و با لحاظ قوانین و مقررات و به کارگیری قضاوت حرفه ای اتخاذ گردد، لذا درج عبارت "تصمیم گیری"  در هر دو تعریف از  هوش مصنوعی مواجه با ابهام می باشد. بعبارتی استفاده از هوش مصنوعی نباید باعث سلطه ابزار بر انسان گردد.

 2- هدف ار قانون ملی هوش مصنوعی (ماده 2 قانون) تکرار هدف مندرج در ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و هدف هر دو مصوبه ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی کشور می باشد.

 3- بر اساس بند (الف) ماده (3) سند توسعه هوش مصنوعی، چشم اندازِ سند، قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در بین 10 کشور پیشرو هوش مصنوعی دنیا در افق 1412 هجری شمسی می باشد در حالیکه در قانون ملی هوش مصنوعی اشاره ای به چشم انداز سند و ساز و کار دستیابی به این رتبه در 7 سال باقی مانده تا افق 1412 نشده است.

  4- تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به موجب ماده (2) قانون ملی هوش مصنوعی در شرایطی است که پیشتر بر اساس ماده واحده جلسه 901 شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان مذکور به صورت یک سازمان مستقل زیر رئیس جمهور تشکیل و سند ملی توسعه هوش مصنوعی نیز به این سازمان ابلاغ شده است.

 5- طبق تبصره ماده ماحده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری سپرده شده تا پس ار تائید شورای ملی راهبردی هوش مصنوعی کشور جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ارسال گردد، اما همین وظیفه طبق تبصره (2) ماده (2) قانون ملی هوش مصنوعی به سازمان ملی هوش مصنوعی داده شده تا پس از تدوین در هیات وزیران تصویب گردد. بر این اساس متولی اصلی تدوین و تصویب اساسنامه مشخص نمی باشد. 

 6- طبق بند (الف) ماده (11) قانون ملی هوش مصنوعی مقرر شده به منظور تقویت نظام تامین مالی حوزه هوش مصنوعی ، صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل و سرمایه اولیه آن به مبلغ 10 همت طی سه سال (1405، 1406، 1407) در لوایح بودجه سنواتی کل کشور تامین گردد. این تصمیم در شرایطی است که عملا امکان تامین سرمایه در سل 1405 وجود ندارد. در ادامه مقرر شده صندوق نوآوری و شکوفایی سالانه حداقل 25% از منابع در اختیار خود را به صندوق توسعه ملی هوش مصنوعی اختصاص دهد. تصمیم اخیر نیز در شرایطی است که سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی را صندوق توسعه ملی تامین کرده است. با این همه فعلا فاصله زیادی بین ایران با کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی از جمله آمریکا با 1500 میلیارد دلار، کره جنوبی با 880 میلیارد دلار و امارات با 147 میلیارد دلار سرمایه گذاری وجود دارد.

 7- در بند (ب) ماده (11) قانون ملی هوش مصنوعی تامین بودجه سازمان ملی هوش مصنوعی در لوایح بودجه سنواتی به دولت محول شده وتشکیل سازمان مترادف با ایجاد ساختار جدید در ساختار دولت می باشد، چرا که ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی کشور با ساختارهای موجود نیز امکان پذیر می باشد.

 8- مطابق بند (الف) ماده (12) قانون مذکور واردات تجهیزات، پردازنده ها و سخت افزارهای هوش مصنوعی که امکان تولید آنها در کشور وجود ندارد با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی و تائید وزارت صمت از حقوق دولتی معاف شده است. اجازه واردات امکانات مذکور در شرایطی داده شده است که دشمن بیشترین آسیب مادی و معنوی در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان را به مدد هوش مصنوعی و با تمرکز با امکانات موجود در کشور و وارداتی به کشور تحمیل نموده است. 

لذا سئوال اصلی این است که آیا وزارت صمت به تنهایی امکان ارزیابی مخاطرات ناشی از تجهیزات وارداتی در حوزه هوش مصنوعی را خواهد داشت؟  این یادداشت صرفا خلاصه ای از مقایسه آنچه که در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد، می باشد و تحلیل کلی نیازمند بررسی جزئیات کامل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون ملی هوش مصنوعی و قانون برنامه هفتم می باشد. 

به نظر می رسد بار اصلی پیاده و اجرای سازی هوش مصنوعی برعهده دولت است و بار مالی اجرای آن توسط دولت تامین خواهد شد، همچنین با لحاظ تاریخ تصویب سند توسعه ملی در سال 1403 تقریبا سه سال از مسیر رسیدن به چشم انداز ترسیم شده در افق سال 1412 از دست رفته است، لذا با وجود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، دستگاههای اجرایی ذیربط در حوزه هوش مصنوعی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصمیم بهینه تمرکز هرآنچه از استقرار هوش مصنوعی انتظار داریم ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به ریاست رئیس جمهور می بود، به ویژه آنکه طبق سند توسعه هوش مصنوعی تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی نیز به این معاونت سپرده شده است. نکته مهم تر اینکه وقتی دولت مجری برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی است و این وظیفه به صراحت در بند (ج) ماده (65) قانون برنامه هفتم با عبارت "دولت مکلف است "قید شده است، ارائه لوایح مورد نیاز توسط دولت اثربخشی بیشتری خواهد داشت تا اینکه طرحی از طرف مجلس تهیه گردد اما در اجرا موفق نباشد، نکته ای که در بیانات امام شهید در تفاوت اثرگذاری طرح و لایحه مشهود است.