پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ محسن برهانی -  وکیل پایه یک دادگستری: برای بررسی پلمب مراکز، مغازه‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب افرادی که در آن محل حضور دارند، باید ابتدا دید چه کسی اقدام به پلمب این مراکز می‌کند. سه مقام اقدام به این کار می‌کنند که در حال حاضر یکی از آنها بسیار فعال‌ است.

برای بررسی پلمب مراکز، مغازه‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب افرادی که در آن محل حضور دارند، باید ابتدا دید چه کسی اقدام به پلمب این مراکز می‌کند. سه مقام اقدام به این کار می‌کنند که در حال حاضر یکی از آنها بسیار فعال‌ است. اولین مورد اصناف‌اند. در بند ه ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور آمده است که «عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون:

تبصره ۱ - تعطیلی موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی ‌انتظامی به عمل می‌‌آید.

تبصره ۲ - هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌‌شود، می‌‌تواند به کمیسیون‌ نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌ لازم‌ الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌‌تواند به مراجع ذی ‌صلاح قضائی ‌مراجعه کند». حالا اصناف می‌آیند تفسیر موسعی از این بند قانونی ایجاد می‌کنند و می‌گویند یک کسب‌وکار موارد قانونی را رعایت نکرده‌ پس باید پلمب شود.

دسته دوم ممکن است قوه قضائیه باشد؛ یعنی بازپرس بگوید در این مکانی که حجاب رعایت نشده، ابزار ارتکاب جرم است پس من این مکان را می‌بندم که جرم اتفاق نیفتد.

به نظر می‌رسد که در اتفاقات اخیر با توجه به اشکالات حقوقی که مطرح شده، نه گروه اول و نه گروه دوم در اکثر موارد اقدام به پلمب نمی‌کنند. بلکه پلیس امنیت به استناد دستور وزارت کشور، اقدام به پلمب برخی مراکز می‌کند. این نهاد در این پلمب‌ها به مصوبات ستاد حجاب و عفاف استناد می‌کند که در واقع این مصوبات را وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور (شاک) به صورت محرمانه ابلاغ کرده است. همین جای ماجرا مورد اشکال است؛ مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در آن آمده است «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود»، نمی‌توانند با مصوبه‌ای محرمانه حقوق مردم و مالکیت مردم را مورد آسیب قرار دهند. جدای از این، اساسا شورای امنیت کشور حق تقنین و قانون‌گذاری ندارد؛ شورای امنیت کشور فقط شأ‌ن مشاوره‌ای دارد. باید دقت کرد که شورای امنیت کشور با شورای عالی امنیت ملی فرق دارد. طبق برخی تفاسیر مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تأیید رهبری، جنبه قانونی پیدا می‌کند اما شورای امنیت کشور اساسا این‌گونه نیست. قانون می‌گوید شورای امنیت کشور جنبه مشورتی دارد و نمی‌تواند صلاحیت تولید کند یعنی در حیطه صلاحیت قوا، نهادها و سازمان‌ها می‌تواند مشورت دهد اما نمی‌تواند مثلا به پلیس امنیت، حق پلمب‌کردن اعطا کند. ما پیش از این هم بارها این موضوع را گفته‌ایم اما توجهی نشان داده نشد تا نهایتا چند روز پیش رئیس مجلس هم به این موضوع اشاره کرد و گفت که «نیروی انتظامی ضابط است؛ نمی‌تواند حکم صادر کرده و یا جایی را پلمب کند؛ قاضی باید تصمیم‌گیری کند».

در ادامه باید به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که در آن آمده است: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی ‌باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است». حتی این ماده قانونی که اختیاری برای بازپرس و دادیار به عنوان مقام تحقیق قرار داده هم می‌گوید که آنها حق بستن واحد را ندارند و باید با اجازه دادستان این کار صورت بگیرد. یعنی در نظر بگیرید که مثلا یک اغذیه فروشی که حتی غذای مسموم دست مشتریان می‌دهد و جرمش هم محرز است هم، حق مطلق برای تعطیلی‌اش ندارند و نمی‌توانند به راحتی آن را ببندند و باید برای انجام این کار از دادستان اجازه بگیرند.

با این اوصاف، در صورتی که شخصی بدون حجاب در مکانی، رستورانی، کافه‌ای باشد حتی به مقام قضائی هم حق پلمب آنجا را نمی‌دهد. بنابراین از مجموعه مطالب پیش‌گفته، نتیجه می‌گیریم که صنف فقط می‌تواند به عنوان تخلف اعلام کند و در هیئت انضباطی به بررسی تخلف بپردازد و حتی در این شرایط هم اگر تخلف محرز شود، مجازات باز هم پلمب نخواهد بود، تنها می‌توانند توبیخ کنند یا تذکر دهند.

قوه قضائیه هم نمی‌تواند اقدام به پلمب یک واحد کند چراکه حضور یک خانم بی‌حجاب هیچ مستند قانونی برای پملب آن مجموعه برای مقام قضائی به وجود نمی‌آورد. اگر هم به وجود می‌آورد، باز هم مستقلا نمی‌توانست پلمب را انجام دهد. به همین دلیل هم قوه قضائیه خودش را از این کار کنار کشیده است. قضات برجسته می‌گویند ما برای انجام چنین کاری مستند نداریم، بنابراین دست به انجام آن نمی‌زنیم. چراکه تنها اگر جرمی اتفاق بیفتد، می‌توانند پرونده قضائی تشکیل دهند. اگر خانمی بی‌حجاب در کافه‌ای مشغول خوردن چای باشد، حتی اگر کارمند کافه‌ای حجاب را رعایت نکرده باشد، جرمی از طرف کافه‌دار یا مغازه‌دار صورت نگرفته است و ربطی به آنها ندارد. نهایتا باید با شخصِ بی‌حجاب مطابق قانون برخورد شود.

حالا باز می‌رسیم به پلیس امنیت که بیش از ۹۰ درصد پلمب‌های این روزها را با استناد به مصوبات شورای امنیت کشور انجام می‌دهد که چنانچه پیش‌تر هم گفتم اساسا این دستورالعمل صادره، قابلیت استناد و اجرائی‌شدن ندارد.

به همین خاطر هم ما می‌گوییم که اگر کسی با استناد به این مصوبات اقدام به پلمب جایی کرد، اساسا مرتکب جرم شده است و واحد صنفی باید از پلمب‌کننده و وزیر کشور شکایت کند. این شکایت می‌تواند به استناد ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی صورت بگیرد. در این ماده قانونی آمده است که «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است». بر همین اساس می‌توان هم از کسی که امر غیرقانونی پلمب‌کردن را داده، شکایت کرد هم از مأموری که امر غیرقانونی آمر قانونی را اجرا کرده، شکایت کرد. قانون‌گذار می‌گوید آنها مجازات می‌شوند. این آمر و مأمور به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که در آن آمده است «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» مجرم هستند. علاوه بر این، این افراد به استناد ماده ۵۷۶ که در آن آمده «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء‌استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد»، می‌توانند به دلیل سوء‌استفاده از موقعیت شغلی‌شان متهم شوند. حتی در ادامه کسانی که پلمب شده‌اند، می‌توانند به دلیل پلمب غیرقانونی، دادخواست برای دریافت ضرر و زیان ناشی از این اقدام غیرقانونی تقدیم مقام قضائی کرده و مطالبه دریافت ضررهای وارده به خود را مطرح کنند.

منبع: شرق