پایگاه خبری صدای زنجان/ فاطمه تاجبخش: بیش از 1200 نفر از مردم خرمدره 20 سال است که رویای خانه‌دار شدن را در زمین‌هایی موسوم به «اراضی اصناف و بازاریان» می‌پرورانند و هرچه بذر امید به باز شدن گره‌های ساخت مسکن می‌کارند، چیزی جز ناامیدی درو نمی‌کنند.

گویا در سال 81 چند نفر به نمایندگی از شرکت تعاونی اصناف و بازاریان خرمدره گرد هم می‌آیند و یک زمین 30 هکتاری را خریداری می‌کنند تا با واگذاری به اعضا اقدام به ساخت مسکن کنند؛ کاری که در دهه 70 تب آن در جامعه بالا گرفته بود و شرکت‌های تعاونی با خرید زمین‌های خارج از محدوده به قیمت پایین‌تر و الحاق آن به محدوده شهر آن را به اعضا واگذار می‌کردند.

شرکت تعاونی اصناف خرمدره نیز با این رویا چشم به این زمین دوخته و تعدادی از مردم نیز فیش‌های این زمین‌ها را خریداری می‌کنند؛ غافل از اینکه در دهه 80 قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و ‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» پای خود را به حوزه ساخت و ساز و شهرسازی باز می‌کند و دست آن‌ها را در حنا می‌گذارد.

ماده 4 این قانون به صراحت اعلام می‌کند «هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و ‌اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (‌قانونی) شهرها اعم از ‌داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک‌هایی که‌ طبق مقررات و براساس طرح‌های مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع است. احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرک‌های مصوب و تناسب‌زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان ‌مسکن و شهرسازی استان است.»

حالا که هر روز نرخ ساخت و اجازه مسکن بالا می‌رود، متقاضیان این زمین‌ها نیز کاری جز مراجعه به دستگاه‌های مربوطه، فرمانداری و دفتر امام‌جمعه از دستشان برنمی‌آید تا کسی راهی پیش‌ پایشان بگذارد و گره‌ای از مشکلشان باز کند.

کلنگ‌زنی ساخت مسکن در اراضی کشاورزی

فرماندار خرمدره در پاسخ به پیگیری خبرنگار صدای زنجان در ارتباط با مشکل متقاضیان اراضی اصناف و بازاریان خرمدره می‌گوید: از زمانی که در سمت خود مشغول به فعالیت شدم، سوابق این شرکت تعاونی را مورد مطالعه قرار دادم که نشان می‌دهد در سال 81 زمینی را خریداری کردند و بسیاری از کارهای آن انجام شده است.

فیاض محبی اظهار می‌کند: در واقع این شرکت و متقاضیان آن هزینه‌هایی را از بابت خدمات شهرداری واریز کردند، راه دسترسی ایجاد شده و با دستگاه‌های خدمات‌رسان مکاتباتی داشتند و حتی در مقطعی توسط مسئولان وقت، کلنگ‌زنی هم انجام شده است و بخشی از روند کار پیش رفته است.

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی این زمین‌ها مربوط به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن است، خاطرنشان می‌کند: متقاضیان اکنون این نظر را دارند که اگر واگذاری این زمین‌ها غیرقانونی بود باید همان زمان موضوع را اطلاع می‌دادند و ادارات از پذیرش خودداری می‌کردند و اقدامی برای این اراضی انجام نمی‌شد.

این مسئول در مورد اینکه بسیاری از متقاضیان فاقد مسکن هستند و چه راهکاری برای حل مشکل وجود دارد، بیان می‌کند: بسیاری از مسائل حل شده اما اگر امکان تغییر کاربری وجود داشته باشد باید موضوع در کمیته کار که دبیرخانه آن راه و شهرسازی است، مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس به کمیسیون ماده 5 ارجاع داده شود و با طی مراحل قانونی شهرداری بتواند برای آن پروانه ساخت صادر کند.

فرماندار خرمدره تصریح می‌کند: همانطور که ذکر شد، کارشناسان راه و شهرسازی معتقدند بر طبق قانون منع فروش و واگذاری اراضی به تعاونی‌ها، نمی‌توانند در کمیته کار مجوز ورود این پرونده به کمیسیون ماده 5 را بدهند تا این زمین وارد محدوده و تبدیل به مسکن شود.

واگذاری زمین اصناف خرمدره قبل یا بعد از ابلاغ قانون؟

قانون منع فروش و واگذاری اراضی غیرمسکونی به تعاونی‌ها در مرداد سال 1381 و آیین‌نامه اجرایی آن در خرداد سال 1383 تصویب شده است که محبی یادآور می‌شود: اعضای تعاونی مسکن اصناف و بازاریان خرمدره مدعی هستند که قولنامه این اراضی قبل از ابلاغ قانون منع فروش اتفاق افتاده و فقط انتقال سند به بعد از ابلاغ قانون مربوط می‌شود و به همین خاطر نباید از کار آن‌ها ممانعت شود.

وی ابراز می‌کند: حتی در سال گذشته از طرف مسئولان راه و شهرسازی پیشنهاد شد که در قالب نهضت ملی مسکن، واحدهایی برای متقاضیان احداث شود اما هیئت مدیره شرکت تعاونی این پیشنهاد را نپذیرفتند؛ چراکه معتقدند در این صورت 70 درصد سهم شهرداری و از 30 درصد باقی‌مانده بخشی از هزینه‌ها صرف آماده‌سازی می‌شود.

فرماندار خرمدره با تأکید بر اینکه مجموعه مسئولان شهرداری و شورای تأمین پیگیر حل مشکل این زمین‌ها هستند، اظهار می‌کند: به دلیل وجود دسترسی و کارهایی که در گذشته برای این زمین انجام شده، تلاش داریم تا مجوزی از دستگاه‌های نظارتی دریافت کنیم و از مسئولان قضایی کمک بگیریم تا ارفاقی در قانون منع فروش درنظر بگیرند و بتوانیم موضوع تغییر کاربری را طرح کنیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز درخواست ارسال اطلاعات این پرونده را داشت، بیان می‌کند: با اعلام نظر وزارتخانه، ما هم با استفاده از ظرفیت‌های استانی پیگیر هستیم تا مشکل این 1200 متقاضی برطرف شود.

 داستان شرکت‌های تعاونی مسکن در زنجان رشته‌ای دور و دراز دارد و علاوه بر تعاونی اصناف و بازاریان خرمدره، تعاونی‌های نورپران و ویلاشهر نیز نقل محافل متقاضیان سردرگم آن‌ها شده است؛ روند کار در اغلب آن‌ها به این شکل بوده که زمین‌هایی با کاربری مغایر خریداری شده و قبل از اینکه زمین را تعیین تکلیف و از مبادی قانونی مصوبه بگیرند که اگر زمین خارج از محدوده است، به محدوده الحاق شود یا اگر کاربری مغایر است، تغییر کاربری بگیرند، تبدیل به سهام و در قالب فیش به بازار عرضه شده است.

میل به بورس‌بازی زمین و مسکن در بین مردم از یک سو و قرارگیری مسکن به عنوان یکی از نیازهای اصلی در سبد زندگی خانوارها، این بستر را فراهم کرده که همواره شاهد چنین چالش‌هایی باشیم و علی‌رغم اینکه مسئولان بارها هشدار دادند که مردم از خرید و فروش فیش زمین خودداری کنند، باز هم این چرخه معیوب را مشاهده می‌کنیم.

معاون معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز با اشاره به اینکه فیش‌های زمین‌های اصناف خرمدره تا کنون چند دست خرید و فروش شده است، اظهار می‌کند: یکی از موضوعات مورد توجه این است که باید اثبات شود که فیش‌هایی که دست مردم است، افراد فاقد زمین و مسکن هستند تا از دلالی در این بخش جلوگیری شود، البته برای راه و شهرسازی فرض بر این است که متقاضیان اراضی اصناف خرمدره فاقد زمین هستند تا این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

رحیم توسلیان یادآور می‌شود: در اولین طرح هادی تهیه شده برای شهر خرمدره، اراضی مذکور، کاربری خارج از محدوده و بخشی از آن کاربری زراعی داشت. در طرح جامع شهری نیز این زمین‌ها را کاربری ذخیره برای جبران کمبود فضای خدماتی شهر اعلام می‌کنند و مشروط بر اینکه فضاهای خدماتی داخل شهر پر شود، با تصویب کمیسیون ماده 5 می‌توان از این‌ها استفاده کرد. علاوه بر این در طرح تفصیلی به عنوان آخرین طرح شهری خرمدره نیز با کاربری زراعی، این زمین‌ها را در زمره اراضی حفاظتی کشاورزی قرار می‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر این زمین‌ها از کمربندی ابهر – خرمدره عبور می‌کند که طبق قانون ایمنی‌ راه‌ها اجازه توسعه و خیزش شهر به سمت کمربندی وجود ندارد، البته به دلیل وجود اتوبان، می‌توان به جای کمربندی از سمت اتوبان برای این زمین‌ها دسترسی ایجاد کرد.

قانون منع فروش مانع تشکیل پرونده زمین اصناف

این مسئول تصریح می‌کند: با رعایت ملاحظات ایمنی راه و در نظر داشتن کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی و طرح جامع می‌توان این پرونده را در دستور کار گذاشت اما چالش اصلی به موضوع قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن مربوط می‌شود که اجازه تشکیل پرونده و جلسه در کمیسیون‌های مربوطه را نمی‌دهد.

معاون معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز خاطرنشان می‌کند: اعضای شرکت تعاونی مدارکی را به ما ارائه دادند که انتقال سند بعد از قانون منع فروش اتفاق افتاده اما معامله زمین و قولنامه قبل از این قانون است که این مورد را از وزارتخانه استعلام کردیم و منتظر پاسخ آن‌ها هستیم که چنانچه این زمین مشمول قانون منع فروش نباشد، برای آن تشکیل پرونده دهیم و در کمیسیون‌های شهرسازی مربوطه به درخواست آن‌ها رسیدگی شود.

ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که آیا در بخش دیگری از خرمدره امکان اختصاص زمین و جابه‌جایی متقاضیان وجود دارد که توسلیان با اشاره به اینکه در خرمدره به لحاظ باغات کشاورزی و درجه خاک محدودیت شدید زمین داریم، ابراز می‌کند: تنها گستره‌ای که به لحاظ محدودیت باغات امکان توسعه دارد، اراضی شمال کمربندی از جمله زمین‌های اصناف است.

توسلیان می‌گوید: البته زمین‌های خالی زیادی در شهر وجود دارد که می‌تواند برای ساخت واحدهای مسکونی منجر به صدور پروانه شود اما انتقال متقاضیان به آن‌ها امکان‌پذیر نیست؛ چراکه این قطعات صاحب و سند دارد و تنها راه برای حل مشکل زمین اصناف رها شدن از قید قانون منع فروش است.

حالا متقاضیان زمین‌های اصناف خرمدره چشم به جلسات و مصوبات دستگاه‌های نظارتی دارند تا ببینند خواب 20 ساله‌ آن‌ها برای ساخت مسکن بالاخره تعبیر می‌شود؟!

انتهای پیام/