پایگاه خبری صدای زنجان- خردادماه سال جاری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رای دریافت وجوه از شهروندان برای توسعه طرح‌های فاضلاب را غیرقانونی دانست و بر لزوم استرداد مبالغ تاکید کرد اما مسئولان شرکت آبفای استان زنجان می‌گویند تا به امروز مستندی مبنی بر لغو قانون دریافت نکرده‌اند علاوه بر آن تصور نمی‌کنند دیوان صلاحیت نقض قانون را داشته باشد!

شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور مصوباتی دارند تحت عنوان تبصره ٣ که به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه می‌دهد از مردم وجوهی برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری دریافت کنند. رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اول خردادماه امسال صادر شده است، دریافت وجوه از شهروندان برای توسعه طرح‌های فاضلاب را غیرقانونی دانسته است.

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان وجوه دریافتی از مردم را پس می‌دهد؟

تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری می‌گوید: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیئتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب‌ و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس (‌به‌عنوان ناظر)، راه‌کارهای مشارکت مالی‌ مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید ‌نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.»

شورای نگهبان برای تائید این قانون اعلام کرده است: «چنانچه خلاف قانون باشد خلاف شرع است.»

حالا دیوان عدالت اداری این مصوبه را خلاف قانون دانسته و متعاقبا در رای اصلاحی، خلاف شرع اعلام کرده است و با توجه به اینکه خلاف شرع اعلام شده است کلیه وجوه باید به مردم برگردانده شود.

گفتنی است، رای دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ابطال بند 1 صورت‌جلسه شماره 291 ـ 1395/4/1 شورای اسلامی شهر یزد از بعد شرعی، صادر شده است.

شاکی پس از استعلام از شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت پاسخ قائم‌‌مقام شورای نگهبان را مورد استناد قرار داده که در آن اعلام کرده است: «اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد وگرنه خلاف شرع بوده و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است.»

در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، شوراهای اسلامی شهر حق وضع عوارض موضوع شکایت صورت‌جلسه را ندارند.

بر این اساس و طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این دیوان مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را ابطال کرد.

گفتنی است، این رای جنبه کشوری دارد و از آنجا که خلاف شرع دانسته شده است، وجوه دریافتی باید به مردم پس داده شود.

تصور نمی‌کنیم دیوان، صلاحیت نقض قانون را داشته باشد!

اما سعید شریفی، معاون درآمد و مشترکان شرکت آبفای استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: «تمامی موارد جهت تصویب در جلسات شوراهای اسلامی شهرها مطرح و پس از آن تائید در استانداری به وزارت نیرو ارسال می‌شود. این رای دیوان شامل حال ما نمی‌شود!»

شریفی با بیان اینکه تبصره 3 قانون مربوط به توسعه شبکه آب و فاضلاب بوده که تقریبا 90 درصد مشترکان شهری و روستایی استان زنجان را شامل می‌شود، در رابطه با مبالغ دریافتی در این زمینه عنوان می‌کند: هم‌اکنون به ازای هر مترمکعب آب که مشترک مصرف می‌کند، 100 تومان معادل یک هزار ریال دریافت می‌شود. این رقم در سال حدود 4 میلیارد تومان می‌شود.

او در رابطه با محل صرف این مبلغ به صدای زنجان می‌گوید: این مبلغ آنچنان هم بالا نیست و اگر شما اسناد مالی اداره را مشاهده کنید پول خرد هم محسوب نمی‌شود! میزان اعتبار شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در سال جاری به منظور آبرسانی به روستاها و رفع مشکلات مربوط به تنش آبی، 480 میلیارد تومان اعلام شده است، پس 4 میلیارد تومان در قبال این هزینه‌ها رقمی نیست و در کمتر از یک روز تمام می‌شود.

این مسئول با اشاره به وضعیت تورم و افزایش 10 برابری هزینه‌ها می‌گوید: هر کیلو پرکلرین که تا 2 سال پیش 3 هزار تومان می‌خریدیم الان به 27 هزار تومان رسیده است!

او گریزی هم به تبصره 2 قانون که مربوط به احداث تاسیسات فاضلاب زده و عنوان می‌کند: طبق این تبصره، به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به میزان متوسط 10 درصد علاوه بر نرخ‌های مصوب حق انشعاب آب و آب بها تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرح‌های فاضلاب در آن‌ها در دست اجرا است دریافت کنند.

به گفته شریفی، در حال حاضر طرح ایجاد شبکه فاضلاب در شهرهای زنجان، ابهر، ماهنشان، دندی و زرین‌آباد اجرا شده است و طبق قانون مذکور، شرکت آب و فاضلاب نیز مجاز است 10 درصد مبلغ آب بها را جهت توسعه فاضلاب از مشترکان دریافت کند.

این مسئول اخذ مبالغ طبق قانون ایجاد تسهیلات برای طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری را حق قانونی شرکت آب و فاضلاب در ازای ارائه خدمت به مشترکان دانسته و تاکید می‌کند: این قانون توسط مجلس در حدود سال 76 در راستای ایجاد طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری تصویب شده است. شرکت آبفای استان زنجان تا به امروز مستندی مبنی بر لغو قانون (تبصره 3) دریافت نکرده است. علاوه بر آن تصور نمی‌کنیم دیوان صلاحیت نقض قانون را داشته باشد و حکم دیوان قانون را لغو نمی‌کند!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی