یک پزشک: در شرایط اقتصادی فعلی افزایش تعرفهها به صلاح نیست/ رییس نظام پزشکی استان زنجان: تفاوت یارانه از جیب جامعه پزشکی پرداخت می‌شود!
پایگاه خبری صدای زنجان-
موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی، همواره در ماه‌های پایانی سال و به هنگام ارائه لایحه
بودجه کل کشور به مجلس مطرح می‌شود و در نهایت، این هیات وزیران است که می‌بایست
تعرفه‌های پزشکی سال جدید را تصویب و ابلاغ کند. اما تا آن زمان همواره شاهد بحث و
جدل پیرامون نحوه تعیین و تصویب تعرفه‌های پزشکی در درون جامعه پزشکی هستیم.
اواسط اردیبهشت ماه سال جاری
بود که تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 99 ابلاغ شد؛ اگر چه این تعرفه نسبت به
سال گذشته رشد حدود 15 تا 20 درصدی داشت اما پس از ابلاغ این مصوبه، سازمان نظام
پزشکی، نسبت به این تعرفهها اعتراض کرد؛ محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام
در اعتراض به میزان افزایش تعرفهها گفته بود: «از آنجا که این میزان افزایش با هیچ
یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق
و دستمزد، تحمیل هزینه‌ها و رکود فعالیت‌های درمانی ناشی از بیماری کرونا و ...
تطابق ندارد، تعرفه ابلاغی مذکور مورد تأیید سازمان نظام پزشکی نیست»
این‌روزها اما، با نزدیک شدن
به ماه‌های پایانی سال نامه نگاری با موضوع بازنگری در تعرفه‌های پزشکی افزایش پیدا
کرده به طوری که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه‌ای به
معاون اول رئیس جمهور، موضوع بازنگری در تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی در دوران کرونا
را مورد اشاره قرار می‌دهد و به اسحاق جهانگیری می‌نویسد: با درخواست سازمان نظام
پزشکی برای بازنگری در تعرفه‌های بخش خصوصی در ایام کرونا، به استناد مفاد بند الف
ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مطابق مصوبه ۹۹.۸.۱۱ شورای عالی
بیمه سلامت، رشد سر جمع تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سه فصل هتلینگ، جز فنی
و ویزیت صرفاً در بخش خصوصی تا میزان ۸ درصد، جهت طب مراحل تصویب در هیأت وزیران پیشنهاد
می‌شود.
در تاریخ 5 بهمن 99 نیز
محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه دیگری به معاون اول رئیس
جمهوری، با اشاره به خطر فروپاشی اقتصاد سلامت در بخش خصوصی، خواستار بازگرداندن این
حق قانونی اما سلب شده در قانون احکام دائمی برنامه‌های قبلی توسعه کشور در برنامه
هفتم توسعه شد.
در متن نامه رئیس کل سازمان
نظام پزشکی، آمده است: «نظر به در پیش بودن تدوین و ارائه برنامه هفتم توسعه جمهوری
اسلامی ایران و لزوم بازنگری در احکام ناموجه و اصلاح امور و با توجه به بی‌اثر
نمودن بند «ک» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی توسط بند «الف» ماده ۹ قانون احکام
دائمی برنامه‌های قبلی توسعه کشور و ترجیح همواره اصل تعادل منابع و مصارف بودجه‌ای
دولت و مغفول ماندن ضرورت لحاظ قیمت واقعی خدمات در جهت تقویت رفتارهای مناسب
بهداشتی- درمانی در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و ضرورت بقای
اقتصاد سلامت و همچنین نظر موافق جنابعالی در جلسه مذاکره حضوری، خواهشمند است عنایت
فرمائید تا با بازگشت حق تعیین تعرفه بخش خصوصی طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۳ به این
سازمان و اصلاح در لایحه پیشنهادی احکام توسعه‌ای برنامه هفتم، از فروپاشی اقتصاد
سلامت در بخش خصوصی به دلیل محدودیت‌های ناگزیر اقتصادی و اجرایی دولت و سازمان‌های
بیمه‌گر جلوگیری گردد.»
اما در این میان هستند پزشکانی
که با مساله افزایش تعرفه پزشکی در شرایط حاضر موافق نیستند و این موضوع را موجب
فشار بر قشر ضعیف جامعه می‌دانند.
در این شرایط اقتصادی افزایش
هزینه تعرفهها به صلاح نیست
در این خصوص جمشید وفا، مدیرعامل
مجمع خیرین سلامت با اشاره به اینکه با افزایش تعرفه‌های پزشکی در شرایط حاضر
موافق نیستم و به عنوان عضو کوچک جامعه پزشکی تعرفه‌های خود را سال گذشته اضافه
نکرده‌ام، اظهار می‌کند: تا زمانی که بیمه هزینه‌های تعرفه های پزشکی را تقبل نکند
این هزینه از جیب قشر ضعیف جامعه و بیمار هزینه می‌شود. درست است که هزینه پزشکان
اعم از فنی و حرفه‌ای افزایش یافته است ولی در هر صورت در این شرایط اقتصادی افزایش
هزینه تعرفهها به صلاح نیست.
این پزشک با اشاره به اینکه
درآمد پزشکان نباید با قشرهای دیگر از جمله کارگر مقایسه شود، می‌گوید: درآمد
پزشکان بایستی با درآمد پزشک در سایر کشورهای هم جوار یا کشورهای هم تراز مقایسه
شود و این اشتباهی است که رسانه‌ها دارند.
وی با اشاره به اینکه تورم و
افزایش حقوق و دستمزد و سایر موارد اگرچه وجود دارد اما این موارد نباید موجب افزایش
تعرفهها در شرایطی که بیمه این هزینه را تقبل نمی‌کند؛ شود، اظهار می‌کند: پزشکان
و متخصصین جوان که تازه شروع به کار می‌کنند و مسلما هزینه‌های‌شان
کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد، اما به صلاح نیست که به بهانه این قشر هزینه تعرفهها
را افزایش داد.
استهلاک تجهیزات جز لاینفک بخش
فنی تعرفه‌هاست
در این خصوص حسین بابایی، رییس
نظام پزشکی استان زنجان اما در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به اینکه همانطور
که می‌دانیم در موضوع تعرفه‌های تشخیصی و درمانی دو جزء «فنی» و «حرفه ای» وجود
دارد، می گوید: در جز فنی که عبارتست از المان‌های سرمایه‌ای در حوزه‌های عمومی
مانند ساختمان و غیره و در بخش تخصصی مثل تجهیزات و ابزار پزشکی، برای محاسبه قیمت
تمام شده برابر قانون باید هزینه‌ها با قیمت روز تعیین شود که موضوع بیشتر به سرمایه‌گذاران
حوزه اقتصاد سلامت مربوط است و دستمزد پزشک از آن متاثر نمی‌شود. حال اگر در بخش غیردولتی
و خصوصی به این قیمت تمام شده، استهلاک و سود سرمایه اضافه شود قیمت واقعی به دست
می‌آید که اگر حافظه سازمانی صوتی و تصویری مددی کنند با حکم حاکمیتی وزیر متبوع‌مان
در سال 98 سود در اقتصاد سلامت حذف شد، اما استهلاک تجهیزات جزء لاینفک بخش فنی
تعرفه‌هاست که نه پزشک در نرخ‌گذاری آن دخیل است و نه از بهره‌ای از آن می‌برد.
تفاوت یارانه از جیب جامعه پزشکی
پرداخت می‌شود
وی ادامه می‌دهد: به‌طور مجمل
خدمات سلامت و آموزش مانند کالاهای اساسی، موضوعات استراتژیک دولتی محسوب می‌شوند
که دولت‌ها ماموریت دارند آن را برای مردم با حداکثر تسهیلات فراهم کنند و مسئولیت
هرگونه اختلالی در چرخه خدمت‌رسانی در این بخش‌ها برابر قانون متوجه دولت‌هاست.
اکنون که دولت علیرغم تخصیص
سهم خوبی از تولید ناخالص ملی GDP در
سالهای اخیر در هزینه کرد آن عملکرد مطلوبی ارائه نکرده است، همانند کشاورزی که قیمت
تمام شده محصولش را به بازار ارائه داده و یارانه دریافت می‌دارد، برای ارائه
دهندگان خدمات حوزه سلامت هم نرخ تعیین کرده با این تدبیر که تفاوت یارانه از جیب
جامعه خدوم پزشکی پرداخت شود! در رسانه‌های دیداری و شنیداری و نوشتاری به مراتب
عنوان شده است که تعیین تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سالهاست که با متوقف شدن بند
«ک» از اختیارات سازمان نظام پزشکی، به عهده دولت است ولی علیرغم اجرای طرح تحول
سلامت و ارائه خدمات ارزان قیمت به مردم در مراکز دولتی پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند
که افزایش تقاضاهای القایی و افزایش سهم هزینه‌های سلامت از سبد هزینه خانوار نتایج
این طرح را بدلیل عدم منطق صحیح اقتصادی، معکوس نموده است.
واکاوی وظایف دولت‌ها با دو
پارامتر پرداختی از جیب مردم در هزینه
درمانی و هزینه بیماری‌های خانمان برانداز
این مسئول می‌افزاید: در اینجا
سخنی دارم با دست اندرکاران و برنامه سازان رسانه‌ای که دغدغه مردم موضوع اصلی
برنامه کاری‌شان است، در موضوع سلامت شاخص‌هایی وجود دارد که سازمان‌ها و نهاد‌ها
و کارشناسان بین‌المللی سالانه و در بازه‌های زمانی منظم آن را رصد می‌کنند. این
موضوعات از یک سو بسیار جالب و کاربردی هستند و از سوی دیگر اگر به زبان غیرتخصصی
بیان شوند راه درست مطالبه‌گری مردم را روشن و هموار می‌کنند.
بابایی در این رابطه ادامه می‌دهد:
یکی از مهم‌ترین آنها پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های درمانی است و دومی پوشش هزینه‌های
بیماری‌های خانمان برانداز و کمرشکن. این موضوعات وظایف دولت‌ها را در امر خدمات
رسانی به مردم در امر بهداشت و درمان مورد واکاوی قرار می‌دهد.
ماموریت رسانه ملی حمایت از
حقوق ملت است که در بالاترین سطح قانون اساسی به آن تاکید دارد. نکته دیگری که در
کنار مردم، جامعه فرهیخته کشور را رنج می‌دهد و قانون اساسی کشور آن را از اصلی‌ترین
وظایف وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست قلمداد کرده
موضوع آسیب‌ها و بیماریهایی است که از محیط به مردم می رسد.
موضوع وظیفه سالانه وزارت
بهداشت و جهاد کشاورزی در امر اعلام مواد غذایی و محصولات ناسالم و مضر برای سلامتی
مردم. مطلب نظارت بر باقیمانده کودهای شیمیایی و فلزات سنگین درمحصولات کشاورزی و
غذایی مردم که اثرات بیماری زایی ثابت شده آنها در منابع علمی پزشکی به‌کرات آمده
است. آیا بنظر شما برای یک عضو فرهیخته از جامعه پزشکی شایسته و عاقلانه است که در
دفترکار خود بنشیند و بدون توجه به دلایل بیماری و اتفاقات اطراف خود بیماران
ناتوان را در مراحل پایانی زندگی درمان کند؟
وی در پایان با گله از برخی از
رسانه‌ها خاطرنشان می‌کند: آخرین کلام اینکه رسانه مردمی رسانه‌ای است که به هر قیمت
از جمله پوشیدن لباس پوپولیستی جلب مخاطب نکند و تنویر افکار عمومی را از راه درست
و علمی سرلوحه کار خود قراردهد شاید به همین دلیل است که مدیریت آن را، «قانون» از
بدنه دولت جدا کرده است.
زهره میرعیسی‌خانی
انتهای پیام/