پایگاه خبری صدای زنجان- رییس هیئت مدیره کانون سر دفتران و دفتر یاران استان زنجان اظهار کرد: در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر مقررات مربوطه دفاتر را تنها مرجع نقل‌وانتقال خودرو دانسته وهمکاران ما هم به حکم قانون انجام وظیفه می‌کنند، برخی می‌گویند دفترخانه‌ها بابت نقل‌وانتقال خودرو هزینه زیادی می‌گیرند، باید اذعان داشت که مجلس با وضع قوانین خاصی دفاتر را به وصول حقوق دولتی که پیشتر اشاره کردم ملزم کرده و ما نیز فقط قانون را اجرا می‌کنیم.

نشست خبری رییس هیئت مدیره کانون سر دفتران و دفتر یاران استان زنجان 5 دی‌ماه 1400 برگزار شد و در این نشست حسین کریمی، در پاسخ به سوال صدای زنجان مبنی بر اینکه «آیا اسناد به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده‌اند؟» گفت: همچنان اسناد به صورت کاغذی ارائه می‌شود اما از سال 92 اسناد تحت عنوان سامانه ثبت اسناد آنی جمع‌آوری شده و در هر دفترخانه‌ای به صورت الکترونیک سند ثبت می‌شود و امضا و اثر انگشت الکترونیک هم گرفته می‌شود و آن اثر انگشت روی سند نقش می‌بندد.

وی ادامه داد: سازمان صمت هم پیگیر این مساله است که دیگر اسناد به صورت کاغذی رد و بدل نشوند و کاغذ را کلا حذف کنند که راه کارهایی که در این زمینه ارائه شده است که «توکن» یکی از این موارد است که افراد سند خود را به دفترخانه می‌آورند و تنظیم می‌شود و در نهایت به شکل توکن ثبت می‌شود که با همان توکن افراد می‌توانند سند خود را مشاهده کنند.

رییس هیئت مدیره کانون سر دفتران و دفتر یاران استان زنجان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه به تأسی و پیروی از آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره که به آیه تداین معروف شده؛ ششم دی‌ماه که در واقع دویست و هشتاد و دومین روز از سال است به روز کاتب بالعدل نام گذاری شده است، گفت: دفاتر اسناد رسمی با قدمت بیش از هشتاد سال بازوی قدرتمند قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و همواره در جهت خدمت به مردم و بهداشت حقوقی جامعه گام برداشته و این سابقه درخشان در حوزه دفاتر اسناد رسمی بر کسی پوشیده نیست زیرا رسالت دفاتر اسناد رسمی در راستای خیر وصلاح مراجعين و حفظ و نگهداری از اسناد و اسرار مردم با حفظ امانت و تضمین مالکیت ایشان بر اموال و املاکشان است.

دفاتر اسناد رسمی کمک حال بودجه عمومی کشور بوده‌اند

وی اظهار کرد: همچنین تمامی تلاش دفاتر اسناد رسمی پاسداری از کیان قانون و انجام وظایف و مسئولیت هادر چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بوده و در پیشبرد اهداف حاکمیت همواره پیشگام بوده و هستند و به جرأت می‌توان اعلام کرد که دفاتر اسناد رسمی موفق‌ترین بخش خصوصی در هشتاد سال گذشته بوده‌اند که نه تنها هیچ عایدی و بودجه‌ای از دولت نگرفته‌اند بلکه دولت‌ها را در مورد وصول حقوق دولتی مانند حق الثبت و مالیات‌های متعدد از جمله مالیات نقل وانتقال وسایط نقلیه موتوری واموال غیر منقول مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مانند عوارض شهرداری‌ها یاری کرده و کمک حال بودجه عمومی کشور بوده‌اند

کریمی با اشاره به اینکه در دفاتر اسناد رسمی خدمات گوناگونی از قبیل تنظیم اسناد ناقله و سایر اسناد مانند وكالت واقرار و رضایت و تعهد و وصیت به مردم ارائه می‌شود، افزود: انجام مشاوره رایگان توسط سردفتران و دفتریاران که هم تحصیلات عالیه آکادمیک دارند و هم تجربه گرانب‌هایی در سال‌های اشتغال داشته‌اند، با همین مشاوره‌ها که همکاران به صورت روزانه انجام می‌دهند بسیاری از مشکلات مردم حل و از اقامه دعوا در دادگاه‌های مختلف خودداری می‌کنند.

وی در این زمینه با ارائه مثالی افزود: اگر بطور میانگین هر سردفتر ودفتریار در سطح استان یک ساعت در روز وقت خود را به مشاوره حضوری و تلفنی بگذارد روزانه ۹۰ساعت به مردم در زمینه این مسائل مشاوره داده می‌شود و با لحاظ اینکه در سطح استان ۹۰ دفترخانه فعال وجود دارد و در ماه با ۲۵ روز کاری می‌شود ۲۲۵۰ساعت، که همانطور که اشاره شد بصورت رایگان این خدمت ارائه می‌شود.

این مسئول با اشاره به اینکه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند اسناد لازم الاجرا هستند و این مهم سبب آسودگی و آرامش مردم در رابطه با امور ثبتی آنهاس، خاطرنشان کرد: لذا این موارد وظیفه ما سردفتران را در خصوص دقت بیشتر در ارائه خدمت، سنگین‌تر می‌کند و می‌بایست تمام انرژی خود را مصروف مطالعه و تمرکز بر روی خواست‌های مراجعین خود بنماییم اما متأسفانه مدتیست این آرامش بعضی اوقات توسط عده ای مورد خدشه ولطمه قرار گرفته و می‌گیرد زیرا با اظهار نظرهای خلاف واقع وغیرقانونی موجبات تشویش اذهان را فراهم می‌کند.

قانون‌گذار دفاتر را تنها مرجع نقل وانتقال خودرو دانسته است

کریمی گفت: در مورد اسناد خودرو که ممکن است مورد پرسش قرار گیرد؛ باید اذعان داشت که ما تابع قانون هستیم وقانونگذار در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وسایر مقررات مربوطه دفاتر را تنها مرجع نقل وانتقال خودرو دانسته وهمکاران ما هم به حکم قانون انجام وظیفه می‌کنند، برخی می‌گویند دفترخانه‌ها بابت هزینه نقل وانتقال خودرو هزینه زیادی می‌گیرند باید اذعان داشت که مجلس با وضع قوانین خاصی دفاتر را به وصول حقوق دولتی که پیشتر اشاره کردم ملزم کرده و ما نیز فقط قانون را اجرا می‌کنیم که همان مجلس مصوب شود که دفاتر حقوق دولتی از مردم وصول وایصال نکنند ما هم ا.طاعت می کنیم چرا که اگر چنین شود اقبال مردم به سند رسمی بیشتر شده و سرمایه و دارایی ایشان حفظ می‌شود.

وی افزود: هزینه انتقال خودرو پارس مدل ۱۴۰۰ حدود دو میلیون و هفتصد هزار تومان است که از این مبلغ دو میلیون و دویست هزار تومان حقوق دولتی است و دویست و پنجاه هزار تومان سهم کانون وعوامل دفترخانه است و فقط دویست و پنجاه هزار تومان سهم سردفتر است که از آن مبلغ باید هزینه‌های جاری دفتر خانه را( از قبیل آب و برق و تلفن و اینترنت و تعمیر ونگهداری تجهیزات وکامپیوتر ها واجاره بهای دفترخانه )را هم بپردازد پرواضح است که کمتر از ده درصد وصولی سهم سردفتر است.

دفاتر در آستانه ورشکستگی قرار دارند

این مسئول راجع به قانون موسوم به تسهیل کسب و کار نیز گفت: کاش کار کارشناسی بیشتری بر روی این موضوع انجام می‌شد نباید به بهانه ایجاد اشتغال یک بخش خصوصی موفق را نابود کرد قانونگذار حکیم وقتی جمعیت را ملاک تعداد دفاتر قرار داده بدین معناست که بیش از تعداد مذکور موجب فساد خواهد بود قانونگذار ملاک را به ازای هر پانزده تا بیست هزار نفر یک دفتر خانه قرار داده در حالی‌که هم اکنون اگر جمعیت کشور هشتاد و پنج میلیون نفر باشد هشت هزار و پانصد دفترخانه مشغول فعالیت هستند که به‌ ازای هر ده هزار نفر یک دفتر خانه می‌شود و همین امر موجب شده تعدادی از دفاتر نتوانند با این رکود اقتصادی و تورم و گرانی دخل و خرج کنند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند حال تصور کنید قانون تسهیل کسب و کار هم اجرا شود آیا نتیجه ای جز نابودی دفاتر اسناد رسمی خواهد داشت؟

وی در پایان با اشاره به مشکلات معیشتی موجود، افزود: چنانچه هر دفترخانه به‌علت مشکلات مالی مجبور به تعدیل نیرو شود وهر دفتر بطور میانگین عذر دو نفر از پرسنل خود را بخواهد با یک حساب سرانگشتی حدود هفده هزار نفر بیکار خواهند شد و این موضوع می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای دولت و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کند. لذا از مسئولین ذی ربط درخواست حمایت از جایگاه دفاتر اسناد رسمی و تثبیت سند رسمی وجود دارد زیرا سند رسمی توانسته از بروز بسیاری از جرائم ودعاوی و ورود پرونده‌های متعدد قضایی به دستگاه قضا پیشگیری کند.

انتهای پیام/

خبرنگار: زهره میرعیسی‌خانی