لیلا محمدی- مدیرکل بازرسی استان در نشستی گه ندی پیش با اصحاب رسانه داشت، بدهی 63 میلیارد تومانی شهرداری زنجان را از جمله مشکلات این مجموعه اعلام کرد و گفت: به شهرداری پیشنهاد دادیم برای بازپرداخت بدهی‌هایی که به دستگاه‌ها، اشخاص و پیمانکاران دارد مبلغی را در بودجه سال 98 پیش‌بینی کرده و در شورای شهر به تصویب برسانند. اعضای شورای شهر در این راستا مبلغ 20 میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی‌ها در بودجه امسال پیش‌بینی کردند اما مدیرکل بازرسی استان این اقدام مسئولان شهری را برای حل مشکل کافی نمی‌داند.

شهرداری زنجان در مجموع 63 میلیارد تومان به اشخاص و دستگاهها بدهکار است. مسئولان شهرداری و اکثریت اعضای شورای شهر میزان بدهی‌های شهرداری را کاملا منطقی توصیف می‌کنند اما برخی دیگر از صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند این میزان بدهی به اندازه بودجه عمرانی یک سال شهرداری زنجان است. آنان می‌گویند برنامه‌ریزان مدیریت شهری قبل از اجرای پروژه‌ها باید نسبت به تدوین برنامه‌ریزی‌ها و مشخص شدن میزان منابع مالی دست به انعقاد قراردادها بزنند که متاسفانه این اقدام از سوی شهرداری مورد توجه قرار نگرفته است.

برخی از کارشناسان شهری نیز می‌گویند ذهن مسئولان شهرداری آن‌قدر به پروژه‌های بخش عمرانی معطوف شده که یادشان رفته برای توسعه شهر زنجان باید به وضعیت بافت و مبلمان شهری به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت توجه کنند. آنان باور دارندکه عدالت اجتماعی در گرو توسعه نقاط شهری اعم از پائین شهر و بالای شهر با نگاه به حفظ هویت و فرهنگ ساکنان شهر است که به هیچ عنوان حتی بودجه‎‌‌ای که بتواند پاسخگوی آن باشد از سوی شهرداری و مسئولان مدیریت شهری پیگیری و اختصاص داده نشده است و در برخی مواقع شهرداری با تمرکز بر روی پروژه‌های عمرانی که بیش‌تر آنها برای شهر لازم نیست و یا می‌توان با هزینه‌های کمتری هم ساخت اختصاص یافته در نتیجه این بدهی اصلا قابل قبول نبوده و هیچ برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌ها در کار نبوده است.

اما معاون مالی و اقتصادی شهردار زنجان اعتقاد دارد سیاست‌گذاری اصلی و کلی شهرداری همواره بر پایه ایجاد انظباط مالی بوده و تمامی تلاش مسئولان شهرداری نیز آن است که پرداخت‌‌ها برمبنای اولویت بدهی‌های شهری باشد البته این معنای این نیست که هیچ پروژه‌ای تا پرداخت کامل بدهی‌ها در سطح شهر از سوی شهرداری اجرایی نشود چرا شهرداری بر اساس تکالیف خود نیازمند اجرای پروژه‌هاست.

ولی‌اله کلانتری با بیان اینکه در تلاشیم سال به سال و ماه به ماه بدهی‌ها را پائین آوریم، تاکید می‌کند: شهرداری نمی‌تواند اصلی‌ترین وظیفه خود که مربوط به عملیات شهری و توسعه‌ای است را تعطیل کند و به بازپرداخت بدهی‌ها مشغول شود.

عمده بدهی‌ها مربوط به سال قبل است

کلانتری در پاسخ به سؤالی مبنی بر لزوم تنظیم برنامه مالی قبل از اجرای پروژه‌ها و تاثیر آن در کاهش بدهی‌ها عنوان می‌کند: برای اجرای منظم برنامه‌ها باید در آغاز هر پروژه‌ای منابع مالی را مشخص کنیم. این بدهی 63 میلیارد تومانی نیز انباشتی از سال‌های گذشته حدود سال 87 به بعد (به ویژه سال 97) است که عمدتا به سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری از جمله سازمان اتوبوسرانی، خدمات موتوری، تاکسیرانی که اکنون منحل شده‌اند برمی‌گردد.

این مسئول با بیان اینکه از این 63 میلیارد تومان بدهی، 37 میلیارد تومان به پیمانکاران و مابقی به فروشندگان کالا و خدمات و بانک‌ها برمی‌گردد، در مورد عدم صاف نکردن بدهی شهرداری با پیمانکاران اعلام می‌کند: در برخی از موارد قراردادهای شهرداری با پیمانکار قطعی نشده است.

مطالبه 87 میلیاردی

طبق اظهارات معاون مالی و اقتصادی شهردار زنجان مطالبات شهرداری بیش از 3 برابر بدهی‌های این مجموعه است. کلانتری می‌گوید: مطالبات شهرداری از دستگاه‌های اجرایی و دولتی در سال 97، نزدیک 12 میلیارد تومان شامل عوارض نوسازی و جرائم ساختمانی و میزان مطالبات شهرداری مربوط به اشخاص حقیقی و شهروندان که عمدتا مربوط به جرایم ماده 100 و نوسازی بوده نزدیک 75 میلیارد تومان است. البته این رقم اعلام شده کاملا دقیق نیست و در حال حاضر ممیزی املاک توسط کارشناسان شهرداری در دست اقدام است که پس از اتمام کار این رقم به طور یقین بیش‌تر می‌شود.

وی می‌افزاید: موضوع کسورات شهرداری زنجان بهتر بود به موقع از سوی مسئولان مربوطه پیگیری می‌شد اما کاری به گذشته نداریم حتما کمبود منابع داشتند، در حال حاضر سیاست کاری و انظباط مالی می‌طلبد که بدهی‌های روزمره به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و اجرایی از جمله امور مالیاتی و تامین اجتماعی به بار نیاوریم.

به گفته کلانتری عمده بدهی‌های سال 97 شهرداری مربوط به پیمانکاران، فروشندگان کالا و خدمات به ویژه سازمان‌های اجرایی از جمله امور مالیاتی و تامین اجتماعی و دستگاه‌های برق، آب و گاز بود. که همان سال نزدیک 10 میلیارد تومان پرداختی به امور مالیاتی داشتیم. این بازپرداخت‌ها از دو طریق نقدی و دیگری با استفاده از ظرفیت بند "و" تبصره 5 قانون بودجه 97 که قانون اجازه داده بود شهرداری‌ها بدهی‌های خود به دستگاه‌های اجرایی را از طریق مطالبات به دستگاه‌های اجرایی تهاتر کنند انجام شد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار زنجان با اشاره به بازپرداخت بدهی شهرداری به ارگان‌های دولتی و اجرایی و بانک‌ها در قالب تهاتر ادامه می‌دهد: این ظرفیت در قانون بودجه سال 98 هم وجود دارد از تمامی دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها خواستاریم تا از طریق تهاتر مطالبات و بدهی‌های خود با شهرداری را صاف کنند.

این مسئول با اشاره به تنظیم صورتجلسه در سال 97با شهرداری تصریح می‌کند: شهرداری ماهانه به طور متوسط حداقل 200 میلیون تومان به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند. در سال 97 از محل کسورات به تامین اجتماعی بدهی نداریم. اجازه نداده‌ایم بدهی‌های جدیدی برای شهرداری ایجاد شود. بدهی‌های شهرداری به این سازمان‌ که مربوط به گذشته بوده در حال بررسی است.

اقتصاد سرگردان

اما عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان بدهی‌ 63 میلیارد تومانی شهرداری را ناشی از کسری بودجه مشکلات اقتصادی و تورم حاکم بر کشور می‌داند و معقتد است: هر دستگاهی برای اجرای برنامه‌های خود منابع مالی، درآمدها، عایدات و هزینه‌ها از محل درآمدها مربوط به یک سال را در قالب بودجه تعریف می‌کند. معتقدیم مدیریت صحیح و کارآمد در سازمان می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه شود.

رضا پیرایش ظهور بدهی‌ با حجم بالا را از نتایج تغییر پی‌در‌پی شهرداران و عدم ثبات مدیریتی حاکم بر این مجموعه می‌داند و عنوان می‌کند: هر مدیری باید حداقل 3 تا 4 سال زمان داشته باشد تا برنامه‌های خود را پیگیری کند اما متاسفانه این امر در بسیاری از ارگان‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

پیرایش با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه برای اجرای فعالیت‌ها لازم است، می‌گوید: میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود 35 تا 38 درصد است که این امر به طور قطع تمامی برنامه‌های پیش بینی شده مدیران را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

پیرایش با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد توسط دولتمردان رها شده است و آشفتگی اقتصادی حاکم بر کشور تا حدود زیادی توانسته هزینه‌های پیش‌بینی شده را بهم بریزد، اضافه می‌کند: البته مدیریت صحیح، شایسته سالاری، استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص می‌تواند به این مشکلات فائق آید.

بدهی 63 میلیاردی به اندازه بودجه عمرانی یک ساله شهرداری زنجان است

محسن امین که زمانی سکان شهرداری زنجان را بر عهده داشت نیز می‌گوید: ظرف یک سال 16 میلیارد تومان از بدهی 20 میلیارد تومانی در زمان حضور من در شهرداری صاف شد و عمده 4 میلیارد تومان باقی مانده نیز مربوط به تامین اجتماعی بود.

امین که 63 میلیارد تومان بدهی فعلی شهرداری را به اندازه بودجه عمرانی یک سال شهرداری زنجان می‌داند، معتقد است: با کاهش درآمدهای ایجاد شده، هم کار کردن و هم بازپرداخت این رقم کاری بسیار دشوار است.

شهردار اسبق زنجان ادامه می‌دهد: از آنجایی که داشتن بدهی هنر محسوب نمی‌شود، معمولا دوستان در شورا و شهرداری علاقه‌مندند این بدهی‌ها را به مدیران منتقل کنند.

وی در پاسخ به اظهارات برخی از اعضای شورا و شهرداری مبنی بر منطقی بودن میزان بدهی شهرداری می‌گوید: این اظهارات بستگی به تفسیر انسان‌ها دارد اما به اعتقاد من بدهی 63 میلیارد تومانی شهرداری به هیچ عنوان عادی نیست.

امین با اشاره به تورم حاکم بر کشور و مشکلات پیمانکاران در عدم پرداخت به موقع بدهی شهرداری به آنها عنوان می‌کند: البته بسیاری از پیمانکاران با اشرافیت به نحوه بازپرداخت مبلغ خدمت از سوی شهرداری مبالغ قرارداد را بیشتر در نظر می‌گیرند تا زیان نکنند که این هم به نوع خود آفتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه متاسفانه عمده بدهی‌های مربوط به پیمانکاران مربوط به پروژه‌های کوچک‌مقیاس است با انتقاد از انعقاد قراردادهای عمرانی شهرداری بدون در نظر گرفتن منابع مالی مجموعه خطاب به مسئولان ذیربط می‌گوید: متاسفانه زور شهرداری فقط به پیمانکاران پروژه‌های کوچک برمی‌گردد خب اگر شما پولی نداشتید چرا قرارداد بستید و کار را شروع کردید! شورای شهر باید وضعیت بدهی‌ها و مطالبات شهرداری را پیگیر بوده و زمان پرداخت بدهی و وصول مطالبات را بررسی و کنترل نماید.

شهردار اسبق زنجان با بیان اینکه اولویت اصلی در بودجه‌های عمرانی ابتدا نگهداری و سپس توسعه است، عنوان می‌کند: اگر آنچه داریم نتوانیم نگه داریم نباید به دنبال توسعه دیگری باشیم. وضعیت آسفالت خیابان‌های شهر زنجان به هیچ عنوان مطلوب نیست و مسئولان به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی با اعتبارات بالا هستند در حالی که می‌توانند با قیمتی پائین‌تر پروژه مدنظر خود را عملیاتی کنند.

بودجه 400 میلیاردی شهرداری در سال جاری

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و امور حقوقی شورای شهر زنجان در پاسخ به اظهارات مخالفان مبنی بر اجرای پروژه‌های عمرانی غیرضروری نظیر پل در زنجان توسط شهرداری ابراز می‌کند: تمامی پروژه‌های شهری از جمله عملیات روکش آسفالت، آسفالت‌ریزی، کف‌سازی خیابان‌ها و معابر عمومی و سایر پروژه‌های شهری باید به موازات یکدیگر پیش بروند. به شخصه فکر نمی‌کنم تمامی مردم بخواهند که کل بودجه عمرانی شهرداری به آسفالت‌ریزی اختصاص یابد.

رحمان احمدی با اشاره به محدودیت بودجه شهرداری زنجان می‌افزاید: در ابتدای ورود معصومی به عنوان شهردار به زنجان اعلام کردم که باید بودجه شهرداری به نورم کشوری برسد. امسال این میزان به حدود 406 میلیارد تومان رسیده که باز از نورم کشوری بودجه شهرداری‌ها( 440 میلیارد تومان) کم ولی قابل قبول است. چرا که 2 سال پیش بودجه شهرداری زنجان 200 میلیارد تومان بود.

احمدی با بیان اینکه 50 درصد بودجه امسال شهرداری مربوط به پروژه‌های عمرانی است به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: از وضعیت بودجه راضی هستیم اما باید این را هم در نظر بگیریم که اگر 200 میلیارد از بودجه امسال به هزینه‌های جاری اختصاص یابد با حدود 200 میلیارد تومان بودجه باقی‌مانده اقدام قابل توجهی نمی‌توان  در توسعه شهر انجام داد. نمی‌خواهم بگویم 200 میلیارد تومان رقم پائینی است اما نمی‌تواند نیاز مالی برای اجرای کل پروژه‌های شهرداری را پاسخگو باشد. اگر شهرداری بتواند طبق بودجه امسال، هزینه‌های جاری و پروژه‌های مربوطه را پوشش دهد هنر کرده است. راهکار ما برای برطرف کردن این مشکل می‌تواند جذب سرمایه‌گذار باشد. سازمان سرمایه‌گذاری استان نقاط هدف مستعد برای سرمایه‌گذاری را اعلام کرده است اما متاسفانه سرمایه‌گذاران و مشارکت بخش خصوصی استقبال نمی‌کنند.

پافشاری شهرداری برای اجرا و افتتاح پروژه‌های عمرانی

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان نیز با انتقاد از اقدامات تکراری و پرهزینه افتتاح چندین باره برخی از پروژه‌های عمرانی شهر تصریح می‌کند: افتتاح چندین باره افتتاح پل آن هم در عصر فناوری اطلاعات محل اعراب ندارد و گاها توهین‌آمیز هم هست، انگار که ما زنجانی‌ها پل ندیده‌ایم، انگار که افتتاح پل در یک سال کاری خارق‌العاده است. بهتر است کارهای بنیادی در حوزه توسعه شهری انجام شود و پروژه ها در مسیر عدالت اجتماعی و تعلق اجتماعی تعریف شوند.

عیسی پیری با بیان اینکه متاسفانه هویت شهری مردم از هر لحاظ مورد تاراج قرار گرفته است و ضروری است شهرداری در بودجه محدود خود به این فعالیت‌های اجتماعی توجه داشته باشد، می‌گوید: نمی‌شود درصد بیشتری از بودجه را فقط به یک پروژه اختصاص داد. باید پروژه‌ها منطقی‌تر تعریف شوند. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و بودجه، لزومی به تعریف پروژه پل گلشهر نبود.

پیری با اشاره به اینکه متاسفانه مسئولان مدیریت شهری نمی‌توانند از ذهنیتی که دارند خلاص شوند و با تصور اینکه اجرای پروژه عمرانی تنها اقدام مهم در توسعه شهری محسوب می‌شود فقط به سازه‌های پل و بتن توجه می‌کنند که ضروری است کمی واقع‌نگر بوده و شهر را با مردمانش، تاریخش، هویت اقتصادی و اجتماعی برای رقابت گرایی ببینند.

وی با بیان اینکه در این شهر حتی یک مترمربع آسفالت مناسب پیدا نمی‌شود، معتقد است: مبلمان شهری زیرساخت اصلی برای توسعه شهر بوده و نهاد عالی استان و شهرداری این مهم را به عنوان یکی از ضروریات رسیدن به توسعه شهری پیگیری کنند.

استاد گروه جغرافیای شهری دانشگاه زنجان توجه به مبلمان شهری را عنصر فراموش شده در حوزه شهر زنجان معرفی می‌کند که متاسفانه از دوره‌های قبل تاکنون به آن توجه جدی نشده است.

به اعتقاد پیری توجه به مبلمان شهری متناسب با هویت و فرهنگ مردم، گامی در راستای نیل به عدالت اجتماعی است.

پیگیری پرداخت بدهی‌های شهرداری

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر زنجان نیز با بیان اینکه مطالبات و بدهی‌های شهرداری در مقایسه با سایر شهرداری‌ها وضعیت مطلوبی دارد، عنوان می‌کند: میزان مطالبات شهرداری زنجان 3 برابر بدهی‌های این مجموعه است.

از نظر عباس راشاد این میزان بدهی‌ها برای مجموعه‌ای مثل شهرداری کاملا منطقی است. او می‌گوید: بخشی از بدهی‌های شهرداری مربوط به حدود 7 سال قبل است ولی علت عدم پرداخت آن توسط شهرداری به تفریغ بودجه برمی‌گردد که پرداخت آن از سوی شهرداری به لحاظ قانونی مشکلاتی را فراهم می‌آورد. که مقرر شد برای حل این مشکل 20 میلیارد تومان در بودجه اختصاص یابد.

راشاد با بیان اینکه عمده بدهی‌های شهرداری مربوط به بخش عمرانی است در پاسخ به اظهارات مخالفان مبنی بر توجه بیش از حد شهرداری به پروژه‌های عمرانی و عدم توجه مسئولان به برنامه‌های توسعه شهری و عدم اقدام مناسب در این زمینه تصریح می‌کند: شهرها را با شهرها مقایسه می‌کنند قبول داریم باید پروژه‌های جدیدتری در شهر انجام گیرد اما اقدامات مناسبی برای توسعه فضاها و مبلمان شهری انجام شده است باید بگویم برعکس اظهارات برخی‌ها، زنجان به هیچ ‌عنوان شهر عقب‌افتاده‌ای نیست.