پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  داوود حیدری، مدیر امور اراضی استان زنجان، در نشست خبری با خبرنگاران که در سالن جلسات جهاد کشاورزی شهرستان طارم برگزار شد، با اشاره به نقش مدیریت امور اراضی در تأمین امنیت غذایی و حمایت از فعالیت‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری در استان، اظهار کرد: هرگونه فعالیت و سرمایه‌گذاری در خارج از محدوده شهرها که مستلزم استفاده از اراضی کشاورزی باشد، نیازمند طی مراحل قانونی و اخذ مجوز تغییر کاربری از مراجع ذی‌صلاح است.

وی با بیان اینکه مدیریت امور اراضی در حوزه‌های مختلفی از جمله واگذاری اراضی ملی و صدور مجوزهای تغییر کاربری فعالیت می‌کند، افزود: این مدیریت در ۱۱ دبیرخانه تخصصی، وظایف و مأموریت‌های مختلفی را دنبال می‌کند که هرکدام در چارچوب ضوابط قانونی، مسئولیت مشخصی دارند.حیدری ادامه داد: در سال‌های اخیر نیز حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین برای توسعه باغات شیب‌دار در روستاهای مختلف استان واگذار شده و به بهره‌برداری رسیده است.وی با اشاره به وسعت اراضی استان زنجان، بیان کرد: مجموع اراضی استان حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که از این میزان، حدود ۹۳۰ هزار هکتار را اراضی مستثنیات کشاورزی و متعلق به مردم تشکیل می‌دهد و بخش دیگر در زمره اراضی ملی قرار دارد.مدیر امور اراضی استان زنجان با تأکید بر اهمیت مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از طرح‌های اشتغال‌زا و سرمایه‌گذاری که در نقاط مختلف استان و در حاشیه جاده‌ها اجرا می‌شوند، باید مجوزهای قانونی لازم را از مدیریت امور اراضی و مجموعه جهاد کشاورزی دریافت کنند.

حیدری با اشاره به اجرای طرح رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی در استان زنجان، خاطرنشان کرد: از دهه ۱۳۴۰ اختلافاتی میان مردم و دولت درباره مالکیت و نوع کاربری برخی زمین‌ها وجود داشت؛ به‌طوری که در بسیاری از مناطق، مردم خود را مالک اراضی می‌دانستند و در مقابل، این زمین‌ها در زمره اراضی ملی محسوب می‌شدند.وی افزود: اجرای قانون رفع تداخلات باهدف تعیین تکلیف این اختلافات و تثبیت مالکیت اراضی انجام شد و استان زنجان توانست این طرح را با سرعت و دقت بالا به پایان برساند و در این زمینه به رتبه نخست کشور دست یابد.مدیر امور اراضی استان زنجان با بیان اینکه یکی از نتایج مهم اجرای این طرح، تثبیت مالکیت حدود ۱۱۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مردم بوده است، گفت: این اراضی پیش‌ازاین با اختلافات مالکیتی مواجه بودند، اما با اجرای طرح، وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شد.حیدری تأکید کرد: تعیین تکلیف این میزان از اراضی، علاوه بر تثبیت حقوق مالکانه مردم، از شکل‌گیری حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند و زمینه را برای کاهش اختلافات میان مردم و دولت فراهم می‌سازد.

حیدری با اشاره به صرفه‌جویی‌های حاصل از اجرای طرح رفع تداخلات اراضی کشاورزی، اظهار کرد: با تعیین تکلیف اختلافات مالکیتی و جلوگیری از ارجاع پرونده‌ها به مراحل متعدد کارشناسی و قضایی، حدود ۵.۴ همت صرفه‌جویی در استان زنجان محقق شده است.وی افزود: رسیدگی به این پرونده‌ها در حالت عادی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی، ارجاع به کارشناسان، طی مراحل قضایی و صرف زمان و هزینه‌های مختلف بود، اما با اجرای طرح رفع تداخلات، بسیاری از اختلافات با کمترین هزینه و نارضایتی تعیین تکلیف شد و حقوق مالکانه مردم تثبیت شد.مدیر امور اراضی استان زنجان در ادامه به اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در محدوده پایاب سد میرزا خانلو، ۷۵ هکتار از اراضی کشاورزی که پیش‌ازاین قطعات خرد و پراکنده‌ای داشتند، تجمیع شده و مرزهای فیزیکی میان قطعات برداشته شده است.حیدری با بیان اینکه حدود ۱۲۰ بهره‌بردار در این محدوده فعالیت می‌کنند، افزود: پیگیری‌های لازم برای ساماندهی بهره‌برداران و تشکیل شرکت‌تعاونی در این منطقه در حال انجام است.وی با اشاره به سهم استان زنجان از طرح یکپارچه‌سازی اراضی در کشور، خاطرنشان کرد: از مجموع حدود ۳۲ هزار هکتار اراضی یکپارچه‌سازی‌شده در سطح کشور، ۹ هزار هکتار متعلق به استان زنجان است که این آمار نشان‌دهنده جایگاه ویژه استان در اجرای این طرح است.مدیر امور اراضی استان زنجان با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری در این حوزه طی چهار سال متوالی، تصریح کرد: حفظ این جایگاه به تلاش مستمر نیاز دارد و برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی پنج‌ساله‌ای انجام شده است تا در صورت همکاری کشاورزان و روستاییان، دست‌کم ۵۰ تا ۶۰ درصد اراضی کشاورزی استان یکپارچه‌سازی شود.

حیدری در ادامه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم این قانون، سنددار شدن اراضی کشاورزی و شناسایی دقیق بهره‌برداران است؛ چراکه بدون شناخت مالکیت و بهره‌برداران، برنامه‌ریزی مؤثر برای توسعه کشاورزی امکان‌پذیر نخواهد بود.وی با بیان اینکه استان زنجان در اجرای این قانون نیز جزو استان‌های پیشرو است، اظهار کرد: تاکنون حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سه شهرستان زیرپوشش قراردادهای مربوطه قرار گرفته است.مدیر امور اراضی استان زنجان افزود: با راه‌اندازی سامانه‌های مربوطه از سوی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، روند اجرای این طرح سرعت گرفته و درخواست افزایش ۳۰ هزار هکتار دیگر نیز برای استان مطرح شده است؛ همچنین قرار است حدود ۳ هزار هکتار از اراضی طی ۱۰ روز آینده زیرپوشش قرارداد قرار گیرد.حیدری با تأکید بر ضرورت سنددار کردن اراضی کشاورزی، گفت: تثبیت مالکیت و شناسایی بهره‌برداران، علاوه بر حفظ حقوق مردم، زمینه جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز را فراهم می‌کند؛ زیرا با مشخص‌شدن مالکیت زمین‌ها، امکان نظارت و برخورد با تخلفات نیز افزایش می‌یابد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت یگان حفاظت امور اراضی در صیانت از زمین‌های کشاورزی، اظهار کرد: اراضی کشاورزی میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده است و باید همان گونه که گذشتگان این سرمایه را حفظ کردند، ما نیز در نگهداری آن برای آیندگان تلاش کنیم.

مدیر امور اراضی استان زنجان با اشاره به افزایش خردشدگی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سال‌های اخیر، افزود: با وجود شرایط موجود، برخورد با تخلفات و حفاظت از اراضی کشاورزی با جدیت دنبال می‌شود و از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۲۰۰ فقره تخلف در سطح شهرستان‌های استان مورد برخورد و پیگیری قرار گرفته است.حیدری تأکید کرد: صیانت از اراضی کشاورزی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم است و مدیریت امور اراضی با جدیت در مسیر جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفظ این سرمایه ملی برای نسل‌های آینده گام برمی‌دارد.

 منبع/ فارس