پایگاه خبری صدای زنجان- تعدادی از کسبه و مالکان واحدهای تجاری در مجتمع تجاری «شهر راز» طی تماس با روزنامه صدای زنجان از تخریب بخشی از بنای «مجتمع شهر راز» خبر دادند و از اقدام شهرداری برای این کار در روزهای انتهایی سال گله داشتند و اذعان کردند که در این دوران بد اقتصادی شهرداری با این کار باری مضاعف بر مشکلات اقتصادی کسبه گذاشته است اما با بررسی دقیق‌تر موضوع مشخص شد که تخریب این مجتمع تجاری، تنها محدود به پشت‌بام مجتمع می‌شود.

خواستار یک جلسه با شهردار و استاندار و دادستان هستم

احمدی؛ مدیر مجتمع شهر راز زنجان، در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به اینکه در طرحمان نواقصی بوده است که این نواقص توسط مهندسین پروژه برطرف شده است، اظهار کرد: در طرح ما آسانسور و اتاق پست برق تعبیه نشده بود و اکنون اتاقکی در پشت‌بام تعبیه‌شده است که تخریب این واحد به‌کل مجموعه ما خسارت وارد می‌کند.

وی ادامه داد: ما به شهرداری درخواست داده‌ایم که مجوز این طبقه را بدهد چراکه شهرداری عوارض زیادی از ما گرفته است و ما از همین جهت به کمیسیون ماده 77 شکایت کردیم و رأی به نفع ما صادر نشده است و 21 باب مغازه‌ ما را گرفتند.

این مالک اظهار کرد: ما شکایت کردیم و رأی کمیسیون‌های 77 و 100 را غلط می‌دانیم و از شهردار درخواست کارشناس کردیم.

احمدی خاطرنشان کرد: جرمم چیست که در این شهر پاساژ ساختم تا چند نفر از این طریق نان بخورند؛ درحالی‌که مدام در جلوی پایم سنگ‌اندازی می‌کنند. ما نواقص را برطرف کردیم و درخواست کردیم یک طبقه بسازیم که به ما مجوز ندادند و حتی نظر کارشناسی کمیسیون ماده 100 اصلاً به ما ابلاغ نشد.

به گفته احمدی، در سال 92 پایان عملیات اجرایی پروژه به شهرداری اعلام‌شده است و مهندسین ما گزارش‌ها را دادند و شهرداری حتی آن را نخوانده است. ما نواقص طرح را اجرا کردیم و حتی کارشناس آن‌ها را تائید کرده است و بنا به اظهار کارشناسان این تغییراتی که اجراشده است لازمه و ملزوم طرح بوده است.

وی افزود: در خصوص حکم قلع دادستان دستور داده است که نباید خسارت مالی و جانی در بر داشته باشد آیا تخریب اتاقک برق و آسانسور این مجتمع خسارت مالی نیست؟ اکنون در حال اجرای حکم قلع هستند، آیا تخریب یک مجموعه در این شرایط بد اقتصادی، در دم عید خدا رو خوش می‌آید؟ چرا با ما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار این‌طور برخورد می‌کنند؟

احمدی اظهار کرد: ما خواستار این هستیم که شهردار و استاندار و دادستان با حضور مالک یک جلسه تشکیل بدهند و پرونده این مجتمع را بررسی کنند و ببینند موارد اصلاحی که در این طرح پیاده شده است آیا لازمه طرح بوده است یا خیر و چرا شهرداری این کار را می‌کند؟ ما به عوارضی ساختگی شهرداری اعتراض داشتیم و اینکه شهردار رأی را نگه‌داشته است تا 21 باب مغازه را با ما توافق کند و سپس حکم قلع را صادر کنند. ما جدیداً حساب کردیم 58 میلیون به شهرداری بدهکاریم درحالی‌که 21 باب مغازه را از ما گرفته‌اند.

وی بابیان اینکه دادستان بیاید در این موضوع ورود پیدا کند و مواردی که شهرداری عنوان می‌کند را بررسی کند را بررسی کند و ببیند کدام درست و کدام یکی غلط است، افزود: من با خون و دل این بنا را ساخته‌ام! چه دست‌هایی در کار است که این بلا را بر سر ما می‌آورند؟

در حال انجام‌وظیفه هستیم

رحمان وزیری، شهردار منطقه 3 استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار صدای زنجان، تنها به گفتن این موضوع بسنده کرد که همکاران شهرداری بنا به رأی کمیسیون ماده 100 که حکم قلع این بنا داده شده است، در حال انجام‌وظیفه هستند اما در گفت‌وگو با سایر رسانه‌ها اظهار کرده است که ساخت بنا در طبقه آخر مجتمع راز غیرقانونی بوده و بر همین اساس طبق رأی دیوان اقدام به رفع خلافی شده است.

شهردار منطقه 3 زنجان با اشاره به اینکه پس از چند مرحله اعتراض به آرای صادره از سوی مالک ساختمان، نسبت به رفع خلافی اقدام شده، تصریح کرد: درنهایت رأی صادره در دیوان عدالت اداری تأیید شد که به همین خاطر رأی نهایی لازم‌الاجراست.

وی بابیان اینکه دستگاه‌های نظارتی پیگیر اجرای حکم هستند، گفت: شهرداری هم اجراکننده حکم است و اگر حکم اجرا نشود، شهرداری متخلف شناخته می‌شود.

فرصت کافی به مالک برای رفع خلافی داده شده بود

وزیری با تأکید بر اینکه شهرداری به دنبال ایجاد مشکل برای مالک نیست، اضافه کرد: فرصت کافی به مالک برای رفع خلافی داده شده بود، اما متأسفانه هیچ اقدامی از سوی مالک رخ نداده است.

شهردار منطقه 3 زنجان با اشاره به اینکه رأی دیوان تأکید بر «رفع خلافی» است، یعنی با پرداخت جریمه ممکن نیست، افزود: ما آمادگی داریم که خود مالک رفع خلافی را انجام دهد.

وی بابیان اینکه تخلف رخ‌داده بیشتر از 100 متر زیربنا دارد، افزود: ما ملاحظه‌کاری کردیم و سعی کردیم اموال مالک حفظ شود، ولی اتفاقی نیفتاد و ترتیب اثر داده نشد.

وزیری یکی دیگر از تخلفات مجتمع شهر راز را عدم پیش‌بینی پارکینگ اعلام کرد و گفت: مالک مجتمع دراین‌باره هم اقدامی نکرده است. با تخلف رخ‌داده این سؤال مطرح است که اگر اتفاقی مثلاً آتش‌سوزی در مجتمع رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود، چه‌بسا که نظیر چنین ساختمان‌هایی حتماً باید موارد ایمنی را رعایت کنند. مشکل دیگر این مجتمع نداشتن پایان کار است که باوجود آغاز به کار آن از چندین سال قبل نسبت به اخذ پایان کار اقدامی نشده است.

تخلفات متعدد این مالک موجب اجرای حکم قلع شد

 در این زمینه اما مهدی طالب، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان بابیان اینکه این ساختمان از سال 80 روند ساختش شروع‌شده است و متأسفانه مصوبه ماده 5 آن به سرمایه‌گذار این اجازه را داده است که پارکینگ را در زمان پایان کار تأمین کند، اظهار کرد: وقتی پروژه‌ای می‌خواهد ساخته شود آن‌هم در سعدی وسط اول باید بحث پارکینگش مشخص شود و با احتساب به آن به پروژه طبقه تخصیص یابد. سازنده در بحث پارکینگ و سرمایه‌گذاری به اتکای این مصوبه ورود نکرده است و موجبات این مشکل ایجادشده است. اینکه در سعدی وسط پاساژ ساخته شود و پارکینگش تأمین نشود، مسبب مشکلات ترافیکی بسیاری خواهد بود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه بحث بهره‌برداری منوط به اخذ پایان کار است و در موضوع بهره‌برداری نیز این مجتمع پایان کار نگرفته است و بدون اینکه این روند را طی کند مالک به‌صورت غیرقانونی این پاساژ را مورد بهره‌برداری قرارداد. درواقع شهرداری اخطار داده است و بااین‌وجود کار به این نقطه کشیده است.

طالب با اشاره به اینکه سازنده علاوه بر اینکه پارکینگ را تهیه نکرده است، گفت: علاوه بر این طبقه آخر را نیز به‌صورت غیرمجاز ساختند که کمیسیون ماده 100 رفته و رأی حکم قلع گرفته است که اولویت اول شهرداری تخلف مربوط به نبود پارکینگ این مجتمع تجاری بود که بدون اخذ پایان کار و بدون تأمین پارکینگ دارند از محل بهره‌برداری می‌کنند ضمن اینکه تخلفات جزئی دیگر هم دارند که لحاظ نمی‌شود.

به گفته طالب؛ سال 98 تا 98 کمیسیون ماده 100 به این پروژه رأی قلع داده است و اکنون هم چون اکثر نهادهای نظارتی پیگیر هستند؛ شهرداری مکلف است که رای قلع را اجرایی کند، این تخریب نیز صرفاً مربوط به طبقه آخر است و ربطی به سایر طبقات ندارد و هیچ آسیبی به سازه‌های پایینی خود نمی‌زند چون سازه‌ای که در طبقه بالا است سازه آسیب‌زایی برای طبقات پایین نیست.

وی با اشاره به اینکه بحث 21 مغازه‌ای که بابت تخلف هم اخذشده است بهتر از اداره املاک پرسیده شود، اما بر اساس آنچه من اطلاع دارم این مغازه‌ها از بابت هزینه پروانه و یک سری از این مسائل بود که مالک در آن زمان هزینه آن‌ها را پرداخت نکرده است و بناشده است در زمان پایان کار یک سری مغازه را به تملک شهرداری دربیاورند و این مغازه‌ها را شهرداری به‌زور شکایت و قانون توانست از مالک اخذ کند و شاید حدود 5 سال پروسه رأی این مسئله به طول انجامید.

مالک بدون اخذ گواهی پایان کار نمی‌توانستند از این پروژه بهره‌برداری کنند

وی بابیان اینکه اصل قضیه این است که ایشان بدون اخذ گواهی پایان کار نمی‌توانستند از این پروژه بهره‌برداری کنند،و از همین جهت خود پروژه شهر راز یک پروژه ترافیک ساز شده است و در بحث تأمین پارکینگ نیز اقدام مؤثری نداشتند، اظهار کرد: با اتمام پروژه، سازنده از نظام‌مهندسی یک تأییدیه می‌آورد که بر طبق آن‌همه مهندسین اعلام می‌کنند به لحاظ سازه‌ای این پروژه مشکلی ندارد و پروسه ساخت‌وساز در این نقطه به پایان رسیده است و سپس مسائل ضابطه‌ای می‌ماند که در شهرداری کنترل می‌کنیم که تخلفاتی نباشد. مالک گزارش نظام‌مهندسی را آورده‌اند که یکی از مدارک اتمام پایان کار است اما هنوز تخلفات خود را اصلاح نکرده‌اند و محل رسیدگی به این تخلفات نیز کمیسیون ماده 100 است که علیرغم اینکه به این مالک وقت داده شده است تا اقدامی بکنند، متأسفانه هیچ کاری انجام نداده‌اند.

شهرداری هیچ‌گاه به دنبال اجرای حکم قلع نیست چراکه اجرای رأی قلع یک سری تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد و از همین جهت شهرداری هیچ‌گاه به دنبال این نیست که حکم رأی قلع بگیریم چراکه اگر نیت بر این بود این کار را سال‌های قبل انجام می‌دادیم اما به امید اینکه مالک پیگیر تخلفات خود می‌شود پرونده را تا به امروز نگهداشتیم و نهایتاً تخلفات به کمیسیون ماده 100 رفته است و آنجا را رأی حکم قلع صادر شده است.

در پی این هستیم که جرائم ساختمانی نیز جرم‌انگاری شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان در مورد چرایی اجرایی این حکم در ماه پایانی سال افزود: شهرداری موظف است حکم تائید شده را ظرف دو ماه اجرایی کند چراکه یک سری از مسائل حقوقی وجود دارد و چون پرونده از نقطه دیگری نیز در حال طی کردن پروسه قانونی بود به جهت اینکه امکان تأثیر گذاشتن روی حکم وجود داشت از همین رو این حکم با تأخیر اجرا شد. ضمن اینکه در بحث ساخت‌وساز فقط این پروژه نیست که ما در شهرداری پرونده‌هایی داریم که از سال 70 حکم قلع آن آمده است اما به دلایل مختلف اجرانشده است که یکی از معضلات شهرداری همین پرونده‌ها است و کل شهرداری‌های استان با این مشکلات مواجه هستند.

وی بابیان اینکه در پی این هستیم که جرائم ساختمانی نیز جرم‌انگاری شود یعنی دیگر جریمه وجود نداشته باشد و جرم محسوب شود، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که تخلفات دیگر با جریمه حل نشوند که این موضوع در حال پیشنهاد کمیسیون مجمع بوده است تا در آینده ببینیم چه اتفاقاتی می‌افتد. واقعیت این است که بنای تازه‌ای که ساخته می‌شود امکان قلع آن به‌سختی خواهد بود و این مسئله جزو آسیب‌هایی است که گریبان گیر شهرداری‌ها است.

انتهای پیام/

خبرنگار: زهره میرعیسی‌خانی