پایگاه خبری صدای زنجان- ماجرا به سه روز پیش برمی‌گردد که رسانه‌های عراقی به نقل از ارتش این کشور از بزرگ‌ترین عملیات کشف دارو و ضبط ۱۹ کامیون داروی قاچاق خبر دادند. خلاصه خبر این بود که محموله‌ای قاچاق از ایران به استان دیالی رسید اما نتوانست از دست گمرک این کشور رد شود. خبر بلافاصله به رسانه‌های فارسی و داخلی هم رسید و حتی واکنش برخی مسئولان را هم به‌ همراه داشت. ۴۴ ساعت پس از انتشار خبر اولیه در خبرگزاری دولت ایران، ظهر دیروز بالاخره سازمان غذا و دارو هم پا به میدان گذاشت و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که داروها ایرانی نبوده و تنها از مرز کشور گذشته‌اند. ماجرا البته با پیچیدگی‌های فراوان و واکنش‌های متفاوتی همراه شد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

ابهام در جزئیات این خبر و اظهارات ضدونقیض بعضی مسئولان در حالی است که تلاش‌ها برای گفت‌وگو با مسئولان مرتبط بی‌نتیجه ماند. قائم‌مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت که پیش‌از‌این اطلاعاتی درباره فساد دارویی منتشر کرده بود، وزرای پیشین بهداشت که نامه‌ای مبنی بر ضرورت برخورد با فساد دارویی را امضا کرده‌ بودند، معاونان و مشاور وزیر کنونی بهداشت و مدیران ارشد سازمان غذا و دارو، حاضر به پاسخ‌گویی و توضیح درباره ابعاد این خبر نشدند. این بی‌رغبتی به گفت‌و‌گو درباره فساد دارویی البته ممکن است به ابهام درباره اصل خبر و تناقض اطلاعات موجود نیز ربط داشته باشد؛ هرچند به نظر می‌آید تعدادی از این افراد صاحب‌نظر به انتظار نتیجه انتقادهای پیشین خود و قول وزیر کنونی بهداشت برای مبارزه جدی با فساد دارویی نشسته‌اند.

‌ارتش عراق: ضبط ۱۹ کامیون داروی قاچاق از مرز  ایران

خبری که در رسانه‌های عراقی و پس از آن رسانه‌های عربی منطقه منتشر و خبرساز شد، در رسانه‌های داخلی هم با تیترهای متفاوتی رسانه‌ای شد. خبرگزاری ایرنا همان روز پنجشنبه و ساعاتی پس از انتشار خبر اولیه با تیتر «یک باند قاچاق دارو از ایران به عراق کشف و خنثی شد» به پوشش این خبر پرداخت. این خبرگزاری نوشته بود که «دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق اعلام کرد که بزرگ‌ترین عملیات قاچاق دارو از ایران به این کشور را در استان «دیالی» کشف و خنثی کرده است. رسانه‌های عراقی روز پنجشنبه به نقل از دستگاه اطلاعاتی ارتش این کشور گزارش دادند که این داروها با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمرکی به ارزش بیش از صدها هزار دلار به‌ وسیله ۱۹ کامیون با عبور غیرقانونی از جاده‌های خانقین به استان دیالی وارد شده بودند. ارتش عراق اضافه کرد که متهمان دستگیر‌شده همراه با کامیون‌های‌شان برای انجام اقدامات قانونی علیه آنها به مراجع قانونی تحویل داده شدند. پیش‌از‌این نیز چندین‌ بار نیروهای امنیتی ایران مستقر در مرزهای ایران و عراق از خنثی‌کردن عملیات قاچاق دارو به عراق و دستگیری عوامل آنها خبر داده بودند». در ادامه این خبر به پیشینه چنین قاچاقی هم پرداخته شد: «رئیس سازمان غذا و داروی ایران نیز قبلا در‌این‌باره گفته بود که قاچاق دارو از کشور به علت قیمت پایین آن در ایران و افت ارزش ریال نسبت به ارز کشورهای همسایه به‌مراتب نسبت به قبل بیشتر شده است و قاچاقچیان با سوءاستفاده از این فرصت با خروج دارو سودهای سرشاری کسب می‌کنند».

واکنشی با تأخیر  ۴۴ساعته؛ «مبدأ  داروها  ایران  نبود»

اگرچه روز جمعه اخباری از زبان بعضی مسئولان از‌جمله مشاور وزیر بهداشت در رسانه‌ها منتشر شد اما اولین واکنش رسمی بیانیه ظهر دیروز سازمان غذا و دارو بود که عملا قاچاق دارو از ایران را رد می‌کرد. در اطلاعیه سازمان غذا و دارو آمده است: «در مقطعی که هم‌وطنان‌مان با تحریم‌های شدید و ظالمانه آمریکا مواجه شده و این کشور با ادعای حقوق بشر سلامتی مردم ایران را نشانه گرفته است و با وجود شعارهایی عوام‌فریبانه مبنی بر عدم تحریم غذا و دارو، عملا تأمین و واردات برخی داروها و تجهیزات پزشکی حیاتی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است، تمام توان و ظرفیت‌های داخلی به کار گرفته شده تا بیماران از بابت تأمین داروهای خود احساس کوچک‌ترین نگرانی نداشته باشند».

در ادامه این اطلاعیه هم از عزم این سازمان برای مبارزه با قاچاق سخن به میان آمده است: «بر همین اساس و با توجه به اینکه بخشی از داروهای مورد نیاز بیماران با ارز دولتی تأمین می‌شود و امکان سوء‌استفاده برخی افراد سودجو در حوزه قاچاق دارو وجود دارد، طی ماه‌های اخیر و با دستور مقام عالی وزارت، سامانه تی‌تک جامع‌تر و کامل‌تر از گذشته علاوه بر فراهم‌کردن امکان رصد اصالت محصولات سلامت‌محور برای مصرف‌کنندگان داخلی، در صورت وقوع تخلف قاچاق به‌ واسطه اجرای برچسب‌گذاری به روش TTAC امکان شناسایی منشأ و مبدأ تخلف در داخل کشور امکان‌پذیر و در دسترس قرار گرفته است». سازمان غذا و دارو با این توضیحات سراغ خبر داغ این روزها یعنی محموله قاچاق کشف‌شده در عراق رفت و آن را بی‌ربط به کشور دانست: «به‌این‌ترتیب علاوه بر اعلام اینکه داروهای مکشوفه در عراق به‌هیچ‌عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شده است، به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند که با سوداگرانی که نیت سودجویی در شرایط کنونی کشور، آن‌هم در حوزه سلامت مردم را دارند، به جد برخورد خواهد شد».

«قاچاق  دارو  از  ایران به عراق فقط در حد یک  ادعاست»

درحالی‌که اطلاعیه سازمان غذا و دارو، از عبارت قاچاق برای این ۱۹ کامیون دارو استفاده می‌کند و توضیح می‌دهد که این محموله از کشوری همسایه به ایران آمده و از مرز هم خارج شده اما مسئولی دیگر حتی قاچاق‌بودن این داورها را زیر سؤال می‌برد. «حیدر محمدی»، مدیر‌کل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همان ظهر دیروز و در بحبوحه انتشار این اطلاعیه توضیحات متفاوتی را در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایرنا مطرح کرد. او در‌این‌باره گفت: «هنوز مشخص نیست که چه داروهایی به عراق قاچاق شده، باید مقامات امنیتی ایران با همکاری مقامات امنیتی عراق نمونه‌های داروها را به سازمان غذا و دارو بدهند تا بررسی شود که چه داروهایی بوده و از کجا قاچاق شده است.

با ارائه نمونه‌های داروهای کشف‌شده اگر ایرانی باشد، به‌راحتی از طریق سامانه تی‌تک قابل ردیابی است». او در ادامه گفت که براساس توضیحات گمرک ایران این داروها از ترکیه به عراق منتقل شده و قاچاق هم نبوده است: «فعلا طبق استعلام وزارت بهداشت از گمرک ایران، مقامات گمرک به‌ طور شفاهی اعلام کردند که ظاهرا این داروها از ترکیه ترانزیت شده و از ترکیه وارد ایران شده و از طریق مرزهای غربی ایران به عراق منتقل شده است، البته یکشنبه به‌ طور رسمی نتیجه این استعلام را از گمرک می‌گیریم و تا زمانی که محموله و داروهای آن را مشاهده نکنیم و بررسی‌های لازم در مورد داروها در ایران انجام نشود، نمی‌توان به ‌طور دقیق در این مورد اظهارنظر کرد؛ به‌خصوص اینکه مقامات عراقی نیز تاکنون هیچ نمونه‌ای از داروها را به ایران ارائه نداده‌اند و حتی عکسی از این محموله‌های دارویی تاکنون منتشر نشده است». مدیر‌کل داروی وزارت بهداشت همچنین احتمال «جو روانی علیه ایران» در انتشار چنین خبری را هم مطرح کرد و گفت: «هنوز صحت‌و‌سقم این خبر قابل تأیید نیست؛ حتی شاید یک جو روانی علیه ایران باشد. تنها راه بررسی آن ارائه نمونه‌هایی از داروهایی است که ادعا می‌شود به عراق قاچاق شده است. بااین‌حال گمرک ایران اعلام کرده این محموله از ترکیه آمده و از گمرک ایران به عراق ترانزیت شده و قاچاق نبوده است. در‌هر‌صورت همه این موارد هنوز در حد ادعاست و سازمان غذا و داروی ایران تا زمانی که نمونه‌های داروها را بررسی نکند، نمی‌تواند به‌ طور دقیق درباره ماهیت آنها اظهارنظر کند».

‌فساد ساختاری دارو در ایران

اگرچه ماجرای این ۱۹ کامیون هنوز به ‌طور شفاف مشخص نیست اما این بحث بار دیگر ماجرای فساد دارویی در کشور را به اخبار کشانده است. این فساد و تلاش برای مقابله با آن البته از روزی که «سعید نمکی» به وزارت بهداشت رسید، مطرح بود و او بارها از عزم جدی خود برای مبارزه با چنین فسادی سخن گفته است. در تازه‌ترین خبر مهم دراین‌باره همین چند ماه پیش و در روزهای ترس و وحشت جامعه از همه‌گیری ویروس کرونا، ده‌ها چهره‌ شناخته‌شده حوزه اجتماعی و سلامت در نامه‌ای به وزیر بهداشت با برشمردن مواردی مشکوک درباره وضعیت دارویی کشور خواستار بررسی جدی این موضوع شدند. در این نامه‌ سرگشاده حتی بحث پروتکل دارویی مقابله با کووید‌۱۹ هم به میان آمد و این کارشناسان از روابطی مشکوک در حذف‌ و اضافه برخی داروها به این پروتکل درمانی گفتند. نویسندگان نامه هم جمعی از استادان دانشگاه و مدیران با‌سابقه وزارت بهداشت بودند که در نامه‌ خود خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، به «تعارض منافع» موجود در زیرسیستم‌های نظام سلامت کشور اشاره کرده و از او درخواست مدیریت این موضوع و برخورد با آن را داشتند.

آنها در نامه خود و برای تأکید بر تعارض منافع در نظام دارویی کشور از مجوزهایی نوشتند که پیش‌ازاین و از سوی برخی مدیران صاحب‌نفوذ وزارت بهداشت صادر شده‌ بود. نامه آنها می‌گفت که برخی مدیران وزارت بهداشت شرکت‌هایی دارویی به نام همسر یا فرزندان خود ایجاد کرده و قانون را دور زده‌اند: «از مهم‌ترین مصادیق این فساد که منبعث از درهم‌تنیدگی حوزه‌های آموزش و پژوهش، دارو و تجهیزات پزشکی در کشور ایجاد شده و امید آن داریم که در دوره مسئولیت شما با اشرافی که بر زوایای پیچیده اقتصاد سیاسی دارو و درمان دارید، با آن برخورد شود، مجوزهایی است که عمدتا در گذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق و لاحق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است».

در بخشی دیگر از نامه مثال‌های بحث‌برانگیزی درباره فساد دارویی در ایران مطرح شده بود و از عبارت «داروهای نمایشی» سخن به میان آمده بود: «از مصادیق رانت‌ها یکی شرکتی است که صرفا با فرمولاسیون چند مولکول و با استفاده از رانت، قیمت‌های مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ کرده است (Leflunomide‌) چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد هرگونه امکانات و هویت تولیدی است، مراجعه شود، فروش حاصله ناشی از تولید رانتی ایشان بعضا چند‌ برابر شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری چند ‌صد میلیاردی کرده‌اند و البته به دلیل نبود سرمایه‌گذاری، مشکلات هزینه‌های سربار و کارگری و... را ندارند». آنها خواسته بودند که وزیر بهداشت کمیته‌ای بی‌طرف برای بررسی این موارد تشکیل دهد که وزیر هم چنین کمیته‌ای با حضور دو نفر از نویسندگان نامه ایجاد کرد؛ هرچند تاکنون خبری از نتایج بررسی آنها منتشر نشده است.

منبع: شرق

انتهای پیام