الهام احمدی- موضوع اجاره دادن پیاده‌روها توسط مغازه‌داران و برخی از اشخاص با قیمت‌های میلیونی به دست‌فروشان موضوعی است که با وجود طرح چندین باره آن توسط رسانه‌ها به صورت علنی از سوی معاون خدمات شهری شهرداری زنجان در جلسه علنی اخیر شورا مطرح شد و بخش خصوصی را راهکار مناسبی برای برخورد با متخلفان و سد معبرکنندگان دانست و بر برونسپاری بخش سد معبر شهرداری تأکید کرد. حال با گذشت بیش از یک ماه تعیین تکلیف و سرانجام این موضوع و اقدامات انجام شده از سوی شهرداری را از مسئولان مربوطه پیگیر شدیم.

کاظم افشارچی، رئیس کمیسیون حمل نقل عمومی، بهبود ترافیک و خدمات شهری شورای شهر زنجان در پاسخ به سوالی در زمینه سرانجام موضوع واگذاری واحد برخورد با سد معبر شهرداری به بخش خصوصی و نیز تعیین تکلیف اجازه پیاده‌روها توسط برخی از اشخاص به قیمت‌های میلیونی تصریح کرد: شهرداری پیگیر واگذاری واحد برخورد با سد معبر به بخش خصوصی است ولی فعلاً به جایی نرسیده و اقدام خاصی صورت نگرفته است ولی پیش از این شهرداری با یک قرارداد 2 ماهه مجموعه سد معبر را به کار گرفت تا در منطقه سه شهرداری با متخلفان در این حوزه برخورد کند.

وی با اشاره به این‌که مجموعه شهرداری بر این عقیده است که واگذاری مجموعه سد معبر شهرداری به بخش خصوصی با توجه به عملکرد دو ماهه مذکور موفقیت‌آمیز می‌شود که در همین زمینه موضوع برون‌سپاری مهر ماه امسال در صحن علنی شورای شهر برای دریافت تأیید اعضا برای انجام فراخوان مطرح شد، ابراز کرد: موضوع باید در قالب لایحه به شورا ارائه می‌شد که فعلاً دریافت نکردیم.

شهرداری توانایی برخورد با سد معبرکنندگان را ندارد

رئیس کمیسیون حمل نقل عمومی، بهبود ترافیک و خدمات شهری شورای شهر زنجان بیان کرد: شهرداری معتقد است که نیروهای سد معبر شهرداری توانایی برخورد با متخلفان را ندارند از همین رو بر واگذاری این امور به بخش خصوصی اصرار دارد.

وی در زمینه تأثیر بازدارندگی واگذاری بخش برخورد با سد معبر شهرداری زنجان به بخش خصوصی در جلوگیری از تخلفات مطرح در این زمینه تصریح کرد: بنده موافق واگذاری بخش برخورد با سد معبر شهرداری به بخش خصوصی نیستم چرا که اولاً معتقدم این موضوع زمینه‌ساز ایجاد رانت می‌شود دوماً وقتی شهرداری به این عریض و طویلی نتواند با سدمعبرکنندگان برخورد کند امکان موفقیت یک شرکت خصوصی در این بخش کم‌تر است.

جریمه؛ راهکار مقابله با سد معبرکنندگان

افشارچی با تأکید بر این‌که راهکارهای بهتری در برخورد با متخلفان و سد معبرکنندگان از برون‌سپاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای اساسی اتخاذ جریمه برای صاحب مغازه‌ای است که بساط دست‌فروشی مقابل آن پهن شده از همین رو معتقدم برای مقابله با سد معبر نیازی به درگیری و برخورد فیزیکی و استخدام چندین نیروی هیکل درشت نیست چرا که با ارسال چندین اخطار به صاحب مغازه و اضافه‌کردن عوارض برای سد معبر می‌توان با آن برخورد کرد.

وی با بیان این‌که در سطح شهر با دو دسته از سد معبرکنندگان مواجهیم که گروهی از آن افرادی هستند که به دلیل ناتوانی مالی و شرایط نابسامان اقتصادی در کنار خیابان و یا پیاده‌رو با چرخ‌دستی و خودروی خود اقدام به دست‌فروشی می‌کند و امکان جابه‌جایی بساط خود را نیز دارند که به شدت با برخورد شهرداری با این قبیل افراد که به نوعی سد معبر محسوب می‌شود مخالفم، خاطرنشان کرد: دسته دوم مغازه‌دارانی هستند که جلوی مغازه و یا پیاده‌رو را به مساحت قابل توجهی اشغال می‌کنند که در این بخش شهرداری باید به جد ورود پیدا کرده و بدون برخورد فیزیکی و با اعمال جریمه مانع شود.

وی با تأکید بر این‌که متأسفانه اجرائیات شهرداری در حوزه‌های مختلف موفقیت چندانی نداشته است، بیان کرد: در صورت تخلف از سوی مأمور اجرائیات شهرداری در برخورد با سد معبر می‌توان با آن به عنوان یکی از عوامل شهرداری برخورد کرد ولی در صورتی که همین تخلف از سوی مأمور اجرائیات بخش خصوصی انجام شود نمی‌توان با آن برخورد کرد علاوه بر آن هزینه مضاعفی نیز به شهرداری تحمیل می‌شود چرا که در حال حاضر به طور مثال هزینه هر نیروی مورد استفاده همانند نگهبان در شهرداری حدود 5 میلیون تومان با احتساب هزینه‌های جانبی برآورد می‌شود.

برون‌سپاری برای مقابله با سد معبر راهکار موفقیت‌آمیزی نیست

رئیس کمیسیون حمل نقل عمومی، بهبود ترافیک و خدمات شهری شورای شهر زنجان با بیان این‌که هر چند شهرداری در حوزه برخورد با سد معبر در سال‌های گذشته موفق نبوده ولی پیشنهاد برون‌سپاری این بخش نیز راهکار موفقیت‌آمیزی نیست و هزینه اضافی برای شهرداری در بر دارد، تصریح کرد: مگر در دو ماه گذشته که بخش سد معبر شهرداری به بخش خصوصی به صورت آزمایشی واگذار شده بود اثر مثبتی در وضعیت شهر و سد معبرها مشاهده کردیم؟

 وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما شهرداری در برون‌سپاری کدام یک از زیرمجموعه خود موفق عمل کرده است، گفت: نمی‌توان به این سوال صریح پاسخ داد چرا که برخی از این واگذاری‌ها همانند نگهبان‌ها و نیروهای خدماتی از اعتراضات کمتری برخوردار بود و در عین حال حوزه فضای سبز به ویژه سال گذشته با اعتراضات زیادی همراه بود که امسال اعضای شورای شهر با واگذاری این واحد به بخش خصوصی موافقت نکردند.

اعمال جریمه مشکل سد معبر را حل نمی‌کند

غلامحسن احمدی، معاون خدمات شهری شهرداری زنجان در واکنش به راهکار اعمال جریمه به جای برخورد فیزیکی و واگذاری امور سد معبر شهرداری به بخش خصوصی نیز یادآور شد: در صورتی که بخواهیم از مغازه‌داری که پیاده‌رو را اشغال و یا اجاره داده عوارض دریافت کرده و اعمال جریمه کنیم چه مشکلی از سد معبر برطرف می‌شود؟

وی ادامه داد: در برخی از معابر با عرض زیاد و یا فضای سبزی که در کنار مغازه‌هاست مغازه‌داران بساط خود را پهن کرده و اقدام به فروش اجناس خود کنند به طوری که خللی در عبور و مرور مردم به وجود نیاید سخت‌گیری نمی‌کنیم چرا که وضعیت اقتصادی کنونی قابل درک است ولی از آن‌جایی که متأسفانه بخش قابل توجهی از معابر شهری امکان اجاره‌دادن و یا بساط پهن‌کردن دست‌فروشان و مغازه‌داران را ندارد نمی‌توان از اعمال برخورد با این افراد صرف‌نظر کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با تأکید بر این‌که برون‌سپاری و برخورد با سد معبر از جمله تکلیف قانونی بوده و بنده موظف به اطاعت و پاسخگویی به نهادهای نظارتی هستم، بیان کرد: در زمینه برخورد با سد معبر یا باید از نیروهای شهرداری به‌عنوان مأمور اجرائیات استفاده کنم و یا امور را به بخش خصوصی واگذار کنم از آن‌جایی طبق قانون و چارت سازمانی پست اجرائیات سد معبر لحاظ نشده و با این عنوان نیرویی در شهرداری نیست و به اجبار باید از حوزه‌های دیگر برای این بخش نیرو بگیریم که با توجه به وجود درگیری فیزیکی و چالشی‌بودن این بخش نیروهای بخش‌های دیگر نیز حاضر به فعالیت در حوزه برخورد با سد معبر نیستند از همین رو در سال‌های گذشته شهرداری در حوزه برخورد با این معضل موفق نبوده است.

راهکار برخورد با سد معبر واگذاری به بخش خصوصی است

وی با اشاره به این‌که تنها راهکار برخورد با سد معبر استفاده از مأموران بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: برای برخورد با متخلفان و سد معبر کنندگان نیاز به نیرو و ابزار است که یا باید از سوی شهرداری و یا بخش خصوصی تأمین شود.

احمدی در زمینه بروز رانت با واگذاری امور به بخش خصوصی در حوزه برخورد با سد معبر تصریح کرد: قرارداد شهرداری با شرکت خصوصی در این زمینه به‌گونه‌ای است که امکان ایجاد هیچگونه رانتی وجود ندارد چرا که این شرکت (عمران توسعه شهرستان زنجان) که با حمایت دولتی بوده و سهام‌داران آن مردم هستند و سود حاصل از رانتی که مد نظر است به جیب مردم باید برود نه پیمانکار شرکت از همین رو رانت در این بخش منتفی است.

وی با بیان این‌که در بندهای قرارداد تکالیف پیمانکار و موارد نظارتی شهرداری مشخص شده و جریمه‌های لازم برای قصور در انجام خدمت و تکالیف محوله نیز قید می‌شود، افزود: به طور مثال در صورتی که در منطقه‌ای سد معبر مشاهده شد و پیمانکار مربوطه برخورد نکرد به ازای هر بار مشاهده که ممکن است در طول روز چندین بار باشد مورد بازخواست و اعمال جریمه قرار می‌گیرد.

 معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با تأکید بر این‌که بحث در مورد خوب و بد بودن برون‌سپاری موضوع دیگری است چرا که بنده به عنوان کارمند موظف به انجام بخش‌نامه‌های و رویه‌های قانونی هستم، موضوع برون‌سپاری در تمام کشور مطرح بوده و فقط در زنجان انجام نشده است، خاطرنشان کرد: متأسفانه در گذشته برون‌سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی جا نیافتاده و همین عامل سبب بروز واکنش‌های متعدد شده است.

وی در پاسخ به تعیین تکلیف واگذاری سد معبر به بخش خصوصی و این‌که شهروندان چه زمانی شاهد ساماندهی معابر و برطرف شدن سد معبر خواهند بود، تصریح کرد: فعلاً طبق دستور شورای شهر به مدت 2 ماه استعلام قیمت انجام می‌شود که هزینه مورد نیاز در این بخش حدود 2 میلیارد تومان است.

برآورد برطرف کردن 40 درصد از سد معبر در مرحله نخست

احمدی با اشاره به این‌که موضوع سد معبر موضوعی نیست که 2 ماهه برطرف شود چرا که سال‌هاست این موضوع در زنجان رها شده و نمی‌توان انتظار برطرف شدن آن در مدت 2 ماه را داشت ولی طبق برآوردهای انجام شده در صورتی که در دور نخست 40 درصد سد معبر شهر را برطرف کنیم موفقیت بزرگی حاصل شده است، بیان کرد: در قرارداد قبلی منعقد شده به صورت آزمایشی در حوزه سد معبر شاهد جمع‌آوری و ساماندهی در سبزه‌میدان، کوچه مشکی و بی‌سیم بودیم و پس از این نیز اولویت برخورد با سد معبر از معابر اصلی که جریمه بیشتری برای پیمانکار دارد آغاز می‌شود.

وی در زمینه اهمیت موضوع و ضرورت واگذاری بخش سد معبر و اقدامات آن به بخش خصوصی تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مناطق سطح شهر همانند محدود امیرکبیر معابر عمومی و پیاده‌روها توسط برخی از اشخاص که نه مغازه‌دار است و نه دست‌فروش به مبلغ بالای 3 میلیون تومان به راحتی اجاره داده می‌شود و کسی جرأت مقابله با آن را ندارد.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با بیان این‌که طبق قانون باید معابر شهری برای عبور و مرور باز بوده و از سد معبر جلوگیری شود ولی متأسفانه به دلیل مشکلات در تأمین نیروی انسانی این موضوع در سال‌های گذشته در شهرداری رها شده بود و به دلیل بار مالی جذب نیروی انسانی در حوزه جلوگیری از سد معبر به درستی انجام نشده است، تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر با وضعیت بسیار نامطلوب و آزار دهنده‌ای در معابر شهری مواجهیم.

وی با تأکید بر این‌که در حدود 12 نفر در شهرداری منطقه سه در حوزه سد معبر به کار گرفته شدند که هیچ خروجی نداشتند، ابراز کرد: متأسفانه نیروهایی که به این حوزه فرستاده شدند از جمله نیروهای قراردادی یا رسمی نیستند از همین رو هیچ تحرکی در مقابله با سد معبر انجام ندادند.

نامه دادستانی مبنی بر الزام شهرداری برای رفع سد معبر

احمدی با اشاره به این‌که شهرداری منطقه سه یک نفر نیرو در بخش سد معبر در نظر گرفته و شهرداری منطقه 2 نیز هیچ نیرویی در این بخش سد معبر نداشته است، خاطرنشان کرد: تاکنون در قالب 4 نامه از سوی دادستانی مبنی بر الزام شهرداری برای رفع سد معبر دریافت کردیم.

وی با بیان این‌که شهرداری به منظور اثربخشی و کارایی بیشتر در این بخش و مقابل با سد معبرکنندگان اقدام به واگذاری امور به بخش خصوصی کرد، گفت: قرارداد با شرکت مذکور به مبلغ 250 میلیون تومان منعقد شده بود که در حال حاضر به پایان رسیده و نیازمند تمدید است.

وی با تأکید بر این‌که شرکت خصوصی مد نظر ملزم به تأمین 31 مأمور اجرایی، 6 مأمور نیروی انتظامی، 6 دستگاه خودرو و فعالیت حدود 600 ساعته در حوزه رفع سد معبر به مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان داشته باشد که نیازمند تصویب اعضای شوراست، بیان کرد: در 2.5 ماه گذشته که سد معبر شهرداری فعال شده و به شدت با متخلفان برخورد می‌کند درگیری و اختلافی بین مغازه‌داران و مأموران شهرداری رخ نداده به جز یک مورد که آن هم به دلیل عدم تمکین بود.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان به آماده‌سازی مکان‌هایی برای استقرار دست‌فروشان اشاره کرد و گفت: در پارک رجایی، خیابان نواب صفوی، بلوار شیخ اشراق، جنب ساختمان دارایی و چند منطقه دیگر مکان‌هایی برای استقرار دست‌فروشان در راستای ساماندهی آن‌ها پیش‌بینی شده است.

#سدمعبر، شهرداری زنجان، معاون خدمات شهری شهرداری زنجان، کاظم افشارچی، غلامحسین احمدی