الهام احمدی- « کارگران قراردادی شهرداری که چند سال در هوای سرد، گرما و زیر آفتاب با حداقل حقوق زحمت می‌کشند و کار می‌کنند. همین کارگران به این اعضای شورا رأی دادند و الان با تصویب لایحه برون‌سپاری می‌خواهند فضای سبز را به بخش خصوصی بدهند، با این وضعیت گرانی نمی‌توان زندگی را چرخاند اجاره منزل و قسط و غیره ...با واگذاری امور به بخش خصوصی حقوق کارگران کم خواهد شد و خدا را روا نیست این گونه برخورد شود.

در حال حاضر حقوق این کارگران مشکل‌ساز نیست چرا که مردم هم شاهد فعالیت این کارگران هستند، مشکل اصلی اینجاست که متأسفانه عده‌ای کار زیاد انجام نمی‌دهند که هیچ اضافه کار هم می‌گیرند حقوق این‌ها را باید کم کنند، لطفاً اعضای شورا تجدید نظر کنند در صورتی که از هزینه و ریخت و پاش‌های شهرداری جلوگیری شود لازم نیست این کارگران به بخش خصوصی واگذار شوند، به داد کارگران برسید.»

این‌ها نمونه‌ای از سخنان کارگران  فضای سبز شهرداری است که در اعتراض به لایحه برون‌سپاری برخی از سازمان‌های شهرداری زنجان همانند فضای سبز و امور شهری، ارائه کردند. موضوعی که مسیح‌اله معصومی، شهردار زنجان اردیبهشت ماه امسال در جمع شهرداران و اعضای شوراهای شهر به نقل از ایرنا بر آن تأکید داشته و گفته بود که به اعضای شورای شهر گفته‌ام اگر این موضوع اتفاق نیفتد، در شهرداری نخواهم ماند.

به جد دنبال برون‌سپاری امور شهرداری زنجان هستیم

شهردار زنجان دلیل اصلی انجام برون‌سپاری‌ها را تسریع در ارائه و انجام خدمات به مردم عنوان کرده و گفته بود: به جد دنبال برون‌سپاری امور شهرداری زنجان هستیم.

در این بین سعید ادیبان، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری زنجان در پاسخ به صدای زنجان با اشاره به این‌که فرایندهای قانونی واگذاری برخی از امور همانند فضای سبز و امور شهری به بخش خصوصی انجام شده و انتخاب پیمانکار نیز صورت گرفته و در کمیسیون معاملات نیز به تأیید رسیده است، افزود: این موضوع در حال حاضر برای تأیید نهایی در شورا قرار دارد و هنوز به شهرداری ارائه نشده است.

وی با بیان این‌که موضوع برون‌سپاری خدمات از سال‌های گذشته در شهرداری‌های سراسر کشور وجود داشته و با انجام آن بسیاری از هزینه‌ها کاهش یافته و کیفیت خدمات افزایش می‌یابد، تصریح کرد: در حال حاضر در چارت سازمانی شهرداری مشاغل کارشناسی و ستادی پیش‌بینی شده است و پست‌های خدماتی و غیرکارشناسی نداریم از همین رو تمامی فعالیت‌های خدماتی و غیره باید برون‌سپاری شوند.

برون‌سپاری‌ها شامل حال نیروهای رسمی شهرداری نمی‌شوند

ادیبان با تأکید بر این‌که برون‌سپاری‌ها شامل حال نیروهای رسمی شهرداری نمی‌شوند، ابراز کرد: اموری که در چارت سازمانی شهرداری قرار ندارد با اولویت‌بندی و تصویب شورای شهر به بخش خصوصی واگذار می‌شود ولی در حال حاضر اولویت نخست شهرداری خدمات امور شهری و فضای سبز است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری زنجان به تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای کارگر مشغول در شهرداری اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق تمهیداتی که بین شهرداری و پیمانکار ایجاد شده، مقرر شد حقوق کارگران از سوی پیمانکاران به‌موقع پرداخت شود و اگر زمانی شهرداری نتواند در زمان مقرر حقوق کارگران را پرداخت کند، خود پیمانکار آن را پرداخت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای شهر اجازه تضییع حقوق را به‌وسیله پیمانکار نمی‌دهد و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌کند.

ادیبان در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه تعداد از نیروهای شهرداری شامل برون‌سپاری می‌شوند، بیان کرد: از این جهت که نیروهای غیررسمی فضای سبز به صورت قرارداد فصلی بوده و با توجه به تغییر فصول تعداد آن‌ها متغییر است از همین رو نمی‌توان آمار دقیقی در رابطه با این‌که چه تعداد از نیروها شامل برون‌سپاری می‌شوند، ارائه کرد.

مسعود مرادخانی، عضو شورای شهر زنجان نیز در جلسه علنی هفته گذشته در نطق پیش از دستور خود ضمن تأکید بر رعایت الزامات مقرر شده از سوی شورای شهر در زمینه برون‌سپاری سازمان‌‌های شهرداری به بخش خصوصی گفت: در صورتی که شهردار نسبت به الزامات تعیین شده بی‌تفاوت باشد اعضای شورا خود بر این مسئله ورود پیدا می‌کنند.

وی دیروز نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان هدف از تأکید شورای شهر در زمینه رعایت برخی از موارد مهم را جلوگیری از بروز برخی مشکلات و تبعات ناشی از آن عنوان کرد و افزود: نمی‌خواهیم مشکلی پس از اجرایی شدن برون‌سپاری‌ها رخ داده و تبعیض و استثنائاتی در این بین نمود پیدا کرده و سبب ایجاد نارضایتی در بین کارکنان شهرداری شود.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: در صورتی که عدالت در برون‌سپاری‌ها لحاظ نشود شاهد افزایش مراجعات و شکایات به شهرداری و نارضایتی و تبعات پس از آن می‌شویم از همین رو اصرار داریم شهردار همه کارگران را با یک چشم ببیند و استثنایی در این بین قائل نشود.

وی در پاسخ به این سوال که اهرم‌های نظارتی شورای شهر برای جلوگیری از وجود تبعیض‌ در بین کارگران شهرداری در زمان برون‌سپاری‌ها با اشاره به این‌که از آنجایی که یک سری از مسائل را نمی‌توان حالت دستورالعملی کرد از همین رو صحبت‌هایی در این زمینه با شهردار انجام دادیم، بیان کرد: زمانی که شهردار لایحه برون‌سپاری سازمان‌ها را به شورای شهر ارائه داد بیشترین بحث و تأکید شورا بر رعایت عدالت در این بخش بود.

مرادخانی با بیان این‌که یکی از دغدغه‌های اعضای شورا تعدیل نیروهای فعلی و با سابقه شاغل در سازمان‌های شهرداری همانند نیروهای خدمات شهری و فضای سبز بود، افزود: نباید با انجام برون‌سپاری‌ها کارگری از کار برکنار شود چرا که معضلاتی را به همراه دارد از همین رو یکی از تأکیدات شورای شهر عدم برکناری کارگران شاغل فضای سبز و امور شهری است.

وی با اشاره به این‌که موارد تأکید شده از سوی شورای شهر باید در قراردادها و یا ابلاغ پیمانکاری قید و لحاظ شود، خاطرنشان کرد: باید همه نیروهای موجود در صورت برون‌سپاری نیز بکارگیری شوند.

این عضو شورای شهر، بخش دیگر تأکیدات اعضا را جلوگیری از بروز مشکل در حقوق دریافتی کارگران دانست و خاطرنشان کرد: در واگذاری امور به بخش خصوصی ممکن است پیمانکار فقط منافع مالی خود را در نظر گرفته و همین موضوع سبب کاهش دریافتی کارگران شود از همین رو نگران بدقولی پیمانکاران در این بخش بودیم که در این زمینه به شهردار چندین بار تأکید کردیم.

وی با بیان این‌که بخش قابل توجهی از کارگران فعال در حوزه خدمات شهری و فضای سبز از قشر ضعیف جامعه بوده و از طبقات پایین هستند به همین رو نباید با انجام برون‌سپاری‌ها این قشر دچار آسیب شوند، ابراز کرد: شهردار شخصاً باید مدیریت برون‌سپاری‌ها را بر عهده بگیرد.

مرادخانی در واکنش به اعتراضات برخی از کارگران به برون‌سپاری‌ها و به خطر افتادن امنیت شغلی آنان نیز تصریح کرد: تأکیدات اعضای شورا بر این بود که کارگران حوزه امور شهری و خدماتی و فضای سبز که در سخت‌ترین شرایط و زمانی که همه در خواب هستند و استراحت می‌کنند این افراد مشغول به کارند نباید با نیروهایی که این شرایط را ندارند یکسان در نظر گرفته شود.

با تصویب لایحه برون‌سپاری امور شهری مخالفم

کاظم افشارچی دیگر عضو شورای شهر یکی از مخالفان لایحه برون‌سپاری امور شهری شهرداری بود و به مشکلات و تبعات ناشی از واگذاری امورات به بخش خصوصی تأکید داشت و گفت: من با تصویب لایحه برون‌سپاری مخالف بودم ولی با رأی برخی از اعضای شورا مورد تصویب قرار گرفت.

به گفته این عضو شورا انجام خدمات شهری از وظایف ذاتی شهرداری است و هزینه‌بر بودن خدمات توجیه مناسبی برای واگذاری امور به بخش خصوصی نیست، یادآور شد: این‌که شهرداری به دلیل هزینه‌بر بودن انجام خدمات شهری آن را به بخش خصوصی واگذار کرده و سبب بر هم زدن امنیت شغلی کارگران شود، اقدام درستی نیست چرا که پیش از این نیز در برونسپاری‌ها با مشکلات زیادی مواجه بودیم و تبعات مثبتی در پی نداشت.

وی با تأکید بر این‌که هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از واگذاری امور به بخش خصوصی افرادی که با 15 سال سابقه کار در بخش امور شهری و خدماتی فعالیت می‌کنند کنار گذاشته نشوند، خاطرنشان کرد: شهردار عنوان کرده که امسال نیروهای فعلی در سازمان‌ها در صورت برون‌سپاری مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی برای سال‌های بعد هیچ تضمینی وجود ندارد.

افشارچی با اشاره به این‌که متأسفانه سال گذشته با واگذاری بخشی از فضای سبز به بخش خصوصی شاهد بروز مشکلات زیادی بود، افزود: از جمله این مشکلات عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران بود چرا که حق و حقوق آنان در برخی از موارد اصلاً پرداخت نمی‌شد.

وی با بیان این‌که تبعیض یکی از آفت‌های اعمال برون‌سپاری‌هاست که پیش از این نیز شاهد آن بودیم، خاطرنشان کرد: در واگذاری فضای سبز به بخش خصوصی در سال گذشته شاهد این تبعیض‌ها بودیم به طوری که برون‌سپاری شامل حال برخی از افراد شد در حالی که عده‌ای از این موضوع استثنا شدند.

موضوع دیگری که به گفته این عضو شورا یکی از دلایل مخالفتش با لایحه برون‌سپاری بود در اولویت قرار گرفتن سود و منفعت پیمانکار در انجام امور است به طوری که وی در توضیح این موضوع تصریح کرد: بخش خصوصی با در اولویت قرار دادن سود و منفعت خود از کیفیت خدمات ارائه شده می‌کاهد چرا که سعی در پرداخت حداقل حقوق به کارگران و استفاده از حداقل نیرو را داشته و همین موضوع از کیفیت خدمات می‌کاهد.

رضا عسگری، فرماندار زنجان نیز در واکنش به موضوع برون‌سپاری و تبعات ناشی از آن در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، یکی از دغدغه‌های کارگران در زمینه برون‌سپاری خدمات شهرداری را در بروز مشکلات در پرداخت حقوقشان عنوان کرده و گفته بود: برای از بین بردن این دغدغه ساز‌و‌کاری از سوی قانونگذار تعریف شده است که پیمانکاران موظف به پرداخت حقوق در موعد مقرر باشند؛ همچنین 3 ماه ضمانت پرداخت حقوق را امضا کرده‌اند از سوی دیگر در صورت بروز مشکل در پرداخت حقوق کارکنان افراد انگیزه کار نخواهند داشت از همین رو باید شرایطی فراهم شود تا کسانی که در شهرداری زحمت می‌کشند و گاه دریافتی‌هایشان به حداقل ممکن می‌رسد با مشکل مواجه نشوند.

#برون‌سپاری، شهرداری زنجان