پایگاه خبری صدای زنجان نیوز / لیلا محمدی: معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اما و اگرها در خصوص حضور تعدادی از افراد در ترکیب هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان گفت: شاید یکی از اعضای اتاق اصناف زنجان فاقد شرایط باشد. به همین دلیل سیستم‌های نظارتی ورود کردند و موضوع را بررسی کردند به هر حال ظرف یک الی 2 هفته آتی همه چیز مشخص می‌شود.

حسین محمدی، معاون اقتصادی استاندار زنجان در خصوص بخشی از ادعاهای مطروحه انتخابات تعیین سمت اتاق اصناف و «اسقاط شرایط» دو نفر از منتخبین به صدای زنجان گفت: در انتخابات قبلی باید اعتبار اعضا مورد بررسی قرار می‌گرفت. پروسه‌ای که متاسفانه به این مرحله رسیده است ناشی از عدم بررسی مباحث مربوط به اعتبارنامه و مسائل مربوط به اسقاط شرایط در کمیسیون نظارت بوده است.

محمدی با بیان اینکه انتخابات تعیین سمت قابل تایید نیست و اجازه نمی‌دهیم به علت عدم وحدت رویه مشکلی برای اصناف به وجود بیاید، تصریح کرد: فعلا «محمد بازرگان»، مسئولیت ریاست اتاق اصناف زنجان را بر عهده دارد.

معاون اقتصادی استاندار زنجان در پاسخ به سؤال صدای زنجان در خصوص احتمال برگزاری مجدد اتاق اصناف زنجان گفت: بررسی می‌کنیم تا با مجوز کمیسیون نظارت، فردی را به صورت موقت انتخاب شود. احتمال بر هم خوردن ترکیب اتاق اصناف زنجان دور از انتظار نیست و سعی می‌کنیم ظرف یک الی 2 هفته آتی این مورد تعیین تکلیف شود.

محمدی در پاسخ به برخی ابهامات مبنی بر «اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف، روسای اتحادیه‌ها هستند و از طرفی وقتی در ترکیب اتاق اصناف جای دارند آیا فقط به هنگام عهده‌دار شدن سمت برخی ارگان‌های نظارتی متوجه عدم صلاحیت آن‌ها شدند؟ آیا باور کنیم که عدم صدور اعتبارنامه و اسقاط شرایط تعدادی از اعضای هیئت رئیسه اتاق که بعد از تعیین سمت، برای حفظ صندلی مدنظر برخی از تصمیم‌گیران نبوده است؟» گفت: در این خصوص اما و اگر هست. شاید یکی از اعضای اتاق اصناف زنجان فاقد شرایط است. به همین دلیل سیستم‌های نظارتی ورود کردند و موضوع را بررسی کردند به هر حال ظرف یک الی 2 هفته آتی همه چیز مشخص می‌شود.

**قانون؛ ملاکِ انتخابات اتاق اصناف زنجان است

با این حال هادی تقیلو، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به نظارت مستمر دستگاه‌های نظارتی و کمیسیون نظارت بر فعالیت اصناف و هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان گفت: صدور اعتبار نامه برای اعضای هیات رییسه مستلزم طی فرایند قانونی و اخذ استعلام از دستگاه های نظارتی است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان زنجان با بیان اینکه تا قبل از صدور اعتبارنامه نباید نتیجه انتخابات (تعیین سمت اتاق اصناف) خبری می‌شد اما متاسفانه این اتفاق افتاد، افزود: ما باید تابع قانون باشیم. چون اعتبارنامه صادر نشد ترکیب اتاق اصناف همان ترکیب قبلی است. حرکت در مسیر قانون و استفاده از ظرفیت آن در جهت رفع سریع مشکلات و پرهیز از بروز رفتارهای غیر قانونی در انتخابات اعضای هیات رییسه در دستور کار است و از تمامی مراجع و دستگاها درخواست همکاری با اعضای هیئت رییسه اتاق اصناف مرکز استان را داریم.

به گزارش صدای زنجان، بعد از بحث‌های بسیاری در خصوص برگزاری انتخابات تعیین سمت هیئت رئیسه اتاق اصناف زنجان بالاخره 20 شهریورماه 1402 هیات رئیسه اتاق اصناف زنجان تغییر کرد.

جلسه تعیین سمت هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان در روز سه شنبه ۲۱شهریور راس ساعت ۸صبح در راستای اجرای ماده ۹قانون نظام صنفی و طبق دعوتنامه شماره ۹۹۴۶۹۰ صورت گرفت و طبق آرا ماخوذه با حضور هیات اجرایی، حسین ندرلو به عنوان رییس، مسعود شکوری به عنوان نایب رییس اول، محمد رضا محمدی نایب رییس دوم، محمد بازرگان به عنوان دبیر، سجاد مقدمی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

اما به گزارش رسانه‌ها، 30 شهریورماه 1402 هادی تقیلو، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان زنجان در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان در خصوص ترکیب اعضای هیات رییسه اتاق اصناف زنجان گفت: طبق قانون انتخابات اعضای هیات رئیسه اتاق های اصناف ، با توجه به خروج یک نفر از اعضای اتاق اصناف از ترکیب هیات رئیسه و ورود علی البدل ، طی ماه جاری انتخابات داخلی تعیین سمت اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف زنجان مجددا برگزار گردید.

وی افزود: با عنایت به قانون مبنی بر اینکه باید حداکثر ظرف ۱۵ روز اعتبارنامه ترکیب اعضای هیات رئیسه جدید صادر گردد و تا زمان صدور این اعبتار نامه ، ترکیب اعضای هیات رئیسه قبلی معتبر می باشد و با توجه به عدم صدور اعتبارنامه تاکنون رئیس اتاق اصناف کماکان آقای محمد بازرگان می باشد.

اما تعدادی از فعالان صنفی در تماس با صدای زنجان با اشاره به اظهار برخی شائبه‌ها اعلام کردند: اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف، روسای اتحادیه‌ها هستند و از طرفی وقتی در ترکیب اتاق اصناف جای دارند آیا فقط به هنگام عهده‌دار شدن سمت برخی ارگان‌های نظارتی متوجه عدم صلاحیت آن‌ها شدند؟ آیا باور کنیم که عدم صدور اعتبارنامه و اسقاط شرایط تعدادی از اعضای هیئت رئیسه اتاق که بعد از تعیین سمت، برای حفظ صندلی مدنظر برخی از تصمیم‌گیران نبوده است؟