پایگاه خبری صدای زنجان- چند روز اخیر ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن فردی کودک معلولی را مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار داده بود. این فیلم باعث خشم و عصبانیت و از همه مهم‌تر ناراحتی مردم شد و درنهایت سازمان بهزیستی قزوین اعلام کرد دادستانی تاکستان دستور رسیدگی فوری داده است اما این کودک اولین و آخرین کودک دارای معلولیت نیست که مورد آزار و اذیت قرار گرفته و سال‌هاست دخترها و پسرهای معلول مورد آزار و اذیت جسمی، جنسی و روحی و روانی قرار می‌گیرند به گونه‌ای که سال پیش اورژانس اجتماعی کشور اعلام کرد براساس گزارش‌های ارسال شده به این سازمان، معلول‌آزاری پس از کودک‌آزاری، همسرآزاری و سالمندآزاری رتبه چهارم خشونت‌های خانگی را به خود اختصاص داده است، موضوعی که جای تاسف فراوان دارد اما این موضوع که چرا باید میزان معلول آزاری به عنوان نوعی خشونت خانگی آنقدر در جامعه نمود پیدا کند که به عنوان چهارمین خشونت خانگی مورد شناسایی قرار گیرد آن هم در شرایطی که مسائل مرتبط با حقوق بشر در میان مردم کشور ما هر روز هواداران بیشتری پیدا می‌کند موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.

مردان و زنانی که معلولیت‌های شدید یا چندگانه دارند بیشتر در بطن خانواده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند چون توان اجتماعی و فردی دفاع از خودشان را ندارند و جا و پناهی هم ندارند که بروند و شکایت کنند به همین خاطر ممکن است این آزارها را بیان نکنند و به رازهای مگو بپیوندد.

علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در مورد تعداد معلول آزاری که در سطح کشور اتفاق میفتد، گفت: مسائل مربوط به معلول آزاری در کشور ما برنامه ریزی شده نیست و در گوشه و کنار کشور رخ می‌دهد اما برخی از آنها برحسب اتفاق و به دلیل گسترش پیام رسان‌ها منتشر می‌شود اما حتما تعداد آنها بیشتر از آن چیزی است که می‌بینیم چرا که  حداقل ما در انجمن حمایت از معلولان به لحاظ مالی این توانایی را نداریم با یک پرسش نامه‌ای میزان آزار و اذیت در معلولان را مورد محاسبه قرار دهیم و فقط اورژانس اجتماعی می‌تواند تعداد تماس‌های دریافتی در این خصوص را گزارش دهد که بنده به شخصه با انتشار این آمار نزد عموم مردم مخالف هستم و معتقدم میزان کمی باید در اختیار محققین و پژوهشگران قرار گیرد تا درمورد راه‌های جلوگیری از معلول آزاری تحقیق کنند.

او با اشاره به معلول آزاری که چند روز گذشته در قزوین رخ داد، افزود: لازم می‌دانم از ورود به هنگام سازمان بهزیستی تشکر کنم که در کمتر از 24 ساعت فردی که معلول را آزار می‌داد تحویل عدالت دادند و انشالله قاضی بهترین قضاوت را درمورد این فرد خواهد کرد.

محمودنژاد تصریح کرد: به عنوان فعالان مدنی افراد دارای معلولیت دغدغه ما این است که راه‌های قانونی در پیش بگیریم تا معلول آزاری به حداقل یا صفر برسد چرا که به پشتوانه دین مبین اسلام حتی آسیب رساندن به حیوانات هم نهی شده چه برسد به انسان آن هم اگر معلول باشد.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان با تاکید بر نظارت مدام بر قیم‌های افراد دارای معلولیت گفت: کودک آزاری یا معلول آزاری نیازی به شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم (دادستان) و بهزیستی می‌توانند ورود پیدا کند اما اعتقاد ما بر این است که سازمان بهزیستی  و قوه قضائیه باید دستورالعمل‌هایی را تعیین کنند و یکبار برای همیشه خانواده‌های معلولین از جمله معلولین محجور مانند اوتیسم، سندرم داون، عقب ماندگان ذهنی و... را شناسایی و به صورت مدام نظارت کنند تا اگر به هر دلیلی قیم صلاحیت خود را از دست داد، دولت و حاکمیت قیومیت فرد معلول را برعهده بگیرند چرا که بیشتر معلول آزاری‌ها درون خانواده رخ می‌دهد و اینگونه است که بیش از 40 هزار معلول در مراکز نگهداری زندگی می‌کنند.

او افزود: برای مثال درمورد ویدئویی که از معلول آزاری پسر بچه قزوینی منتشر شد باید دید اگر فرد ناپدری او بوده که هیچ قیومیتی ندارد و باید با آن برخورد جدی شود و از طرفی باید دید قیم او چه کسی بوده که باعث شده فرزند در معرض خطر قرار گیرد بنابراین ضروری‌ست در کنار اینکه بهزیستی شدت معلولیت را تعیین می‌کند گزینه‌ای مبنی بر نظارت بر قیم‌های معلولین کم توان ذهنی قرار دهد و با ارزیابی مستمر سلامت روان باعث شود اینگونه فرزندان از آسیب‌های جنسی، جسمی، روحی و روانی در امان بمانند.

محمودنژاد با بیان اینکه بیشترین آزار و اذیت نسبت به معلولین درون خانواده رخ می‌دهد، گفت: خوشبختانه در کشور ما معلول آزاری خارج از خانواده، بسیار اندک است و تنها چند مورد از آنها رسانه‌ای می‌شود مانند اتفاقی که چند روز پیش رخ داد و یک معلول دست فروش مورد تهاجم شهرداری قرار گرفت اما بنده به عنوان کسی که سالهاست در این حوزه فعایت می‌کنم باید بگویم مردم ایران کسانی هستند که بیشترین احترام را به افراد دارای معلولیت می‌گذارند و حتی بیش از 80 درصد هزینه‌های مراکز نگهداری را پرداخت می‌کنند هرچند که در بخش دولتی مشکلاتی مانند مناسب سازی شهرها، امکانات رفاهی و... دیده می‌شود اما در بخش مردمی خوشبختانه مشکلی وجود ندارد هرچند که حتی یک مورد هم باید ایجاد حساسیت کند و سازمان بهزیستی به مقابله بپردازد.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درمورد میزان آزار و اذیت جنسی در زنان و مردان دارای معلولیت گفت: همانگونه که هیچ آماری درمورد میزان آزار واذیت جنسی در ایران وجود ندارد درخصوص معلولین هم نمی‌توان آماری را ارائه داد اگر سازمان و نهادی بتواند درمورد آزار جنسی گزارش دهد، متناسب با متوسط جمعیت جهانی 3 درصد آنها معلولین هستند اما تاجایی که اطلاع دارم هیچ نهاد و دستگاه‌هایی چنین آماری را منتشر نمی‌کند اما به هرحال آزار جنسی وجود دارد وبه عنوان یک آسیب با آن مواجه هستیم.

او در ادامه گفتگو با اشاره به مشکلات قانون حمایت از حقوق معلولان  بیان کرد: از جمله ایراداتی که این قانون دارد این است که برای معلولان شدید و خیلی شدید تدوین شده و معلولان متوسط عملا مورد حمایت قرار نگرفتند پس باید گفت این قانون برای نیمی از افراد دارای معلولیت است و به درد باقی افراد نمی‌خورد درحالی که قانون باید برای معلولین شدید، متوسط و خفیف باشد و براساس نوع نیاز آنها تدوین شود اما از یک طرف قانون فقط از معلولین شدید و خیلی شدید حمایت می‌کند و از طرفی دیگر درخصوص همین افراد هم سلیقه‌ای عمل می‌شود یعنی می‌گویند معلولین شدید و خیلی شدید که وضعیت مالی خوبی دارند، نمی‌توانند از این قانون استفاده کنند که این مسئله جای تامل دارد و باید مجلس شورای اسلامی خودش را کارآمدتر از اینها نشان دهد اما متاسفانه نتوانسته کارآمدی خود را در استیفای حقوق افراد دارای معلولیت نشان دهد.

بحث تدوین قانون حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار، به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، زمانی که قرار بود قانونی نوشته شود تا مشکلات جامعه معلولان را رفع و نیازهای آنها را تامین کند اما نقدهایی به آن وارد بود که به نظر نمی‌توانست نیازهای گروه هدف را برآورده کند درنهایت پس از گذشت بیش از یک دهه قانون حمایت از حقوق معلولان که در راستای حمایت از حقوق جامعه معلولان نوشته شده بود مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت در سال ۹۷ به تصویب رسید تا بلکه گوشه‌ای از مشکلات‌ معلولان را برطرف کند اما آنچه پیداست این است که این قانون باوجود اینکه چند سالی از تولد آن می‌گذرد مسیر پر پیچ و خم و دشواری را طی کرده است و متاسفانه همچنان به درستی اجرا نمی‌شود و برخی علت آن را کافی نبودن بودجه و برخی غفلت نهادها و دستگاه‌های متولی می‌دانند به هر حال اکنون که معلول آزاری روز به روز در حال افزایش است و تازه ما تعداد کمی از آنها را در فضای مجازی می‌بینیم ضروری‌ست هرچه زودتر این قانون به درستی اجرایی شود و نظارت درستی بر آن اعمال شود تا حداقل معلولان بتوانند از لحاظ جسمی، جنسی و روحی و روانی در آرامش باشند و اگر مورد آزار قرار گرفتند، بتوانند باوجود ناتوانایی که دارند از حق خود دفاع کنند.

متاسفانه معلولین تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار می‌گیرند

علی زنجانی حسنلوئی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره علت اجرایی نشدن قانون حمایت از معلولان گفت: قانون حمایت از معلولان هیچ مشکلی ندارد بلکه مشکل اجرا نشدن آن است و متاسفانه مجریان قانون اجرا نمی‌کنند.

او افزود: برای مثال در این قانون پیش بینی شده دستگاه‌ها بخشی از استخدامی‌های خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند اما واقعا چند درصد این کار را انجام می‌دهند؟ چند درصد از معلولین استخدام می‌شوند؟ پس تنها مشکل ما این است که قانون اجرا نمی‌شود و متاسفانه افراد دارای معلولیت همیشه تحت تاثیر مسائل سیاسی و مدیریتی قرار می‌گیرند و با مشکلاتی چون معلول آزاری مواجه می‌شوند.

زنجانی با بیان اینکه بودجه بهزیستی در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: گفته می‌شود یکی از دلایل اجرایی نشدن قانون حمایت از معلولان کمبود بودجه است به همین دلیل در تمام پیشنهاداتی که از سوی کمیسیون اجتماعی شده، سازمان بهزیستی، معلولین، زنان بی سرپرست و بدسرپست در اولویت  قرار گرفتند و ما نمی‌گوییم بودجه کامل است اتفاقا بودجه کشور به اندازه کافی نیست اما نمی‌توان به این بهانه دست روی دست گذاشت و کاری انجام نداد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همانطور که اشاره کردم محتوای قانون نیاز به اصلاح ندارد و اگر همین قانون فعلی توسط بهزیستی و دولت اجرا شود هیچ معلول عزیزی گلایه نخواهد کرد.

بهارستانی‌ها برای معلولان کاری کنند

افراد دارای معلولیت نیازی به ترحم و دلسوزی و نامگذاری یک روز در تقویم به اسمشان ندارند، آنها نیاز به قانون جامع، کامل و حمایت دارند و تنها کسی که می‌تواند برای آنها کاری انجام دهد بهارستانی‌ها هستند. همانگونه که سازمان بهزیستی، انجمن حمایت از معلولان دست یاری به سمت وکلای مردم دراز می‌کنند، انتظار می‌رود مسائل و مشکلات معلولان که اتفاقا کم نیست در فراکسیونی مخصوص آنها مطرح شود و با قانونگذاری صحیح و نظارت دقیق بر اجرای قانون حداکثر مشکلات این قشر از جامعه برطرف شود از سوی دیگر کارشناسان و فعالان مدنی حمایت از افراد دارای معلولیت معتقد هستند این قانون پاسخگوی نیاز همه افراد معلول نیست پس باید طبق اصل انعطاف پذیری قوانین، راه کارشناسان و متخصصان امر به بهارستان باز شود تا بهترین قانون برای این قشر مظلوم که نادیده گرفته می‌شوند، اجرا شود.  از طرفی واقعیت این است تا زمانی که ما نتوانیم یک تحول زیرساختی در نظام اجتماعی خودمان شکل دهیم، همچنان شاهد بروز این مسائل خواهیم بود.

منبع: برنا

انتهای پیام/