این رانندگان معتقدند: «با این‌که سالانه افزایش حقوق داریم ولی در عمل این موضوع محقق نمی‌شود چرا که با کاهش ساعت کاری، دریافتیمان به جای افزایش کاهش می‌یابد.»

این رانندگان با بیان این‌که چندین ماه از افزایش قیمت بنزین می‌گذرد ولی تاکنون ریالی به آنان داده نشده است، بیان کردند: «هر چند در اوایل گرانی نرخ بنزین قرار بود 600 هزار تومان به رانندگان بابت هزینه بنزین بدهند ولی در آخر بعد از مدت‌ها گفتند که نمی‌توانیم این مبلغ را پرداخت کنیم. در حال حاضر شورای شهر باید پیگیر این موضوع باشد که چرا پولی که حق راننده بوده تاکنون پرداخت نشده است؟ چرا شورای شهر برای پرداخت پاداش‌ و مشوق‌ به برخی کارکنان و مدیران و غیره پیگیر است ولی توجهی به حقوق پایمال شده رانندگان ندارد؟»

قراردادی امضا نکردیم

این کارکنان حوزه حمل و نقل شهرداری با تأکید بر این‌که با گذشت دو ماه از سال جدید هنوز قراردادی با آنان امضا نشده است و با نرخ سال گذشته فعالیت می‌کنند، افزودند: «در حالی که بیش از 5 سال است که خودمان به طور میانگین 8 ساعت کار می‌کنیم و در کنار آن سرمایه حدود 130 میلیون تومانی را در این کار صرف کردیم ولی حقوق یک میلیون و 600 هزار تومانی می‌گیریم و بیمه هم نداریم در حالی که کارکنان شهرداری کمترین حقوقشان 3 میلیون تومان است. آیا این انصاف است؟ اکثر این رانندگان بخش خصوصی متأهل هستند و مجبورند با این شرایط کار کنند و صدایشان هم در نمی‌آید.»

این رانندگان سواری بخش خصوصی بر این موضوع تأکید داشتند: «افرادی در شهرداری هستند که قراردادشان همانند رانندگان سواری بخش خصوصی منعقد شده و از این طریق وارد شهرداری شدند در حالی که با پشت میزنشینی در پایان ماه حق مأموریت و غیره می‌گیرند و حقوقشان نیز چندین برابر حقوق رانندگان سواری بخش خصوصی شهرداری است.»

نورچشمی‌ها را به شورا معرفی کنید

در پیگیری مشکلات این رانندگان کاظم افشارچی، رئیس کمیسیون حمل و نقل عمومی، ترافیک و خدمات شهری شورای شهر زنجان در واکنش به حضور افرادی که با قرارداد رانندگان سواری بخش خصوصی وارد شهرداری شدند ولی در حوزه دیگری فعالیت دارند، گفت: از رانندگان درخواست می‌کنم تا در صورت وجود افرادی که با قرارداد رانندگان سواری بخش خصوصی در بخش‌های دفتری فعالیت دارند و حقوق‌های چندین برابری می‌گیرند آنان را به شورا معرفی کنند تا پیگیری و بررسی لازم انجام شود.

این عضو شورا که در جریان مشکلات رانندگان سواری بخش خصوصی شهرداری قرار داشت در پاسخ به صدای زنجان راه‌حل را در واگذاری این بخش به یک شرکت بخش خصوصی دانسته و تصریح کرد: از آنجایی که این رانندگان بخش خصوصی هستند شهرداری قانوناً امکان انعقاد قرارداد با شخص حقیقی را ندارد به همین دلیل قراردادهای فعلی آن‌ها نیز ایرادات زیادی دارد و هر ساله اخطارهایی هم از سوی سازمان بازرسی در این زمینه وجود دارد.

رانندگان سواری بخش خصوصی شهرداری از خرداد ماه با شرکت خصوصی قرارداد می‌بندند

به گفته این عضو شورا راه‌حلی که امسال برای حل مشکل این رانندگان پیش‌بینی شده و از خرداد ماه نیز به اجرا در می‌آید واگذاری آن‌ها به شرکت خصوصی و انعقاد قرارداد شهرداری با این شرکت است که فراخوان جذب این شرکت نیز به احتمال زیاد تاکنون انجام شده است.

وی با اشاره به این‌که قبل از ادغام سازمان‌های شهرداری قرارداد این رانندگان نیز درست و اصولی بود، گفت: از زمانی اعتبارات سازمان‌ها نیز در بودجه شهرداری ادغام شده است امکان انعقاد قرارداد با شخص حقیقی امکان‌پذیر نیست از همین رو شهرداری قبل از خرداد ماه امسال فراخوان جذب شرکت خصوصی را باید بدهد تا خرداد ماه قرارداد این رانندگان نیز منعقد شود.

افشارچی معتقد است رانندگان سواری بخش خصوصی شهرداری در حال حاضر مشکلی از بابت قرارداد ندارند چرا که قرارداد قبلی آن‌ها تا سه ماه آینده نیز تمدید شده است و با قرارگرفتن در زیرمجموعه شرکت مورد نظر بیمه و حقوق‌شان از اختیار شهرداری خارج می‌شود.

مهلت سه ماهه شهرداری برای تعیین تکلیف رانندگان سواری بخش خصوصی

وی در پاسخ به زمانبر بودن جذب شرکت مد نظر و انعقاد قرارداد رانندگان با آن که چند ماهی به طول می‌انجامد، تصریح کرد: خیر، در حال حاضر اسناد این فراخوان آماده بوده و به احتمال زیاد منتشر شده است چرا که شهرداری مهلت سه ماهه و تا آخر خرداد را برای تمدید قراردادهای رانندگان سواری بخش خصوصی از شورای شهر درخواست کرده بود که شورا نیز این موضوع را مصوب کرد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل عمومی، ترافیک و خدمات شهری شورای شهر زنجان در واکنش به این موضوع که شهرداری تاکنون در برخی از حوزه‌ها تجربه خوبی از واگذاری امور خود به بخش خصوصی نداشته و به نظر می‌رسد واگذاری فعلی نیز به وضعیت بخش‌های دیگر دچار می‌شود، بیان کرد: بنده نیز موافق بروز مشکلات ناشی از واگذاری بخش‌های مختلف شهرداری به بخش خصوصی هستم ولی چاره‌ای جز این نداریم چون قانون است.

وی معتقد است که در مورد واگذاری فضای سبز شهرداری به بخش خصوصی شورای شهر سه سال مقاومت کرد ولی در نهایت سازمان بازرسی نامه‌ای نوشت با این مضمون که « شورای شهر در جایگاهی نیست که اجازه واگذاری به بخش خصوصی را ندهد چون قانون بوده و در اختیار شورا نیست که نظرات خودشان را اعمال کنند.» از همین رو چاره‌ای جز واگذاری رانندگان سواری بخش خصوصی به یک شرکت وجود ندارد.

افشارچی در پاسخ به این سوال که آیا با واگذاری به بخش خصوصی مشکلات بیمه و حقوق رانندگان سواری برطرف می‌شود یا خیر، افزود: نمی‌دانم شرکت مد نظر با چه شرایطی با رانندگان قرارداد منعقد می‌کند؟ شهرداری مبلغ عادله‌ای  را براساس قیمت‌ها احصا کرده و در فراخوان اعلام می‌کند و به طور یقین شرکت برنده فراخوان نیز این شرایط را می‌پذیرد.

قرارداد روزمزدی بیمه ندارد

احمد نصیری، نایب رئیس شورای شهر زنجان نیز در پاسخ به مشکلات رانندگان سواری بخش خصوصی شهرداری نیز این‌گونه عنوان کرد: این‌ها رانندگان بخش خصوصی بوده و به صورت روزمزدی با شهرداری قرارداد منعقد کردند و طبق قانون برای قرارداد روزمزدی نیز بیمه تعلق نمی‌گیرد این افراد اگر کار کنند حقوق می‌گیرند اگر یک روز کار نکنند پولی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود.

وی معتقد است این افراد قانوناً نمی‌توانند در مورد بیمه و موارد دیگر از شهرداری مطالبه‌ای داشته باشند مگر این‌که کار کرده باشند و حقوقی دریافت نکنند. در مورد افزایش حقوق سالانه نیز شهرداری همه ساله مصوبه‌ای را به شورای شهر ارائه می‌کند که طبق تأیید شورای شهر به اجرا در می‌آید و شهرداری حق کم و زیاد کردن آن را ندارد.

نایب رئیس شورای شهر نیز در واکنش به حضور برخی افراد که با قرارداد رانندگان سواری بخش خصوصی وارد شهرداری شده ولی در بخش دیگری فعالیت دارند، تصریح کرد: از رانندگان درخواست می‌کنم اگر این‌گونه موارد در شهرداری وجود دارد به ما معرفی کنند تا پیگیری لازم را انجام دهیم هر چند محال است که این چنین افرادی در حوزه مربوطه وجود داشته باشند.