پایگاه خبری صدای زنجان-
یک فعال کارگری گفت: شکاف عمیق میان درآمد و هزینه کارگران را مجبور می‌کند در شرایط
شیوع کرونا سر کار بروند و در این اوضاع منطقی‌ترین کار رعایت پروتکل‌های بهداشتی
است.
هر چند حدود پنج ماه از اعلام
رسمی شیوع کرونا در ایران می‌گذرد، همچنان استان‌های مختلف کشور با شدت نگران
کننده‌ای درگیر این بیماری هستند. در ماه پایانی سال گذشته و همینطور ماه‌های
ابتدای امسال، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی وضع شد که شامل برخی محیط های کاری نیز می‌شد.
این محدودیت‌ها یا کمتر شده یا با گذشت زمان کارفرمایان دیگر قادر به رعایت آن نیستند
و نتیجتا کارگران بیشتری سر کار می‌روند و در محیطی عمومی قرار می‌گیرند. قرادادهای
موقت کار که امنیت شغلی را پایین آورده، باعث می‌شود برخی از کارگران به رغم داشتن
علائم کرونا یا حتی درگیری خود و خانواده با این بیماری، از ترس اخراج، سر کار
بروند که این خود خطر شیوع بیشتر کرونا را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر به طور دقیق
مشخص نیست که هزینه لوازم بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی بر عهده کیست.
علی اصلانی (فعال کارگری و عضو
شوراهای اسلامی کار) در ارتباط با حضور نیروی کار در محیط کار با توجه به شرایط
کرونا به خبرنگار ایلنا می‌گوید: کویید ۱۹ یک ویروس جدید است و ابعاد آن نه تنها
برای ما که برای مردم سراسر جهان ناشناخته است. ما حتی نمی‌دانیم این بیماری تا کی
ادامه خواهد داشت و بر این اساس نمی‌توان برنامه‌ریزی‌هایی مبنی بر تعطیلی اقتصاد
انجام داد.
او ادامه می‌دهد: آنچه اکنون
در بسیاری از کشورها پذیرفته شده این است که باید با شرایط کنار آمد و فعالیت‌ها
با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت گیرند. در این بین محیط های کار و حفظ سلامت نیروی
کار اهمیت زیادی دارد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه
کویید ۱۹ یک بیماری جدید است و شیوع آن شرایط غیر قابل پیش‌بینی در ایران و جهان
به وجود آورده، عنوان می‌کند: بر این اساس در قانون نیز درباره آن صحبت نشده است.
کارگرانی با ما تماس می‌گیرند و می‌گویند کارفرما برای مثال ۵۰ هزار تومان از حقوق
آنها بابت اعطای ماسک کم کرده است. آنها می‌پرسند آیا این کار قانونی است؟ واقعیت
این است که در قانون به صورت صریح در این باره چیزی نیامده است، اما موادی در
قانون کار هست که کارفرما را ملزم به رعایت تمامی مسائل بهداشتی و ایمنی در کارگاه
می‌کند که تهیه ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی و... نیز می‌تواند شامل آن شود.
او ادامه می‌دهد: هم کارفرمای
خوب داریم و هم کارفرمای بد، اما آنچه از مشاهدات میدانی ما حاصل شده این است که
در جریان شیوع کرونا کارفرمایان زیادی واقعا پای کار ایستاده و هزینه گزاف تهیه
لوازم بهداشتی را در این شرایط بد اقتصادی تقبل کرده‌اند. آنها برای ادامه تولید و
همچنین حفظ سلامت نیروی کار خود این اقدام را کرده‌اند که قابل ستایش است.
حداقل دستمزد خرج نیمی از ماه
را هم نمی‌دهد
در سال‌های اخیر عمیق شدن شکاف
میان دستمزد و هزینه به یکی از چالشی ترین موضوعات کارگری تبدیل شده است. در حالی
که هزینه سبد معاش کارگران روز به روز بیشتر می‌شود، رشد دستمزد سرعت لاک‌پشتی
دارد، آنقدر که امسال افزایش ۲۱ درصدی دستمزد با مخالفت شدید نمایندگان کارگران در
شورای عالی کار مواجه شد و در نهایت رای به افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد داده شد که
باز هم با نرخ تورم همسان نیست. این اتفاق شکاف بین درآمد و هزینه را افزایش داده
است، تا جایی که برخی نمایندگان کارگران از لزوم ترمیم دستمزد در اولین فرصت حرف می‌زنند.
اصلانی با اشاره به شکاف عمیق
میان درآمد و هزینه عنوان می‌کند: این شکاف باعث می‌شود که کارگر ماهانه محتاج مزد
باشد، یعنی اینکه حداقل دستمزد که اکثر کارگران مشمول آن هستند به زحمت هزینه نیمی
از ماه را می‌دهد. در شرایط عادی کارگران کسری دارند و اگر قرار باشد بیکار شوند یا
مرخصی بدون حقوق بگیرند، به هیچ وجه امورات آنها نمی‌گذرد.
او ادامه می‌دهد: وجود
قراردادهای موقت این نگرانی را ایجاد کرده که کارگری که از حضور در محل کار به دلیل
شیوع کرونا سر باز می‌زند، تعدیل شود. بر این اساس ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که
کارگر و کارفرما هر دو باید به گونه‌ای با شرایط کنار بیایند تا کار تعطیل نشود.
در این بین آنچه اهمیت می‌یابد رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده از طرف وزرات
بهداشت است.
این فعال کارگری با اشاره به
تفاهم‌نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و ستاد کرونا عنوان می‌کند:
هر چند وزارت کار مسئولیت‌هایی در زمینه بازرسی کار و ارزیابی رعایت پروتکل‌های
بهداشتی دارد، اما وظیفه اصلی بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است. مواردی مانند
استفاده از ماسک، مواد ضدعفونی و همچنین رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی از مواردی است
که باید مورد توجه قرار گیرد./ ایلنا/ 940
انتهای پیام