لیلا محمدی- ساخت‌وسازهای بدون مجوز مراکز دولتی  یا وابسته به دستگاه‌های نظامی در محدوده شهری از دیرباز جزو چالش‌های مهم بین مدیریت شهری و این مراکز بوده زنجان نیز از این چالش مستثنی نیست تا جایی که ساخت‌وساز در یکی از اماکن متعلق به نیروی انتظامی و منطقه‌ای موسوم به زمین‌های ارتش در کمربندی شمالی زنجان واکنش شهروندان زنجانی را درپی داشته است.

جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز با تاکید بر قانون‌محوری از اقدامات پیشگیرانه شهرداری است و بر اساس طرح جامع تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذیربط با هماهنگی شهرداری موظف هستند به طور جدی از ارائه هرگونه تسهیلات، تامین تسهیلات و خدمات زیربنایی از قبیل انشعابات آب، برق، گاز و تلفن به همه ساخت وسازهای غیرقانونی و برخلاف ضوابط و مقررات در محدوده و حریم شهر خودداری كنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در این زمینه با اشاره به تاکید استانداران به تمامی دستگاه‌ها اعم از دولتی، نظامی و انتظامی مبنی بر لزوم کسب مجوز ساخت‌وساز از شهرداری‌ها عنوان می‌کند: چنانچه این دستگاه‌ها از دستورات قانون پیروی نکنند باید در انتظار برخورد قانونی نیز باشند.

مهرداد سلطانی با بیان اینکه هر موردی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز که از سوی شهرداری اعلام شده است، از سوی استانداریپیگیری می‌گردد، می‌افزاید: شهرداری موظف به پیگیری موضوع است.استانداری نمی‌تواند رأساً وارد شود و نسبت به صدور و ابطال پروانه و برخورد با متخلفان اقدام کند.

سلطانی می‌گوید: برخی تعاملات ممکن است اتفاق بیفتد به طور مثال دستگاهی که اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز کرده، متولی بخشی از شهر باشد که با اجرای پروژه‌هایی در توسعه شهر در کنار شهرداری نقش مؤثری ایفا کند که شهرداری هم در راستای این همکاری‌ها، صدور حکم و یا هر گونه برخورد با آن دستگاه‌ها را به تعویق می‌اندازد.

این مسئول با بیان اینکه شهرداری در همه حال باید به فکر منابع مالی که به منافع عموم مردم گره خورده است باشد، به تعامل این مجموعه با دستگاه‌ ذیربط در اجرایی شدن پروژه‌های عام‌المنفعه سلامت و بهداشت در مقطعی از زمان هم اشاره کرد.

وی با اذعان به ناهماهنگی برخی از نهادها عنوان می‌کند: اگر بخواهیم قانون را به طور کامل اجرا کنیم متاسفانه به برخی از این نهادها برخورد می‌کنیم که تصور می‌کنند به دلیل جایگاه و منصب‌شان می‌توانند فراتر از قانون کاری را انجام دهند.

در پیش چشم قانون عوام و خواص یکی است

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر ضمن انتقاد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخی دستگاه‌ها و مراکز در زنجان بر لزوم برخورد با متخلفان تاکید می‌کند و می‌گوید: متولیان امر در جریان باشند که برای ما فرقی نمی‌کند نهاد اجرایی باشد، نظامی باشد یا افراد عادی، متخلف، متخلف است و افراد باید منتظر عواقب اقدام خلاف قانون‌شان باشند.

احمد نصیری با بیان اینکه قانونی هیچ تفاوتی بین عوام و خواص قائل نشده است، به پیگیری‌های کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر و درخواست پیگیری موضوع از سوی شهردار اشاره می‌کند.

طبق اظهارات نصیری، اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر در قالب نطق‌ها و نامه‌های مکتوب ارسالی به شهردار، از وی خواسته‌اند تا جلوی این بی‌قانونی را بگیرد.

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر زنجان با بیان اینکه متاسفانه برخی‌ها بی‌قانونی و برخلاف قانون حرکت کردن را برای خود افتخار می‌دانند، تاکید می‌کند: ما کاری هم با اسامی‌شان نداریم ولی باید بدانند اگر بخواهند در این شهر بی‌قانونی را رواج دهند از مردم عادی انتظار نداشته باشند که قانون را مراعات کنند.

نصیری با بیان اینکه ابزار بنده فقط تذکر به مسئولان امر است، اعلام می‌کند: شهردار باید طبق وظیفه خود موضوع را پیگیری و برای برخورد با متخلفانموارد را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و نظامی باید در جلوگیری از تخلفات پیشقدم باشند نه در انجام تخلفات، عنوان می‌کند: شورای شهر فعلی همواره در برخورد با متخلفان و سودجویان ساخت و سازهای غیرمجاز جدی بوده و این وظیفهشهردار است که با متخلفان فارغ از جایگاهی که دارند طبق قانون برخورد کند.

هدف از تأسیس کمیسیون ماده ۱۰۰، جلوگیری از کشاندن پرونده‌های اداری شهری به قوه قضائیه و حل و فصل مسائل مربوطه در سازمان‌های اداری بوده است و بر اساس قانون، کمیسیون مذکور موظف است به دو صورت تخریب بناهای غیرقانونی یا اخذ جریمه در شرایط ویژه و بنابر موارد خاص با متخلفین برخورد کند اما حتی بعد از صدور رأی در کمیسیون ماده ۱۰۰، در اجرا مشکل بوجود می‌آید.مشکلات ترافیکی ناشی از کسری پارکینگ، ناهنجاری در ساختار شهر و معماری شهری و مشکلات ناشی از توسعه ناهمگون شهرها، خطرپذیری بالای بلندمرتبه‌سازی‌ها، رعایت نکردن اصول فنی در ساخت و سازهای غیر مجاز از مهمترین معضلات ناشی از برخورد نامناسب با تخلف‌های ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

جامعه‌شناسان و حقوقدانان معتقدند عدم برخورد جدی با خواص سبب رنجش‌خاطرعموم مردم شده و دیر یا زود با تزریق ناامیدی به کل جامعه، زمینه برای آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌آورد که دیر یا زود دود آن به چشم آحاد جامعه اعم از خواص و عوام می‌رود.

عدم توجه به قانون مصداق واقعی نقض حقوق شهروندی است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد که معتقد است عدم توجه به قانون مصداق واقعی نقض حقوق شهروندی است، می‌گوید: در هر جامعه‌ انسانی، باید نهادهایی باشند که به وظیفه خود در قبال قانون‌گذاری، اجرا و نظارت دقیق آن را طبق نیازهای مردم و مقتضیات زمان عمل کنند.

مهدی قدیمی با بیان اینکه قانون محترم است و کسی فارغ از جایگاه خود حق ندارد ورای قانون عمل کند، می‌گوید: متاسفانه تعدادی از افراد سعی می‌کنند از طریق پارتی‌بازی قانون را دور بزنند که این اقدام آنان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه افراد عادی جامعه با مشاهده این تبعیض‌ها احساس سرخوردگی پیدا می‌کنند که یکی از عوامل اصلی بروز آسیب‌های اجتماعی است، می‌گوید: با این اتفاقات نباید ادعای این را داشته باشیم که در ساختارهای جامعه عدالت اجتماعی و اصول آن جاری و ساری است.

نقص قوانین

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نقص قوانین را علل اصلی تبعیض در جامعه می‌داند و اعتقاد دارد: یکی از ویژگی‌های جامعه مدنی، رعایت قانون است. متاسفانه قوانین حاکم بر کشور بر اساس مقتضیات زمان نوشته نشده، برخی هم ناقص و یا بسیار کهنه‌اند.

قدیمی می‌گوید در کشور حتی قوانین ناقص نوشته شده نیز از سوی مسئولان ذیربط اصلا اجرا نمی‌شود و از سویی تفکیک قوا به درستی انجام نشده و مراحل مربوط به قانون‌گذاری از سوی مجلس، اجرا از سوی دولت و نظارت از سوی قوه قضائیه در یک راستا رخ نمی‌دهد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه زنجان هم با بیان اینکه نتیجه عدم توجه مسئولان به ساخت‌وسازهای غیرمجاز خواص اعم از اشخاص و نهادها نتیجه‌ای جز گسترش بی‌اعتمادی در جامعه ندارد، تاکید می‌کند: دستیابی به منافع سبب شده که برخی از نهادها برای برخورد با متخلفان طبق آنچه در قانون به آن تاکید شده است، دست به کار نشوند.

سعید بیگدلی با عنوان اینکه به دلیل مقاومت‌ها قبلا برخی‌ها معتقد بودند که برای تخریب ابتدا باید شهرداری‌ها حکمی از سوی دادسرا داشته باشند ولی پس از ابلاغ رای دیوان مقرر شد که شهرداری‌ها برای اقدامات مربوط به تخریب راسا وارد شوند، نقص قانون را در تمامی حوزه‌ها به ویژه مباحث مربوط به حقوق مدنی را وسیع اعلام می‌کند و می‌افزاید: 60 تا 70 سال است که قانون مدنی که نیاز مردم است دست نخوره مانده که نیازمند بررسی بیشتر است. برای رفع مسائل و حقوق عمومی مردم باید اقدامات جدی از سوی مسئولان انجام گیرد تا افراد به مطالبات خود از طریق متوسل شدن به قانون دست یابند.

برای بررسی بیش‌تر موضوع تماس‌های مکرری با مسئولان شهرداری گرفته شد ولی نتیجه‌ای حاصل نشد اما مدیرکل بازرسی استان در نشست خبری چندی پیش خود در پاسخ به سؤالی در رابطه با ساخت‌وسازهای بدون مجوز برخی دستگاه‌های دولتی و نظامی در محدوده شهری گفت: مسئول برخورد با این وضعیت شهرداری است و باید در این موارد با وزارت‌خانه‌های مربوطه مکاتبه و تماس داشته باشد.

شعبانی در ادامه پاسخ خود تأکید کرد: به نظر می‌آید شهرداری و مراکز دولتی و نظامی در این موارد کمی کوتاهی می‌کنند وگرنه قانون در این زمینه پاسخ مناسبی دارد.