پایگاه خبری صدای زنجان- طبق این اصلاحیه حقوق تمامیِ کارگران بخش دولتیِ مشمول قانون کار می‌بایست مطابق با مصوبه‌ی مزدیِ شورایعالی کار افزایش پیدا کند و افزایش ده درصدیِ حقوق خلاف قانون است.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، «هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی، با اصلاح تبصره (۲) بند (۳) مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعیین میزان ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ و الحاق یک تبصره به آن به عنوان تبصره (۳) موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

همچنین براساس تبصره الحاقی یاد شده، تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است.»

گفتنی است؛ طبق این اصلاحیه حقوق تمامیِ کارگران بخش دولتیِ مشمول قانون کار می‌بایست مطابق با مصوبه‌ی مزدیِ شورایعالی کار افزایش پیدا کند و افزایش ده درصدیِ حقوق خلاف قانون است. بنابراین حقوق کارگران حداقل بگیرِ بخش دولتی 57درصد و حقوق متوسط‌بگیران 38درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

پیش از این سازمان برنامه و بودجه و هیأت وزیران طی مصوبه ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ ه مورخ پانزدهم اردیبهشت، کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را مشمول افزایش ۱۰درصدی حقوق دانسته بودند.

انتهای پیام

منبع:ایلنا