ساکنان محلی: مدیران خبر دارند چه می‌گذرد اما علی‌رغم بازدیدهایشان طی سالهای اخیر تا امروز اقدامی انجام نداده‌اند
پایگاه خبری صدای زنجان- 31 تیرماه 99 بود
که استاندار زنجان در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به گزارش‌های دریافتی پیرامون
روستاهای پایین کوه و دو اسب شهرستان زنجان مبنی بر تقیسم بندی و تفکیک کوه و اراضی
بر لزوم تشکیل گروهی متشکل از بنیاد مسکن، امور اراضی و منابع طبیعی با مسئولیت
فرماندار زنجان برای بررسی موضوع تاکید کرد. بر همین اساس رضا عسگری، فرماندار
زنجان موظف شد ظرف ۴۸ ساعت گزارشی در این خصوص ارائه کند.
استاندار زنجان با بیان اینکه تفکیک و تقسیم بندی زمین در روستاهای دو
اسب و پایین‌کوه غیرقانونی است و چنانچه این کار غیرقانونی انجام شده باید
صورتجلسه ای تنظیم و افرادی که خلل ایجاد کرده‌اند به قانون معرفی شوند، ابراز امیدواری
کرد تا چنین کار خلافی در این روستاها نشده باشد، اما چنانچه این مهم تایید شد باید
با افرادی که به خود اجازه داده‌اند چنین اقدام غیرقانونی و نادرستی انجام دهند
برخورد شدید شود.
مصالحه یا مقابله؟
دواسب و پائین‌کوه دو روستای
نزدیک به شهر زنجان هستند که شاید فاصله آنها از یکدیگر 200 مترمربع نباشد اما به
گفته مهدی عارضی، دهیار پایئن‌کوه صرف نظر از اینکه هر دو روستا گرفتار تصرف شده‌اند،
مشکلاتشان زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت دارد.
احمد، از اهالی روستای پائین‌کوه می‌گوید:
ساکنان روستاهای اطراف شهر همیشه با کوچکترین تخلف در زمینهای ملی به دلیل نزدیکی
به شهر در معرض دید هستند و مقابله با آنها زودتر اتفاق می‌افتد، اما برخورد با
افراد متخلفی که تکیه به قدرت دارند و یا متخلف یک اداره دولتی است کار را مشکل می‌کند.
وی با اشاره به تماس‌های مکرر
اهالی با واحدهای رسیدگی اداره کل منابع طبیعی برای برخورد با متصرفان از سالهای
دور عنوان می‌کند: مسئولان منابع طبیعی برای گرفتن حق دولت پای کار آمدند و با راهی
کردن لودرهای خود بر روی زمین‌ها تصرفی ساختمان‌های متصرفین را تخریب کرده و تا حدی
توانستند حق مردم را بگیرند.
مهدی عارضی، دهیار پائین‌کوه
در این رابطه در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به اینکه هر سال دستگاه‌های اجرایی نسبت به تخریب ساخت‌وسازها
در این روستا اقدام می‌کنند اما در همان محل، ساخت‌وسازها مجددا شکل می‌گیرد،
تصریح می‌کند: ساخت‌وسازها در خارج از محدوده شهری ادامه داشت که خوشبختانه با
تلاش دستگاه‌های مربوطه این اقدامات غیرقانونی متوقف گردید. به نظرم تعیین تکلیف
اراضی تفکیک شده در داخل روستای پائین‌کوه که از مشکلات اساسی این منطقه است نیازمند
همکاری تمامی دستگاه‌هاست که باید جدی گرفته شود.
غارت سرمایه ملی در قامت شرکت
تعاونی مسکن
به گفته فرماندار زنجان، به دلیل
وجود ظرفیت‌های خالی در محدوده شهر و ثبت بیش از 4500 واحد مسکونی با بیش از 70
درصد پیشرفت فیزیکی که توسط شرکتهای تعاونی احداث و بلاتکلیف رها شده‌اند که توسط
ذی‌نفعان و اعضا در حال پیگیری است، تا یک دهه آینده امکان توسعه شهر زنجان وجود
ندارد و قطعا تا قبل از تعیین تکلیف اراضی نامبرده شورای عالی معماری و شهرسازی هیچ
مصوبه‌ای در رابطه با الحاق زمین یا افزایش محدوده شهری را تائید نمی‌کند.
عسگری با بیان اینکه متاسفانه
در گذشته برخی از تعاونی‌ها اقدامات غیرقانونی کرده و با فضاسازی‌هایی که انجام
دادند تعدادی از شهروندان را نیز وارد برنامه‌شان کردند که با گذشت دو دهه تکلیف
اراضی واگذار شده به مردم مشخص نشده است، می‌گوید: البته تخلفات شرکتهای تعاونی
که پروژه‌ها را نیمه کاره و بلاتکلیف رها کرده‌اند در مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود
و حتی اداره کل راه و شهرسازی بسته‌هایی را برای تعیین تکلیف تعاونی‌ها در دست
دارد.
با توجه به اظهارات مسئولان
دستگاه‌های اجرایی و اهالی، چند نفر در قالب تعاونی، زمین‌هار خریداری شده از
کشاورزان را پس از تفکیک و قطعه‌بندی به متقاضیان مسکن فروختند و پس از آن مشخص شد
تفکیک آنها فقط در برگه بوده و زمینی وجود نداشته است!
یکی از اهالی روستای دواسب نیز
در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: در سالهای 75 -76 کشاورزان این منطقه زمینهای زراعی خود را با قیمت متری یک
هزارو 500 تومان به چند نفر در قالب تعاونی فروختند این زمین‌ها در مجموع به 25
هکتار نمی‌رسد چند سال بعد این زمین قطعه‌بندی شد و به چندین نفر به قیمت‌های
مختلف فروخته شد.
تفکیک غیرقانونی زمینهای
کشاورزی و تبدیل آنها به خانه‌باغ و باغ‌شهر، دیوارکشی و حفر غیر مجاز چاه
ازمشکلات باغشهرهای ایجاد شده در روستای دواسب است که شنیده‌های حاکی از آن است قیمت
هر یک از این قطعه‌ها که صاحبان آن، ویلایی چند طبقه مجلل ساختند بیش از 2 میلیارد
تومان قیمت‌گذاری می‌شود!
خواب متصرفان برای اراضی زنجان
به گفته محمدمهدی شجاعی، دهیار
دواسب، سابقه تفکیک اراضی این
روستا به اوایل دهه 80 برمی‌گردد که در آن سال‌ها عده‌ای سوداگر و دلال زمین را از
زارع با قیمت خوب خریده و آن را چندین برابر قیمت به متقاضیان و نیازمندان به مسکن
که به دلیل افزایش قیمت مسکن در شهر زنجان، قصد سکونت در این روستا را داشتند،
فروختند. البته دلالان بخشی از این اراضی را چند سال پس از خرید و با بالا
رفتن ارزش افزوده زمین‌ها به تعاونی‌های مسکن فروختند.
دهیار دواسب با اشاره به بکارگیری
حدود شش نفر به عنوان پلیس ساختمان با هدف رصد منطقه و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی
می‌گوید: سال قبل تصمیم گرفتیم از محل اعتبارات دهیاری ماهانه بیش از 25 میلیون
تومان جهت استقرار پلیس ساختمان در دواسب اختصاص داده و مانع از تصرفات اراضی شویم.
خوشبختانه اقدامات پیشگیرانه ما با مساعدت‌های دستگاه قضایی سبب کاهش چشمگیر
تصرفات شد.
شجاعی با بیان اینکه طبق تصمیم
مسئولان مربوطه تا حدود 10 سال آینده شهر زنجان بزرگ نمی‌شود، اضافه می‌کند: متخلفان
با عنایت به این تصمیم مسئولان و خالی شدن دستشان پس از اطمینان از اینکه زنجان به
این زودی‌ها بزرگ نمی‌شود، زمینهای نزدیک به روستا را در قالب قطعات 50 تا 170
متری و در خفا به متقاضیان مسکن واگذار کردند و در تلاشند برای زمین‌هایی که نزدیک
شهر زنجان واقع شده است نیز مجوز احداث گلخانه، مجتمع پرورشی گیاهان دارویی و شاید
تالار اخذ کنند.
دهیار دواسب امیدوار است با
دستور چند روز پیش استاندار مبنی بر تعیین تکلیف اراضی تفکیک شده در روستاهای
دواسب و پائین‌کوه، اهالی هرگز شاهد تصرفات غیرقانونی فرصت‌طلبان نباشند.
شجاعی در رابطه با نگرانی برخی
از افراد عادی که در ازای پرداخت پول، زمین را از متصرفان اراضی خریداری و نسبت به
ساخت و ساز اقدام کرده‌اند، می‌گوید: مردم نگران نباشند، مسئولان قصد جلوگیری از
تصرفات اراضی و متخلفان را داشته و به هیچ عنوان حکمی برای تخریب منازل اشخاصی که
دستی رد این تصرفات نداشته و به قصد سکونت زمین را خریداری کرده‌اند، صادر نمی‌شود.
کوه‌خواری در پائین‌کوه؟
گرانی زمین در شهر زنجان سبب
شده تا جمعیت روستای پائین‌کوه طی 5 سال دو برابر افزایش یابد. در حال حاضر گرایش
متقاضیان فاقد مسکن برای سکونت در این روستا سبب شده تا قیمت زمین و مسکن بالا رود
به طوری که قیمت زمین واقع در خیابان اصلی پائین‌کوه از 1.5 میلیون تومان به 5 تا
6 میلیون تومان افزایش یافته است.
در روستای پائین‌کوه بخشی از
اراضی در دامنه کوه و ارتقاع های غیراستاندارد در ضلع غربی و ورودی روستا، اراضی
مابین روستای دواسب و پائین‌کوه پس از تفکیک و قطعه‌بندی از سوی اداره کل منابع طبیعی
به بنیاد مسکن واگذار شده است. در روستای پائین‌کوه اراضی مشکوکی وجود دارد که
عمده آن در ضلع شمالی روستا موسوم به دربند واقع ده است که دامنه کوه تراشیده شده
است، محمد یکی از ساکنان روستا می‌گوید: مدیران خبر دارند در این روستا چه می‌گذرد
اما علی‌رغم بازدیدهایشان طی سالهای اخیر تا به امروز هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.
وی می‌گوید: اراضی الحاق شده، توسط بنیاد مسکن
که در برخی قسمت‌ها جای آن نامناسب است، بیش‌تر به تامین مسکن اختصاص یافته که در
برخی نقاط اصلا امکان ساخت و ساز هم وجود ندارد. به نظرم اجرای ناقص طرح هادی
روستایی یکی از عوامل تاثیرگذار در آشفته‌بازار قیمت زمین در پائین‌کوه شده است!
زمین مناسب ندادند، در دامنه‌ها
می‌سازیم
حمیدرضا رستمخانی، مدیر بنیاد
مسکن شهرستان زنجان در پاسخ به ابهامات موجود در رابطه با اجرای پروژه ساخت و ساز
مسکن در مناطق دارای شیب تند در پائین‌کوه توسط این دستگاه تاکید می‌کند: بنیاد
مسکن به دلیل اینکه اشخاص تمایلی به واگذاری اراضی خود ندارند، به ناچار نسبت به
ساخت و ساز در اراضی دارای شیب تند واگذار شده از سوی منابع طبیعی، اقدام کرده
است.
رستمخانی در پاسخ به اظهارات
برخی از ساکنان محلی که معتقدند بنیاد مسکن با اجرای ناقص طرح هادی در صدد افزایش
قیمت مسکن بوده و در برخی نقاط موفق به افزایش 5 برابری قیمت هر متر زمین شده است،
می‌گوید: این اظهارات به هیچ وجه صحت ندارد، اگر بنیاد مسکن نبود زمین‌ها گران‌تر
می‌شد، اگر قیمت زمین افزایش یافته ناشی از جو حاکم جامعه بر بازار مسکن است و
ارتباطی به بنیاد مسکن ندارد.
منیر یکی از اهالی روستای
دواسب با بیان اینکه تصرفات و تفکیک اراضی در روستاهای دواسب و پائین‌کوه در سایه
نظارت ناکافی دستگاه‌های ذیربط اتفاق افتاده است، می‌گوید: من هیچ وقت باور نمی‌کنم،
مسئولان از وضعیت مناطق در حوزه تصرفات و واگذاری غیرقانونی در جای جای استان بی‌خبر
باشند، مگر اینکه تمایلی برای پیگیری نداشته باشند!
دستگاه‌های اجرایی خارج از
ضوابط، کاری نمی‌کنند
رضا عسگری، فرماندار زنجان در
واکنش به ادعاهای مطروحه مبنی بر تعلل برخی از دستگاه‌های اجرایی در قبال اراضی ملی
و عدم پیگیری به موقع و قاطع در تصرفات زمین‌ها معتقد است: ارگان‌ها و دستگاه‌های
دولتی هیچگاه در قبال قانون کوتاهی نکرده و نمی‌کنند.
عسگری با بیان اینکه دستگاه‌های
اجرایی اگر بخواهند کاری کنند طبیعتا بر اساس طرح‌جامعشهری و طرح هادی روستایی و
طبق مقررات و در چادچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه و کارگروه های مربوط به
توسعه شهری و روستایی، برنامه‌ها را پیش می‌برند، تاکید می‌کند: البته هر مجموعه غیردولتی
نیز باید در چارچوب مصوبات و مراحل قانونی الحاق و تغییر کاربری و مصوبات مرتبط با
توسعه شهری و روستایی، مجوزهای مربوط به تغییر کاربری را اخذ کند.
فرماندار زنجان با اشاره به
اجرای طرح هادی در روستاهای دواسب و پائین‌کوهاضافه می‌کند: در این خصوص، افراد
بعضا تقاضاهایی می‌کنند که بعد از بررسی در کارگروه‌های مرتبط با ضوابط قانونی،مجوزهای
قانونی صادر می‌شود.
عسگری تصریح می‌کند: اگر قرار
باشد در محدوده یا حریم شهر تغییری صورت بگیرد باید موارد در داخل استان تعیین تکلیف
شود، شورای شهر، فرمانداری، کارگروه‌های مختلف اعم از امور زیربنایی تا کارگروه‌های
مربوطه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی را از مراجع ذی‌صلاح بررسی اعلام کرد که
در نهایت تصویب آن توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صورت می‌گیرد. البته پس
از تصویب مرجع مربوطه در استان، موضوع توسط شورای عالی معماری و شهرسازی که مرجع
صالح به اظهارنظر در خصوص حرائم شهری و محدوده قانونی است، رای نهایی را ارائه می‌دهد.
فرماندار زنجان با بیان اینکه
روال تعیین تکلیف اراضی در روستاها به صورت استانی مورد بررسی قرار می‌گیرد، می‌گوید:
در این رابطه نیز کارگروه‌های مختلف در بنیاد مسکن و خارج از آن دستگاه توسط
مسئولان استانی مربوطه تشکیل و در نهایت با تصمیم کارگروه توسعه روستایی موضوع در
قالب طرح هادی روستایی با در نظر گرفتن تمامی شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به
نتیجه می‌رسد، البته تصمیمات اتخاذ شده تا 10 سال قابل بازنگری بوده و بعضا نیز
اگر نیاز به الحاقاتی باشد در چارچوب قانون و ضوابط انجام می‌شود.
عسگری با اشاره به تخلفات صورت
گرفته در روستای دواسب و تفکیک اراضی این منطقه عنوان می‌کند: امور اراضی جهاد
کشاورزی در این خصوص پرونده‌های مربوطه را تشکیل داده، در برخی موارد نیز جکم تخریب
صارد شده، تعدادی از پرونده‌ها نیز هم اکنون در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.
فرماندار زنجان با اشاره به
مجازات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد
کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
مربوط به سال 83، تصویب قانون منع کاربری در اراضی کشاورزی طی دهه‌های 60 و 70 که
در اوایل دهه 70 قانون مربوطه تشدید شد، عنوان می‌کند: علاوه بر این قانونی مبنی
بر منع تفکیک اراضی کشاورزی نیز تصویب شده که جهاد کشاورزی به عنوان متولی، باید
نظارت‌های کافی را در این اراضی داشته باشد. در رابطه با تفکیک اراضی و فروش اراضی
کشاورزی جهت ساخت مسکن در دواسب نیز پرونده‌هایی تشکیل شده که بخشی منجر به تخریب
و جریمه و بخشی نیز در دست بررسی است.
در اجرای قانون مضایقه نمی‌کنیم
وی در رابطه با نحوه تعیین تکلیف
اراضی مشکوک واگذار شده در دواسب و پائین‌کوه نیز به صدای زنجان می‌گوید: در این
رابطه حتما جلسات لازم را با حضور دستگاه‌ها و متولیان امر تشکیل می‌دهیم و اراضی
خارج از طرح هادی روستایی و بدون سند ملکی را طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح
معرفی می‌کنیم. در برخورد با متخلفان جدی بوده و متخلفان حقیقی و حقوقی وابسته به
هر مرجعی که باشد را به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد. البته در این رابطه در
کنار سختگیری بر متخلفان، مسیر تسهیل‌گری برای توسعه مناطق روستایی را در دستور
کار قرار می‌دهیم.
فرماندار زنجان با اشاره به اینکه
وظیفه نظارت بر اراضی کشاورزی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است، یکی از متولیان اصلی
در توسعه روستا را بنیاد مسکن اعلام می‌کند.
عسگری با بیان اینکه تلاش می‌کنیم
تا ساخت و سازها قانونی بوده ابراز امیدواری می‌کند تا با رصد مناطق روستایی مستعد
تبدیل به مناطق حاشیه‌ای، شاهد حاشیه‌نشینی در اطراف زنجان نباشیم.
عسگری با بیان اینکه بین شهر
زنجان و روستاهای اطراف بعضا خرید و فروش‌هایی در گذشته توسط شرکتهای تعاونی مسکن
به صورت غیرقانونی صورت گرفته است، می‌گوید: در آن سال‌ها شرکتهای هدف، تقاضای
الحاق اراضی به محدوده شهری را داشته‌اند اما به دلیل نداشتن ضوابط شورای عالی
معماری و شهرسازی، درخواست آنان مورد قبول واقع نشده است.
اگر بنیاد مسکن نبود، پائین‌کوه
هم به سرنوشت دواسب دچار می‌شد
حمیدرضا رستمخانی، مدیر بنیاد
مسکن شهرستان زنجان در این رابطه با بیان اینکه متولی در روستا بنیاد مسکن و در
شهر اداره کل راه و شهرسازی است، می‌گوید: یکی از مزیت‌های روستای پائین‌کوه،
فاصله حدود یک کیلومتری با مرغوبترین اراضی شهر زنجان است که سبب شده طی سالهای
گذشته بسیاری از متصرفان این روستا را برای انجام کارهای غیرقانونی خود انتخاب
کنند.
قبل از
سال 88 اراضی ملی تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بود، به گفته مدیر
بنیاد مسکن شهرستان زنجان در آن سال‌ها، زمینهای قطعه‌بندی شده پائین‌کوه به صورت
قولنامه‌ای در بنگاه‌های سطح شهر به ویژه بی‌سیم و اسلام‌آباد خرید و فروش می‌شد
به طوری که یگان حفاظت منابع طبیعی استان دیگر توانایی مقابله با متخلفان را
نداشت، از این رو مسئولان وقت این دستگاه اراضی که متخلفان در آن نسبت به ساخت و
ساز و دیوارچینی اقدام کرده بودند را به بنیاد مسکن استان واگذار کنند. * لازم به ذکر است بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی
مبنی بر اینکه اراضی ملی واقع در حاشیه روستاها باید به بنیاد مسکن واگذار شود به
بیانی دیگر متولی در این اراضی، بنیاد مسکن است از این رو اقدامات مربوط به تملک
اراضی در دستور کار قرار گرفت.
رستمخانی با بیان اینکه 11 سال
قبل طی صورتجلسه‌ای 10 هکتار از اراضی متعلق به منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار
شد که 90 درصد آن تصرف شده بود و بسیاری از افراد بدون پروانه و نقشه، نسبت به
ساخت و ساز و دیوارچینی اقدام کرده بودند، عنوان می‌کند: بنیاد مسکن طبق قانون
نسبت به صدور اخطاریه به اشخاص متصرف اقدام کرد، برخی از افراد علاقمند به تعیین
تکلیفی زمین‌ها از طریق بنیاد اقدام کردند، ما هم بر اساس ظرفیت قانونی که داشتیم،
نسبت به تعیین تکلیف اراضی اقدام کردیم اما برخی از اشخاص نیز اخطاریه‌ها را جدی
نگرفتند که موضوع از طریق مجاری پیگیری و حدود 80 پرونده در مراجع قضایی نیز تشکیل
شد که تعدادی از این پرونده‌ها نیز همچنان باز است.
به گفته مدیر بنیاد مسکن
شهرستان زنجان بسیاری از افراد متصرف در دواسب و به ویژه پائین‌کوه با نسق زراعی
مجهول‌الهویه صاحب زمین شدند که تعدادی از آنها بنگاهی و مشاور املاک بودند.
البته در حال حاضر میزان آگاهی مردم بالا رفته و دیگر افراد فریب فرصت‌طلبان را نمی‌خورند.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان زنجان
با بیان اینکه این دستگاه در روستای دواسب هیچ زمینی نداشته و در این رابطه تفکیک
اراضی نیز صورت نگرفته است، به قطعات 40 تا 60 متری، اراضی خارج از محدوده در این
روستا اشاره می‌کند و می‌گوید: افراد با قطعه‌بندی کردن اراضی در دواسب، این
روستا را به منطقه حاشیه‌نشین تبدیل کرده‌اند اما چنین اتفاقی در روستای پائین‌کوه
که فاصله چندانی با دواسب ندارد، روی نداده است چرا که بنیاد مسکن با ورود به موقع
در مباحث مربوط به زمین‌خواری مانع این کار شد. اگر بنیاد مسکن در سال ۸۸ وارد نمی‌شد
شک نکنید که پائین‌کوه تفکیک و به ماسوله در استان گیلان متصل شده بود.
رستمخانی بیان اینکه زمینهای
روستای پائین‌کوه به متقاضیان واقعی مسکن واگذار شد، تاکید می‌کند: بنیاد مسکن در
رابطه با واگذاری زمینهای تحت مدیریت خود به متقاضیان واقعی در چارچوب قانون عمل
کرده است. در بحث مدیریت اراضی واگذار شده از سوی منابع طبیعی به بنیاد مسکن نیز
به دلیل خانواده‌های متصرفان اراضی ملی از حقش گذشته و رضایت داده است.
در «دربند» پایئن‌کوه چه خبر
است؟
مهدی عارضی، دهیار پائین‌کوه
در واکنش به اظهارات مدیر بنیاد مسکن شهرستان زنجان با تاکید بر اینکه گویا ادبیات
تکراری مدیران بنیاد مسکن مبنی بر اینکه اگر بنیاد مسکن نبود، پائین‌کوه هم به
سرنوشت دواسب دچار می‌شد تمامی ندارد، می‌گوید: چنین اظهاراتی اصلا صحت ندارد، در یکی
از فازها موسوم به اراضی دربند که بنیاد مسکن ورود کرده است، چندین معارض زمین خود
را با اقدامات حقوقی، اراضی‌شان را از سند بنیاد مسکن خارج کرده‌اند. مسئولان به
جای انجام وظیفه، قانون ساماندهی را پیش می‌کشند. این دستگاه در حوزه اجرای طرح
هادی روستایی هیچ کاری در پائین‌کوه انجام نداده است، مسئولان بیایند و نشان دهند
در کدام نقطه این روستا طرح را اجرا کرده‌اند. بنیاد مسکن حواشی زیادی ایجاد کرده
است. به طور مثال اراضی واقع در مجاورت خیابان خارج از محدوده و اراضی که فاصله زیادی
با خیابان دارند از نظر کارشناسان بنیاد مسکن داخل محدوده محسوب می‌شود.
عارضی ادامه می‌دهد: بخشی از
اظهارات هم درست است، ما می‌پذیریم که اگر برخی دستگاه‌های اجرایی به ماجرای
تصرفات غیرقانونی وارد نمی‌شدند، وضعیت الان بدتر می‌شد.
دهیار پائین‌کوه که معتقد است
عدم افزایش محدوده و ناقص بودن طرح هادی روستایی دو عامل تاثیر گذار در تصرفات غیرقانونی
است به واگذاری بخشی از اراضی ملی از منابع طبیعی به بنیاد مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید:
بنیاد مسکن مبلغ مربوط به تغییر کاربری را از تعدادی از افراد اخذ کرد، اما برخی دیگر
مدعی‌اند اراضی را از کسانی خریده‌اند که آنها دارای نسق زراعی بوده‌اند.
عارضی با اشاره به مشخص نبودن
تعداد قطعات تحت مدیریت بنیاد مسکن عنوان می‌کند: در حال حاضر در فاز دربند تعداد
قطعات مشخص نیست و معلوم هم نیست این قطعات دست چه کسانی است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر
احتمال واگذاری این قطعات به کارمندان دولتی به صدای زنجان می‌گوید: امکان
دارد تعدادی از قطعات به کارمندان دولتی واگذار شده باشد! مسئولان ذیربط به خوبی
در جریانند که این قطعات را به چه کسانی داده‌اند.
عارضی که برنامه‌ریزی دقیق را
تنها راه جلوگیری از شکل‌گیری بافت ناکارآمد می‌داند، می‌گوید: مشکل زمین روستائیان
در پایئن‌کوه با گذشت چندین سال هنوز حل نشده است. جمعیت در حال افزایش است و بسیاری
از ساکنان در صدد خرید خانه برای فرزندان تازه ازدواج‌کرده خود هستند اما زمینی
وجود ندارد که در ان ساخت و ساز کنند و به ناچار در اراضی خارج از محدوده ساخت و
ساز می‌کنند که مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
دربند پائین‌کوه، لواسان تهران
نمی‌شود
به گفته دهیار پائین‌کوه بنیاد
مسکن از سال 90-91 سند اراضی را اخذ کرده و به جز عملیات مربوط به مسیرکشی در سال
96 هیچ کاری برای توسعه در منطقه «دربند» انجام نشده است. مسئولان با تصور اینکه این
منطقه قابلیت تبدیل شدن به منطقه تجریش و دربند و لواسان تهران را دارند، قصد اجرای
پروژه توسعه‌ای را دارند اما هنوز عملی نشده است، البته باید به این عزیزان گفت
دربند پایئن‌کوه که نه، هیچ کجا لواسان تهران نمی‌شود.
عاملان تفکیک اراضی و کوهپایه‌ها
قطعا شناسایی می‌شوند
کاوه حقیقی، بخشدار مرکزی
زنجان ضمن تاکید بر لزوم برخورد با عاملان تفکیک و تصرف اراضی در روستاهای دواسب و
پایئن‌کوه که هر دو روستا، محل تلاقی انتهای حریم شهر زنجان بوده و هر دو روستا
ورودی تقریبا مشترکی با هم دارند، می‌گوید: حفظ حقوق مردم و حراست از انفال از وظایف
اصلی دستگاه‌های اجرایی است، قطعا در این مناطق فرصت‌طلبانی وجود داشتند که بر روی
کاغذ اراضی که وجود خارجی نداشت را تفکیک کرده و به ناآگاهان فروختند.
حقیقی با تاکید بر تاثیر مثبت
موارد ذکر شده در بازنگری طرح هادی روستایی که در شناسایی دقیق و کامل اراضی داخل
و خارج محدوده اثربخش خواهد بود، ناقص بودن طرح هادی روستایی بنیاد مسکن را تقریبا
قبول نمی‌کند چرا که از نظر وی بنیاد مسکن به عنوان دستگاه متولی، تمامی برنامه‌هایش
در راستای توسعه روستا و تامین مسکن برای روستائیان و ساکنان است.
بخشدار مرکزی زنجان با اشاره
به دستور استاندار مبنی بر شناسایی عوامل در تفکیک اراضی و کوهپایه‌ها در روستاهای
دواسب و پائین‌کوه تصریح می‌کند: از گذشته نیز برخورد با عاملان تصرف غیرقانونی از
سوی مسئولان محلی و استانی صورت گرفته است، با دستور مقام ارشد استان قطعا پیگیری‌های
مربوطه نیز در دستور کار قرار می‌گیرد و در این زمینه عاملان تفکیک غیرمجاز نیز
مشخص می‌شوند.
وی در رابطه با تصمیم فرصت‌طلبان
برای اخذ مجوز جهت ساخت تالار و مراکز خدمات‌دهنده در اراضی تصرف شده نزدیک به شهر
زنجان می‌گوید: این زمین‌ها در حریم شهر زنجان واقع شده‌اند، اصولا مجوز کاربری
مسکونی و تجاری در زمینهای زراعی صادر نمی‌شود. این اراضی تحت مدیریت شهرداری
است، امکان اخذ مجوز در چنین مکان‌هایی وجود دارد اما تا جایی که در جریانم فعلا مجوزی برای نقکیک زمین‌ها به اشخاص داده
نشده است و قطعا شهرداری در این زمین‌ها نه اجازه تفکیک و نه اجازه ساخت و ساز را
نخواهد داد.
استاندار زنجان به منظور پیگیری
گزارشات دریافتی مبنی بر تقیسم بندی و تفکیک کوه و اراضی پیرامون روستاهای پایین
کوه و دو اسب بر لزوم تشکیل گروهی متشکل از بنیاد مسکن، امور اراضی و منابع طبیعی
با مسئولیت فرماندار زنجان برای بررسی موضوع تاکید کرد. صدای زنجان به منظور پیگیری
اقدامات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با مقابله با متصرفان و متخلفان و
ادعاهای مطروحه مبنی بر تعلل سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان از طریق جمال انصاری، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان پیگیری
کرد. انصاری در این گفت‌وگو تنها به این جمله که «هر آنچه که می‌فرمایید از منظر
قانونی هیچ ارتباطی به جهاد کشاورزی ندارد فارغ از اینکه اقدامات‌شان درست بوده و یا
به ذم شما نبوده از مراجع ذیربط مربوطه سوال بفرمایید» اکتفا کرد.
مقرر شده بود تا با پیگیری‌های
واحد روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی پیمان‌فقیه، معاون حفاظت امور اراضی اداره
کل منابع طبیعی استان زنجان در پاسخ به ادعاهای مطرح شده در رابطه با ابهامات
مربوط به واگذاری اراضی ملی، مصاحبه‌ای با صدای زنجان داشته باشند اما ارتباط با وی
میسر نشد.
منابع طبیعی نباید هم حرفی برای
گفتن داشته باشد
مهدی عارضی، دهیار پائین‌کوه در واکنش به عدم
پاسخگویی اداره کل منابع طبیعی استان نیز گفت: اداره کل منابع طبیعی نباید هم حرفی
برای گفتن در رابطه با تصرفات داشته باشد!
مردم، اهالی و مسئولان محلی
روستاهای دواسب و پائین‌کوه که با تفکیک غیرقانونی اراضی و کوهپایه‌ها مواجهند امیدوارند
تا مسئولان دستگاه قضایی که همواره تاکید می‌کنند از نظر آنها هیچ مقام و شخصیتی
خط قرمزشان نیست و هرکس به منابع طبیعی تجاوز کند، با وی برخورد خواهد شد، حق‌شان
را از فرصت‌طلبان بگیرند./ روزنامه صدای زنجان
انتهای پیام