پایگاه خبری صدای زنجان- رای دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال آیین نامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی صادر شد.

شکایتی که به طرفیت دولت و به نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آئین نامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، رسیدگی شد.

در این پرونده دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

۱- آئین نامه باعث افزایش تعداد مشمولان بیمه قالیبافان از ۸۸ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر و افراد پاره وقت را هم در برگرفته است.

۲- آئین نامه با جایگزین نمودن عناوین استادکار و کارگر ماهر با عنوان «بافنده» در آیین نامه جدید بر دستمزد آنان تأثیر گذارده است و حق استادکاران و کارگران را تضییع نموده است.

۳- تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ قانون در مورد مشمولان، کارگاه‌های خانگی و بازرسی این نوع کارگاه‌ها در آئین نامه حذف شده است.

۴- ماده ۳ آئین نامه بدون در نظر گرفتن مهارت استادکاران و کارگران تدوین شده و مغایر با ماده ۱ قانون بیمه قالیبافان است.

۵- ماده ۵ آئین نامه مغایر با مفاد قانون بیمه قالیبافان است چون کارت شناسایی در قانون ذکر نشده است.

۶- ماده ۶ آئین نامه مربوط به موضوع قانون بیمه بازنشستگی فوت و کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب ۱۳۷۶ و مغایر ماده ۴ قانون بیمه قالیبافان است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۵۵۰/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۰۷/‏۰۵/‏۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- طرح دعوا به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت فاقد موضوعیت است چراکه چنین نمایندگی در خصوص آئین نامه مزبور وجود ندارد.

۲- افزایش تعداد بیمه شدگان، امری است که با احصای مشاغل مختلف در ماده ۱ و افزودن شاغلین خانگی و پاره وقت نسبت به قانون سابق رخ داده است و دارای حکم قانونی است.

۳- در خصوص دستمزد مبنای تعیین حق بیمه، آئین نامه در چارچوب مواد ۱ و ۳ قانون به منظور امکان پذیری استمرار بیمه مشمولان و عدم قطع آن بر مبنای مجوز صادره در ماده ۳ قانون مبنای حق بیمه را حداقل دستمزد سالانه شورای عالی کار تعیین نموده است و این امکان نیز در آئین نامه فراهم شده است که در صورت تقاضای پرداخت بیش از ۲۰ درصد حداقل مزد قالیبافان خویش فرما، خود بتواند با پرداخت مازاد بر ۲۰ درصد سهم دولت از مزایای آن بهره مند شود.

۴- در خصوص حذف تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده نخست قانون در آئین نامه، مفاد تبصره‌های یاد شده کارگاه‌های خانگی را مشمول ماده ۴ قانون کار اعلام داشته و از شمول ماده ۹۸ آن یعنی بازرسی سرزده مستثنی می‌سازد. به علاوه سازمان در بخشنامه تلخیصی شماره ۱۸ بیمه شدگان نحوه اجرای تبصره‌های مذکور را تعیین کرده است. به علاوه عدم اشاره به ماده‌ای در قانون به معنای حذف آن نیست بلکه به معنی عدم لزوم وضع مقررات اجرایی برای آن است.

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه :۱- با عنایت به عدم پیش‌بینی آئین نامه اجرایی برای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و نیاز به ایجاد رویه واحد اجرایی در راستای اجرای قانون، هیأت وزیران با اختیار حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به منظور ایجاد رویه و تنظیم و تنسیق امور در راستای وظایف ذاتی خود وضع مقرره معترض عنه را به کمیسیون متشکل از چند وزیر (وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت) تفویض نموده است، بنابراین تصویب آئین نامه معترض عنه خارج از صلاحیت مرجع وضع نمی‌باشد.

۲- با توجه به استفاده لفظ «بافندگان» در عنوان قانون بیمه، بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب ۱۳۷۶ و قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و با عنایت به اطلاق لفظ بافنده به کارگر و استادکار دارای کارفرما یا فاقد آن، آئین نامه مورد شکایت منجر به توسیع دامنه شمول قانون نشده است.

۳- در مورد حذف کارگاه‌های خانگی و بازرسی از این نوع کارگاه‌ها، از آنجا که عدم تصریح به حکم خاص مندرج در قانون در آئین نامه همان قانون به معنی حذف آن حکم قانونی تلقی نمی‌شود و حکم تبصره ۲ ماده ۱ قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در خصوص شمول عنوان کارگاه موضوع ماده ۴ قانون کار بر کارگاه‌های خانگی موضوع آن قانون کماکان متبع و لازم الاجراست؛ بنابراین مصوبه معترض عنه از این جهت نیز خلاف قانون و خارج از اختیار نیست.

۴- در موضوع تأثیرگذاری بر حقوق مبنای محاسبه حق بیمه استادکاران و کارگران با توجه به مهارت آنها اولاً مصوبه مورد اعتراض اساساً در مقام تعیین دستمزد مشمولین قانون نیست، ثانیاً در قانون حکمی برای تعیین میزان حق بیمه مشمولین قانون تعیین نشده است و ماده ۳ آئین نامه مزبور با عنایت به قراردادی بودن بیمه بافندگان صرفاً در مقام بیان حداقل مبنای حق بیمه بوده است و مطابق صراحت ذیل آن ماده، محدودیتی جهت افزایش حقوق مبنای محاسبه حق بیمه وجود ندارد.

۵- صدور کارت شناسایی برای بافندگان در راستای اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ بوده و در جهت هدف آن قانون مبنی بر شناسه‌دار کردن فعالین این عرصه بوده و مغایر قانون مذکور نمی‌باشد .۶- قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در مورد سن سکوت کرده است؛ با این وجود حکم مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که اشعار می‌دارد «حداکثر سن برای بیمه شدن این افراد (بافندگان موضوع قانون) پنجاه سال تمام خواهد بود» از طرفی با استنباط از ماده ۷۹ قانون کار که انجام کار به وسیله افراد کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است، بنابراین قوانین مذکور ملاک عمل برای حداقل و حداکثر سن بهره‌مندی از مزایای بیمه بافندگان است، لذا ماده ۶ آئین نامه مورد اعتراض که محدوده سنی ۱۵ تا ۵۰ سال را مجاز به انعقاد قرارداد بیمه دانسته است مغایرتی با قانون ندارد؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آئین‌نامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدور از جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

مهر

انتهای پیام