در ماه های گذشته مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی
از آن اصناف مختلف به ویژه دارو سازان را گرفتار کرده، هر چند راهکارهایی از سوی دست
اندرکاران برای رهایی از موانع موجود مطرح شده، اما بدهی سازمان های بیمه ای بیش از
همه بر فعالیت های کنونی آنها سایه انداخته است.
صنعت دارو سازی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی
مسیر رو به رشدی را طی کرده است تا جایی که نیروهای متخصص و متبحر در این رشته تربیت
و وارد بازار کار شدند و از طرفی شرکت های تولید کننده دارویی به تدریج و با اتکا به
خود باورری و تکیه بر دانش لازم، نیز در اقصی نقاط کشور به تامین نیاز داخلی اقدام
کردند.
بنا بر اعلام متولیان حوزه سلامت کشور هم اکنون
97 درصد از اقلام دارویی مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود و از طرفی نیز ایران
با فعالیت های اثر بخش در این حوزه توانسته جایگاه خوبی را در سطح منطقه کسب کند که
این مهم نتیجه تلاش حدود 20 هزار دارو ساز در کشور است.
به گزارش ایرنا، اما در ماه های گذشته حال این
صنعت مهم و اثرگذار حوزه سلامت چندان خوش نیست، زیرا تغییرات سیاست های ارزی، بدهی
سازمان های بیمه ای، کمبود نقدینگی و اعمال مالیات های غیرمنطقی چشم انداز نگران کننده
را برای ادامه فعالیت آنان رقم زده است.
دکتر محمدباقر ضیا رئیس انجمن داروسازان ایران
نیز با اظهار نگرانی به وضعیت صنعت دارو سازی کشور به این مهم اشاره کرده بود که بحران
نقدینگی در چرخه دارو وجود دارد و در این میان بالاترین بدهی‌ها به حدود 12 ماه می
رسد که البته برای مراکز دولتی است و متاسفانه این سیکل معیوب ادامه می یابد و به
این ترتیب سیستم دارویی نقدینگی خود را از دست می‌دهد.
دبیر انجمن داروسازان ایران نیز از ادامه وضعیت
نابسامان این صنعت با ابراز نگرانی اعلام کرده بود که نگران دیر شدن زمان تحقق 500
میلیون یورو اختصاص یافته به دارو هستیم که نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشود.
رئیس انجمن داروسازان استان زنجان نیز با اشاره
به اینکه دارو ساران در تامین، عرضه و خدمات دارویی حضور فعالی دارند، گفت: متاسفانه
بدهی سنگین سازمان بیمه ای و تاخیر در پرداخت مطالبات فشار مضاعفی را به داروخانه ها
وارد کرده و فعالیت های این حوزه را تحت الشعاع خود قرار داده است.
مهدی بیگدلی افزود: هم اکنون سازمان های بیمه گر
به ویژه تامین اجتماعی به تعهدات خود در پرداخت مطالبات بیمه ای داروخانه ها عمل نکرده
اند، و هم اکنون علاوه بر این سازمان، بیمه سلامت نیز از ابتدای شهریور به دارو سازان
بدهکارند.
وی اضافه کرد: این در حالی است که طبق نص صریح
قانون باید 60 درصد مبالغ مطالبات داروخانه ها هنگام تحویل اسناد به سازمان های بیمه
ای و 40 درصد باقیمانده دیگر حداکثر سه ماهه به داروسازان پرداخت شود.
این دارو ساز ادامه داد: متاسفانه این رویه در
طی چند سال گذشته بدلیل زیان انباشت سازمان های بیمه ای اعمال نمی شود و این تاخیر
پرداختی ها در برخی اوقات به هفت ماه نیز رسیده است.
بیگدلی اظهار داشت: هر چند در ماه های گذشته سازمان
بیمه سلامت با پرداختی های به نسبت بهتر، توانست بدهی دارو سازان را برطرف کند اما
همچنان مشکلات پابرجا است و تاخیر چندین ماهه وجود دارد.
وی اظهار داشت: بر این اساس هم سازمان تامین اجتماعی
و بیمه سلامت تا مرداد امسال توانستند بدهی داروسازان استان را پرداخت کنند و اسناد
ماه شهریور نیز به تازگی در حال بررسی است.
رئیس انجمن دارو سازان استان زنجان ادامه داد:
سازمان تامین اجتماعی نیز از سوی دولت مطالبه دارد اما تداوم این مساله و از طرفی مشکلات
نقدینگی و عدم تبادلات مالی مشکلات حوزه تامین و عرضه دارو را به مراتب افزیش داده
است.
بیگدلی افزود: در حال حاضر بدلیل شرایط حاد مالی
حوزه واردات و تولید دارو و تحمیل این شرایط به داروخانه ها، تامین وعرضه خدمات دارویی
توسط داروسازان به سختی صورت می گیرد.
دولت از نظرات کارشناسی داروسازان استفاده کند
وی اضافه کرد: امیدواریم دولت با برنامه ریزی و
تدبیر مناسب راهکار صحیح و موثری را در جهت پایداری و توسعه صنعت داروسازی کشور و تامین
دارو اعمال کند و همچنین قبل از هرگونه تصمیم گیری کلان در حوزه دارویی از نظر کارشناسی
و تخصصی انجمن داروسازان و اساتید داروسازی کشور بهره مند شود.
این دارو ساز، تقویت سازمان های بیمه گر و استقلال
آنها از دولت، حذف رابطه مالی بین بیمار و موسسه های پزشکی همانند داروخانه بطوری که
بیمه گر حداکثر هزینه های بیمار را پرداخت کند، تقویت نقش نظارتی بیمه ها بر خدمات
پزشکی ارائه شده و کنترل دقیق هزینه ها را ازجمله کارهای مشکلات کنونی برای سازمانهای
بیمه ای ذکر کرد.
رئیس انجمن داروساران استان زنجان ادامه داد: درخصوص
صنعت داروسازی نیز باید به سوی حذف یارانه اقلام دارویی و آزاد سازی قیمت داروها حرکت
و با تقویت نقش سازمانهای بیمه گر از تحمیل هزینه به بیمار جلوگیری کرد و این مهم موجب
رقابت سالم، افزایش کیفیت و کمیت تولید و برندسازی و بدنبال آن تقویت صادرات نیز می
شود.
دولت بدهکار اصلی تامین اجتماعی است
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان در این
ارتباط گفت: تامین اجتماعی سازمان درآمد و هزینه بوده و اعتبار دولتی ندارد و در این
میان دولت بدهکار اصلی محسوب می شود.
دکتر علی محمدی افزود:د طبق آمارهای ارائه شده
دولت 188 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که نیمی از بودجه
کشور را شامل می شود.
وی خاطر نشان کرد: این میزان بدهی عدم پرداختی
ها مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده اما مدیریت درمان استان با ساز کارهای فراهم شده
مطالبات مربوط به مراکز دولتی و خصوصی را بین مرداد تا مهر امسال پرداخت کرده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان نیز پیش از این
به خبرنگار ایرنا گفته بود که مطالبات بخش خصوصی و داروخانه های 100 درصد ماه مرداد
و 19 درصد شهریور نیز پرداخت شده که امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم وضعیت بهتری
در این بخش حاکم شود.
دکتر خدیجه ابراهیم خانی اظهار داشت: این اداره
کل منابع پایداری ندارد و برای مدیریت هزینه در تمامی بخش ها نشست های متعددی با هیات
رئیسه دانشگاه علوم پزشکی، بخش خصوصی و آزمایشگاه ها انجام داده که در این بخش همراهی
بیشتری را با این اداره کل انجام دهند.
این مسئول خاطر نشان کرد: زیان انباشته بدهی بیمه
سلامت با مراکز طرف قرار داد رقم قابل توجهی را شامل می شود و با تدابیر اتخاذ شده
این موضوع در دستور کار سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است.