پایگاه خبری صدای زنجان- کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در نامه‌ای خطاب به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار افزایش و پرداخت هر چه سریع‌تر بودجه تخصیص یافته قانون حمایت از حقوق معلولان شد.

به گزارش صدای زنجان و به نقل از ایرنا، در قسمتی از این نامه که در اختیار ایرنا قرار گرفته، آمده است که در حالی که ۲۷۰ هزار فرد معلول پشت نوبت دریافت همین مستمری‌های ناچیز هستند؛ در حالی که بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلیل شرایط بد اقتصادی، بحران کروناویروس و مشکلات دیگر در اسف‌بارترین وضعیت معیشتی، درمانی، بهداشتی، توانبخشی و بیکاری و  روزگار می‌گذرانند، تاخیر در پرداخت  یا کسر بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان چه توجیه قانونی، شرعی و اخلاقی دارد. 

بنا بر این نامه، به رغم گذشت دو سال از ابلاغ «قانون حمایت از حقوق معلولان» برای اجرا از سوی رئیس‌جمهوری، در عمل شاهد بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت ایرانی نیستیم. گویی مجموعه مقررات وضع شده، صرفا نام پرطمطراق "قانون" را یدک می‌کشد.

این نامه افزوده است: عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، عدم پیش‌بینی بودجه کافی و متناسب جهت اجرا، عدم تخصیص بودجه‌های مصوب سازمان تحت امر جناب‌عالی، تورم افسار گسیخته، وضعیت بد اقتصادی و معیشتی جامعه و بحران کروناویروس بیش از پیش زندگی توام با کرامت انسانی را برای شهروندان دارای معلولیت دشوار ساخته است.

بر اساس این گزارش، در حالی که با استدلال ناصواب عدم افزایش نرخ حامل‌های انرژی، سال ۹۷ ریالی از بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان پرداخت نشد و  در حالی که برای سال ۱۳۹۸ کمتر از ده درصد بودجه مورد نیاز اجرای قانون پیش‌بینی شد اما حدود ۳۰ درصد از همان بودجه مصوب سازمان برنامه و بودجه  نیز تخصیص نیافت.

همچنین در حالی که برای سال ۱۳۹۹ نیز کمتر از هفت درصد بودجه لازم به اجرای قانون مصوب شده است، به رغم گذشت حدود دو ماه از سال جدید نیز خبری از تخصیص همان نیز، نیست.

این نامه خاطرنشان کرده است: در حالی که مطابق با ماده ۷۹ قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه، باید امروز شاهد افزایش هشتاد درصدی مستمری مددجویان سازمان بهزیستی باشیم، با مقصود قانون‌گذار بسیار فاصله داریم.

با توجه به اینکه به مراتب یاد شده، کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت مصرانه از محضرعالی خواستار افزایش بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و پرداخت آن در آغاز سال جدید است، تا جامعه مورد هدف قانون به موقع و در طول سال از منافع آن بهره‌مند شوند.

انتهای پیام