پایگاه خبری صدای زنجان- شاغلان دارای معلولیت به علت عدم مناسب‌سازی کارگاه‌ها و ادارات دولتی مشکلات زیادی دارند؛ خیلی از آنها به همین دلیل از کار بیکار و خانه‌نشین شده‌اند.

به گزارش ایلنا، معلول-کارگران مدت‌هاست درباره مناسب‌سازی محیط کارگاه‌ها مطالبه‌گری می‌کنند. سختی بالا و پایین رفتن از پله‌ها فقط مختص شاغلین بخش خصوصی نیست و حتی ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی که در ستاد مناسب‌سازی کشور نیز عضویت دارند، هنوز اداره متبوع خود را مناسب‌سازی نکرده‌اند. حتی اگر حقی از کارگر-معلولی ضایع شده باشد، رفت و آمد در ادارات کار و تامین اجتماعی آنقدر سخت است که عملاً باید از خیر حق و حقوق خود بگذرند.

مشکلات مناسب‌سازی در ورودی به محل کارگاه شامل راه‌پله‌ها، مشکلات سرویس بهداشتی، مشکلات محیط داخل کارگاه مثل میز و صندلی مورد استفاده افراد معلول و مشکلات حمل و نقل به محل کار است. چون حمل و نقل عمومی مناسب‌سازی نشده، افراد مجبور هستند از تاکسی‌های اینترنتی و شخصی استفاده کنند که بخش عمده‌ای از دستمزدشان را می‌بلعد.

اعضای ستاد مناسب‌سازی خودشان اهمال می‌کنند

مسئولیت نظارت بر مناسب‌سازی به عهده یک ستاد است که در ماده ۳ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۳؛ به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده ۲ این قانون ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور تشکیل می‌گردد که اعضای آن شامل وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)، رئیس سازمان (دبیر)، معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی، معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش، معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه، معاون ذیربط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، معاون ذیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران، نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، رئیس شورایعالی استان‌ها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، نماینده سایر دستگاه‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد است.

بر اساس تبصره ۱ و ۲ همین ماده، این ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مـذکور در ماده (۲ ) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را ‌درخواست نماید و  آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزراتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌‌رسد.

عدم مناسب‌سازی ادارات و ارگان‌های دولتی

بهروز مروتی (مدیرکمپین حمایت از افراد دارای معلولیت) درباره تلاش‌های این کمپین در نشان دادن وضعیت مناسب‌سازی محیط کار کارگران و کارمندان معلول می‌گوید: اخیراً تلاش می‌کنیم تا تصاویری از محیط‌های کار دولتی و غیردولتی برای نشان دادن مشکلات افراد دارای معلولیت نشان دهیم. بحث اشتغال این افراد، مربوط به معیشت‌شان است و واقعاً هم مشکل حادی است.

او می‌افزاید: ما تصاویر و تماس‌های متعددی درباره عدم مناسب‌سازی ادارات و ارگان‌های دولتی داریم و چون بارها برای مطالبه‌گری به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مربوطه مراجعه کرده‌ایم، اطلاع دقیقی از وضعیت این مراکز نیز در دست داریم.

به گفته این فعال صنفی حقوق افراد دارای معلولیت؛ چند ماه پیش سازمان بهزیستی کشور بخشنامه‌ای در خصوص مناسب‌سازی محل ادارات بهزیستی صادر کرده است. پیش از این یک کارمند دارای معلولیت در اداره بهزیستی نیز مجبور بود با شرایط عصا و ویلچر از پله‌ها و فضاهایی بدون قابلیت تردد برای معلولان کنار بیاید.

دبیرخانه وزارت کشور مناسب‌سازی نشده است

وی با اشاره به اینکه ارگان‌های دولتی که باید اهمیت بیشتری به تردد معلولان بدهند، گفت: متاسفانه الزامات مناسب‌سازی قانونی حتی در دستگاه‌های دولتی نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

او ادامه می‌دهد: وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار وزیر، رئیس ستاد مناسب‌سازی کشور را به عهده دارد اما حتی دبیرخانه این وزارتخانه نیز برای رفت و آمد معلولان مناسب‌سازی نشده است. از چنین وزارتخانه‌ای چطور می‌توان انتظار داشت که وظیفه قانونی خود در راستای استانداردسازی را انجام دهد؟

به گفته مروتی؛ دبیرخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه سازمان برنامه و بودجه مناسب‌سازی نشده است. وزارت صنعت معدن و تجارت، وضعیت خیلی سختی دارد و بیشتر شبیه به سرسره است. من خودم برای تردد مجبور شدم در رفت و آمد از چهار نفر کمک بگیرم. برخی دیگر از محیط‌های دولتی و غیردولتی مناسب‌سازی شده اما استاندارد نیستند.

وی با اشاره به اینکه در بحث مناسب‌سازی ارگان‌های دولتی ضعیف عمل کرده‌اند، گفت: بهزیستی دبیر ستاد مناسب‌سازی کشور است اما متاسفانه به صورت دقیق گزارش نمی‌دهند و حتی به معلولان به درستی اطلاع‌رسانی نمی‌کند که چه اقداماتی برای پیگیری مناسب‌سازی انجام داده است. گهگاهی بخشنامه‌ای می‌دهند اما محسوس نیست.

ساعت‌ها به خاطر مناسب‌سازی نشدن محیط کار چیزی نمی‌خورند

این فعال صنفی افراد دارای معلولیت می‌گوید: خیلی از افراد به خاطر مناسب‌سازی  نبودن از کار بیکار شده‌اند یا با مشکلات عدیده سر کار می‌روند. ساعت‌ها به خاطر مناسب‌سازی نشدن محیط کار هیچ چیز نمی‌خورند مبادا به سرویس بهداشتی نیاز پیدا کنند. این مسئله خود موجب بیماری‌ها ازجمله عفونت روده‌ای، عفونت دستگاه ادراری و گوارشی می‌شود. واقعا مشکل حادی است که صبح تا شب استکانی آب یا چای نخوری مبادا به سرویس بهداشتی احتیاجی پیدا کنی. کسانی می‌گفتند که وقتی نیاز به سرویس بهداشتی دارند مجبور می‌شوند مرخصی ساعتی بگیرند تا خانه یا محیطی مناسب از سرویس فرنگی استفاده کنند.

او می‌افزاید: بخش مهمی از وظیفه مناسب‌سازی به عهده شهرداری‌هاست. شهرداری موظف است که طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری به هیچ ساختمانی اجازه پایان کار بدون مناسب‌سازی به هیچ ساختمانی ندهد. این مصوبه از سال ۸۳ بوده اما اجرایی نشده است. درحالیکه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری زیر نظر وزارت مسکن بوده است.

به گفته او؛ وزارت مسکن نه خود به وظایف قانونی عمل کرده است و نه شهرداری. ناظران شهرداری و پیمانکاران زیر نظر شهرداری بعد از ساخت موظف هستند بحث مناسب‌سازی را پیگیری کنند.

او ادامه می‌دهد: نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بهزیستی وظیفه دارد که این ارگان‌ها را شناسایی کند و اخطار جدی به آنها بدهد که بعد از این همه سال چرا این قانون را اجرا نمی‌کنند. در صورتی که استنکاف کردند نهادهای نظارتی می‌توانند اقامه دعوی عمومی و قضایی کنند.

محض نمونه یک پرونده ماده ۱۰۰ شهرداری نداشته‌ایم!

مروتی تصریح می‌کند: تا به حال محض نمونه یک پرونده ماده ۱۰۰ شهرداری نداشته‌ایم که به خاطر مناسب‌سازی باشد. این یعنی همه مجوزهای ساختمانی مناسب‌سازی را رعایت کرده درحالیکه اصلاً اینطور نیست.

این فعال صنفی حقوق افراد دارای معلولیت تصریح می‌کند: حتی به صورت فرمالیته یکبار هم وزیر کشور در این جلسه شرکت نکرده که اهمیت این ستاد به صورت ظاهری هم که شده در نظر گرفته شود. وزارتخانه‌ها در این ستاد حضور دارند اما دبیرخانه متبوعشان را مناسب‌سازی نکرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات مناسب‌سازی کارگاه‌ها در بخش خصوصی خیلی بیشتر است، می‌گوید: کارگران بخش خصوصی و دولتی به علت پایین بودن امنیت شغلی‌شان می‌ترسند عدم مناسب‌سازی کارخانه را گزارش بدهند. خیلی‌ها به همین علت دچار معلولیت ثانویه شدند. این مسئله تنها مربوط به معلولیت جسمی و حرکتی نیست. نابینایان، ناشنوانان و غیره هم این مشکلات را دارند. ما گزارشاتی داریم که نشان می‌دهد در مورد ناشنوایان هر کار پر سر و صدایی به آنها سپرده می‌شود، درحالیکه همان درجه پایین شنوایی که این کارگران دارند، در همین راستا از دست می‌دهند.

بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت؛ صد درصد هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‌آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

به گفته مروتی؛ ماده ۲۴ فرمالیته ا‌ست چون از مالیات کارگاره‌ها کم نمی‌کند و جزو هزینه‌ها به حساب می‌آید که هر کارگاهی هر تعمیرات ساختمانی داشته باشد، به هر حال جزو هزینه‌ها به حساب می‌آید.

او تصریح کرد: کارگران به علت عدم مناسب‌سازی حمل و نقل به محیط کار نیز مشکل دارند. تهران بی‌آرتی برای حل و نقل وجود دارد اما محدود است. ۲۰۰ هزار نفر معلول فقط در تهران وجود دارد که تا ایستگاه بی‌آر‌تی باید ماشین بگیرند.

اشتغال برای امرار معاش بدیهی‌ترین حق هر انسانی است اما معلول-کارگران مشکلات دیگر کارگران را به صورت مضاعف تجربه می‌کنند. مناسب‌سازی یکی از مطالبات حیاتی افراد دارای معلولیت برای حضور در جامعه و بروز توانایی‌ها و مهم‌تر از همه برای اشتغال و زنده ماندن است اما آنان عملاً از آن محروم هستند. با این‌حال جریان مطالبه‌گری در بین معلولان به راه افتاده و روزنه امید گشوده شده است.

انتهای پیام