انتخابات اعضای هیئت مدیره 5 نفره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان 29 شهریورماه برگزار شد که به ترتیب مظاهر یوسفی‌امیری (به عنوان رئیس)، مهدی جعفری (به عنوان نائب رئیس)، حسن ندرلو (به عنوان خزانه‌دار)،  علی‌محمد احمدی (به عنوان عضو عادی)، محسن یوسف‌زاده(به عنوان عضو عادی) و احسان خسروی (به عنوان بازرس) مسئول خدمت در این انجمن را بر عهده گرفتند.

مظاهر یوسفی‌امیری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه انتخابات دوره چهارم انجمن برگزار شد و طبق اعتبارنامه؛ هیئت مدیره جدید از 10 ماه جاری رسما فعالیت خود را آغاز کردند به برنامه‌های انجمن در مسیر خدمت به مصرف‌کنندگان بر اساس قانون اشاره کرد و گفت: حقوق مصرف کنندگان یکی از موضوعاتی است که توسط قانونگذار به طور جدی حمایت می شود و حتی در مواردی ممکن است مجازات کیفری برای آن در نظر گرفته شود. در ایران طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ، تولید کنندگان وظایفی چون ارائه ضمانت نامه، داشتن نمایندگی، الصاق برچسب قیمت و غیره دارند تا حقوق مصرف کننده رعایت شده و بازار در وضعیت مطلوب تری قرار گیرد.

وی مصرف کنندگان را از گروه هایی دانست که قانونگذار حمایت از آن ها را وظیفه خود می داند؛ چرا که تولیدکنندگان با در دست داشتن سرمایه و قدرت تولید، می توانند قیمت ها و کیفیت محصولات را از طریق انحصار تحت الشعاع قرارداده و به دنبال آن حقوق مصرف کنندگان را تحت الشعاع قرار دهند .

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان با بیان اینکه مصرف کننده حق دارد از بین کالاهای با کیفیت و قیمت های منطقی محصول مورد نظر خود را انتخاب کند این این موضوع بدون نظارت قانونی امکان پذیر نیست، اضافه کرد: در ایران در سال 1388 قانونی تحت عنوان قانون حمایت از مصرف کنندگان تصویب شد که برای بنگاه های اقتصادی و تولبد کنندگان الزاماتی جدی در پی داشت . این قانون که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است شامل 5 فصل و 22 ماده است و شامل وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان ، تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، نحوه رسیدگی به تخلفات و نیز جریمه ها و مجازات عرضه کنندگان کالا ها و خدمات معیوب می باشد.

بر این اساس نیز رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان استان زنجان؛ «کوتاه و کم هزینه‌کردن مسیر پیگیری تخلفات صنفی از سوی مصرف‌کنندگان» و «بهره‌گیری از ظرفیت مردمی در بازرسی از صنوف» را از برنامه‌های اصلی دوره جدید انجمن دانست و گفت: با توجه به محدودیت تعداد بازرسان، قصد داریم طرح «بازرسی داوطلبانه» را در دستور کار قرار دهیم تا گزارشات مردمی در اسرع وقت به بازرس اعلام و پس از وصول گزارش بررسی‌های لازم در اسرع وقت صورت گیرد.