پایگاه خبری صدای زنجان- اگر تمام قوانین، طرح‌ها، لوایح و... را بگردیم هیچ اسمی از ارائه تسهیلات مالی و غیرمالی به ازدواج دومی‌ها دیده نمی‌شود؛ کسانی که به هر دلیلی در زندگی اول خود شکست خوردند و حالا می‌خواهند تمام خاطرات تلخ را کنار گذاشته و باز هم ازدواج کنند.

براساس گزارش سازمان ثبت احوال در سال 98، بیشترین طلاق ثبت شده در کشور به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۳۱ هزار و ۷۳۳ مورد، خراسان رضوی ۱۸ هزار و ۳۸۰ و فارس با ۱۰ هزار و ۹۳ طلاق بوده است. اگر از آسیب‌های روحی و روانی که به زنان و مردان طلاق گرفته وارد می‌شود چشم پوشی کنیم، بسته بودن راه‌ها و عدم برنامه ریزی برای ازدواج مجدد آنها جای تامل دارد. معمولا تعدادی از زنان و مردانی که جدا می‌شوند تحت حمایت خانواده خود قرار نمی‌گیرند به همین دلیل در خانه مجردی زندگی‌ می‌کنند و با کار کردن خرج خود را درمی‌آورند تا سر باری برای پدر و مادر خود نباشند اما معضل اینجاست که این وضعیت تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟

جالب است بدانید تقی رستم وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی در گفتگویی اعلام کرده فقط برای 40 تا 45 درصد از بانوان مطلقه پس از گذشت 5 سال امکان ازدواج مجدد فراهم می‌شود اما تکلیف 55 درصد دیگر چیست؟ قاعدتا برخی از این زنان دارای فرزند هستند و زن سرپرست خانوار بودن فشار چندین برابری بر آنها وارد می‌کند درمورد آن تعداد زنانی هم که فرزند ندارند، سوال اینجاست تا کی باید به تنهایی زندگی کنند و چرا نباید شرایط و تسهیلاتی فراهم شود تا این زنان هم مجددا تشکیل خانواده دهند و شعار این روزهای ما یعنی افزایش فرزندآوری محقق شود.

این روزها لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن اما در میان این تسهیلات و وام‌ها و... هیچ اسمی از ازدواج دومی‌ها دیده نمی‌شود و جای خالی ارائه تسهیلات مالی و غیرمالی به کسانی که می‌خواهند برای دومین بار ازدواج کنند حس می‌شود.

فقط 25 تا 30 درصد زنان مطلقه ازدواج مجدد می‌کنند

اردشیر گراوند، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی با انتقاد از عدم ارائه تسهیلات به زنان و مردانی که می‌خواهند برای بار دوم ازدواج کنند، گفت: درست است که تعداد ازدواج اولی‌ها بالاست و منابع مالی به آنها هم نمی‌رسد اما اینکه بین ازدواج اولی‌ها و دومی‌ها تفاوت قائل شویم کار درستی نیست چون حجم همسران طلاق گرفته در کشور بالاست و اکثر آنها دوست دارند که به زندگی برگردند و تشکیل خانواده دهند.

او افزود: زنان و مردان طلاق گرفته بسیار آسیب پذیرتر از سایر افراد هستند بنابراین باید به آنها کمک شود تا به زندگی برگردند.

گراوند تصریح کرد: پیشنهاد من این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تسهیلاتی را به ازدواج دومی‌ها نیز تعلق دهند البته این بدین معنا نیست به مردانی که می‌خواهند زن دوم بگیرند تعلق گیرد، بلکه منظور من زنان و مردانی است که به هر دلیلی در زندگی قبلی خود شکست خوردند و حالا می‌خواهند تشکیل خانواده دهند و ازدواج مجدد کنند.

این جامعه شناس در پیشنهاد به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با حضور جامعه شناسان و آسیب شناسان قوانینی برای تسهیل ازدواج مجدد، تشکیل خانواده برای ازدواج اولی‌ها، تسهیلات ویژه برای فرزندآوری و... تدوین کنند تا با مطالعه و پژوهش‌های دقیق امر ازدواج را آسان کنیم و به شعار این روزها که تشکیل خانواده و ازدواج است، جامه عمل بپوشانیم.

او با اشاره به درصد ازدواج مجدد زنان مطلقه افزود: آمار 40 تا 45 درصدی که توسط نهادهای رسمی اعلام می‌شود صحیح نیست و حداکثر 25 تا 30 درصد زنان مطلقه ازدواج مجدد می‌کنند و باقی آنها یا سرپرست خانوار می‌شوند و هزینه های بالایی بر آنها تحمیل می‌شود یا اینکه فرزند ندارند و مشکلات روحی و روانی و آسیب‌های فردی گریبان گیر آنها می‌شود.

گراوند بیان کرد: اولین مشکلی که برای زنان پس از طلاق ایجاد می‌شود این است که از سوی خانواده تحت فشار قرار می‌گیرند چون پدر و مادر در این شرایط سعی در کنترل کردن فرزند خود دارند از طرفی دیگر فرهنگ ازدواج مجدد در کشور ما فرهنگ بسیار بدی است و آن را با کراهت می‌پذیرند و مردی حاضر نمی‌شود با یک زن مطلقه ازدواج کند بنابراین فشارهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی به زن وارد می‌شود.

این جامعه شناس در پایان گفت: نباید این قشر را نادیده بگیریم بلکه باید برایشان برنامه ریزی کنیم، انواع و اقسام تسهیلات به آنها ارائه دهیم و رسانه‌ها نیز تلاش کنند فرهنگ ازدواج مجدد را جا بیندازند و این تابو را بشکنند تا فشاری از این بیشتر به این زنان و مردان وارد نشود.

افسانه وکیلی، روانشناس و مدیر دفتر مشاور خانواده و ازدواج با بیان اینکه تصمیم دولت برای عدم اختصاص وام ازدواج به ازدواج دومی‌ها کار درستی‌ است، گفت: به اعتقاد من چنین تصمیمی بیشتر جنبه اقتصادی و اجتماعی دارد چون در هر صورت گروه زیادی هستند که از همسرشان جدا شدند و اگر آنها به ازدواج اولی‌ها اضافه شوند بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کنند از طرفی ممکن است برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کنند یعنی طلاق صوری بگیرند تا وام ازدواج دریافت کنند بنابراین دولت این محاسبات را کرده است که می‌گوید نباید تسهیلاتی چون وام ازدواج به کسانی که برای بار دوم است ازدواج می‌کنند و یکبار این وام را دریافت کردند، تعلق گیرد.

او افزود: به لحاظ روانشناختی افرادی که ازدواج کردند و از همسرشان جدا شدند حساسیت بیشتری نسبت به افرادی که ازدواج نکردند دارند چون زن و مردی که ازدواج کردند، رابطه جنسی شرعی و قانونی را تجربه کرده درواقع تحریکات اولیه صورت گرفته و برانگیختگی جنسی، هرمونی و تجارب احساسی و کسب لذت از این رابطه در این افراد صورت گرفته در حالی که در دختر و پسری که ازدواج نکرده‌اند چنین بیداری وجود ندارد و شرایط تحت کنترل است بنابراین این افراد به لحاظ جنسی آسیب پذیرتر می‌شوند و برانگیختگی‌هایی دارند که کنترل کردن آن برایشان دشوار است.

وکیلی تصریح کرد: فشارهای خانواده روی این افراد بیشتر است خصوصا دختری که ازدواج کرده و دوباره به خانه پدرش برمی‌گردد چون علاوه بر مسائل جنسی، تجربه استقلال دارد و به تناسب آن میزان معاشرت اجتماعی آن بیشتر است اما وقتی به خانه پدری خود برمی‌گردد فشارهای زیادی بر او وارد می‌شود و خانواده او را محدود می‌کنند که در این صورت افسردگی و خشم، احساس گناه و تقصیر، مطالبه گر شدن از خانواده از علائمی است که در خانم طلاق گرفته بروز می‌کند که البته اگر فرزند داشته باشد این مشکلات چندین برابر خواهد شد البته مردان هم از این قاعده مستثنی نیستند و معمولا از طرف خانواده خود تحت فشار قرار می‌گیرند و از آنجایی که عموما مجردی زندگی می‌کنند ممکن است درگیر فسادهایی شوند.

این مشاوره خانواده با تاکید بر اینکه باید مشاوره پیش از ازدواج و پس از طلاق اجباری شود، گفت: از دید روانشناختی بهترین تسهیلاتی که می‌توان به فرد ارائه داد آگاهی دادن است، آگاهی درمورد اینکه چرا این اتفاق افتاده است؟ یعنی باید به آنها امکانات و تسهیلاتی برای گرفتن مشاوره و خودشناسی و مهارت‌های لازم برای زندگی زناشویی ارائه داد چون 99 درصد افراد مهارت‌های لازم را ندارند و همین باعث می‌شود اشتباهاتی که در رابطه اول با آن مواجه شدند در انتخاب بعدی‌شان نیز رخ دهد پس لازم است فرد به یک خودشناسی و آسیب شناسی برسد که چرا ازدواج اول خود به اینجا کشیده تا موجب انتخاب غلط برای بار دوم نشود.

وکیلی عنوان کرد: تسهیلاتی که ریشه‌ای تر و جدی تر است ارائه آموزش مهارت‌های زندگی، خودآگاهی و شناخت زندگی بهتر برای انتخاب بهتر است بنابراین قبل از ازدواج اول و بعد از طلاق باید مشاوره اجباری شود.

او ادامه داد: سالیان سال است که نمایندگان روانشناس  در حال رایزنی هستند تا مشاوره پیش از ازدواج  اجباری شود اما متاسفانه این امکانات اقتصادی فراهم نمی‌شود و بودجه‌ای برای این امر اختصاص پیدا نمی‌کند به همین دلیل افراد بدون آگاهی عمیق وارد ازدواج غلط که از روی غریزه و احساسات بوده یا از سوی خانواده به دلیل مشکلات اقتصادی به آنها تحمیل شده، می‌شوند پس چه بهتر که نمایندگان تسهیلات را به عنوان تسهیلات بلاعوض بابت آموزش‌های لازم مهارت‌های زندگی، خودشناسی و تعیین ملاک‌های ازدواج آگاهانه برای این کار درنظر گیرند که بتوانند از ازدواج نادرست پیشگیری کنند این درحالیست که پس از طلاق هم باید این مشاوره‌ها وجود داشته باشد تا زن و مرد طلاق گرفته که آسیب پذیر هستند، در جامعه رها نشوند.

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نباید هیچ تفاوتی بین ازدواج اولی‌ها و دومی‌ها قائل شد، گفت: به نظر من از لحاظ حقوقی، اجتماعی، انصاف و عدالت هیچ فرقی میان کسانی که برای اولین بار ازدواج می‌کنند یا دومین بار وجود ندارد اتفاقا اگر قرار است از تشکیل خانواده و ازدواج حمایت شود باید زنان و مردان طلاق گرفته در هر سن و هر مرحله‌ای هستند، مورد توجه قرار گیرند و تشویق شوند تا مجددا ازدواج کنند مگر اینکه آقایی بخواهد تعدد زوجات اختیار کند که در این صورت نباید حمایتی از چنین فردی صورت گیرد.

او با اشاره به اجباری شدن مشاوره‌های پیش از ازدواج افزود: در حال حاضر در طلاق توافقی مشاوره اجباری‌ست تا قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه، زوجین به مشاوره بروند و به صلح و سازش برسند و از تصمیمی که گرفتند منصرف شوند اما مشاوره‌های پیش از ازدواج هنوز اجباری نشده البته این درحالیست که میان دخترها، پسرها و خانواده‌ها باوری ایجاد شده تا قبل از ازدواج به مشاوره مراجعه کنند و گره‌های موجود را باز کنند و خوشبختانه در دهه اخیر میزان این نوع مراجعات افزایش داشته است.

سجادی تصریح کرد: در هر جدایی یک آسیب‌هایی از لحاظ روانی به زن و مرد وارد می‌شود که نیاز به گذران زمان دارد تا التیام پیدا کند از طرفی اگر کسی خواست و نیاز به کمک روانشناس و روانپزشک پیدا کرد باید خودش به دنبال آن باشد چون در حال حاضر مکانیزمی مبنی براینکه مشاوره پس از طلاق اجباری باشد وجود ندارد چون این افراد مراجعه دولتی نیاز ندارند و نمی‌توان آنها را برای رفتن نزد مشاور اجبار کرد بنابراین به اعتقاد بنده باید فرهنگسازی صورت گیرد تا زنان و مردانی که جدا می‌شوند بدانند نیاز به ترمیم روحی و روانی دارند که برای این ترمیم قطعا باید نزد روانشناس و روانپزشک متخصص بروند.

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده در پایان اظهار کرد: در لایحه حفظ کرامت و منع خشونت علیه زنان ما دستگاه‌هایی چون بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردیم سلامت روانی را دستور کار خود قرار دهند.

قبل از درمان پیشگیری کنیم

پیشگیری بهتر از درمان است؛ پس نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید تدابیری را بیاندیشند و بودجه‌ای اختصاص دهند تا مشاوره‌های پیش از ازدواج اجباری شوند و از یک ازدواج غلط جلوگیری شود و همچنین همانطور که مشاوره قبل از طلاق اجباری است و هزینه آن دریافت می‌شود، پس از طلاق هم باید به زن و مرد جدا شده این خدمات ارائه شود تا دو فرد آسیب پذیر در جامعه رها نشوند ضمن اینکه جای خالی تسهیلات مالی به این زنان و مردان که به هر دلیلی در ازدواج اولشان موفق نبودند و می‌خواهند باز به زندگی برگردنند و تشکیل خانواده دهند حس می‌شود و اگر شعار ما تشکیل خانواده و فرزندآوری است چگونه می‌توانیم ازدواج دومی‌ها را نادیده بگیریم؟

انتهای پیام/

منبع: برنا