الهام احمدی- «الان مجبورم 15 میلیون حق بیمه به تأمین اجتماعی پرداخت کنم در حالی که نه بیمه هستم نه سابقه‌ای از این محل برای من در نظر گرفته شده است، بنده در کل اصلاً هیچ بیمه‌ای ندارم و نمی‌دانم این میزان پول را در قبال ارائه چه خدماتی تأمین اجتماعی از من مطالبه می‌کند؟ این پول صرفاً پول زور است که این سازمان از ما می‌گیرد چون بعد از پایان پروژه دیگر کاری نیست که بخواهد برای ما خدماتی ارائه کند.»

این نمونه‌ای از گلایه‌های شهروندی است که پروژه‌ای با موضوع فرهنگی و هنری انجام داده و در قبال قراردادی که منعقد کرده در پایان کار برای انجام تسویه از وی مفاصا بابت حق بیمه خواستند و مجبور است چند میلیونی به حساب تأمین اجتماعی پرداخت کند در حالی که نمی‌داند این پول در قبال چه خدمتی است، این مشکل و دغدغه بسیاری از افرادی است که در حوزه‌های پژوهشی، فرهنگی و هنری فعالیت داشته و قراردادهایی را در این زمینه با نهادهای مختلف منعقد می‌کنند.

مفاصا در اصل به معنای تصفیه کردن بوده و در واقع می‌توان گفت به معنای سندی است که پس از رسیدگی به حساب شخصی یا مالیات مؤدی مبنی بر تصفیه حساب او به وی می‌دهند.

 مفاصا حساب بیمه 

طبق ماده (۳۸)، در موقع عقد هرگونه قرارداد مقاطعه واگذارنده مکلف است که با پایان قرارداد نسبت به دریافت مفاصا حساب و ارائه آن به واگذارنده اقدام کند که واگذارنده با دریافت مفاصا حساب نسبت به استرداد ۵% مبلغ عملکرد و آخرین قسط در حق مقاطعه کار مفاصا حساب برای املاک در صدور سند رهن، اجاره، قطعی است و برای قراردادهای مقاطعه کاری در خاتمه قرارداد است.

کسر مبلغ بیمه بدون ارائه خدمات

یک پژوهشگر در پایان قراردادش پس از گذراندن مراحل مربوط به تشکیل پرونده و بازرسی، باید از کمیسیون اداری برای صدور مفاصا حساب  اقدام کند  که اگر قدری خوش‌شانس باشد زمانی نزدیک به سه ماه را باید منتظر بماند آن هم در صورتی‌که به تعطیلات مهمی چون نوروز تلاقی نداشته باشد.

نکته قابل توجه اینجاست که صدور مفاصا حساب برای محققی که خود بیمه بوده و دارای کد بیمه باشد، مطابق با ضوابط عقلی و منطقی، بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه­‌ای است اما بنابر خواست و تشخیص کارشناسان شعبه این مبلغ ضریبی از صفر تا ۵/۱۶ درصد که مطابق با نظر آن‌ها تغییر کرده و رقم قابل ملاحظه­‌ای می‌شود و از همه جالب‌تر این‌که دریافت این مبلغ از طریق مفاصا حساب بدون ارائه هرگونه خدماتی است. به عبارتی با اخذ مفاصا حساب نه سابقه بیمه‌ای برای فرد منظور می‌شود و نه بیمه درمانی برای وی در نظر گرفته می‌شود. نکته‌ای که در هیچ کجا نمی‌توان پاسخی برای آن پیدا کرد و مسلماً بالا و پایین رفتن از پله‌های شعبه و سرزدن به اتاق مسئولان آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

در صورتی‌که فرد به مبلغ تعیین شده اعتراض داشته باشد، پس از تکمیل فرم‌های مربوطه با همان سبک و سیاق یادشده، در صورت همراه شدن اندکی بخت و شانس، تقریباً بعد از یک ماه هیئت رسیدگی به شکایات برای شخص معترض وقت تعیین می‌کند تا بتواند مدارک لازم و کافی را مبنی بر انجام پروژه تحقیقاتی به صورت فردی و یا مدارکی دال بر داشتن بیمه را، به شعبه و هیئت رسیدگی ارائه کند. پس از یک ماه و طی یک جلسه پنج دقیقه‌ای و بعضاً کمتر به شکایت مد نظر رسیدگی می‌شود  که در پس این رسیدگی و بعد از گذشت ۱۰ روز انتظار پاسخ از طریق پست به فرد معترض ابلاغ می‌شود که معلوم نیست مطلوب فرد باشد یا خیر؟

پرداخت مفاصا بابت حق بیمه طبق ماده 38 قانون است

جمشید عبادی، رئیس و کارشناس ارشد امور وصول حق بیمه تأمین اجتماعی زنجان در توضیح این موضوع که مفاصا بابت حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود در قبال ارائه چه خدماتی است، بیان کرد: تمامی دریافتی‌ها از محل مفاصا به موجب قانون بوده از همین رو در قراردادهای پیمانکاری طبق ماده 38 قانون پرداخت حق بیمه اجباری و دستور تکلیفی است.

وی با بیان این‌که سازمان تأمین اجتماعی در راستای مساعدت پژوهشگران بخش‌نامه‌ای صادر کرده که طبق آن اگر قراردادهای منعقد شده از نوع تحقیقاتی و پژوهشی باشد ریالی از آنان دریافت نمی‌شود، افزود: مفاصا حساب برای قراردادهای از نوع تحقیقاتی و پژوهشی ارائه می‌شود بدون این‌که حق بیمه‌ای پرداخت شود.

رئیس و کارشناس ارشد امور وصول حق بیمه تأمین اجتماعی زنجان با تأکید بر این‌که در این بحث موضوع قرارداد خیلی مهم نیست و تنها برای قراردادهای با نوع پژوهشی و تحقیقاتی فرجه در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه شود این‌که حق بیمه اخذ شده برای تسویه توسط تأمین اجتماعی برای خود کارفرمایان نبوده بلکه برای بیمه شده و کارگران آنان است.

با پرداخت حق بیمه سابقه رد می‌شود

وی با اشاره به این‌که ماده 38 قانون ناظر بر این است که کارفرما لیست کارگران خود را باید ارائه کند تا بیمه برای آن در نظر گرفته شود، تصریح کرد: این اقدام درراستای حمایت از کارگر بوده و در صورتی که لیست آنان از سوی کارفرما به بیمه ارائه شود در مدت طول کار سابقه برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

عبادی با تأکید بر این‌که اگر کارگر در طول انجام پروژه دچار حادثه‌ای شود سازمان تأمین اجتماعی از محل همین وصولی‌ها خدمات لازم را به بیمه شده خود ارائه می‌کند، بیان کرد: ناظر نیز باید دقت لازم را داشته باشد تا کارفرما یا مجری صرف نظر از موضوع قرارداد باید لیست کارگران خود را به صورت ماهانه به بیمه ارسال کند.

وی در پاسخ به این سوال که معمولاً مفاصا پس از اتمام قرارداد و در آخر کار ارائه می‌شود و این حق بیمه پرداختی پس از پایان کار برای آنان هیچ سابقه‌ای محسوب نشده و مزایای درمانی نیز ندارد، اظهار کرد: بله مفاصا در پایان کار برای تسویه ارائه می‌شود ولی کارفرما می‌تواند به صورت ماهانه هم لیست کارکنان خود را ارائه دهد هم حق بیمه آنان را پرداخت کند و در این زمینه تکلیف قانونی نیز وجود دارد.

 رئیس و کارشناس ارشد امور وصول حق بیمه تأمین اجتماعی زنجان به اقدام دیرهنگام واگذارنده پروژه و پیمانکار برای پرداخت هزینه بیمه کارکنان خود در طول انجام پروژه اشاره داشته و افزود: متأسفانه همین عامل سبب تجمع حق بیمه و پرداخت آن به صورت یکجا در پایان قرارداد می‌شود در حالی که در زمان انعقاد قرارداد طبق تکلیف قانونی یک نسخه از آن به امور مالیاتی و یک نسخه نیز به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌شود و در قبال آن هرکدام از این ارگان‌ها نیز وظایف و خدماتی را برعهده دارند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از پروژه‌های تحقیقی و یا فرهنگی و هنری توسط یک فرد بدون داشتن زیرمجموعه‌ای انجام می‌شود و این فرد نیز خود دارای کد بیمه بوده و در جای دیگری نیز مشغول به کار است، بیان کرد: این‌که فرد دارای کد بیمه بوده و از محل کار دیگری بیمه است هیچ خللی در پرداخت حق بیمه شغل دوم ایجاد نکرده و ربطی به موضوع ندارد چرا که فرد باید در قبال کاری که انجام می‌دهد بیمه باشد.

عبادی به وجود استثنائاتی از قبیل انجام پروژه تنها توسط یک فرد اشاره داشته و یادآور شد:  این موضوع توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که پروژه‌ای قائم به شخص بوده و توسط یک نفر انجام شود مشمول قانون ماده 28 بوده و کارفرما( همان سازمان و یا نهاد واگذار کننده پروژه) مکلف است برای او عین یک کارمند موقت یا دائم لیست بیمه رد کند هر چند همه قراردادها در جزئیات خود دارای تفاوت‌هایی هستند که هر کدام قانون منحصر به فرد خود دارند.

وی با بیان این‌که کلیات قانون قراردادهای پیمانکاری به گونه‌ای است که برای پیمانکار مستقیماً سابقه بیمه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود، بیان کرد: حق بیمه دریافتی نیز برای تحت پوشش قرار گرفتن کارکنانی است که در پروژه فعالیت دارند.

رئیس و کارشناس ارشد امور وصول حق بیمه تأمین اجتماعی زنجان در پاسخ به این سوال که حق بیمه‌ای که در طول انجام پروژه پرداخت نشده و به تبع آن سابقه‌ای نیز برای افراد در نظر گرفته نمی‌شود در پایان پروژه به چه کار این افراد می‌آید که باید مفاصا پرداخت کنند، گفت: این سوال شبیه است که به فردی بگویند برای سوار شدن به قطار باید بلیط تهیه شود حال این‌که فرد در ابتدا تهیه نکرده و سوار قطار شود و در مقصد بگوید برای چه هزینه بلیط را باید بپردازم، از همین رو با اجرا نکردن قانون صورت مسئله پاک نمی‌شود چرا که در هر حال حق بیمه باید پرداخت شود حال این‌که کارفرما یا پیمانکار در این بین کوتاهی کرده دلیل بر این نمی‌شود که حق بیمه پرداخت نکند چرا که همکاران ما در تأمین اجتماعی مکلف‌اند طبق قانون پس از دریافت حق بیمه مفاصا ارائه کنند.

وی در توضیح این‌که آیا سابقه برای فرد محسوب می‌شود یا خیر، خاطرنشان کرد: اگر به صورت ماهانه لیست افراد به بیمه معرفی شود سابقه نیز برای آنان در نظر می‌گیرند چرا که یک ماه پس از پایان قرارداد نیز فرصت برای ارائه لیست وجود دارد.

عبادی واکنش به این سوال که اگر افراد از محل دیگری دارای کد بیمه بوده و برایشان بیمه واریز می‌شود چه نیازی به واریز حق بیمه از شغل دوم خود دارند، بیان کرد: فرقی ندارد چرا که فرد با فعالیت در هر حوزه‌ای باید حق بیمه پرداخت کند تا از خدمات آن بهره‌مند شود چرا که این موضوع طبق ماده 34 قانون تأمین اجتماعی است.

معافیت قراردادهای پژوهشی از پرداخت حق بیمه منوط به تأییدیه نهادی همانند دانشگاه است

وی در پاسخ به این سوال که آیا قراردادهای پژوهشی صرفاً باید از سوی دانشگاه مورد تأیید قرار گیرد تا شامل معافیت از پرداخت حق بیمه شوند یا خیر؟ تصریح کرد: بله، قراردادهای پژوهشی باید از سوی نهاد مرتبط تأیید شده باشد که در این بین شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از این معافیت بهره‌مند هستند، گاهاً متاسفانه برخی از کارفرماها قرارداد اجرایی را با اصلاح موضوع به قرارداد پژوهشی تبدیل می‌کنند در حالی باید موضوع قرارداد با نوع اجرای کار یکسان بوده و همخوانی داشته باشد.

به گفته این مسئول قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آن قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی و موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی است.